نفی خُلُوّ از حکم

نظامات اجتماعی مدرن تغییرات محسوسی در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان ایجاد نموده است. انعکاس مستقیم این تغییرات در «افعال» انسان از یک سو و رسالت علم فقه در بیان حکم شرعی «افعال» از سویی دیگر، پرسش از چیستی نسبت علم فقه با این مسائل نوپیدا را فراروی ما قرار می دهد. سؤال این است که آیا فقه، حکم شرعی تمامی این مسائل نوپیدا را بیان کرده است و یا اینکه ممکن است برخی از این مسائل دارای هیچ حکم شرعی نباشند؟ مطابق نظر اکثریت فقهای مذاهب اسلامی و نیز فقهای امامیه، هیچ واقعه ای خالی از حکم شرعی نیست لذا می توان به شمولیت حداکثری شریعت حکم نمود. پژوهش حاضر سعی دارد مهم ترین دلیل این نظریه را که عقلی است مورد نقد و بررسی قرار دهد. براساس این دلیل، قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع می تواند اثبات کننده وجود حکم برای هر واقعه باشد. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است نشان می دهد هر دو شکل از قاعده ملازمه؛ یعنی ملازمه بین حکم شرعی و حسن وقبح ذاتی و نیز ملازمه بین حکم شرعی و مصالح و مفاسد واقعی نمی توانند بر شمولیت حداکثری شریعت دلالت نمایند.