فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۶۱ تا ۸۸۰ مورد از کل ۱۶٬۱۵۹ مورد.
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
655 - 680
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : استارت آپ کسب وکاری نوپا است که راهکاری جدید به منظور حل مسئله ای پیشنهاد می کند. بسیاری آن را فرهنگ نوینی برای اندیشه ه ای ن و و خلاقیت بر ف راز ایده های موجود می دانند که غایت آن برطرف کردن مشکلات موج ود در نق اط کلی دی است. هدف مقاله حاضر، بررسی فاکتورهای مؤثر بر موفقیت استارت آپ های ایرانی با تأکید بر عوامل محیطی است.
مواد و روش ها : مقاله حاضر، توصیفی-پیمایشی است. برای شناسایی مؤلفه های موفقیت استارت آپ ها از روش کیفی مبتنی بر تحلیل تم و مصاحبه با 17 نفر از کارشناسان استفاده شد. در بخش کمی نیز با استفاده از روش تحلیل عاملی و بر مبنای مؤلفه های استخراج شده، پرسش نامه تنظیم شد و در اختیار100 نفر از کارشناسان شرکت های استارت آپی قرار گرفت.
ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها : نتایج مصاحبه انجام شده به شناسایی و طبقه بندی 4 مؤلفه اصلی و 29 زیرمؤلفه منجر شد.نیز تحلیل عاملی نشان داد که زیرمؤلفه های استخراج شده برای هرکدام از مؤلفه های اصلی مدل مفهومی تحقیق مناسب و تبیین کننده آن ها است. نیز ارتباط مؤلفه های اصلی با مؤلفه موفقیت، گویای آن است که تمامی مؤلفه ها در تبیین موفقیت مؤثر هستند.
نتیجه: نتایج نشان داد، تمامی مؤلفه ها در تبیین موفقیت شرکت های استارت آپ در ایران مؤثر است و در این میان مؤلفه محیطی، بالاترین بار عاملی و در اولویت بیشترین تأثیر قرار دارد. مؤلفه کلان اقتصادی، دولت و نهادهای عمومی، شبکه سازی و ارتباطات نیز به ترتیب بیشترین اهمیت بر موفقیت استارت آپ ها در ایران را دارند.
بررسی ماهیت حقوقی ایفای تعهد با غیر موضوع و آثار آن در حقوق افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هر تعهدی باید پایان پذیرد؛ برای پایان دادن به تعهد اسباب مختلف وجود دارد. حالت اصلی برای سقوط هر تعهد، ایفای آن با موضوع اصلی است. اما این سؤال مطرح است که آیا متعهد و متعهدله می توانند با توافق همدیگر تملیک شیء دیگری را جایگزین ایفای با موضوع اصلی تعهد نمایند؟ در صورت وجود این امکان، ماهیت حقوقی آن چیست و چه آثاری بر آن مرتب می شود؟ در این نوشتار نشان داده شده است که در حقوق افغانستان با توافق طرفین امکان جایگزین نمودن تملیک شیء دیگر به جای موضوع اصلی تعهد وجود دارد. در مورد ماهیت این توافق، عده ای آن را بیع، عده ای دیگر تبدیل تعهد دانسته اند؛ گروهی آن را نوعی خاصی از ایفاء و گروه دیگر ترکیبی از تبدیل تعهد و ایفاء گفته اند. همچنان نظریاتی وجود دارد که این نهاد صلح معوض است، اما تحقیق نشان می دهد که این نهاد مطابقت کامل با هیچ کدام از نهادهای ذکرشده ندارد و توافق خاصی است که دارای ویژگی های مختص به خود بوده و احکام مخصوص خود را دارد. این توافق ویژه، دارای ماهیت دوگانه بوده، از یک جهت خصوصیت تملیکی و از جهت دیگر خصوصیت ایفایی دارد، لذا از جهاتی احکام بیع و از جهات دیگر احکام ایفاء در مورد آن قابل تطبیق است.
جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱
184 - 162
حوزههای تخصصی:
با ظهور و گسترش اسلام در ایران، بسیاری از آداب و رسوم و سنت های ایرانیان در مناسبات فردی و اجتماعی دستخوش تحولات جدی شد. عقد نکاح از جمله پیمان های اجتماعی ای است که در معرض این تغییرات شکل جدیدی به خود گرفته است. با این حال در سال های اخیر بسیاری از جوانان ایرانی با هدف بازگشت به سنت های پیشین خود، در ایجاد پیوند زناشویی خود، عقد جدیدی موسوم به «عقد آریایی» را جایگزین عقد شرعی ساختند؛ اما پس از چندی به دلیل باور به عدم مشروعیت آن، اجرای آن در دفاتر ازدواج ممنوع اعلام شد. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، به تبیین و تحلیل محتوایی این عقد و مشروعیت آن براساس آموزه های دین اسلام می پردازد. بامطالعه این نوشتار می توان دریافت که صرف نوپیدایی عقد آریایی و برخی تفاوت ها در شکل ظاهری اجرای آن با عقد شرعی، دلیل بر عدم مشروعیت آن تلقی نمی شود؛ این عقد از ارکان اساسی ایجاد پیوند زناشویی در اسلام برخوردار بوده، صحیح و مشروع است.
تحلیل مفهوم «تقوا» در اندیشه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی) و نقد ترجمه های معاصر قرآن کریم از آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷
109 - 133
حوزههای تخصصی:
یکی از دستاوردهای علمی قرآنی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گسترش و عمق یابی ترجمه های قرآن کریم است. گرچه این نهضت بزرگ با تدقیق و توجهات ظریف از سوی مترجمان در سبک های مختلف ترجمه همراه بوده، اما گاهی نیز دچار ضعف هایی شده اند. ازجمله این نقاط ضعف را می توان در برگردان برخی واژگان کلیدی همچون «تقوا» و دیگر مشتقات آن مشاهده کرد. پژوهش حاضر نیز با هدف دست یابی به معنایی صحیح و کامل این واژه و با ابزار کتابخانه ای و روش توصیفی - تحلیلی در ارزیابی داده ها، به تحلیل مفهوم و معادل واژه «تقوا» در اندیشه آیت الله خامنه ای پرداخته و سپس با تطبیق آن بر تعدادی از ترجمه های فارسی معاصر قرآن (ترجمه های مرحوم فولادوند، آیت الله مکارم شیرازی، مرحوم آیت الله مشکینی و دکتر رضایی اصفهانی) از این ماده، به ارزیابی آن ها اهتمام ورزیده است. برآیند این پژوهش، کشف معنایی برتر نسبت به دیگر معانی متداول برای این واژه می باشد؛ امری که چهار مترجم یادشده در بازتاب آن در ترجمه خود، اغلب فاصله قابل تأملی داشته اند. بااین حال آیت الله مکارم شیرازی در برگردان آن نسبت به دیگر مترجمان در این زمینه عملکرد بهتری داشته اند.
مستند و محدوده قاعده وجو ب دفع افسد به فاسد(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۷
51 - 84
حوزههای تخصصی:
گاهی یک امر ناخوشایند، تنها راهِ دور کردن یک امر ناخوشایندتر است. در این موارد، عقل حکم می کند که انسان برای دفع امر ناخوشایندتر، به امر ناخوشایند تن دهد. از این روش عقلایی در فقه به قاعده «وجوب دفع افسد به فاسد» تعبیر می گردد. این قاعده پرکاربرد، کمتر مورد پژوهش مستقل قرار گرفته و سزاوار است که درباره مستند و محدوده این قاعده تحقیقی جداگانه صورت گیرد. دستاورد این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه منابع کتابخآن های صورت گرفته اینست که ادله نقلیه برای اثبات قاعده ناتمام است. و مهم ترین دلیل بر آن، سیره عقلاست. خردمندان، هم در مقام قانون گذاری و هم در مقام اجرای قانون اگر برای دفع افسد چاره ای جز گردن نهادن به فاسد نداشته باشند؛ این کار را انجام می دهند. این روش عقلایی در زمان شارع نیز جریان داشته و از آن منع نشده بلکه گاه توسط شارع نیز پیاده شده است. نتیجه کاوش درباره پیوند این قاعده و قواعد دیگر آن است که قانون گذاری براساس آموزه های شرع از قبیل «تزاحم امتثالی» است. بنابراین، برای تطبیق این قاعده باید دو شرط تزاحم یعنی: فعلیت دو تکلیف و نیز انحصار امتثال «اهم» در عدم امتثال «مهم» فراهم باشد. قاعده عقلائیِ «هدف وسیله را توجیه نمی کند» نیز بیان گر دو نکته است: یکی آنکه اگر هدفی واجب و مقدمه اش حرام باشد، در صورت عدم انحصار مقدمه واجب در فعل حرام، نباید مرتکب کار حرام شد. دوم آنکه در صورت انحصار مقدمه واجب در فعل حرام، ذی المقدمه مطلوبیت خود را از دست می دهد. براین اساس، این قاعده با وجوب دفع افسد به فاسد منافاتی ندارد. نتیجه دیگر آنکه مرجع تشخیص افسد از فاسد، تنها فقیه است و اوست که می تواند در احکام شرعی مقدار مفسده و اهمیت یک حکم را تشخیص دهد. البته در احکامی که مترتب بر موضوعات عرفی است وی ناچار است با اهل فن مشورت کند.
تأملی درباره حکم «ارش البکاره» در اثر افضا (بازپژوهی ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)
حوزههای تخصصی:
میزان مسئولیت مالی مرد در قبال افضای زن باکره نابالغ یا مُکرَه یا وطی ناشی از شبهه یا زنای به عنف با زن باکره، همواره مورد چالش بوده است؛ بدین سان که آیا برای زن باکره در موارد فوق، افزون بر مهرالمثل، «ارش البکاره» نیز ثابت است؟ البته این فارغ از اتفاق نظر فقیهان نسبت به ثبوت دیه افضا و مهرالمثل بر عهده مرد است. پژوهش حاضر حاکی از اختلاف آرای فقیهان در این مسئله است؛ به گونه ای که مشهور فقها، پرداخت ارش البکاره را نیز لازم دانسته اند اما در مقابل، عمدتاً متأخران یا معاصران، پرداخت ارش البکاره را لازم نمی دانند که البته در میان خود قائلان به این دیدگاه، برخی قائل به تداخل ارش البکاره در دیه افضا و برخی قائل به تداخل ارش البکاره در مهرالمثل شده اند. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی می کوشد تا دیدگاه غیرمشهور را برای همسویی با مستنداتی مانند اطلاق روایات، تداخل ارش البکاره در مهرالمثل برای اعتبارسنجی آن در مهرالمثل در کلام فقهیان و عرف جامعه، اقتضای اصل برائت و نیز فقدان ادله موجه شرعی بر وجوب ارش البکاره، قول اقوی و قابل دفاع تشخیص دهد. پس از اثبات مدعا، رویکرد قانون گذار عرفی در بندهای الف و پ ماده 661 و ماده 231 قانون مجازات اسلامی را که با اتخاذ دیدگاه مشهور، قائل به وجوب ارش البکاره افزون بر مهرالمثل شده است، مورد نقد قرار می دهد و درنتیجه، حذف ارش البکاره در این ماده، به قانون گذار پیشنهاد می شود.
مبانی فقهی - حقوقی امکان طرح دعوای پیشگیرانه با شروع به خسارت در حقوق ایران با تاکید بر رویه قضایی فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲
205 - 241
حوزههای تخصصی:
مقارن با طرح دعوی و برابر قواعد عمومی مسئولیت مدنی ، خواهان باید اثبات نماید که دارای نفعی منجز می باشد . بنابراین اگر موضوع دعوی ، جبران خساراتی است که در اثر اقدام خوانده به خواهان وارد شده است ، این خسارات باید در زمان اقامه دعوی به خواهان وارد شده باشد . مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با رویکرد مقایسه ای در صدد واکاوی و پاسخگویی به این پرسش است که آیا با قوانین و مقررات موضوعه ایران وبا استفاده از قواعد فقهی و از طریق کارگرد بازدارندگی مسئولیت مدنی " با تاکید بر رویه قضایی فرانسه " می توان اشخاص را مکلف به احتیاط و پیش بینی ضرر نمود تا جایی که عدم پایبندی به این اصول و قواعد ، مواجه شدن با دعوی جبران خسارت حتی قبل از فعلیت یافتن در قالب دعوی شروع به خسارت باشد ؟ یافته های این پژوهش نوین حکایت از آن دارد که مسئولیت مدنی با بهره گیری از قواعد فقهی وحقوقی وهمچنین "رویکرد مثبت رویه قضایی فرانسه " قادرخواهد بود تا با ادعای نقض قاعده حقوقی و پیش از ورود زیان دخالت نموده ونهاد شروع به خسارت را در مقابل اصل خسارت شناسایی و از این طریق موجبات قانونی طرح دعوی را فراهم نماید.
بازپژوهی مراد از «غضّ بصر» در آیه غضّ(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
آیه غض بصر از مهم ترین آیات احکام در باب نکاح است. حکم یادشده در آیه، از قوانین عام در مقوله نگاه به نامحرم است، و نحوه برداشت از آن، در برداشت فقهی بسیاری از احکام نگاه، تأثیرگذار است. دستیابی به حکم یادشده، مبتنی بر بازشناسی مفهوم «غضّ بصر» و متعلق آن است. سه احتمال در این باره مطرح است: بستن پلک، نیملا کردن چشم و پایین آوردن نگاه(کنایه از ترک نگاه)؛ که با توجه به شواهد و معنایابی لغوی، احتمال سوم صحیح به نظر میرسد. درباره متعلق غض بصر احتمالات فراوانی وجود دارد که طبق قوی ترین احتمال، نگاه مردان به آنچه پوشاندنش بر زنها واجب است، و همچنین نگاه زنان به آنچه پوشاندنش بر مردان واجب است، حرام است؛ ولی آیه شریفه، ظهور اطمینانی در این معنا ندارد و از نظر متعلق غض، مجمل است و ماهیت «مِن» نیز تأثیری در فهم معنا ندارد؛ بنابراین باید از روایات، متعلق غض را استفاده کرد.
مثبتات استفاضه (با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره))(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹۹
133 - 153
حوزههای تخصصی:
دلایل اثبات دعوا در دعاوی حقوقی منحصر به مواردی است که در قانون بیان شده است که ازجمله آن موارد، شهادت شهود (بینه) است. یکی از شرایط شهادت شهود آن است که شاهد به صورت یقینی و قطعی آنچه را دیده یا شنیده است شهادت دهد. به عبارت دیگر، علم یقینی شاهد نسبت به مشهود از شرایط اساسی شهادت است و نمی تواند بر اساس احتمال یا گمان شهادت دهد. باوجوداین، نسبت به برخی قضایا نظیر نسب، نکاح، وقف و ... این ایده وجود دارد که شاهد می تواند به استناد استفاضه اقدام به شهادت نماید؛ ولی در اینکه این موارد چیست و چه زمانی می توان از استفاضه کمک گرفت، بین فقها و محققین اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از ایشان استفاضه ظنی و بعضی استفاضه مفید علم عادی را لازم می دانند. در این میان امام خمینی بر این باورند که استفاضه زمانی می تواند مستند شهادت قرار گیرد که مفید علم وجدانی و قطعی باشد؛ ازاین رو، مثبتات استفاضه نیز محدود به موارد معینی نیست. پرداختن به این موضوع ازاین جهت اهمیت دارد که در بسیاری از وقایع، امکان معرفی شاهد و بینه با شرایط موردپذیرش قانون وجود ندارد؛ اما به واسطه شیوع یک مسئله، استفاضه وجود دارد. در این نوشتار که از روش تحلیلی توصیفی کمک گرفته شد، ضمن تأکید بر فتوای امام خمینی با توجه به لزوم مستند بودن آرای محاکم به ادله قطعی به جز مواردی که قانون به طور استثنایی دلیل ظنی را معتبر دانسته است، این نتیجه گرفته می شود که صرفاً استفاضه مفید علم قطعی می تواند مستند شهادت قرار گیرد و مثبتات آن نیز محدود به موارد معین نیست. بلکه هر واقعه ای را که مشاهده در آن متعذر یا ممتنع باشد می توان با استفاضه اثبات کرد.
نگرشی به خلأهای قانونی و چالش های اجرایی آرای محاکم در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و راه های برون رفت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۴
199 - 221
حوزههای تخصصی:
مسأله اساسی در پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد محاکم خانواده در خصوص احکام صادره نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت و رویه قضایی فعلی آن در نظام حقوقی ایران است. در این نوشتار سعی بر این است که رویه عملی موجود در دادگاه ها و نیز مبانی فقهی و قانونی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و ضمن بی ان نمون ه ه ایی از آراء ص ادره متعارض در مح اکم قضایی به ارزیابی و نقد استنادات قانونی و رویه قضایی موجود بپردازیم. چرا که وجود خلأها و ابهامات حوزه تقنین موجب عدم وحدت رویه در محاکم و بروز تشتت و صدور آرای متهافت از محاکم خانواده گردیده است. در این پژوهش نوع تحقیق، بنیادی و روش پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد و از آنجا که رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق به شمار می رود، حتی المقدور سعی شده است علاوه بر معرفی رویه فعلی، به عنوان شاهد مثال به برخی احکام متهافت از دادگاه های خانواده که بصورت اتفاقی انتخاب شده، استناد شود و دادنامه های صادره در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و نتیجتاً با تصویب و تفسیر قوانین مرتبط با اجرت المثل و صدور رأی وحدت رویه در موضوعاتی که آرای متعارض صادر شده می توان چالش های اجرایی را به حداقل رساند.
حکم ازدواج زن باردار از رابطG نامشروع از منظر فقه و حقوق ایران با نگاهی به بارداری مضاعف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال ۵۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۳۲
117 - 136
حوزههای تخصصی:
از منظر فقه امامیه و حقوق ایران، زن بارداری که همسر وی فوت کرده یا او را طلاق داده است، در زمان بارداری نمی تواند با شخصی جز همسر سابق خود ازدواج کند و باید تا وضع حمل صبر کند؛ اما در مواردی دیده شده است که زنِ فاقد شوهر که از راه نامشروع باردار شده، در زمان بارداری با زانی یا غیرزانی ازدواج کرده است؛ حتی در نمونه هایی زوج بعد از ازدواج می فهمد که آن زن از شخص دیگری باردار است. حکم این نمونه ها چندان هویدا نیست. پرسش از حکم ازدواج زن باردار از رابطهٔ نامشروع از منظر فقه و حقوق ایران مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا دستیابی به پاسخی درخور است. دربارهٔ ازدواج زانیهٔ باردار سه دیدگاه وجود دارد: مشهور فقها قائل به جواز، برخی از فقها قائل به عدم جواز و عده ای قائل به تفصیل اند، به این صورت که نکاح را جایز دانسته اما وطی و هم بستری در زمان بارداری جایز ندانسته اند. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که ادلهٔ مشهور ناتمام است و دیدگاه تفصیل نیز که بر پایهٔ اصل برائت مطرح شده ، محل اشکال است؛ چون با وجود عمومات باب عده، نوبت به جریان اصل نمی رسد. درنتیجه نظر به ضعف ادلهٔ دیدگاه اول و سوم، با استفاده از عمومیت ادلهٔ وجوب عده و برای حفظ میاه و انساب از اختلاط، ازدواج در زمان بارداری جایز نیست. ازنظرِ پزشکی نیز امکان بارداری مجدد زن باردار در زمان بارداری وجود دارد که به آن بارداری مضاعف گفته می شود.
امکان سنجی اجرای مجدد مجازات سالب حیات از دیدگاه فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱
110 - 139
حوزههای تخصصی:
مجازات های سالب حیات، در قصاص نفس، اعدام حدی و تعزیری اجرا می شوند. در برخی موارد پس از اجرای مجازات و تایید مرگ مجرم به وسیله پزشک قانونی، نشانه های حیات در مجرم پدیدار می شود که حاکی از بقاء حیات اوست. اکنون سوال این است که آیا می توان دومرتبه مجازات را اجرا نمود یا خیر ؟ پژوهش حاضر با روش تحلیل متن و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای واسنادی، در صدد پاسخ به این مسئله است. مشهور فقهای امامیه و به تبع آنها ماده 438 قانون مجازات اسلامی، حق قصاص نفس را برای ولیّ دم محفوظ می دانند از دیدگاه نگارنده ولیّ دم حق قصاص مجدد دارد دلیل این امر آیات، تصریح و تعمیم روایات می باشد. اما در تمام موارد اعدام تعزیری با توجه به نبود مستندات معتبر برای اصل و تجدید این نوع اعدام، اجرای مجدد آن جایز نیست و در اعدام حدی فقط در فرض ثبوت جرم بوسیله اقرار و اجرای صحیح مجازات و کشیدن درد آن، تجدید مجازات جایز نیست.
جمهوریت و الزامات شکلی و محتوایی آن در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۰
113 - 143
حوزههای تخصصی:
الگوی سیاسی مدنظر امام خمینی، رویکرد نسبتاً جدیدی در قلمرو «حکومت اسلامی» به شمار می رود. ایشان، حکومت مدنظر خود را به منزله «نوع» ی معرفی کرده که جمهوریت، «جنس» آن و اسلامیت، «فصل ممیز» آن از سایر جمهوری هاست. وقتی جمهوریت جزء ذات یک نظام سیاسی باشد باید انتظار داشت تا پیامدهای آن در تمام شئون پدیدار شود. بااین حال، در ادبیات سیاسی و حقوقی نمی توان به صورت دقیق، به تعریفی نظام مند از جمهوریت دست یافت. عدم وجود این تعریف موجب تعارض ها و مناقشه های مختلف در سطوح تصمیم گیری و اجرایی از جانبی و گفتمان های حاکم بر این امور، از جانب دیگر شده است. ازاین رو پژوهش موجود با روش تحلیلی-توصیفی و با توجه به قانون اساسی و سخنان امام خمینی در زمان معرفی ساختار مدنظرشان، در پی یافتن تعریفی از جمهوریت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی و بررسی تأثیرات نظری و عملی آن است. برابر یافته های این مقاله، الگوی ارائه شده در جمهوری اسلامی ایران، ناظر بر ساختار شکلی و ماهوی جمهوریت است و در چهارچوب «کلان الگوی مدرن» قرار می گیرد؛ بنابراین مسئولان جمهوری اسلامی موظفند برای جلوگیری از دگردیسی و تغییر ماهیت، الزامات این امر را در تمام شئون لحاظ کنند.
ارزیابی نظریه زوائد علم اصول با محوریت نقد کتاب «زوائد اصول فقه»
منبع:
پژوهشنامه اصول فقه اسلامی سال ششم ۱۴۰۲ شماره ۶
65 - 98
حوزههای تخصصی:
دانش اصول به عنوان یکی از مهم ترین مقدمات استنباط، با اتهام دچار شدن به تورم و مسائل زائدی که در طریق استنباط به کار نمی آیند روبرو شده است. از جمله، مؤلف کتاب «زوائد اصول فقه» بخش قابل اعتنایی از مسائل اصول فقه را زائد دانسته و به ضرورت تحول این دانش به منظور پیراستگی از مسائل بی ثمر و دور از هدف استنباط باور دارد. اما بررسی دقیق ادله یادشده در این اثر نشان از نادرستی دیدگاه یادشده دارد و اغلب مسائل این دانش -به رغم وجود برخی مباحث زائد- کاربردی بوده و فقیه در استنباط، از آن بی نیاز نیست. توجه به نکات پیش رو نادرستی این شبهه را آشکار می سازد: الف) نگاه دقیق به محل نزاع و مبانی اصولیان در مسائل مزبور، از کاربرد این مباحث نشان دارد. ب) طرح بسیاری از تدقیقات اصولی موجب آشکار شدن مسئله ای کلی تر می شود که دارای فوائد فراوان است. ج) برخی مسائل از مبادی تصوری یا تصدیقی دانش اصول شمرده می شود که چون در دانش دیگر یا به آن پرداخته نشده یا جهت نگاه به آن متناسب با هدف فقیه نبوده است، باید در اصول به آنها پرداخت. به نظر می رسد نداشتن تصویر درست و آگاهی کافی نسبت به ابعاد هر مسئله و مبانی اصولی پیرامون آن، موجب پدید آمدن این شبهه شده است.
تحلیل فقهی وضعیت تملک موصی به در اثر قتل موصی توسط موصی له(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۸
291 - 318
حوزههای تخصصی:
قتل موصی توسط موصی له در وصیت تملیکی، در عین حال که چالش برانگیز و فاقد پیشینه تحقیقاتی است، شائبه این مسئله را مطرح می سازد که آیا چنین قتلی می تواند محرومیت موصی له از تملک موصی به را فراهم نماید؟ طبق بررسی های صورت گرفته، سه دیدگاه فقهی در این زمینه قابل احصاء است که مطابق نظر مشهور، قتل موصی توسط موصی له، تأثیری نسبت به تملک موصی به نداشته و موصی له همچنان مالک موصی به شمرده می شود. اما دو دیدگاه دیگر با اندکی تفصیل، مبتنی بر این است که قتل موصی توسط موصی له، همچون باب میراث، موجب حرمان موصی له از موصی به می شود. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن تحلیل و ارزیابی نقادانه مبانی فقهی دیدگاه های مطرح و نیز با بهره گیری از مستندات و مؤیدات موجود، دیدگاه خلاف مشهور را قابل دفاع دانسته و حرمان موصی له از موصی به را از نقطه قوت بیشتری برخوردار می داند؛ با این استدلال که از سویی، هیچ دلیل و مستندی وجود ندارد که بر عدم مانعیت قتل از وصیت تملیکی تصریح نماید، و اطلاق آیات و روایات و اصل به عنوان عمده دلیل دیدگاه مشهور، هر کدام از جهاتی قابل خدشه بوده و صلاحیت اثبات دیدگاه مشهور را ندارد. از سوی دیگر، مستنداتی چون اقتضای عرف و اراده عموم، بهره گیری از حکم حرمان قاتل از میراثِ مورّث با شیوه تنقیح مناط و الغای خصوصیت و بلکه فحوی الخطاب این حکم، حرمان موصی له از موصی به را موجه و معقول می نماید. با این مبنا، تعمیم مفاد ماده 880 قانون مدنی به باب وصیت تملیکی نیز به قانون گذار عرفی پیشنهاد می شود.
شخصیت فضولی و تأثیر آن بر صحت معاملات وی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال ۵۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳۵
9 - 38
حوزههای تخصصی:
اکثر فقیهان در مورد معاملات فضولی بر شخصیت فضولی تأکید نورزیده و در مورد آن اطلاق جاری کرده اند. از دیدگاه ایشان، هر فردی می تواند نقش فضولی را ایفا کند. این رویه در هر دو دیدگاه مشهور، یعنی صحت فضولی و دیدگاه نادر، یعنی بطلان فضولی، جریان دارد. مشهور در تعارض میان روایات صحت و بطلان، به تفسیرهایی از روایات بطلان پرداخته اند که به هیچ وجه درخورِ دفاع نیستند. این تفاسیر بر پایه بی توجهی به قیدهای روایات صحت، بنا شده و نشئت گرفته از اثبات بی چون وچرای حکم معاملات فضولی است. با دقت در عرف و سیره عقلا و روایات صحت فضولی، به قیدهایی توجه می یابیم که صحت معامله فضولی به آن ها منوط شده است و فقدان این قیدها در مصادیق ذکرشده در روایاتی دیگر، دلیل بر بطلان آن ها شده است. براین اساس، در هر دو دسته اطلاق وجود ندارد و به تبع آن، صحیح یا باطل دانستن معامله فضولی به صورت مطلق نیز صحیح نیست. این قیدها که نشئت گرفته از شخصیت فضولی است، عبارت اند از: اُلفت میان فضولی و اصیل، امین شمرده شدن فضولی ازسوی اصیل و یکی بودن عاقد و معقودٌله. با استناد به عرف و روایاتی که در مورد صحت و بطلان معاملات فضولی وارد شده اند، اثبات می شود که صحت و بطلان معامله به ویژگی های خاص نشئت گرفته از شخصیت فضولی وابسته است.
بررسی فقهی و حقوقی جنبه های روانشناختی جرم بچه کشی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
هدف از این پژوهش، بررسی فقهی و حقوقی جنبه های روانشناختی جرم بچه کشی است. به طور کلی عامل بچهپروری در سلامت روان افراد جامعه به خصوص خانواده ها بسیار موثر است ولی محققین در بررسی سلامت روان توجه کمتری به این عامل داشته اندکه این یکی از نوآوری های پژوهش حاضر می باشد. در نظام جزایی ایران به تبع سیاست جنایی اسلام، پدر و جد پدری در قتل عمدی بچه از معافیت در قصاص برخوردارند. افزایش آمار بچه کشی در سیستم قضایی ایران و سایر کشورهای اسلامی که مجری این دیدگاهند، نشان داده که تعزیر صرف نتوانسته است دربرخورد با این عمل مجرمانه، بازدارنده باشد. اندکی تأمّل در ریشه فقهی این معافیت، نشان می دهد که استثنای مذکور مطلق نبوده و در موارد خاص مانند قصد منجز قتل و یا قتل با سبق تصمیم می توان پدر را قصاص و یا در موارد بچه کشی های حدودی یا حق اللهی، مانند قتل بچه درحال محاربه و... وی را مستحق کیفر اعدام دانست. جامعه آماری در این پژوهش استفاده ازسیستم کتابخانه ای و اسنادی است. برای گردآوری اطلاعات این تحقیق بیشتر از روش کتابخانه ای و اسنادی و با استفاده از تکنیک های منبع یابی و فیش برداری از کتابهای تخصصی استفاده می شود. البته مصاحبه با متخصصین این رشته و استفاده از معاجم و منابع فقهی و حقوقی جزا و جرم شناسی، سایت های اینترنتی مربوط نیز از روش های جمع آوری اطلاعات می باشد. در این مطالعه با عنایت به وجود احادیث، روایات معتبر و قوانین فقهی و حقوقی، ضمن پذیرش عدم قصاص پدر در قتل عمدی بچه با اطلاق آن مخالفت نموده و قائل به وجود استثنائاتی در آن هستند. در این راستا سعی شده به نحو مقتضی و مفید، ضمن تشریح استثنائات بر عدم قتل پدر به مصادیقی از آنها نیز اشاره خواهد شد.
وکالت در ابراء از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
ابراء سبب سقوط تعهدات، بوده و عملی حقوقی است که به صورت ایقاع واقع می شود و بستگی به اراده ابراء کننده دارد. قانون مدنی ایران، ضمن اختصاص مواد 289 تا 291 به بیان ماهیت، شرایط و احکام ابراء، آن را سبب سقوط تعهدات دانسته است. ابراء حق قصاص و دیه، مهریه، و نیز ابراء طلب طلبکار را از مصادیق ابراء است. طبق ماده ۲۹۰ قانون مدنی، زمانی ابراء موجب سقوط تعهد می شود که متعهدله اهلیت داشته باشد. بر اساس ماده ۲۹۱ قانون مدنی، ابراء ذمه میت از دین صحیح می باشد. ابراء عملی حقوقی از نوع ایقاع است که باعث سقوط حق دینی ابراء کننده می گردد. در واقع ابراء، ایقاع تبعی بوده و اعتبار آن تابع وجود دین است. لذا؛ در صورتی که ابراء قبل از ایجاد یا پس از سقوط دین باشد، به دلایلی باطل می شود. شایان ذکر است ابراء از دینی که سبب آن ایجاد گردیده، صحیح است. به عنوان مثال؛ اگر زنی نفقه آینده خود را ابراء نماید، به دلیل این که سبب دین که رابطه زوجیت است، وجود دارد، لذا ابراء صحیح می باشد.
ظرفیت های نظریه منطقه الفراغ وکاربرد آن درعلم حقوق وتقنین(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین نقشها و کاربردهای نظریه منطقه الفراغ کاربرد آن در تدوین و تشریع قوانین است. مقصود از منطقه الفراغ منطقه ای است در شریعت که خالی از حکم الزامی ثابت است. بر طبق این نظریه حاکم اسلامی در منطقه ای که خالی از احکام الزامی ثابت است به تشریع قوانین می پردازد. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی ظرفیت و کاربست نظریه منطقه الفراغ در تدوین و تشریع قوانین می پردازد. طبق نظر اهل تسنن مصلحت به عنوان منبعی برای تشریع احکام و قوانین است. در حالی که طبق نظر عالمان شیعه مصلحت موضوعی برای تغییر احکام است و در منطقه فارغ از حکم با لحاظ مصلحت می توان به تدوین قوانین پرداخت. با استقرائی که در مبانی حقوق معاملات در تجارت و معاملات ساده و قراردادهای نوین حقوق اداری صورت گرفت، منطقه فراغ قراردادهای تجاری، نفع تجارت و نه تجار، منطقه فراغ معاملات ساده، عدالت محوری و نفع طرفین، منطقه فراغ قراردادهای حقوق اداری، نفع عمومی در جایی که تصدی گری دولت در نهاد معامله کننده وجود دارد و ذکر مصلحت در خصوص قرارداد نهادی که حاکمیت دولت است، معرفی شده و مجموعا به عنوان دستاورد نوآورانه این پژوهش معرفی می گردد.
باز پژوهی انتقادی ادلّه ی قطعی انگاری مرگ مغزی
حوزههای تخصصی:
مرگ مغزی یعنی توقف پایدار و برگشت ناپذیر همه اعمال مغز؛ به گونه ای که هیچ امیدی به بازگشت حالت قبل از آن وجود ندارد. مرگ مغزی در علم پزشکی مرگ مطلق و حقیقی، ولی حکم فقهی آن اختلافی است. تلاش های بسیاری در بیان حکم شرعی آن صورت گرفته است، اما هرکدام از محققان به بخشی از ادله آن توجه کرده اند و دلیل آن سیر تکاملی بحث و دست یافت محققان بر ادله جدید است. حال با طرح همه ادله ممکن در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، با این پرسش که دلالت ادله موافقان قطعیت مرگ مغزی در حوزه فقه چگونه ارزیابی می شود، ادله قطعی بودن مرگ مغزی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و مشخص شد دلالت ادله در قطعی انگاری مرگ مغزی ناتمام است و مرگ مغزی شده را نمی توان مرده انگاشت، بلکه باید درباره او بیشتر احکام فقهی زندگان را جاری کرد.