مصادیق رشوه

با توجه به وجود دیدگاه های متفاوت میان فقها درباره وجه تمایز «رشوه» با «هدیه»، برای جلوگیری از سردرگمی قانون گذار و قضات در امر خطیر قانون گذاری و قضاوت و پرهیز از ابتلا به رشوه و پی آمدهای ناخواسته آن، بررسی وجوه تمایز بین رشوه و هدیه در کنار پرداختن به برخی مصداق های غامض رشوه مانند بیع محاباتی، بذل منافع و مدح قاضی ضروری است. بررسی اقوال فقها، دو نظریه متفاوت را در تمایز مفهوم رشوه و هدیه نمایان می سازد. نظریه نخست، غرض باذل را وجه ممیزه این دو مفهوم می داند، اما نظریه دوم، تفاوت این دو را جوهری می شمارد و تفاوت در غرض باذل را تابع اختلاف ماهوی رشوه و هدیه می پندارد. این تفاوت دیدگاه در وجه تمایز رشوه و هدیه منجر به تفاوت نظر در جریان یافتن یا عدم جریان قاعده اصاله الصحه برای کشف مصداق در بذل های مشکوک می شود. از نظر حکم تکلیفی نیز حرمت اخذ رشوه اجماعی است، اما فقها نسبت به رشوه دهنده، قائل به تفصیل شده اند، چنان که در مورد حکم هدیه نسبت به آخذ هم تفصیلاتی وجود دارد. در بیع محاباتی به عنوان یکی از مصادیق غامض، در صورتی که این بیع به اغراض معتبر در رشوه صورت گیرد، تخفیف قابل توجه حاصل از آن، از مصادیق رشوه خواهد بود. در حرمت بذل منافع در صورتی که به اغراض معتبر در رشوه حاصل شود، اختلافی در میان فقها مشاهده نشد، بر خلاف مدح قاضی که برخی، مدح را در صورتی که به اغراض معتبر در رشوه صورت گیرد، مصداق رشوه و حرام دانسته اند، اما محقق خویی، مدح قاضی را تنها در صورتی که مشمول عنوان اعانه بر ظلم شود، حرام می داند.