درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۶۱ تا ۴۸۰ مورد از کل ۱۶٬۶۵۳ مورد.
۴۶۱.

واکاوی اصل انحلال علم اجمالی به وسیله اصل مصحح(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۰ 9 - 34

کلیدواژه‌ها: اصول عملیه علم اجمالی انحلال اصل مصحح اصل متمم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۷۸
مباحث پیرامون علم اجمالی، از دسته مباحث بسیار پرثمر در دانش اصول فقه است که در دیدگاه دانشیان اصول، احتیاط در اطراف آن لازم است؛ ولی از راه هایی برای انحلال آن سخن به میان آمده است. یکی از این راه ها انحلال علم اجمالی به وسیله اصل مصحح است که به طور مستقل در علم اصول، مورد بحث قرار نگرفته و تنها در ضمن برخی از مباحث فقهی پیرامون آن سخن گفته شده است. توضیح آنکه اگر در یکی از اطراف، اصل مصحح جاری شده و طرف دیگر مورد اصل متمم باشد، علم اجمالی منحل است و فقط اصل مصحح بدون معارض جاری می گردد. در این نوشتار، وجوه تقدیم اصل مصحح بر اصل متمم و انحلال علم اجمالی مورد بررسی قرار گرفته و در پایان به این نتیجه رسیده است که اگر کارایی اصل متمم، تنها نفی وجوب ضمنی باشد، اصل متمم به خاطر لغویت جاری نبوده و اصل مصحح جاری است؛ اما اگر اثر نفی وجوب نفسی داشته باشد و اصل متمم، قاعده تجاوز نباشد، تعارض برجا بوده و در نتیجه علم اجمالی منحل نمی شود.   
۴۶۲.

نظم عمومی اقتصادی و اختیارات دادستان؛ با تأکید بر نهاد اداره، تحقق شفافیت و مدیریت تعارض منافع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 223 - 234

کلیدواژه‌ها: اختیارات دادستان نظم عمومی اقتصادی اعمال اداری شفافیت مدیریت تعارض منافع فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۹۶
قوه قضاییه اصلی ترین جبهه تأمین نظم عمومی اقتصادی است و دادسرا با محوریت دادستان طلایه دار این جبهه می باشد. دادستان با استفاده از اختیارات, صلاحیت ها و امکانات قانونی خود می تواند در تضمین نظم عمومی اقتصادی در صیانت از این نوع نظم در سطح جامعه و کشور باشد. در این میان به دلیل جایگاه مهم اعمال اداری، گردش آزاد اطلاعات و تعارض منافع در مقوله جرایم و تخلفات اقتصادی، اختیارات دادستان خاصه اختیارات پیشگیرانه دادستان در حوزه های مذکور قابل ملاحظه و بنیادین می باشد. قانون گذار با علم به تعاقب خود در موضوعی چون فساد به مثابه امری پیوسته نوآیین و روزآمد، همواره وی را در نصوص قانونی اش مبسوط الید ساخته و اختیاراتی جامع در حوزه های کلان نظیر نظارت بر جامعه و یا اداره و یا در حوزه هایی همچون پیگیری تحقق شفافیت حکمرانی و مدیریت تعارض منافع اعطا کرده است، لذا تعلل سیستماتیک نهاد دادستانی در اِعمال این نوع از اقتدار مشروع کاملاً مشهود است. بر این اساس, پژوهش حاضر بر آن است با استفاده شیوه تحلیلی استناجی و بهره گیری از روش کتابخانه ای و از طریق ابزار فیش برداری توانمندی های قانونی نهاد دادستانی را باتوجه به اختیار قانونی دادستان به منظور استیفای نظم عمومی اقتصادی بررسی نموده و میزان شفافیت را حوزه گردش آزاد اطلاعات دنبال کرده و نقش دادستان در صیانت از این امر حیاتی و تعارض منافع را در مدیریت وی مورد واکاوی قرار می دهد تا میزان نظارت عمومی و پاسخگویی این مدیر قضایی و «چگونی» ایفای وظایف و اعمال صلاحیت ها مشخص شود. این پژوهش دارای کاربردهای عملیاتی و اجرایی در حوزه های مربوط می باشد.
۴۶۳.

کیفیت استیفای حق خیار در صورت تعدد وراث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 99 - 110

کلیدواژه‌ها: حق خیار وارث اسقاط امضاء فسخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۸۵
اگر حق خیار به عنوان یکی از حقوق قابل انتقال از طریق ارث، به ورّراث متعدد تعلق بگیرد و بین ایشان در استفاده از این حق اختلاف نظر وجود داشته باشد، با این مشکل مواجه می شویم ورثه متعدد حق خود را چگونه استیفا خواهند نمود؟ مسئله ای که درسیرتحول خودبه طورکلّی باچهاردیدگاه اصلی مواجه شده است؛ برخی حق خیاررابه نحومستقل وبه صورت عامّ استغراقی برای دارندگان این حق فرض نموده اند، جمعی ازفقهاحق خیار را به گونه ترسیم نموده اند که هر یک از ورثه نسبت به حصّه خودمالک باشند و در حدّ سهم خود از آن استفاده عدّه ای دیگر حق خیار را برای مجموع دارندگان حق به نحوعام مجموعی ثابت دانسته اند، برخی دیگر خیار را برای صرف یا طبیعی وجود وارث ثابت می دانند، در این مقاله ضمن انتقاد از نظریّات مطروحه و بیان اشکالات و انتقادات سبت به آن ها نظریه تفکیک بین عنوان کلّی حق خیار و مصداق آن مورد تأکید قرارگرفته است.
۴۶۴.

بازکاوی انتقادی شرط «تکلیف» در «مأمور» به معروف و «منهی» از منکر با تکیه بر دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۳ 113 - 139

کلیدواژه‌ها: تکلیف مأمور مُنهی امربه معروف نهی از منکر امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۲۹۲
یکی از شروطی که در باب امربه معروف و نهی از منکر نسبت به شخص «مأمور» و «منهی» مطرح شده، شرط «تکلیف» است؛ بدین معنی که آیا کسی که به او امر می شود یا مورد نهی قرار می گیرد، باید به سن بلوغ شرعی رسیده باشد یا خیر؟ پنج نظریه در این خصوص وجود دارد که در این میان، امام خمینی با ارائه تفصیلی نو در مسئله معتقد است هرچند غیر مکلف در امور مهم - که شارع هرگز راضی به انجام یا ترک آن از سوی احدی نیست - امرونهی می شود؛ اما این امرونهی از باب امربه معروف و نهی از منکر نیست، بلکه به دلیل اهتمام ویژه شارع نسبت به ترک یا انجام موارد یادشده است. این مقاله پس از جمع آوری دیدگاه های موجود و راستی آزمایی ادلّه آن ها با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به این یافته ها دست می یابد که اولاً «تکلیف» در مأمور و منهی شرط است. ثانیاً ادلّه ای که مبنی بر الزام غیر بالغ به انجام یا ترک کاری واردشده، در برخی از موارد صرفاً جنبه تأدیبی و تربیتی (نه الزام فقهی) داشته و در برخی دیگر از موارد، مربوط به ضایع ساختن حق الناس است که در این موارد، کودک منع می شود.
۴۶۵.

حقیقت ربایش پول از طریق رمزگشایی از کارت های هوشمند سرقت یا کلاهبرداری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۵ 31 - 56

کلیدواژه‌ها: رمزگشایی کارت هوشمند کلاهبرداری سرقت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۴۷
ربایش پول از کارت های هوشمند، از مباحث نوپدید فقهی است که ماهیت آن نیاز به واکاوی دارد. اگر فردی به صورت مخفیانه پول را از حساب دیگری برداشت کرد یا انتقال داد، آیا حقیقت این کار همان سرقت حدی موجب قطع است یا ماهیتی متفاوت دارد و عناوین «استلاب»، «احتیال» و یا «اختلاس» بر آن منطبق می شود؟ اهمیت پاسخ به این مسئله از آن روست که تفاوت فاحشی بین مجازات سرقت حدی با هریک از عناوین یادشده دیگر وجود دارد؛ زیرا در فرض نخست، مجازات رباینده قطع دست است، اما در موارد دیگر به صلاحدید حاکم، مرتکب، تعزیر می شود. پاسخ به این پرسش متوقف بر این است که یکم؛ حرز، تنها حرز مادی را شامل شود یا معنوی را هم دربرگیرد؟ دوم؛ در برداشت پول از حساب، هتک حرز صدق کند یا خیر؟ در صورتی که حرز، حرز معنوی را هم شامل، و هتک حرز نیز در آن صادق باشد، سرقت حدی محقق می شود. در نوشته پیش رو به روایات، سیره و اجماع برای اثبات اعم بودن حرز از مادی و معنوی تمسک شده و در نتیجه هیچ یک تمام دانسته نشده است. در نهایت به نظر می رسد این ربایش، کلاهبرداری است، نه سرقت.
۴۶۶.

مسئولیت حمایت در پرتو نظریه سازه انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 327 - 346

کلیدواژه‌ها: مسئولیت حمایت هنجارهای بین المللی نظریه سازه انگاری تحلیل موردی مداخله بشردوستانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۲۲۵
زمینه و هدف: در عصر کنونی، با توجه به تزاید چالش های جهانی در زمینه های حقوق بشر و امنیت بین الملل، مسئولیت حمایت به مفهومی کلیدی در بحث های حقوقی و سیاسی تبدیل شده است. این مقاله با هدف بررسی تفصیلی مسئولیت حمایت از منظر نظریه سازه انگاری، به اکتشاف نقش هنجارها، ایدئولوژی ها و هویت های بین المللی در شکل گیری و اجرای آن می پردازد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از طریق رویکردی نوآورانه که تحلیل موردی و مرور اسناد بین المللی را شامل می شود، این تحقیق نشان می دهد چگونه ساختارهای اجتماعی و فرآیندهای تعاملی نه تنها بر تدوین؛ بلکه بر تفسیر و پیاده سازی مسئولیت حمایت اثرگذار هستند. با بررسی چالش های پیش رو و ارائه راهکارهایی برای غلبه بر این موانع، مقاله به ارزیابی موقعیت کنونی مسئولیت حمایت در چهارچوب نظام بین المللی پرداخته و پیشنهادهایی برای بهبود اثربخشی آن ارائه می دهد. نتیجه: نتایج این تحقیق بر اهمیت درک سازه های اجتماعی در حقوق بین الملل و ضرورت تجدید نظر در رویکردهای سنتی به مسئولیت حمایت، با هدف ارتقای پاسخ گویی و حمایت بین المللی در برابر بحران های انسانی تأکید می کنند. زمینه و هدف: در عصر کنونی، با توجه به تزاید چالش های جهانی در زمینه های حقوق بشر و امنیت بین الملل، مسئولیت حمایت به مفهومی کلیدی در بحث های حقوقی و سیاسی تبدیل شده است. این مقاله با هدف بررسی تفصیلی مسئولیت حمایت از منظر نظریه سازه انگاری، به اکتشاف نقش هنجارها، ایدئولوژی ها و هویت های بین المللی در شکل گیری و اجرای آن می پردازد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از طریق رویکردی نوآورانه که تحلیل موردی و مرور اسناد بین المللی را شامل می شود، این تحقیق نشان می دهد چگونه ساختارهای اجتماعی و فرآیندهای تعاملی نه تنها بر تدوین؛ بلکه بر تفسیر و پیاده سازی مسئولیت حمایت اثرگذار هستند. با بررسی چالش های پیش رو و ارائه راهکارهایی برای غلبه بر این موانع، مقاله به ارزیابی موقعیت کنونی مسئولیت حمایت در چهارچوب نظام بین المللی پرداخته و پیشنهادهایی برای بهبود اثربخشی آن ارائه می دهد. نتیجه: نتایج این تحقیق بر اهمیت درک سازه های اجتماعی در حقوق بین الملل و ضرورت تجدید نظر در رویکردهای سنتی به مسئولیت حمایت، با هدف ارتقای پاسخ گویی و حمایت بین المللی در برابر بحران های انسانی تأکید می کنند.
۴۶۷.

بررسی فقهی – حقوقی تاثیر انکار بعد از اقرار به قتل عمد در سقوط قصاص نفس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 139 - 150

کلیدواژه‌ها: انکار بعد از اقرار سقوط قصاص قتل عمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۱۴۶
اصل در فقه، حقوق مدنی وکیفری این است که انکار بعد از اقرار مسموع نیست و از این اصل مواردی مانند رجم به اتفاق فقها و حد قتل به نظر برخی از فقها و ماده 173 قانون مجازات اسلامی استثناء شده و انکار بعد از اقرار در این موارد مسموع است. در خصوص تاثیر انکار بعد از اقرار در قصاص نفس دوفرع قابل بحث است فرع اول: اقرار به قتل عمد و سپس اقرار شخص دیگر به همان قتل و رجوع اقرار کننده اول از اقرار؛ فرع دوم: اقرار به قتل عمد و سپس انکار آن بدون وجود اقرار شخص دیگری به همان قتل؛ موضوع این مقاله فرع دوم است که بحث مبسوطی  در متون فقهی نشده است و به این سوال پاسخ داده شده است که آیا از مجموع ادله استفاده می شود انکار بعد از اقرار در قتل عمد مسقط قصاص می باشد؟ نتیجه تحقیق این است که با توجه به روایت جمیل بن دراج و ادله دیگر انکار بعد از اقرار موجب سقوط قصاص است. هدف مقاله بررسی فقهی موضوع در جهت اصلاح قانون و روش تحقیق از نظر محتوا توصیفی و تحلیلی و از جهت گردآوری منابع کتابخانه ای است.
۴۶۸.

بررسی صحت مهریه نامتعارف و مسئله به ارث رسیدن حق مطالبه آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۱ 143 - 167

کلیدواژه‌ها: صحت عقد قرارداد مطالبه مهریه مهریه نامتعارف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۷۹
مهریه یکی از سنت های اجتماعیِ دارای ریشه شرعی، در جامعه ایران به شمار می آید. کارکردهای فراوان مهریه موجب شده است این سنت همچنان به بقای خود ادامه دهد. در دهه های اخیر، رواج مهریه هایی با مبلغ هنگفت و نامتعارف و پیامدهای آسیب رسان اجتماعی آن، موجب بازنگری فقهی و حقوقی ماهیت چنین مهریه هایی شده است. ازجمله این پیامدهای نامطلوب، به ارث رسیدن حق مطالبه آن است که موجب بازماندن پرونده های آن تا سال های متمادی است. در این نوشتار مسئله یادشده با روش توصیفی تحلیلی بررسی شده است. به نظر می رسد راه حل های مبتنی بر باطل دانستن مهریه نامتعارف یا ادله مبتنی بر به ارث نرسیدن آن، از قوت کافی برخوردار نیستند؛ ازاین رو می توان به عنوان یک راه جایگزین، انعقاد تفاهم هایی را شبیه به مهریه و با کارکردهای مثبت آن پیشنهاد داد که عاری از پیامدهای نامطلوب آن باشد. چنین قراردادهایی، پیچیدگی های حقوقی تفسیرِ قصد طرفین در مهریه های نامتعارف را برطرف خواهد کرد.
۴۶۹.

امکان سنجی تمسک به قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع جهت اثبات شمولِ حداکثری شریعت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۳۸ 135 - 157

کلیدواژه‌ها: اراده شارع شمولیت حداکثری قاعده ملازمه گستره شریعت نفی خُلُوّ از حکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۳۷
نظامات اجتماعی مدرن تغییرات محسوسی در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان ایجاد نموده است. انعکاس مستقیم این تغییرات در «افعال» انسان از یک سو و رسالت علم فقه در بیان حکم شرعی «افعال» از سویی دیگر، پرسش از چیستی نسبت علم فقه با این مسائل نوپیدا را فراروی ما قرار می دهد. سؤال این است که آیا فقه، حکم شرعی تمامی این مسائل نوپیدا را بیان کرده است و یا اینکه ممکن است برخی از این مسائل دارای هیچ حکم شرعی نباشند؟ مطابق نظر اکثریت فقهای مذاهب اسلامی و نیز فقهای امامیه، هیچ واقعه ای خالی از حکم شرعی نیست لذا می توان به شمولیت حداکثری شریعت حکم نمود. پژوهش حاضر سعی دارد مهم ترین دلیل این نظریه را که عقلی است مورد نقد و بررسی قرار دهد. براساس این دلیل، قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع می تواند اثبات کننده وجود حکم برای هر واقعه باشد. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است نشان می دهد هر دو شکل از قاعده ملازمه؛ یعنی ملازمه بین حکم شرعی و حسن وقبح ذاتی و نیز ملازمه بین حکم شرعی و مصالح و مفاسد واقعی نمی توانند بر شمولیت حداکثری شریعت دلالت نمایند.
۴۷۰.

تحلیل دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در روابط بین الملل با تأکید بر قاعده نفی سبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 197 - 214

کلیدواژه‌ها: دیپلماسی اقتصادی جهانی شدن اقتصاد روابط بین الملل قاعده نفی سبیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۷۲
زمینه و هدف: بحث تعامل اقتصادی و سیاسی با دنیای خارج از ایران از موضوعات مهمی است که ماهیت آن در پرتو قاعده نفی سبیل همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده است. امروزه دیپلماسی اقتصادی نقش بسیار مهمی در روابط بین المللی میان کشورها ایفا می کند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، تحلیل دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در روابط بین الملل با تأکید بر قاعده نفی سبیل است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها:  دیپلماسی اقتصادی در اسناد مختلف بالادستی مانند اهداف چشم انداز بیست ساله و برنامه توسعه ششم، مورد تأکید قرارگرفته است. این رویکرد تعارضی با قاعده نفی سبیل ندارد. بر اساس قاعده وفای به عهد و زیست مسالمت آمیز با کفار در متون فقهی، مانعی برای تحقق دیپلماسی اقتصادی بر پایه نفی سلطه وجود ندارد.نتیجه : امروزه فشارها و اثرات بین المللی برروی اقتصاد ایران بیش از پیش احساس می شود و عملکرد اقتصاد ملی به مراتب بیش از گذشته تابع عوامل بین المللی است. جمهوری اسلامی ایران با توجه به پیشرفت جهانی شدن اقتصاد، لازم است که برنامه هایی را در سیاست خارجی در پیش گیرد که بین اقتصاد داخلی و بین المللی تعامل ایجاد نمایند. به منظور تحقق دیپلماسی اقتصادی ضروری است بر تولید و توسعه اقتصادی تمرکز شده، تکلیف اولویت اقتصاد یا سیاست در روابط بین المللی جمهوری اسلامی ایران مشخص شده و تفاهم داخلی در این خصوص صورت گیرد.
۴۷۱.

مناشیء ظهور فقره «لَا یَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا» در آیه شریفه دین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۳۷ 251 - 267

کلیدواژه‌ها: آیه دین تحمل شهادت ادای شهادت مناشیء ظهور فقره «لایأب الشهداء إذا ما دعوا»

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۲۱۲
ظهور فقره «لَا یَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا» در آیه دِین، از دو جهتِ حکم و متعلق حکم، محل اختلاف فقها و مفسران قرار گرفته است؛ ازنظرِ ماهیتِ حکم، برخی آن را مولوی و برخی ارشادی دانسته اند و متعلق آن را برخی ادای شهادت و برخی تحمل شهادت و برخی اعم از هر دو دانسته اند. اختلاف ذکرشده، درحالی که هریک از آرا مشخصاً به ظهور فقره مذکور مستند شده، این پرسش را بر می انگیزد که منشأ برداشت های مغایر چیست. رفع ابهام از چگونگی استناد آرای مذکور به ظهور فقره محل بحث ازآن رو ضروری است که به تبع آن، ابهام از جوانب ظهور آیه برچیده می شود و برداشت مناسب صورت می پذیرد. بدین منظور، در پژوهش حاضر بر مبنای قواعد استظهار و با تکیه بر روش اجتهادی، مناشیء استظهار هریک از این آرا تحلیل و تبیین شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که فقره محل بحث از حیث حکم، ظاهر در ارشاد و از حیث متعلق، ظاهر در تحمل است.
۴۷۲.

بررسی مفهوم عمد و مصادیق آن در قراردادها از نظر فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 739 - 754

کلیدواژه‌ها: عمد قرارداد اراده ایجاب قبول تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۷۲
زمینه و هدف: عمد یکی از عوامل موثر در انعقاد قراردادهاست. هدف مقاله حاضر بررسی مفهوم عمد و مصادیق آن در قراردادها از نظر فقهی و حقوقی است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها:  عمد مظهر اراده طرفین در معامله است، بنابراین افراد به میل و اراده خود به تعهدات قراردادی خود عمل می کنند. همان طور که قصد و اراده عمدی افراد در انعقاد آن مؤتر است نیز در مواردی که متعاهدین یا یکی از آن ها به تعهدات خود عمل نکنند، قرارداد نقض می شود. نقض قرارداد ممکن است همراه با تقصیر متخلف باشد، تقصیر متخلف درجات مختلفی دارد که شدیدترین آن تقصیر عمدی است. نتیجه : تقصیر عمدی عبارت است از امتناع شخص از عملی که باید انجام دهد و اجرای عمدی که نمی تواند مطابق با اصل اراده باشد. مردم با هر عمل و قانونی می توانند آزادانه هر کاری که می توانند انجام دهند. عمد یا اراده به طرق مختلفی مانند انشا، قبول، ایجاب، رضا مصداق پیدا می کنند. بر اساس احکام موجود، طرف متضرر از نقض عمدی قرارداد نسبت به متضرر از نقض عمدی حقوق گسترده تری در توسل به روش های جبران خسارت دارد و نقض عمدی قرارداد یکی از مصادیق نقض اساسی محسوب می شود.
۴۷۳.

امتیاز فروش مجدد توکن های غیر قابل تعویض در حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 905 - 922

کلیدواژه‌ها: حق امتیاز فروش مجدد توکن های غیرقابل تعویض قرارداد هوشمند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۲۱۴
زمینه و هدف: تحت تأثیر ظهور اینترنت، رسانه های اجتماعی، توکن های غیر قابل تعویض و فناوری بلاک چین، تغییرات زیادی در نحوه استفاده مردم و تجاری سازی آن ها از هنر ایجاد شده است. هدف مقاله اعتبارسنجی حق امتیاز فروش مجدد توکن های غیر قابل تعویض در قراردادهای هوشمند در حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر مانند برزیل و استرالیا است برای اینکه اجرای این حق امتیاز در حقوق ایران مورد توجه قرار گیرد. قرارداد قرارداد هوشمند امکان ایجاد تراکنش های معتبر بدون واسط را فراهم می کند. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: حق امتیاز فروش مجدد در حقوق آمریکا در قانون کپی رایت این کشور و همچنین در قانون کپی رایت اتحادیه اروپا، جامعه آند، سازمان آفریقایی مالکیت فکری، استرالیا و برزیل مورد توجه قرار گرفته است. به دلیل فقدان حق امتیاز فروش مجدد در برخی کشورها مانند ایران، بسیاری از هنرمندان از جمله هنرمندان تجسمی به تنهایی مجبور به ایجاد ابزارهایی شده اند که به وسیله آن بتوانند هزینه منصفانه کار خود در غیر از فروش اولیه را نیز دریافت نمایند. نتیجه: ظهور و استفاده از توکن های غیر قابل تعویض و فناوری بلاک چین برای تسهیل حق امتیاز فروش مجدد در میان هنرمندان تجسمی دیجیتال، دلایل مثبته کافی در اختیار قانون گداران قرار می دهد و پیاده سازی چنین حقی پتانسیل عملی داشته و امکان پذیر است.
۴۷۴.

تأملی در کیفرگزینی جرم محاربه از منظر قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۷) 137 - 166

کلیدواژه‌ها: جرم محاربه آیه محاربه تناسب جرم و مجازات مجازات محاربین تخییر در مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۹۶
امروزه یکی از مسائل مطرح در مجامع علمی و عمومی جامعه ایرانی، شیوه ها و انحای انتخاب کیفر برای جرم محاربه است. قانون گذار نیز در طول قانون گذاری پس از انقلاب اسلامی، تمایل بیشتری به دیدگاه تخییری بودن کیفرهای چهارگانه محارب در قوانین داشته است. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و با تمرکز بر آیات قرآن و روایت های باب محاربه به نقد رویکرد قانون گذار پرداخته است و بر این نکته تأکید می کند که قول بر ترتیب یا رعایت تناسب میان جرم و کیفر محاربه، از ادله قرآنی و روایی قابل استنباط، بلکه با آیات قرآن موافق است. مهم ترین دستاورد و جنبه نوآوری این مقاله نسبت به نوشته های دیگر این است که اولاً، ظهور آیه محاربه در تخییر محل خلاف است و برخی از  بزرگان ازجمله قطب الدین راوندی  و علامه حلی معتقدند آیه دال بر ترتیب است؛ ثانیاً، آیات متعدد قرآن موافق رعایت تناسب است که رافع اجمال یا ابهام آیه محاربه است و آیه محاربه را نمی توان برخلاف ظهور آیات متعدد قرآن تفسیر کرد؛ ثالثاً، آیات دالّ بر لزوم رعایت تناسب میان جرم و مجازات آبی از تخصیص و تقیید است؛ چون به تصریح برخی از مفسران رعایت نشدن تناسب بین جرم و مجازات ظلم است و ظلم دارای حرمت عقلی و شرعی است؛ رابعاً، آیات و روایات دالّ بر لزوم تناسب میان جرم و مجازات نص است و آیه محاربه (بر فرض پذیرش دلالت بر تخییر) و روایت های دال بر تخییر ظاهر است و نص مقدم بر ظاهر است؛ خامساً؛ مطلوبیت عمل به رعایت تناسب بین جرم محارب و مجازات در محاربه مورد اتفاق همه فقیهان است و به نظر هیچ کدام حکمی با رعایت تناسب جرم و مجازات برخلاف شرع نیست؛ برخلاف آنجا که تناسب جرم و مجازات در محاربه رعایت نشود، که طبق نظر مشهور، خلاف شرع است.
۴۷۵.

منع اعاده پناهندگان در حقوق ایران، اتحادیه اروپا و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 365 - 382

کلیدواژه‌ها: پناهنگی پناهندگان منع اعاده استرداد کنوانسیون 1951 ژنو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵
زمینه و هدف: پناهندگی یکی از معضلات مهم عصر امروز است. وجود منازعات و درگیری های موجود در سطح جهان همچون جنگ های مستقیم، غیر مستقیم و نیابتی، وجود گروه های افراطی و تجزیه طلب با ایدئولوژی های مختلف همچون داعش به همراه پاره ای از عوامل همچون بی توجهی دولت ها به افراد و نیز ملاحظات زیست محیطی و بلایای طبیعی همچون خشکسالی، سونامی و زلزله باعث شده تا پناهندگی روند فزاینده ای پیدا کند. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در مواد 32 و 33 کنوانسیون 1951 ژنو بر عدم بازگرداندن پناهندگان از سوی کشورها تأکید شده است. البته در این زمینه استثنایی نیز وجود دارد، بدین منوال که به استناد ماده 33 کنوانسیون 1951 ژنو، کشورها مجاز خواهند بود تا پناهنده ای را که بنابر دلائل کافی و موجه، وجودش برای امنیت کشور پذیرنده خطرناک تشخیص داده شود از کشور خود اخراج نمایند. در ماده 12 آئین نامه پناهندگان در ایران نیز تصریح شده است که پناهنده را نباید از روی اجبار به کشوری فرستاد که در آنجا بیم جان یا آزادی فرد به دلیل مسائل سیاسی، نژادی، مذهبی یا اجتماعی وجود دارد. نتیجه: نتیجه اینکه مشکل اصلی پناهندگان، فقدان پشتوانه اجرایی کافی و نیز تفاسیر و برداشت های سلیقه ای متفاوت از قوانین و مقررات می باشد.
۴۷۶.

سهم استیلای محض از مبانی مسئولیت مدنی در فقه و حقوق ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 7 - 32

کلیدواژه‌ها: استیلای محض مبنای مسئولیت مدنی موجبات ضمان قهری غصب و شبه غصب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۲۰۲
نهاد مسئولیت مدنی بخشی از ضمان قهری است و از چند مؤلفه تشکیل می شود. از میان این عناصر سازنده، مبنای آن نقش برجسته تر و اساسی تری بر عهده دارد؛ از این رو تعیین مبنا یا مبانی مسئولیت مدنی در همه نظام های حقوقی اهمیت بسیاری دارد. آیا در فقه و حقوق ایران می توان از استیلای محض (بدون اتلاف و استیفاء) به عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی و موجبات ضمان قهری یاد کرد؟ طرح این پرسش از آن رو اهمیت مضاعف می یابد که در اکثریت متون موجود مسئولیت مدنی، نشانی از این عنوان در کنار مبانی مسئولیت مدنی دیده نمی شود و بیشتر نویسندگان حقوقی، بدون توجیه روشنی آن را کنار نهاده اند. هدف این نوشتار آن است که به روش توصیفی، انتقادی و تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد و به نقادی استدلال ها و رویه علمی آن بپردازد. بر اساس یافته های این پژوهش، استیلای محض از مبانی مهم مسئولیت مدنی و ضمان قهری در فقه و حقوق ایران است و به نظر می رسد یکی از امتیازات این نظام حقوقی است که ظرفیت جبران خسارات بیشتری را فراهم می سازد و نهادی مشابه آن در دیگر نظام های حقوقی مشاهده نشده است.
۴۷۷.

تحلیل فقهی و حقوقی تقاصّ از مال مورد امانت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 29 - 54

کلیدواژه‌ها: تقاص ودیعه احقاق حق تصرف عمومات و اطلاقات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۲۲۹
درباره این که تقاصّ از مال مورد امانت برای شخص مستودع با فرض تحقّق سایر شرایط تقاصّ، امری جایز بوده یا نه، به رغم محلّ ابتلاء بودن، در قوانین موضوعه به آن پرداخته نشده است؛ اما پژوهش در منابع فقهی، حاکی از چالش بر انگیز بودن این مسأله میان فقیهان متقدّم و معاصر است به گونه ای که سه دیدگاه فقهی قابل طرح است: گروهی از فقیهان قائل به حرمت و گروهی دیگر به شرط ذکر دعای مذکور در برخی روایات، قائل به جواز شد ه اند؛ و برخی دیگر قائل به جواز همراه با کراهت شده اند. با واکاوی مبانی فقهی مسأله و مخصوصاً با هم افزایی مبانی فقهی دیدگاه ها، نظر نگارندگان مبتنی بر طرح دیدگاه نو با تلفیقی از دیدگاه دوم و سوم است؛ به این ترتیب در فرضی که غیر از مال ودیعه، اموال دیگری از بدهکار در دسترس صاحب حقّ باشد، حکم تقاصّ از مال ودیعه، جواز همراه با کراهت است، اما اگر تنها مال در دسترس صاحب حقّ، همین مال ودیعه بوده و امکان دسترسی به اموال دیگر وی به هیچ نحوی میسور نباشد همسو با دیدگاه دوم، می توان قائل به جواز بدون کراهت شد. از آنجا که شائبه شمول اطلاق مواد 617، 619 و 620 قانون مدنی که حاکم بر لزوم ردّ امانت و حرمت تصرّف در آن بوده، به محلّ بحث وجود دارد از قانونگذار عرفی انتظار است با تفصیل در نوع تصرّف در مال ودیعه، تصرّف به عنوان تقاصّ را وجاهت قانونی ببخشد.
۴۷۸.

تحلیل جایگاه خسارات معنوی در لایحه ارتقای امنیت زنان دربرابر سوءرفتار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۱ 95 - 116

کلیدواژه‌ها: اقدامات جبرانی تدابیر حمایتی حقوق معنوی خسارت معنوی سوءرفتار علیه زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۳۵
بی شک لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان دربرابر سوءرفتار» رویکردی مثبت درجهت احقاق حقوق تضییع شده بانوان است؛ چراکه با بازنگری در نسخه اولیه و اصلاح واژه خشونت به «سوءرفتار»، علاوه بر زیان های جسمی، به خسارات و زیان های معنوی هم توجه شده است؛ اما ابهام واژه «سوءرفتار» در این لایحه و عدم ارائه تعریف دقیق ازآن موجب شده، برخی از مصادیق سوءرفتار که ناظربه حقوق معنوی بانوان است، شناسایی و جرم انگاری نشود و همین امر سبب شده است تا اقدامات پیشگیرانه و حمایتیِ موضوع این لایحه همه موقعیت های آسیب زا را دربر نگیرد. ازاین رو در این مقاله اَشکال جدید سوءرفتار شناسایی شده، و نقش حمایتی و پیشگیرانه که در این لایحه مغفول مانده، ارزیابی شده است. طبق یافته های پژوهش برخی از تدابیر پیشگیرانه درخصوص خسارات معنوی واردشده، نیاز به بازنگری مقنن و تقویت بیشتر دارد تا جنبه بازدارندگی افزایش یابد. علاوه براین لازم است برخی دیگر از زیان هایی که حقوق معنوی بانوان را نشانه می رود، جرم انگاری و حمایت شوند.
۴۷۹.

بررسی چالش های شناسایی مسئولیت اجتماعی در مقررات شرکت های سهامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 129 - 144

کلیدواژه‌ها: مسئولیت اجتماعی شرکت سهامی تئوری ذی نفعان ذی نفعان ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۹۷
زمینه و هدف: مسئولیت اجتماعی شرکت های تجاری در پایداری و توسعه اجتماعی و اقتصادی شرکت ها نقش چشمگیری دارد. مسئولیت اجتماعی، بیانگر رابطه مقابل بین شرکت و جامعه است. به همین دلیل بسیاری از کشورهای دنیا با پذیرش این نوع مسئولیت و پیش بینی ضمانت اجرا برای آن، سعی کرده اند به هدف فوق نائل آیند.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و اینترنتی بوده است و نیز از منابع خارجی ترجمه شده نیز استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: مسئولیت اجتماعی مقوله جدیدی از مسئولیت است که نیازمند وضع مقررات و قواعد صریحی در قانون است. اگر چه شرکت های سهامی رابطه بسیار گسترده ای با جامعه دارند؛ ولی در ایران در مقررات شرکت های مذکور، این نوع مسئولیت مسکوت مانده است. شناسایی مسئولیت اجتماعی مستلزم تعریف دقیق از ذی نفعان، شناسایی و دسته بندی گروه های ذی نفع و تعیین ضمانت اجراست؛ ولی این موارد نیز در مقررات شرکت های مذکور مبهم و ناقص است.نتیجه: ارائه تعریف درست از ذی نفعان بر مبنای  نظریه ذی نفع گرایی، دسته بندی از ذی نفعان و نیز تعیین ضمانت اجرا  پیش نیاز شناسایی مسئولیت اجتماعی در مقررات شرکت های سهامی است. بنابراین لازم است در لایحه جدید قانون تجارت به موارد فوق توجه شود تا زمینه مناسب برای ورود مسئولیت اجتماعی در مقررات مذکور فراهم شود.
۴۸۰.

ضرورت مداخله دولت در منع تولید نسل در نظام حقوقی ایران (ناظر بر تبصره ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 84 - 104

کلیدواژه‌ها: بیماری های مسری و خطرناک حق سلامت جنین حق استیلاد قاعده مصلحت عمومی منع تولید نسل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۶۷
بنا به تبصره ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در شرایطی که بیماری مسری و خطرناک زوجین منجر به خسارت به جنین می شود مراقبت و نظارت درمانی و آموزشی باید منتهی به منع تولید نسل گردد. نظر به اینکه هرگونه مداخله دولت در حریم خصوصی خانواده، نیازمند توجیه فقهی و حقوقی می باشد؛ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است: «ادله فقهی - حقوقی مداخله دولت در منع تولید نسل چیست؟ و مداخله دولت چه ضرورتی دارد؟ ». روش مقاله کیفی از نوع توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری داده ها کتابخانه ای و از طریق فیش برداری انجام شده است. دلایلی چون هزینه های گزاف اقتصادی، درمانی و بهداشتی؛ تهدیدات سلامت جمعی؛ معضلات فرهنگی؛ مخاطرات نسلی، و کاهش اقتدار ملی از جمله دلایلی است که ضرورت مداخله دولت را توجیه می کند. مبنای فقهی حقوقی این ضرورت، رفع تزاحم مصلحت عمومی با حریم خصوصی خانواده می باشد که بر مبنای قاعده اهم مهم، مصلحت عمومی تقدم یافته و منع تولید نسل توجیه می گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان