ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۷۶۱ تا ۴٬۷۸۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
۴۷۶۱.

بررسى تحلیلى دسته بندى فقهى روایات تغنى در قرائت قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: غنا قرائت قرآن روایات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۲۹۸
روایات فقهى تغنَى در قرائت قرآن، به دو بخش اصلى، قابل تقسیم است: اول، روایاتى که برخى بر اساس آن ها هرگونه زیباسازى صوت با هر کیفیتى را در قرائت قرآن، موضوعاً و تخصصاً از موضوع حرمت شرعى غناء خارج مى کنند. این بخش، شامل پنج دسته روایت است. موضوع روایات این بخش، قرائت قرآن نیست; اما دلالت آن بر خروج تخصصى تغنى در قرائت قرآن از حکم حرمت غنا، مخدوش و ناتمام است. دوم، روایاتى که موضوع آن ها قرائت قرآن است. این بخش، هفت دسته روایت را در بر مى گیرد. دو دسته از این هفت دسته، با عموم حرمت غنا موافقند. یک دسته هم فقط ملاک برترى زیبایى صوت در قرائت قرآن را بیان مى کند. چهار دسته دیگر، به لحاظ دلالت و سند، براى تخصیص عمومات حرمت غنا ناکافى اند.
۴۷۶۲.

کاربست شؤون معصوم در علم اصول(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: شؤون معصوم علم اصول روایات قابل استناد حل تعارض روایات قلمرو سنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۵۵۸
بررسى قرآن کریم و روایات معتبر، نشان مى دهد که پیامبر)ص( و امام)ع( غیر از شأن اصلى ابلاغ پیام الاهى، شؤون دیگرى همچون شأن عادى، ولایى و قضایى نیز داشته اند، همان طور که دانشمندان کلام، فقه و اصول، شؤون گوناگونى را براى معصوم ذکر کرده اند. توجه و به کارگیرى درست این شؤون در رشته هاى مختلف علوم اسلامى، مى تواند نتایجى را در این علوم به بار آورد. در این مقاله تلاش شده تا به اختصار، شؤون مؤثر در علم اصول توضیح داده شود و مهم ترین نتایج توجه و به کارگیرى آن شؤون در علم اصول بررسى شود. این نتایج عبارتند از تفکیک روایات قابل استناد در علم اصول از روایات غیر قابل استناد، حل تعارض روایات اثبات کننده برخى مسائل اصولى، تعیین وظیفه در هنگام شک در روایات قابل استناد در اصول، و تعریف سنت.
۴۷۶۳.

تحلیل فقهی شخصیت حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالکیت شخصیت حقوقی ذمّه شخص حقوقی جهات عامه سیره عقلا

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مباحث کلی فقهی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
تعداد بازدید : ۲۷۰۴ تعداد دانلود : ۱۲۸۴
شخصیت حقوقی یکی از مهم ترین مفاهیم حقوقی است که گستره فراوانی در زندگی اجتماعی امروز دارد. با توجه به اینکه حق و تکلیف در فقه به مکلف نسبت داده شده و موضوع این دانش فعل مکلف است و از سوی دیگر در دوران معاصر، موضوعات غیر انسانی جایگاه ویژه ای یافته و برای آن ها نقشی همانند نقش انسان در بسیاری از حقوق و تکالیف در نظر گرفته شده است، این سؤال مطرح می شود که آیا می توان موضوع فقه را تعمیم داد و شامل شخص حقوقی نیز دانست یا خیر؟ به طور ویژه، آیا مالکیت از ویژگی های شخص حقیقی است یا شخص حقوقی نیز می تواند مالک شود؟ به نظر می رسد شخص حقوقی نیز همانند شخص حقیقی می تواند موضوع حق و تکلیف قرار گیرد و دارای اهلیتی همانند اهلیت تملک باشد. ضمن اینکه شخص حقوقی در فقه نیز دارای سابقه است و بعضی از موضوعات فقهی همانند جهات عامه را می توان ذیل شخص حقوقی تحلیل کرد و ادله ای را برای صحت و وجود شخص حقوقی در فقه اقامه نمود
۴۷۶۴.

نقد و بررسی؛ لزوم اختبار اوصاف مبیع از دیدگاه فقها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بیع غرر اختبار اوصاف مبیع اصالة الصحه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۱ تعداد دانلود : ۲۵۵۱
ضرورت آگاهی دو طرف معامله از متعلق قصد آن ها؛ یعنی کمیت و کیفیت مبیع به منظور جلوگیری از غرری بودن و بطلان، از شرایط معامله است. با وجود اتفاق نظر فقها بر بطلان و عدم ترتب اثر بیع غرری، در مورد لزوم یا عدم لزوم اختبار کالای فاسدنشدنی، دیدگاه های متفاوتی ارائه شده است. برخی از فقها قائل به لزوم اختبار و برخی، معتقد به اصالة الصحه و یا انجام معامله بر حسب توصیف و عدم لزوم اختبار شده اند. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی است، ضمن تبیین مفهوم غرر و بررسی روایات وارده در خصوص صحت یا بطلان معامله و بررسی ادلّه موافقان و مخالفان با لزوم اختبار مبیع و نیز موارد کاربرد اصالة الصحه چنین به دست آمده که با توجه به شرط مضبوط بودن مبیع در معامله، هر گاه اختبار اوصاف مبیع امکان پذیر باشد، شرط اختبار لازم است و نمی توان بر اصالة الصحه اعتماد نمود.
۴۷۶۵.

مبانی نظارت در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: قدرت امر به معروف و نهی از منکر نظارت نصیحت امانت حق تعیین سرنوشت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲۱ تعداد دانلود : ۱۲۶۵
موضوع نظارت و کنترل قدرت از مباحث جدی و بحث برانگیز در حقوق اساسی است. ضرورت طرح این بحث از آنجاست که هیچ جریانی در حوزه قدرت منطقاً نمی تواند طرحی منسجم و نظام یافته برای مهار حکومت داشته باشد؛ جز آنکه در گام نخست مواضع خود را در حوزة قدرت از زاویه نظارت تئوریزه کرده باشد و اولین گام در این مسیر استخراجِ مبانی پذیرش و پایه های مشروعیت نظارت بر قدرت در هر نظام حقوقی است. همچنین آنچه قانون گذار یا فقیه را در وضع مقررات و استنباط احکام جدید جهتِ پرکردن خلأهای قانونی موجود یاری می کند، کشف مبانی نظام حقوقی مورد نظر است که مقررات حقوقی بر اساس آن مبانی وضع گردیده است. نظام حقوق اساسی ایران ضمن اهمیت فراوان به بحث نظارت، پایه ها و مبانی مشروعیت نظارت بر قدرت را ذیل مفاهیمی همچون امر به معروف و نهی از منکر، النصیحة لأئمة المسلمین، امانت دانستن مناصب عمومی و حق تعیین سرنوشت پذیرفته است.
۴۷۶۶.

از انقلاب سفید تا انقلاب اسلامی (نقش انقلاب سفید در پیدایش انقلاب اسلامی ایران با تأکید بر جایگاه امام خمینی (س))(مقاله علمی وزارت علوم)

۴۷۶۸.

مطالعه تطبیقی مسئولیت تضاممی در فقه و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خسارت شخص ثالث مسئولیت تضامنی مسئولیت تضاممی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
  6. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۹۸۷ تعداد دانلود : ۱۴۰۰
یکی از موضوعات در حقوق تعهدات و مسئولیت مدنی، مسئله مسئولیت تضاممی و تفکیک آن از مسئولیت تضامنی است. در حقوق ما مسئولیت تضاممی در سایه اشتراکاتش با مسئولیت تضامنی به فراموشی سپرده شده و کمتر از آن بحث شده است. حال آنکه این مفهوم در قوانین ما وجود دارد و در عین نزدیکی به مسئولیت تضامنی، باید از آن متمایز گردد تا آثار مطلوبش در حقوق نمایان شود، چرا که بدین وسیله مسئولین پرداخت بیشتر می شوند و راه جبران کامل خسارت هموارتر می گردد. در این مقاله سعی شده است مفهوم و آثار مسئولیت تضاممی و تفاوت های آن با مسئولیت تضامنی با نگاه به فقه و حقوق فرانسه بیان شود
۴۷۶۹.

رویکرد فقه امامیه به عدالت معاوضی و تاثیر آن بر عقود الحاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴۷۷۰.

انواع تغلیظ دیه در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ماه های حرام حرم مکّه تغلیظ دیه مسئول پرداخت دیه زمان پرداخت دیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰۰ تعداد دانلود : ۱۱۲۵
تغلیظ دیه از جمله کیفیات مشدده اختصاصی عینی است که به چهار طریق صورت می گیرد. تشدید و تغلیظ دیه، مختص جرم قتل است که با توجه به نوع قتل و زمان ارتکاب در ماه حرام یا مکان ارتکاب در حرم مکه، نوع و میزان تغلیظ تفاوت می کند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در موارد تغلیظ دیه از اقوال مشهور فقها متابعت کرده است، اما در مقام اجرا، در مواردی مقامات دستگاه قضا با تعیین صرفاً یک نوع دیه، مرز تفاوت میان دیه قتل عمد، غیرعمد و خطای محض را نادیده گرفته اند و در نحوه تغلیظ دیه نیز بر این زاویه گیری از حقوق کیفری اسلام افزوده اند. در این مقاله ضمن بررسی روش های چهارگانه تغلیظ دیه، بر ضرورت تعیین و تغلیظ بر حسب انواع مختلف قتل تأکید شده است.
۴۷۷۱.

اندیشه حکمرانی و مبنای مشروعیت سیاسی دولت از منظر آیت الله العظمی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حکومت حکمرانی اسلامیت جمهوریت ولایت مطلقه فقیه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات دین و دولت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۸۹۷ تعداد دانلود : ۱۱۳۸
تلفیق پیرایه های سیاست و دیانت در اندیشه بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران، ارائه قرائت متمایزی از شیوه مطلوب حکمرانی با عنوان ولایت مطلقه فقیه را به همراه داشته است. اندیشه ولایت مطلقه امام، به مثابه نظریه مسلط در گفتمان فقه سیاسی شیعه در باب حکمرانی، آنچنان بر تارک جامعه معاصر ایران و پیکره نظام حکومتی سایه افکنده که نقش بی بدیلی را در عرصه مناسبات مختلف نظام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، قضایی، اداری و نظامی کشور ایفا می کند. در این نوشتار، تلاش خواهیم کرد تا ضمن تبیین الگوی مطلوب حکمرانی از منظر آیت الله العظمی امام خمینی (ره)، نسبت به تشریح همه جانبه مشروعیت الهی و بلاواسطه دولت از دیدگاه امام راحل، مبادرت و تأثیر این قرائت متمایز از حکمرانی را بر سیاست های گوناگون دولت جمهوری اسلامی (که جملگی روند تکوین الگوی حکومت دینی در قالب جمهوری با محتوایی اسلامی را تسریع بخشیدند) بررسی کنیم.
۴۷۷۲.

تحلیل وفاق اجتماعی در اندیشه امام خمینی ره با تأکید بر الگوی تکثرگرایی حق مدار(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: اسلام اندیشه امام خمینی ره تکثرگرایی وفاق اجتماعی بیانِ نظر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۱۲۸۹ تعداد دانلود : ۵۳۳
یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی، تأمین عرصه های لازم برای بروز اندیشه ها و ظهور آرا و سلایق گوناگون در مسائل اجتماعی، سیاسی می باشد تا با زدودن تیرگی های استبداد، جامعه اسلامی را در سلوکی راستین براساس تعالیم وحیانی، به سوی سعادت حقیقی، رهنمون کند. اما روشن است که چنین فرجامی، رهین حراست از هر نوع انحراف از شاخص همدلی و وفاق اجتماعی است که رمز اصلی پیروزی انقلاب اسلامی است. در این تحقیق، مسئلة اصلی تبیین موضع امام خمینی€ از میان دیدگاه های«همانندگرا»، «تثبیت گرا» و «تکثرگرا» در عرصه اندیشه و بیان باورهای مکتبی و اظهار نظر در مسائل اجتماعی و سیاسی است. بدین ترتیب، ضمن احراز محوریت وفاق اجتماعی بر نگاه تکثرگرای بنیانگذار جمهوری اسلامی، ثابت می شود که این محوریت، براساس اصول بنیادینِ وفاق مردم مسلمان ایران، یعنی اسلام، قانون اساسی و مصالح ملی بوده است.
۴۷۷۳.

سرزمینی بودن مجازات در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ولایت مکان کشورهای اسلامی مجازات سرزمین کشورهای غیراسلامی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۸۷۲ تعداد دانلود : ۱۱۰۰
فقهای مذاهب اسلامی از دیرباز نسبت به سرزمینی بودن مجازات اظهار نظر کرده اند و معتقدند اجرای مجازات منوط به ولایت است. هرچند همه مذاهب برای حکومت اسلامی قائل به ولایت بر امت اسلامی هستند، ابوحنیفه و ابویوسف با نفی ولایت حکومت اسلامی بر دارالکفر، برای مجرمان سرزمین کفر حتی اگر مسلمان باشند، اجرای مجازات اسلامی را مجاز ندانسته اند، اما دیگر فقهای اهل سنت اجرای مجازات مجرمی را که در سرزمین کفر مرتکب جرم گردیده است، واجب شمرده اند، لیکن فقهای امامیه اجرای مجازات را منوط به حکومت و قدرت اسلامی می دانند. برخی از فقهای امامیه با اعتقاد به تعطیلی حکومت و اجرای مجازات در عصر غیبت، عملاً آن را منتفی دانسته اند و عده ای دیگر با جواز اجرای مجازات به دلیل ناأمن دانستن سرزمین کفر، اجرای آن را منتفی می دانند، و نیز کسانی که اجرای مجازات را به صورت مطلق واجب می دانند، به دلیل عدم قدرت بر سرزمین کفر، اجرای آن را عملاً منتفی دانسته، ولی مرتکبان جرایم را مستحق مجازات شرعی می دانند که در میان نظریات، عقیده ابوحنیفه با نگاهی رئالیستی مطرح گردیده است.
۴۷۷۴.

بررسی تطبیقی رفع عیب کالا در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا "وین1980"(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعمیر کالا عدم مطابقت عیب فسخ کنوانسیون بیع بین المللی کالا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۲۹۳
این نوشتار به بررسی تطبیقی رفع عیب کالا در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 میلادی در وین اتریش پرداخته است و تمایزات و تشابهات آن را مورد بررسی قرار داده تا در صورت الحاق ایران به کنوانسیون، با قانون و شرع مطابقت داده شده باشد. طبق مقررات کنوانسیون، خریدار می تواند از فروشنده درخواست کند تا نسبت به برطرف کردن عیب کالا اقدام نماید. فروشنده نیز از حق برطرف کردن عیب کالا برخوردار است؛ خریدار نمی تواند به دلیل نقض اساسی قرارداد را فسخ کند، مگر اینکه فروشنده نسبت به برطرف کردن عیب کالا اقدام نکند. در حقوق ایران، قاعده  ای که به صورت صریح یا ضمنی، به خریدار حق درخواست تعمیر کالای معیوب از فروشنده را بدهد، وجود ندارد و بین موردی که مبیع شخصی یا کلّی باشد تفاوت وجود دارد. در نهایت می توان گفت: اگر طرفین به تعمیر کالا و رفع عیب رضایت داشته باشند، خریدار می تواند با توجه به اصل حاکمیت اراده و نظر به تکمیلی بودن احکام خیار عیب، رفع عیب کالا را از فروشنده درخواست نماید.
۴۷۷۵.

بررسی «خیار غبن» از نگاه شیخ انصاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خیار غبن غابن مغبون غبن فاحش جهل به قیمت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۹ تعداد دانلود : ۴۰۸
هرگاه عقد لازم با تمام اجزا و شرایط منعقد شود، متعاقدین حق به هم زدن آن را ندارند، مگر این که متعاملین به فسخ آن راضی باشند و یا این که یکی از اسباب فقهی فسخ عقود لازم به وجود آید. از جمله این اسباب، خیار غبن است که به محض به هم خوردن تعادل عوضین و ارزش اقتصادی آنها در زمان انعقاد عقد، برای حمایت از شخص مغبون به وجود می آید. به عقیده شیخ انصاری در خصوص ثبوت خیار غبن در بین علما سه نظریه وجود دارد: مشهور علما قائل به ثبوت خیار غبن هستند؛ برخی اجماع به ثبوت خیار غبن دارند و بعضی از علما منکر خیار غبن می باشند که مرحوم شیخ قول سوم را به دلیل شاذ بودن قابل اعتنا نمی داند. از جمله مستنداتی که علما جهت ثبوت خیار غبن به آنها استدلال کرده اند عبارت اند از آیه 29 سوره مبارکه نساء، روایت «تلقی رکبان»، قاعده لاضرر، روایات و اجماع منقول. شیخ تنها دلیل قابل اعتماد را اجماع منقولی که معتضد به شهرت محققه و حدیث لاضرر است می داند و سایر ادله را رد می کند. خیار غبن مثل سایر خیارات دارای مسقطاتی چون اسقاط پس از عقد، شرط سقوط آن در متن عقد، تصرف مغبون پس از علم به غبن و تصرف ناقل مشتری مغبون قبل از علم به غبن است. اگر دلیل اثبات خیار غبن قاعده لاضرر باشد، در این صورت ظاهر کلمات فقها بر عمومیت جریان این خیار در تمامی معاوضات مالی دلالت دارد و اگر دلیل آن اجماع منقول باشد در این صورت خیار غبن به بیع اختصاص دارد. اعمال این خیار به عقیده شیخ فوری است.
۴۷۷۶.

شناسایی و اولویت بندی فنون بالقوه تأمین مالی اسلامی مسکن از طریق بازار پول در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مشارکت مسکن بیع اجاره معیار تأمین تملیک استصناع تورق نسیه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۱۲۴ تعداد دانلود : ۷۲۸
در سال های اخیر، روش های گوناگونی برای تأمین مالی مسکن در بانک داری اسلامی معرفی شده است. این مقاله به بررسی گزینه های متداول تأمین مالی اسلامی مسکن در ایران و اولویت بندی آنها می پردازد. فرضیه مقاله این است که از میان شش روش تأمین مالی اسلامی مسکن، شامل مرابحه، اجاره به شرط تملیک، تورق، بیع نسیه، استصناع موازی، و مشارکت کاهنده، روش اخیر سازگاری بیشتری با آموزه های بانک داری اسلامی و شرایط بازار پول ایران دارد. بررسی این ادعا با استفاده از نظر خبرگان، به کارگیری روش های تصمیم گیری چند معیاره و اولویت بندی روش های تأمین مالی بر اساس معیارهای اتخاذ شدة حقوقی قانونی، مالی، فقهی و عمومی، صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد بانک های اسلامی در طول سالیان متمادی، روش های تأمین مالی گوناگونی را طراحی و اجرا کرده اند که کمابیش شبیه فنون سنتی و متعارف هستند. در این میان جای خالی سرمایه گذاری و تأمین مالی از طریق ابزارهای تسهیم سود و زیان در نظام مالی اسلامی، بانک های اسلامی را به استفاده از ابزار مالی نسبتاً جدیدی تحت عنوان «مشارکت کاهنده» واداشته است. دیدگاه خبرگان تأمین مالی اسلامی مسکن حاکی از تطابق بیشتر «مشارکت کاهنده» با اهداف و معیارهای تأمین مالی اسلامی است.
۴۷۷۷.

منابع مالی و معیارهای تخصیص بودجه در دولت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: منابع مالی بیت المال مصارف بیت المال بودجه دولت اسلامی معیار تخصیص بودجه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و اختیارات حکومت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی زکات و مالیات
تعداد بازدید : ۳۷۸۲ تعداد دانلود : ۱۶۹۶
امروزه همه سیاست ها، اهداف و برنامه های سالانه یک نظام حکومتی، در قالب بودجه نمایان و عملیاتی می شود. این امر، اهمیت تدوین معیارهای شرعی و عقلایی تخصیص بهینه بودجه دولت اسلامی را یقینی می کند. این مقاله با استفاده از روش استنباط فقهی، به استخراج معیارهای تخصیص منابع مالی در دولت اسلامی می پردازد. بنا به فرضیه مقاله، تخصیص بودجه دولت اسلامی باید بر اساس معیارهای نیاز، کار، مصلحت، کارایی و عدالت صورت گیرد. یافته های مقاله نشان می دهد که تخصیص هریک از بودجه های جاری و عمرانی، تابع معیارهای خاص خود است. معیار تخصیص بودجه جاری، در بیشتر موارد کار و نیاز است. بودجه عمرانی نیز باید بر اساس معیار نیاز، کارایی و مصلحت تخصیص یابد. معیار عدالت نیز همچون چتری بر همه اقسام توزیع بیت المال و تخصیص بودجه سایه افکنده، رعایت آن شرط اصلی تخصیص بهینه آنها از دیدگاه اسلامی است. یکی از مسائل مهم در این زمینه، اولویت بندی معیارها در صورت بروز تزاحم در تخصیص بودجه است. در این زمینه، می توان به مواردی چون تقدم عدالت بر کارایی و اولویت مصالح اجتماعی بر مصالح فردی اشاره کرد.
۴۷۷۸.

جایگاه مالیات تورمی در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد اسلامی سیاست پولی کسری بودجه مالیات تورمی چاپ پول

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و اختیارات حکومت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی زکات و مالیات
تعداد بازدید : ۱۸۴۱ تعداد دانلود : ۸۷۱
یکی از راه های کسب درآمد برای تأمین هزینه های عمومی در اقتصاد متعارف، افزایش بدون پشتوانه انتشار پول توسط دولت هاست. افزایش حجم پول مازاد بر رشد اقتصادی، موجب انتقال قدرت خرید پول مردم به دولت، افزایش تقاضای کل و بالا رفتن نرخ تورم می شود؛ پدیده ای که با عنوان «مالیات تورمی» شناخته می شود. گرچه هم اکنون از مالیات تورمی به عنوان یکی از شیوه های متداول تأمین مالی کسری بودجه استفاده می شود، اما تحلیل دقیقی از مشروعیت آن در اقتصاد اسلامی ارائه نشده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، به بررسی فرضیه عدم مشروعیت مالیات تورمی در اقتصاد اسلامی می پردازد. بر اساس یافته های تحقیق، مالیات تورمی با توجه به منافات داشتن با مقاصد اقتصادی شریعت؛ یعنی اقامه قسط و عدل، رفع فقر و عدم تمرکز ثروت در دست اغنیاء، منافات داشتن با اصل توانایی پرداخت، آیه تجارت و آیه بَخس، مصالح اسلام و مسلمین، قاعده اهم و مهم و ضرورت وفای به تعهدات، جایگاهی در اقتصاد اسلامی نداشته و نمی توان آن را یکی از منابع درآمدی دولت اسلامی دانست.
۴۷۷۹.

حکم قتل اکراهی؛ مقایسه نظریه محقق خویی و مشهور امامیه

کلیدواژه‌ها: قتل اکراهی قصاص مکره دیه قتل اکراهی مقایسه مشهور و محقق خویی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۲۷۹۳ تعداد دانلود : ۱۵۱۲
امروزه قتل اکراهی، یکی از موارد پر ابتلا در پروندههای قضایی است. در این بین پرسشهایی مبتنی بر تاثیر اکراه بر استحقاق مسؤولیت کیفری این نوع قتل و استحقاق قصاص قاتل مکرَه، قابل طرح است. از آنجایی که نظام تقنینی کشور غالباً بر پایه انظار فقهی است، تحلیل مبانی فقهی مواد قانونی مهم خواهد بود. در این باره طبق نظر مشهور فقها و به تبع قانون مجازات اسلامی کشور (ماده 211 قانون قدیم و ماده 375 قانون جدید)، اکراه، رافع مسؤولیت کیفری قتل اکراهی نیست لذا مکرَه مستحق قصاص است و مکرِه نیز تا پایان عمر، محکوم به حبس است. نظریه محقق خویی در برخی از اقسام قتل اکراهی با مشهور متفاوت است. هنگامی که مکرَه عاقل و بالغ است، با ترسیم تزاحم عقلی بین دو محذور کشتن و کشته شدن؛ ظالمانه بودن قتل اکراهی را مرتفع میداند و بنابراین او را مستحق قصاص ندانسته، تنها دیه را بر ذمه او مستقر میداند. این در حالی است که مشهور، با تکیه بر برخی از ادله روایی و اجماع، مکرَه را مستحق قصاص میدانند. در این مقاله، پس از ایضاح مفهومی اکراه و بیان تفاوت آن با واژههای مشابه، قتل اکراهی، دستهبندی شده است. سپس نقش اکراه در احکام قتل اکراهی و استدلالات مربوط، به تفکیک اقسام اکراه و از منظر مشهور در ضمن تعابیر چند فقیه برجسته، گزارش شدهاست. پس از آن، اختلاف نظر محقق خویی، نسبت به نظریه مشهور تبیین و ارزیابی شده است.
۴۷۸۰.

امکان سنجی وقف حقوق معنوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: وقف حقوق معنوی شرایط موقوفه عقود معین و نامعین موضوعات مستحدثه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۷ تعداد دانلود : ۸۱۲
وقف از موضوعات مهم احکام اجتماعی اسلام است که از جمله شرایط صحت آن (حسب دیدگاه مشهور و رایج)، مالیت شرعی داشتن، عین بودن، قابلیت قبض و اقباض و ابدی بودن شیء موقوفه است؛ بر این اساس در امکان وقف حقوق معنوی اختلاف نظرهایی دیده می شود. در این تحقیق کتابخانه ای، با گردآوری و بررسی نظر محققان، ضمن بازنگری در فرایند استنباط و استخراج شروط عقد وقف و بحث درباره فلسفه وجودی و غایی شروط مورد مناقشه، صحت وقف حقوق معنوی اثبات شده است. بر این اساس که: اولاً حق معنوی یک حق مشروع با «مالیت» عرفی و شرعی است؛ درثانی شرط عین به مفهوم داشتن «اصلِ» قابل بقا با انتفاع از آن و فلسفه ذکرش، خارج کردن مصادیق باطل وقف یعنی منافع و دیون از دایره وقف است؛ ثالثاً شرط قبض، ضمن نسبی بودن شکل و نحوه آن به تناسب اشیای مختلف، به مفهوم استیلابخشی به موقوف ٌعلیه به منظور انتفاع از موقوفه خواهد بود و قبض فیزیکی و غیرفیزیکی در آن موضوعیت ندارد؛ رابعاً شرط تأبید به مفهوم ابدی بودن نفس عقد وقف مادام الموقوف و عدم رجوع واقف از آن است و دوام عرفی موقوفه به نحوی که با انتفاع از موقوفه، اصل زائل نشود، کافی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان