مصطفی انتظارالمهدی

هدف از انجام این تحقیق بررسی علل ظهور گرایش های واگرایانه در اتحادیه اروپا، به ویژه بریتانیا و یونان است. تحولات اروپا موجی از بی ثباتی را در آن قاره به وجود آورده است. کشورهایی با بدهی خارجی مثل ایتالیا و یونان هنوز با چالش هایی دست و پنجه نرم می کنند. این چالش ها و مشکلات منجر به بروز شکاکیت شهروندان و با واگرایی بریتانیا از این اتحادیه، مشکلات اتحادیه را صدچندان کرده است. روش تحقیق در این پژوهش کیفی است. روش گردآوری مطالب در این تحقیق از طریق مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات بر مبنای روش توصیفی-تحلیلی می باشد. یافته های این پژوهش فرضیه های تحقیق را تایید می کند و مبین این مطلب است که مولفه اقتصادی مهم ترین دلیل همگرایی در اتحادیه اروپا بوده و اکنون همین مولفه منجر به ایجاد واگرایی در کشورهای عضو شده است. در این تحقیق به این نتیجه می رسیم که؛ در بریتانیا علاوه بر دلایل اقتصادی، عواملی مانند غرور ملی، عدم استقلال در حوزه های تصمیم گیری، عدم تفاهم در بسیاری زمینه ها با اتحادیه و... از دلایل واگرایی بوده و در یونان توسعه سیاسی و اقتصادی ناهمگون، ساختار نهادی و ظرفیت مدیریت و رهبری یونان از دلایل واگرایی می باشد.

زمینه و هدف: بحث تعامل اقتصادی و سیاسی با دنیای خارج از ایران از موضوعات مهمی است که ماهیت آن در پرتو قاعده نفی سبیل همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده است. امروزه دیپلماسی اقتصادی نقش بسیار مهمی در روابط بین المللی میان کشورها ایفا می کند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، تحلیل دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در روابط بین الملل با تأکید بر قاعده نفی سبیل است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها:  دیپلماسی اقتصادی در اسناد مختلف بالادستی مانند اهداف چشم انداز بیست ساله و برنامه توسعه ششم، مورد تأکید قرارگرفته است. این رویکرد تعارضی با قاعده نفی سبیل ندارد. بر اساس قاعده وفای به عهد و زیست مسالمت آمیز با کفار در متون فقهی، مانعی برای تحقق دیپلماسی اقتصادی بر پایه نفی سلطه وجود ندارد.نتیجه : امروزه فشارها و اثرات بین المللی برروی اقتصاد ایران بیش از پیش احساس می شود و عملکرد اقتصاد ملی به مراتب بیش از گذشته تابع عوامل بین المللی است. جمهوری اسلامی ایران با توجه به پیشرفت جهانی شدن اقتصاد، لازم است که برنامه هایی را در سیاست خارجی در پیش گیرد که بین اقتصاد داخلی و بین المللی تعامل ایجاد نمایند. به منظور تحقق دیپلماسی اقتصادی ضروری است بر تولید و توسعه اقتصادی تمرکز شده، تکلیف اولویت اقتصاد یا سیاست در روابط بین المللی جمهوری اسلامی ایران مشخص شده و تفاهم داخلی در این خصوص صورت گیرد.