تأمین

جذب نیروی انسانی، به عنوان اصلی ترین و مهم ترین سرمایه در یک نهاد دانش پایه، اهمیتی فراوان دارد. به این منظور فرایند تامین و جذب نیروی انسانی باید با ویژگی های خاص این نهاد های دانش پایه و شرایط بازار رقابتی امروز سازگار شود. در این مقاله فرایند جذب نیروی انسانی به عنوان یکی از اجزای اصلی تامین نیروی انسانی و یکی از فرایندهای مدیریت منابع انسانی مطالعه و فرایند جدید با رویکرد تطبیقی به سازمان های دانشی و نو آور داخل و خارج طراحی می شود. هدف از این پژوهش دستیابی به یک نظام کارا و مؤثر، تأمین و جذب نیروی انسانی و ارائه رهنمودهای حاصل از یافته های پژوهش به ویژه تأثیر تسهیل فرآیند جذب بر نگهداشت کارکنان دانشی می باشد. در این پژوهش به روش اکتشافی و با مرور ادبیات مربوط به سازمان های دانشی، پیشینه پروژه، الگویابی از سه مؤسسه پژوهشی داخلی و چهار شرکت خارجی و نظرسنجی از کارشناسان و مدیران سازمان، مجموعه معیارهای مهم در طراحی فرایند جذب در قالب مؤلفه های کلیدی پنجگانه فرایند مدیریت تأمین و جذب نیروی انسانی ارائه گردید. به طور کلی، یافته ها بیانگر ضرورت ایجاد یک سیستم موثر و رقابتی در جذب نیروی انسانی است تا بتواند به شناسایی و جذب بهترین ها بپردازد.

در سال های اخیر، روش های گوناگونی برای تأمین مالی مسکن در بانک داری اسلامی معرفی شده است. این مقاله به بررسی گزینه های متداول تأمین مالی اسلامی مسکن در ایران و اولویت بندی آنها می پردازد. فرضیه مقاله این است که از میان شش روش تأمین مالی اسلامی مسکن، شامل مرابحه، اجاره به شرط تملیک، تورق، بیع نسیه، استصناع موازی، و مشارکت کاهنده، روش اخیر سازگاری بیشتری با آموزه های بانک داری اسلامی و شرایط بازار پول ایران دارد. بررسی این ادعا با استفاده از نظر خبرگان، به کارگیری روش های تصمیم گیری چند معیاره و اولویت بندی روش های تأمین مالی بر اساس معیارهای اتخاذ شدة حقوقی قانونی، مالی، فقهی و عمومی، صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد بانک های اسلامی در طول سالیان متمادی، روش های تأمین مالی گوناگونی را طراحی و اجرا کرده اند که کمابیش شبیه فنون سنتی و متعارف هستند. در این میان جای خالی سرمایه گذاری و تأمین مالی از طریق ابزارهای تسهیم سود و زیان در نظام مالی اسلامی، بانک های اسلامی را به استفاده از ابزار مالی نسبتاً جدیدی تحت عنوان «مشارکت کاهنده» واداشته است. دیدگاه خبرگان تأمین مالی اسلامی مسکن حاکی از تطابق بیشتر «مشارکت کاهنده» با اهداف و معیارهای تأمین مالی اسلامی است.

صدور قرار تأمین کیفری یکی از اقدامات و اختیارات مقام قضایی در فرآیند رسیدگی کیفری و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی است. از الزامات حاکم بر تأمین کیفری، تناسب آن است. تناسب تأمین کیفری باید به مثابه یکی از راهکارها برای محدود و مهارکردن اعمال اقتدار عمومی در موارد غیرضروری سنجیده شود. جان کلام اصل تناسب این است که تأمین کیفری مانند هر تصمیم و اقدام دیگری که از مقامات عمومی صادر می شود باید محدود به مورد ضروری و صرفاً در حدود آن ضرورت بوده و از حد لازم برای تمهید هدفی که دنبال می کرده است، فراتر نرود. بنابراین، اگر هدف اصیل، تضمین حضور و دسترسی به متهم است، در هر مورد که می شود با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص آن مورد، با اخذ تأمین سبک تر این هدف را برآورده نمود، باید به همان بسنده شود. این نوشتار، بسط مفهومی تناسب و ارتباط آن با دیگر اصول و قواعد حقوق عمومی را تحلیل می کند و سپس با مروری بر رویه تقنینی و قضایی برخی کشورها، تحلیل ضابطه های تناسب تأمین را در نظام دادرسی کیفری ایران مورد بحث قرار می دهد.

یکی از مهم ترین استراتژی هایی که در شرایط تحریم می تواند به صنایع خودرویی و وابسته ما به خارج از کشور کمک کند، داخلی سازی قطعات خودرو است. این امکان وجود دارد که نهضت ساخت داخل، تأثیر زیادی در کاهش قیمت خودرو نداشته باشد؛ در صورتی داخلی سازی قطعات در کاهش قابل توجه قیمت خودرو مؤثر است که شاهد تسهیل در واردات نهاده ها و مواد اولیه باشیم و همچنین قیمت تمام شده این اقلام کاهش پیدا کند. با افزایش داخلی سازی شاهد کاهش ارزبری خودرو خواهیم بود و هزینه ای برای خرید دانش فنی پرداخت نمی کنیم و درنتیجه قیمت خودرو نیز کاهش خواهد یافت. با توجه به تجربه جدید دو گروه بزرگ صنعت خودروسازی کشور (سایپا و ایران خودرو) در مقوله داخلی سازی و رشد و گسترش این برنامه طی مهروموم های آینده؛ قطعاً جلوگیری از روش های اشتباه و انجام رفتارهای سعی و خطا گونه و پیشبرد بهینه امورات و استفاده حداکثری از زمان در اختیار در این طرح در کنار رسالت انتخاب بهترین تأمین کننده یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران پروژه داخلی سازی است. لذا در این مقاله پژوهشی با تکیه بر تحقیق توصیفی تحلیل و با تکیه بر گرداوری اطلاعات کتابخانه ای و تجربی، بر آن شده ایم که گزیده ای از تحلیل های علمی خود را در این زمینه که تاثیرمستقیم بر عملکرد مثبت گروه های داخلی سازی خواهند داشت در اختیار خوانندگان قرار دهیم.

عملیات والفجر 8 یا فتح فاو به دلیل نقشی که در ابعاد سیاسی، اقتصادی و نظامی تحولات دفاع مقدس و معادلات سیاسی- ملی، منطقه ای و بین المللی داشته، از ابعاد و زوایای مختلف قابل تحلیل است. منطقه فاو یکی از مناطق مسکوت جنگ تلقی می شد که با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران در آن برهه زمانی مورد توجه فرماندهان جنگ قرار گرفت. این مسئله ضرورت انجام عملیات با اهداف راهبردی و مؤثر در سرنوشت جنگ را دو چندان می کرد. عملیات فتح فاو (والفجر 8) بعد از دو عملیات خیبر و بدر، بزرگ ترین عملیاتی بود که سپاه، آن را در نیمه دوم سال 1364 طرح ریزی و اجرا کرد. انجام عملیات گسترده و بزرگ در این منطقه حساس، نیاز به طراحی دقیق، اقدامات خاص مهندسی، کار اطلاعاتی ویژه و پشتیبانی و ترابری سنگین داشت که با توجه به حضور دشمن در منطقه و وجود ستون پنجم نیاز به رعایت دقیق اصول حفاظتی، به خصوص حفاظت در گفتار و اصل غافلگیری بود و رزمندگان اسلام به حمدالله با رعایت این مهم به اهداف مد نظرعملیات دست یافتند. این تحقیق که حاصل فعالیتی پژوهشی است، به لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش تحقیق متکی به روش توصیفی- استنتاجی است. اطلاعات مورد نیاز با مطالعه در منابع و اسناد با بهره گیری از ابزار فیش برداری عوامل موفقیت عملیات والفجر 8، احصا و با توجه به عنوان، نسبت به تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر با نگاه سیستمی اقدام شد. حاصل این تلاش رسیدن به مدل سیستمی عملیات والفجر 8 بوده است. در این مقاله با موضوعاتی از قبیل حفاظت اطلاعات، حفظ سرّ و رازداری از منظر احادیث، اصل غافلگیری و سیستم اطلاعات مدیریت و نقش آن در نتایج عملیات مذکور آشنا خواهید شد. امید است این نوشته دریچه ای نو برای تحلیل سیستمی عملیات های مختلف دفاع مقدس پیش روی خوانندگان عزیز باز و آنان را ترغیب به تکمیل مقاله مذکور و تحریر مقالات مشابه در سایر عملیات های دفاع مقدس کند.

نظام تعلیم و تربیت رسمی در اسلام مبتنی بر مراحل رشد، 4 مقطع دارد که هر یک از این مقاطع شش و هفت ساله است؛ مقاطع شش ساله ناظر به تعلیم و تربیت دختران و مقاطع هفت ساله ناظر به تعلیم و تربیت پسران است. از مقطع شکل گیری نطفه تا شش و هفت سالگی، یک مقطع اساسی در این نظام تربیتی اسلامی است که متأسفانه در «سند تحول بنیادین» از آن غفلت شده است. منابع انسانی قابل قبول سازمان ها، شخصیتی مرکب از دو هویت ارزشی و حرفه ای دارند. نظام تعلیم و تربیت رسمی اسلامی متکفل شکل گیری این دو هویت، در مقاطع چهارگانه مبتنی بر مراحل رشد است. مقطع اول و دوم، متکفل شکل گیری هویت ارزشی مبتنی بر محوریت موسیقی و محتوای قرآن کریم است. مقطع سوم، متکفل شکل گیری هویت حرفه ای خانواده محور و شغل محور برای بازار کار و زندگی خانوادگی است. مقطع چهارم، ناظر به تربیت نخبگان و گسترش مرزهای علم و تولید آن است.

در این پژوهش به بررسی موضوع « بررسی اصول و قواعد حاکم بر قرارهای تأمین در پرتو آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392» می پردازیم. در خصوص فرآیند دادرسی کیفری یکی از تصمیماتی که به محض دستیابی به متهم صورت می پذیرد، صدور قرار تأمین کیفری متناسب است که با کمک از آن می تواند در هر زمان که می خواهند به متهم دسترسی داشته باشند، تا از توقف در روند دادرسی جلوگیری نمایند امروزه در تمام قوانین آیین دادرسی کیفری های دنیا قرارهای تأمین کیفری مختلفی تدوین شده است که قاضی ناگزیر از انتخاب تعدادی محدود از قرار تأمین نباشد که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ما ده نوع قرار تأمین کیفری پیشنهاد شده است. قانون گذار در صدور قرار تأمین به دنبال تحقق اهدافی است که در متن ماده 217 ق.آ.د.ک تصریح شده است که عبارتند از: دسترسی به متهم، تضمین حضور به موقع متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم، تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با مدنظر قرار دادن دستاوردهای نوین حاکم بر آیین دادرسی کیفری در دنیا و انطباق هرچه بیشتر موضوعات با موازین حقوق بشری، به پیروی از اصول حاکم بر دادرسی عادلانه و عدالت ترمیمی تلاش نموده است تا در جهت ترافعی کردن هرچه بیشتر رسیدگی ها و زدودن و در برخی موارد، کمرنگ نمودن آن دسته از قواعد نظام دادرسی تفتیشی که مغایر اصول پذیرفته شده جهانی می باشد قدم بردارد. همسو با توسعه جوامع، پیشرفت تکنولوژی و تغییرات و پیچیدگی های ایجاد شده در مناسبات اجتماعی، نهادهای کنترل کننده نیز بایستی متحول و متنوع گردد.

در این پژوهش به بررسی موضوع « بررسی اصول و قواعد حاکم بر قرارهای تأمین در پرتو آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392» می پردازیم. در خصوص فرآیند دادرسی کیفری یکی از تصمیماتی که به محض دستیابی به متهم صورت می پذیرد، صدور قرار تأمین کیفری متناسب است که با کمک از آن می تواند در هر زمان که می خواهند به متهم دسترسی داشته باشند، تا از توقف در روند دادرسی جلوگیری نمایند امروزه در تمام قوانین آیین دادرسی کیفری های دنیا قرارهای تأمین کیفری مختلفی تدوین شده است که قاضی ناگزیر از انتخاب تعدادی محدود از قرار تأمین نباشد که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ما ده نوع قرار تأمین کیفری پیشنهاد شده است. قانون گذار در صدور قرار تأمین به دنبال تحقق اهدافی است که در متن ماده 217 ق.آ.د.ک تصریح شده است که عبارتند از: دسترسی به متهم، تضمین حضور به موقع متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم، تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با مدنظر قرار دادن دستاوردهای نوین حاکم بر آیین دادرسی کیفری در دنیا و انطباق هرچه بیشتر موضوعات با موازین حقوق بشری، به پیروی از اصول حاکم بر دادرسی عادلانه و عدالت ترمیمی تلاش نموده است تا در جهت ترافعی کردن هرچه بیشتر رسیدگی ها و زدودن و در برخی موارد، کمرنگ نمودن آن دسته از قواعد نظام دادرسی تفتیشی که مغایر اصول پذیرفته شده جهانی می باشد قدم بردارد. همسو با توسعه جوامع، پیشرفت تکنولوژی و تغییرات و پیچیدگی های ایجاد شده در مناسبات اجتماعی، نهادهای کنترل کننده نیز بایستی متحول و متنوع گردد.

عملیات والفجر 8 یا فتح فاو به دلیل نقشی که در ابعاد سیاسی، اقتصادی و نظامی تحولات دفاع مقدس و معادلات سیاسی- ملی، منطقه ای و بین المللی داشته، از ابعاد و زوایای مختلف قابل تحلیل است. منطقه فاو یکی از مناطق مسکوت جنگ تلقی می شد که با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران در آن برهه زمانی مورد توجه فرماندهان جنگ قرار گرفت. این مسئله ضرورت انجام عملیات با اهداف راهبردی و مؤثر در سرنوشت جنگ را دو چندان می کرد. عملیات فتح فاو (والفجر 8) بعد از دو عملیات خیبر و بدر، بزرگ ترین عملیاتی بود که سپاه، آن را در نیمه دوم سال 1364 طرح ریزی و اجرا کرد. انجام عملیات گسترده و بزرگ در این منطقه حساس، نیاز به طراحی دقیق، اقدامات خاص مهندسی، کار اطلاعاتی ویژه و پشتیبانی و ترابری سنگین داشت که با توجه به حضور دشمن در منطقه و وجود ستون پنجم نیاز به رعایت دقیق اصول حفاظتی، به خصوص حفاظت در گفتار و اصل غافلگیری بود و رزمندگان اسلام به حمدالله با رعایت این مهم به اهداف مد نظرعملیات دست یافتند. این تحقیق که حاصل فعالیتی پژوهشی است، به لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش تحقیق متکی به روش توصیفی- استنتاجی است. اطلاعات مورد نیاز با مطالعه در منابع و اسناد با بهره گیری از ابزار فیش برداری عوامل موفقیت عملیات والفجر 8، احصا و با توجه به عنوان، نسبت به تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر با نگاه سیستمی اقدام شد. حاصل این تلاش رسیدن به مدل سیستمی عملیات والفجر 8 بوده است. در این مقاله با موضوعاتی از قبیل حفاظت اطلاعات، حفظ سرّ و رازداری از منظر احادیث، اصل غافلگیری و سیستم اطلاعات مدیریت و نقش آن در نتایج عملیات مذکور آشنا خواهید شد. امید است این نوشته دریچه ای نو برای تحلیل سیستمی عملیات های مختلف دفاع مقدس پیش روی خوانندگان عزیز باز و آنان را ترغیب به تکمیل مقاله مذکور و تحریر مقالات مشابه در سایر عملیات های دفاع مقدس کند.

گرچه در اجرای محکومیت های مالی تمسک به تأمین یا توقیف مال راهکار اصلی است و تمسک به توقیف محکوم علیه هم معمولاً نمی تواند محکوم له را از آن بی نیاز کند، ولی این راهکار نیز بدون ایراد نیست، چون اصل عقلی در قانون اجرای احکام مدنی تقریباً به صورت پنهانی وجود دارد که مطابق آن محکوم له محق به استیفای محکوم به فقط از محلّ مال تأمین یا توقیف شده است. استثناهای معدود این اصل، یعنی امکان تبدیل مال تأمین یا توقیف اصل شده به مالی دیگر، امکان تبدیل تأمین یا توقیف مازاد به توقیف اصل، امکان تبدیل تأمین یا توقیف حقوق و مزایا به توقیف مالی دیگر، امکان تبدیل مال مورد ادعای ثالث به مالی دیگر، و امکان تبدیل مال فروش نرفته به مالی دیگر، همیشه نمی توانند محکوم له را از قیود ناشی از اصل پیش گفته رهایی بخشند. در نتیجه، آن اصل در واقع به معنی اصل تبدیل ناپذیری مال تأمین یا توقیف شده است و برخلاف آنچه خواهان یا محکوم له یا وکلای هریک از آنها ممکن است گمان کنند، تأمین یا توقیف عجولانه و غیرهوشمندانه هر مالی چندان مفید نیست و چه بسا به ایجاد مشکلات جدیدی در اجرای حکم منجر می شود.

دعوای واهی که اغلب به طور مغرضانه از جانب خواهان این دعوا (اعم از اصلی، تقابل، ورود یا جلب ثالث یا در قالب اعتراض و شکایت) طرح می گردد، هر نوع ادعایی در مقطع بدوی یا حتی مقاطع و مراحل واخواهی و تجدیدنظر یا از طریق استفاده از شیوه های فوق العاده شکایت (اعاده دادرسی، اعتراض ثالث و فرجام) می باشد که هدف از آن، ایذای طرف مقابل، تأخیر در روند رسیدگی به دعوای اصلی، تأخیر در اجرای حکم قطعی، به دست آوردن مهلت برای خواهان این دعوا و گرفتن فرصت از طرف مقابل است. در رویه قضایی کامن لا که توجه بیشتری به دعوای واهی داشته و درصدد کاستن از این دسته از دعاوی می باشد، دعوای واهی به دعوایی که فاقد سبب حکمی یا موضوعی می باشد، تعریف شده است. این مقاله، می کوشد تا با تکیه بر رویه قضایی ایران و ایالات متحده، نحوه مدیریت دعاوی واهی در محاکم حقوقی را تبیین نموده و راهکارهای لازم را به نظام دادرسی کشورمان ارایه نماید. در رویه قضایی کامن لا که توجه بیشتری به دعوای واهی داشته و درصدد کاستن از این دسته از دعاوی می باشد، دعوای واهی به دعوایی که فاقد سبب حکمی یا موضوعی می باشد، تعریف شده است. پرسش اصلی این است که آیا می توان با مطالعه در حقوق فدرال ایالات متحده، راهکارهایی برای کاستن از دعاوی و دفاعیات واهی از جانب اصحاب دعوا و وکلا و نمایندگان ایشان ارایه داد؟ این مقاله، می کوشد تا با تکیه بر رویه قضایی ایران و ایالات متحده، نحوه مدیریت دعاوی واهی در محاکم حقوقی را تبیین نموده و راهکارهای لازم را به نظام دادرسی ایران ارایه نماید.

هدف از این مطالعه مدل سازی ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر بهینگی زنجیره تأمین در صنعت برق است. مطالعه حاضر با استفاده از روش ترکیبی، یک رهیافت کیفی-کمی را برای تدوین و اعتباریابی مدل عوامل مؤثر بر بهینگی زنجیره تأمین از دیدگاه نخبگان صنعت برق ارائه می کند. در راستای تدوین و شناسایی عوامل بهینگی، از تحلیل مضمون و شبکه مضمونها با استفاده از نرم افزار نویو برای تشکیل شبکه مضامین، الگوی کیفی عوامل مؤثر بر بهینگی زنجیره تأمین طراحی شد. برای تدوین الگوی اولیه عوامل مؤثر بر بهینگی زنجیره تأمین، تعداد 23 نفر از خبرگان و متخصصان صنعت برق با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی برای تجزیه وتحلیل داده ها و اعتبارسنجی عوامل مؤثر بر بهینگی زنجیره تأمین از روش کیفی، از روش مدل سازی ساختاری تفسیری ISMو تحلیل MICMAC استفاده شد. نتایج نشان داد که چارچوب اولیه الگوی کیفی بهینگی زنجیره تأمین در صنعت برق دارای شش بعد است که عبارتند از: عملکرد زنجیره تأمین، مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت ریسک زنجیره تأمین، مدیریت کیفیت زنجیره تأمین، تولید و عملیات و پایداری زنجیره تأمین. در گراف ISM، متغیرها در چهارده سطح مختلف طبقه بندی شدند که در بالاترین سطح مدل عوامل "سازمان"و "راهبردها" و در پایین ترین سطح "رضایتمندی مشتری" قرار گرفت. پس از تحلیل MICMAC متغیرها در سه گروه متغیرهای مستقل با یازده متغیر، متصل با چهار متغیر و وابسته با ده متغیر قرار گرفتند و هیچ متغیری در گروه متغیرهای خودگردان قرار نگرفت.

هنگامی که حقی از حقوق خوانده مورد تضییع و یا انکار گردد. شخص مدعی در جهت ملزم نمودن مدعی علیه به باز ستاندن حق و یا قبول نمودن آن، متوسل به طرح دعوی می شود که اخلاق ایجاب می نماید که در اثر هر دعوای بی پشتوانه ای حقی از خوانده تضییع نگردد. قانونگذار نیز در جهت حمایت قانونی و اخلاقی و به منظور حفظ حقوق خوانده و در صورت محکوم شدن خواهان به بی حقی، خساراتی که در نتیجه ی دعوای خواهان و یا اجرای حکم به او وارد می شود بتواند دریافت نماید. به همین منظور أخذ تأمین پیش بینی گردیده است. در این مقاله با استفاده از روش فیش برداری به صورت توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای تهیه و تدوین گردیده است. یافته ها حاکی از این است که مقنن تأسیسی را در قانون آیین دادرسی مدنی پیشنهاد نموده است تا خوانده بتواند معادل آن خسارات را از اموال خواهان توقیف نماید. این تأسیس را أخذ تأمین می توان بیان کرد. ضمناً این یافته ها تحقیق نشان می دهد که امکان پذیر بودن أخذ تأمین از خواهان مستلزم گرفتن شرایطی است که قانونگذار تعیین نموده است. نهاد تأمین برای مواردی در نظر گرفته شده است که در آینده به واسطه دعوایی که خوانده علیه خوانده طرح می نماید حقی از وی ضایع نگردد که آموزه های اخلاقی نیز بر حمایت قانونگذار از خوانده در موارد مشابه تأکید می نماید. در همین راستا، خوانده دعوی، در مواردی چون دعوی واهی و دعوی اتباع بیگانه و در مراجع رسیدگی کننده دعوی اعم از بدوی، تجدید نظر، فرجام خواهی، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی با درخواست خوانده از خواهان تأمین أخذ می گردد. نهاد تامین برای مواردی در نظر گرفته شده است که در آینده بواسط ی دعوایی که خوانده علی خوانده طرح می نماید حقی از وی ضایع نگردد که آموزه های اخلاقی نیز بر حمایت قانونگذار از خوانده در موارد مشابه تاکید می نماید.در همین راستا؛خوانده دعوا ، در مواردی چون دعوی واهی و دعوی اتباع بیگانه و در مراجع رسیدگی کننده دعوا اعم از بدوی، تجدید نظر، فرجام خواهی، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی با درخواست خوانده از خواهان تامین اخذ می گردد.