کشورهای غیراسلامی

فقهای مذاهب اسلامی از دیرباز نسبت به سرزمینی بودن مجازات اظهار نظر کرده اند و معتقدند اجرای مجازات منوط به ولایت است. هرچند همه مذاهب برای حکومت اسلامی قائل به ولایت بر امت اسلامی هستند، ابوحنیفه و ابویوسف با نفی ولایت حکومت اسلامی بر دارالکفر، برای مجرمان سرزمین کفر حتی اگر مسلمان باشند، اجرای مجازات اسلامی را مجاز ندانسته اند، اما دیگر فقهای اهل سنت اجرای مجازات مجرمی را که در سرزمین کفر مرتکب جرم گردیده است، واجب شمرده اند، لیکن فقهای امامیه اجرای مجازات را منوط به حکومت و قدرت اسلامی می دانند. برخی از فقهای امامیه با اعتقاد به تعطیلی حکومت و اجرای مجازات در عصر غیبت، عملاً آن را منتفی دانسته اند و عده ای دیگر با جواز اجرای مجازات به دلیل ناأمن دانستن سرزمین کفر، اجرای آن را منتفی می دانند، و نیز کسانی که اجرای مجازات را به صورت مطلق واجب می دانند، به دلیل عدم قدرت بر سرزمین کفر، اجرای آن را عملاً منتفی دانسته، ولی مرتکبان جرایم را مستحق مجازات شرعی می دانند که در میان نظریات، عقیده ابوحنیفه با نگاهی رئالیستی مطرح گردیده است.

با توجه به اینکه امروزه کشورها برای جلوگیری از فرار مجرمان از چنگال عدالت و قانون، قراردادهای استرداد مجرمان را منعقد می کنند و مجرمان را در هر کشوری که باشند برای محاکمه و مجازات باز می گردانند، ضرورت پرداختن به موضوع استرداد مجرمان، بدیهی می نماید. مبتلی بودن جمهوری اسلامی ایران به مسئله استرداد مجرمان و وجود قانون استرداد مجرمان (مصوب قبل از انقلاب) و خلاف شرع اعلام شدن بیشتر لوایح استرداد مجرمان از سوی شورای نگهبان، بر این ضرورت می افزاید. آنچه در این نوشتار می آید، پاسخ به این پرسش است که آیا آیه شریفه «وَ لَنْ یجْعَلَ اللهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» (نساء: 141) در مقابل انعقاد قرارداد استرداد مجرمان به کشورهای غیراسلامی، مانعی محسوب می شود؟ در این نوشتار، بعد از مفهوم شناسی و تعیین محدوده بحث با روشی استنباطی و با استفاده از مطالب دلالی آیه مذکور، از حیث احکام اولیه، تطبیق آن را بر استرداد مجرمان با تأکید بر بازگرداندن مسلمان به کشور غیراسلامی، اثبات کرده و اشکالات تطبیق آیه نفی سبیل را نسبت به استرداد مجرم مسلمان، بررسی و نقد کرده ایم.