قاعده ملازمه

خلط در مبادی تصوری در باب عقل و عدم تحلیل و تبیین درست تعریف و دخالت دادن تسامح عرفی، موجب نزاع و مناقشات علمی و به وجود آمدن ابهامات فراوان گردیده است، از این رو عقل را به انواع گوناگونی تقسیم و تعریف کرده اند؛ اما منظور از عقل در استنباط احکام شرعی، دلیل عقل در برابر نقل، شامل معرفت های فطری، تحلیل ها و یافته های عقلانی نظری و یافته های علوم تجربی می باشد، که در طول تاریخ با تکامل مباحث علم اصول در تنقیح تعریف عقل، قیوداتی به آن اضافه شد، از جمله: ١ـ تفاوت میان عقل به عنوان «دلیل حجیت» و به عنوان «دلیل حکم»؛ ۲ـ تفاوت میان عقل آلی (ابزاری) و استقلالی؛ ۳ـ تفاوت میان عقل به عنوان «حاکم» و عقل به عنوان «کاشف»؛ ۴ـ تفاوت میان «ادراک عقلی قطعی» و «ادراک عقلی ظنی»؛ ۵ـ عقل نظری و عقل عملی.

در تمامی ادوار فقه شیعه اعم از دورة حضور و دورة غیبت که خود شامل ادوار مختلف است، عقل در فقه شیعه حضور دارد. البته در بعضی از ادوار مانند دورة رکود بعد از دورة شیخ الطائفه، و نیز دورة تسلط اخباریان، نقش عقل در فقه کم رنگ تر شد، اما نمی توان کاملاً آن را منتفی تلقی کرد، زیرا تمامی حملات اخباریان به عقل، بر ادراکات ظنّی آن ناظر است؛ بنابراین نمی توان گفت آنان مخالف قطعیات هستند. در هر حال بعد از آن دوره، عقل دوباره در کانون فکری فقه شیعه حضور پیدا کرد و روز به روز بر نقش آن افزوده شد، زیرا ابتدا نقش عقل در طول کتاب و سنت و برای فهم نصوص بوده و منبعیت آن در صورت فقدان نصوص مطرح می شد، اما بعد از میرزای قمّی، صاحب قوانین، عقل به عنوان منبع مستقل در کانون فکری شیعه مطرح شد، و بعد از آن، مرحله به مرحله بر رشد و بالندگی آن افزوده شد، اگر چه هنوز هم راه درازی پیش روست.

در این مقاله تلاش می کنم ربط و نسبتی که قاعده   ملازمه میان عقل و شرع برقرار می کند را تحلیل کنم. برای این هدف ، سه سؤال محوری طرح و به ترتیب تحلیل می شود: نخست ، آیا «هر آن چه عقل بدان حکم کند ، شرع نیز بدان حکم می کند»؟ دوم ، چنانچه در موضوعی حکم شرع و حکم عقل متغایر یا متعارض از آب در آیند، چه باید کرد؟ سوم ، چگونه تشخیص یا تمییز بدهیم که احکام صادرشده عقلِ مورد بحث، آلوده / نفسانی / شیطانی است؟ برخی از نتایج مقاله عبارت اند از: 1) از آنجا که عقل های ما بدون استثناء همگی دسترس ناپذیرند، ناگزیریم برای تمییز چگونگی عقل ها ، همواره به ارزیابی احکام صادرشده عقل ها بپردازیم؛ 2). این که برای عقل اوصافی پسندیده یا نکوهیده در نظر بگیریم و تصور کنیم با این کار تکلیف تمام احکام صادرشده همه عقل های عالَم را برای همیشه تعیین کرده ایم، شیوه بی حاصلی است و به نتایجی هم منتهی نمی شود؛ 3)  برای نجات قاعده   ملازمه از معضله اش هیچ اقدام یکپارچه و خلل ناپذیری بدون نفی استقلال عقل نمی توانیم، صورت بخشیم.

طبق آیات قرآن و احادیث اهل البیت علیه السلام و سایر ادله، زن حق ندارد از منزل خارج شود بدون اذن شوهر خود؛ در واقع در اینجا شارع برای شوهر یک نوع حق از جهت اذن خروج دادن به همسر خود قائل شده است و وقتی شوهر از این حق متمتع شد و در صورت اذن دادن درباره چیزی به زن « اذن در شئ»، به حکم عقل به لوازم آن هم اذن داده است؛ به دلیل حاکم بودن دلیل قاعده ملازمه اذن در شئ با اذن در لوازم آن، در عقد نکاح و این امری بدیهی و عقلی است؛ حال سوال اصلی این است که قاعده ملازمه اذن در شئ با اذن در لوازم آن در عقد نکاح، اعتبار و کاربرد دارد؟ و در این تحقیق سعی شده است که به این سوال پاسخ داده بشود و نظر موافقین و مخالفین آن مطرح و بررسی بشود و در نهایت جمع بندی و نتیجه گیری صورت بگیرد.

براساس اصلِ قاعده ملازمه میان حکم عقل و حکم شریعت اسلامی (کلّ ما حَکَم به العقل حکم به الشرع؛ هرچه را عقل به آن حکم کند شرع نیز به آن حکم می کند) که در اصول فقه شیعی مورد پذیرش بیشتر اصولیون قرار گرفته، عقل یکی از منابع شریعت به شمار می آید، یعنی می توان از طریق آنچه عقل می فهمد به حکم شرعی فقهی دست یافت. از نظر فقیهان شیعه نیکویی و شایستگی عدالت و زشتی و ناشایستگی ظلم مهم ترین حقیقتی است که عقل برای دستیابی به حکم شریعت می فهمد و بر این پایه، به طور طبیعی انتظار می رود اصل عدالت از منزلتی مهم در هندسه معرفت فقهی برخوردار باشد، این در حالی ست که متاسفانه فقه موجود چنین نیست! استاد مطهری با اظهار ناخرسندی از این واقعیت، همین امر را منشأ بسیاری از کاستی ها و بن بست ها در فقه موجود دانسته و علّت آن را غلبه تفکر نص گرایی در فقیهان می شمارد؛ لذا می کوشد با تنقیح مبانی و مبادی لازم برای قرار دادن اصل عدالت در جایگاه شایسته خود، زمینه مناسب برای تمسک حداکثری به این اصل را برای سامان دادن احکام فقهی و نظام شریعت اسلامی فراهم سازد. در این مقاله مبانی موردنظرشهید مطهری و اثر آن در چگونگی رابطه فقه با اخلاق مورد توجه قرار گرفته و پاره ای از چالش ها و پرسش های پیش روی آن ارزیابی می شود.

ایران، مصر و لبنان از جمله کشورهای اسلامی اند که منبع قوانین خانواده در آن «مذهب» است. احوال شخصیه در کشورهای اسلامی بر اساس قواعد و احکام مذهبی است و مصادیق مرتبط با آن نیز، از قبیل نکاح، برگرفته از احکام و دستورات مذهبی می باشند. نظام حقوقی لبنان نوعی از ازدواج را تحت عنوان ازدواج مدنی که الگوگرفته شده از کشورهای پیشرفته است، به عنوان نکاح غیرهمتا می پذیرد، اما زمانی آن را به رسمیت می شناسد که انعقاد آن در خارج از کشور لبنان تحقق یافته باشد. این استثنای قانونی به دلیل به وجود آمدنِ شرایطی توسط قانون گذار دینی در لبنان است که از آن جمله می توان به ازدواج برخی از مردان و زنان که از جوامع یا فرقه های مختلف اند، اشاره نمود یا زوجینی که قصد جدایی از یکدیگر دارند ولی با منع دینی روبرو هستند. همین امر باعث شد تا عده ای برای رفع این مشکل، به دنبال راه حل های قانونی از جمله ازدواج مدنی باشند؛ زیرا بیشتر کشورهای خارجی و برخی کشورهای مسلمان ازدواج مدنی را چه به صورت آمرانه و چه اختیاری، تصویب کرده اند. از این رو، با پیشرفت جوامع، افزایش تعاملات اجتماعی و بالا رفتن سطح فرهنگی خانواده ها، کوشش شده در این مقاله، شرط همتایی دین و مذهب با نگاهی به تغییر جایگاه زن در خانواده با تغییر مفهوم سلطه و اقتدار بازخوانی شود و همچنین با اتکال به ظرفیت های فقهی قاعده لاحرج و اصول مصلحت و عدالت و با استعانت گرفتن از ازدواج مدنی در لبنان، خلأهای قانونی نظام حقوقی ایران و مصر مرتفع شود تا مغایرت آن با کنوانسیون های بین المللی کاهش پیدا کند.

الحسن آغ عبدالعزیز آغ محمد آغ محمود از رهبران انصارالدین در جنگ داخلی مالی، اکنون با دو اتهام جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی در دیوان کیفری بین المللی مواجه است. ازجمله اقدامات ضدبشری وی می توان به اجرای کیفرهای بدنی اشاره کرد. این پرسش مطرح است که جنایت انگاری اجرای کیفرهای بدنی از منظر اساسنامه دیوان، چگونه تحلیل می شود؟ همچنین باید گره از این معما گشود که چگونه می توان در پرتو پرونده اخیر، در نظام کیفرهای بدنی در حال اجرا در کشورهای اسلامی بازاندیشی کرد؟ تحقیق حاضر دریافته است که اجرای کیفرهای بدنی توسط الحسن با عناصر زمینه ای مادی و معنوی (روانی) جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی انطباق دارد. وانگهی اجرای مجازات های جسمانی به دست کشورهای اسلامی جز در صورت وجود عناصر سازنده نمی تواند جنایت بین المللی تلقی شود. با این حال آن ها باید با خوانشی پیام محورانه از پرونده مورد بحث و توجه به کارکرد بیانی دیوان، در تکاپوی بازاندیشی در کیفرهای بدنی برآیند. این موضوع مهمی است که نه تنها قواعد اصولی و فقهی گوناگونی همچون «ملازمه» و «نفی سبیل» آن را تأیید می کنند، بلکه در پرتو اعتراضات و واکنش های سازمان های حقوق بشری بین المللی، یکسا ن پنداشته شدن کشورهای اسلامی با گروه های تکفیری در انظار بین المللی و نیز رشد پدیده اسلام هراسی ضرورت می یابد.

ظهور نهاد های نوپیدا و مستحدثه به شکل گیری بناءات عقلائی جدیدی می انجامد که بررسی مناط حجیّت آنها در راستای حلّ مسائل نوظهور ضروری به نظر می رسد. مسأله مطرح این است که مناط حجیّت این طیف از بنائات چیست؟ فرض بر این است که بنائات عقلائی معاصر، حجیّت ذاتی دارند. مشهور دانشمندان اصول، قائل به حجیّت غیر ذاتی بنای عقلاء هستند؛ به همین رو در مواجهه با بنائات مستحدثه و کشف موافقت شارع با محذورات و دشواری هایی روبرو می شوند. نتیجه پژوهش پیش رو مثبت نظریه غیر مشهور یعنی حجیّت ذاتی بنائات عقلائی به ویژه بنائات عقلائی معاصر است. با دقّت در آثار اصولی امام خمینی(ره) این نتیجه به دست می آید که دیدگاه معظمٌ له متفاوت از دانشمندان اصولی است. بدین شرح که نسبت به بناءات غیر مستحدثه ضمن پذیرش حجیّت اعتباری، نظریه عدم ردع را اختیار نمودند. اما در خصوص بناءات عقلایی معاصر می توان گفت که قائل به حجیّت ذاتی می باشد؛ چراکه عقلاء (به ما هم عقلاء) به آن عمل کرده و عدم تمسّک به آنها موجبات عسر و حرج و اختلال نظام را در پیش دارد. قاعده ملازمه، لطف و عنصر مصلحت این دیدگاه را تقویت می کند. پژوهش پیش رو با روش تحلیلی- توصیفی به این مهمّ پرداخته است.