مسائل علم

براى طبقه بندى علوم، معیارها و ضوابطى وجود دارد که یکى از آنها، در باب رابطه موضوع علم و محمول مسائل علم است که با عنوان «عرض ذاتى» شناخته مى شود. در تعریف «عرض ذاتى»، و معیار آن، دیدگاه هاى مختلفى بیان شده که از میان آنها، تفسیر عرض ذاتى به «محمولاتى که اسناد آنها به موضوع علم یا موضوع مسائل علم اسناد حقیقى باشد» بهترین دیدگاه است. مقاله حاضر، با پذیرش این دیدگاه، دیدگاه هاى دیگر را نیز نقد و بررسى کرده است.

حکما مسائل علم را عوارض ذاتی موضوع علم می دانند و محمولی را که موضوع در حد آن اخذ شود یا محمولی که از جوهر و ماهیت موضوع به آن ملحق شود عرضی ذاتی می نامند. هر چند اساس این سخن، مأخوذ از ارسطو است، اما فیلسوفانی چون فارابی و ابن سینا مباحث جدیدی را پیرامون ارتباط موضوع علم با موضوع مسئله مطرح نموده اند که در آثار ارسطو به چشم نمی خورد. از آن جا که محمولات مسائل، عوارض ذاتی موضوع علم اند، موضوع علم باید در حد محمولات مسائل علم اخذ گردد. اما تطبیق قاعده عوارض ذاتی بر همه مسائل علوم خالی از صعوبت نیست. برای حل این مشکل، مفهوم عرضی ذاتی از سوی فارابی و ابن سینا با بیان های متفاوتی توسعه یافته است و بدین ترتیب موضوعات مسائل علاوه بر موضوع علم، مشتمل بر اموری هم چون انواع موضوع علم، انواع انواع موضوع علم، اعراض ذاتی موضوع علم نیز می شوند. شیخ الرئیس برای تعیین مرزهای این توسعه، ملاک تخصص و واسطه در حمل را ارائه داده است. ابن رشد در تفسیر و تلخیص آثار ارسطو، توجهی به نوآوری های فارابی و ابن سینا نکرده است و سخن منسجمی در مورد این مباحث ندارد.

دانش اصول به عنوان یکی از مهم ترین مقدمات استنباط، با اتهام دچار شدن به تورم و مسائل زائدی که در طریق استنباط به کار نمی آیند روبرو شده است. از جمله، مؤلف کتاب «زوائد اصول فقه» بخش قابل اعتنایی از مسائل اصول فقه را زائد دانسته و به ضرورت تحول این دانش به منظور پیراستگی از مسائل بی ثمر و دور از هدف استنباط باور دارد. اما بررسی دقیق ادله یادشده در این اثر نشان از نادرستی دیدگاه یادشده دارد و اغلب مسائل این دانش -به رغم وجود برخی مباحث زائد- کاربردی بوده و فقیه در استنباط، از آن بی نیاز نیست. توجه به نکات پیش رو نادرستی این شبهه را آشکار می سازد: الف) نگاه دقیق به محل نزاع و مبانی اصولیان در مسائل مزبور، از کاربرد این مباحث نشان دارد. ب) طرح بسیاری از تدقیقات اصولی موجب آشکار شدن مسئله ای کلی تر می شود که دارای فوائد فراوان است. ج) برخی مسائل از مبادی تصوری یا تصدیقی دانش اصول شمرده می شود که چون در دانش دیگر یا به آن پرداخته نشده یا جهت نگاه به آن متناسب با هدف فقیه نبوده است، باید در اصول به آنها پرداخت. به نظر می رسد نداشتن تصویر درست و آگاهی کافی نسبت به ابعاد هر مسئله و مبانی اصولی پیرامون آن، موجب پدید آمدن این شبهه شده است.

قاعده «موضوع کل علم ما یُبحث فیه عن عوارضه الذاتیه»، ازجمله قواعدی است که منطق دانان در منطق بیان کرده و در بحث موضوع علم و نیز عرض ذاتی با تفصیل بیشتری به آن پرداخته و آن را در سایر علوم، مانند فلسفه و طب و... به کار برده اند. سخن در این است که آیا این قاعده شامل همه علوم، ازجمله علم اصول می شود؟ مسلّم این است که با پیشرفت و گستردگی علوم، شاخه هایی از دانش به وجود آمده که در گستره این قاعده گنجانده نمی شوند و در آن ها از مباحثی سخن گفته می شود که به تعبیر منطقی، از عوارض ذاتیِ موضوع آن علم خارج هستند. یکی از این علوم، علم اصول فقه است. علمای این علم در بحث موضوع آن، برحسب این قاعده دچار تشتت رأی شده و نظریات متفاوتی از این قبیل ارائه داده اند: دادن وحدت مسائل به هدف آن، نفی عرض ذاتی بودن مسائل علم و قرائت جدیدی از عرض ذاتی. در این نوشتار به بیان منشأ این تشتت آرا می پردازیم و معتقدیم که عدم التفات در گستره این قاعده و مباحث مربوط به این قاعده که منطق دانان بیان کرده اند، زحمت اصولیان در توجیه نظر خویش را مضاعف کرده است.