مطالب مرتبط با کلیدواژه

گستره شریعت


۱.

بررسی دیدگاه آیت الله جوادی آملی در باب قلمرو دین و نقد برداشت رایج از دیدگاه ایشان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۱۶۰
قلمرو دین یکی از مباحثی است که در میان متکلمان اسلامی و غیراسلامی و فیلسوفان دین حائز اهمیت بوده است. در زمان معاصر با عنوان هایی نظیر نیاز بشر به دین، انتظار بشر از دین، گستره شریعت، قلمرو دین و...، مورد بحث واقع شده است. مسئله اصلی در قلمرو دین این است که دین چیست؟ چه ارکان و اجزایی دارد؟ دین تا چه حد می تواند در زندگی بشر دخالت داشته باشد؟ در این مقاله نگارندگان معتقدند که دیدگاه رایجی که از آیت الله جوادی آملی وجود دارد، به درستی تبیین نشده و نیاز است که دیدگاه ایشان به صورت منسجم بررسی شود. نتیجه نگاه منسجم به دیدگاه آیت الله جوادی آملی، بسیار متفاوت از آن چیزی است که تا به حال تقریر شده است. دیدگاه ایشان در زمینه قلمرو دین بسیار نزدیک به دیدگاه آیت الله مصباح یزدی است. ایشان اموری را دینی می داند که ارتباط با سعادت انسان داشته باشد. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به بررسی دیدگاه آیت الله جوادی آملی در این زمینه پرداخته است.
۲.

امکان سنجی تمسک به قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع جهت اثبات شمولِ حداکثری شریعت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اراده شارع شمولیت حداکثری قاعده ملازمه گستره شریعت نفی خُلُوّ از حکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۲
نظامات اجتماعی مدرن تغییرات محسوسی در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان ایجاد نموده است. انعکاس مستقیم این تغییرات در «افعال» انسان از یک سو و رسالت علم فقه در بیان حکم شرعی «افعال» از سویی دیگر، پرسش از چیستی نسبت علم فقه با این مسائل نوپیدا را فراروی ما قرار می دهد. سؤال این است که آیا فقه، حکم شرعی تمامی این مسائل نوپیدا را بیان کرده است و یا اینکه ممکن است برخی از این مسائل دارای هیچ حکم شرعی نباشند؟ مطابق نظر اکثریت فقهای مذاهب اسلامی و نیز فقهای امامیه، هیچ واقعه ای خالی از حکم شرعی نیست لذا می توان به شمولیت حداکثری شریعت حکم نمود. پژوهش حاضر سعی دارد مهم ترین دلیل این نظریه را که عقلی است مورد نقد و بررسی قرار دهد. براساس این دلیل، قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع می تواند اثبات کننده وجود حکم برای هر واقعه باشد. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است نشان می دهد هر دو شکل از قاعده ملازمه؛ یعنی ملازمه بین حکم شرعی و حسن وقبح ذاتی و نیز ملازمه بین حکم شرعی و مصالح و مفاسد واقعی نمی توانند بر شمولیت حداکثری شریعت دلالت نمایند.