غابن

دعواى غبن با ادعاى تفاوت فاحش بین قیمت قراردادى و قیمت واقعى طرح مى شود. این دعوا که از نظر کمیت، رقم قابل توجهى از دعاوى مربوط به خیارات را به خود اختصاص داده است، به وضوح با توافق طرفین در تعارض است و به همین سبب، کمتر پیش مى آید که خوانده دعوا تسلیم ادعاى خواهان شود. ممکن است ادعاى غبن پس از گذشت زمان طولانى مطرح شود که در این وضعیت، برهم زدن قرارداد، خسارت بسیارى بر طرف دیگر وارد مى آورد. شخصى که ادعاى غبن دارد نباید از قیمت واقعى در زمان قرارداد اطلاع داشته باشد; زیرا در این صورت به ضرر خود اقدام کرده و طرح دعواى غبن فاقد توجیه است. فقها در اینکه آیا مغبون، عالم به قیمت فرض مى شود یا مى تواند به جهل خود تمسک کند، اختلاف دارند و بدیهى است که بازتاب این اختلاف در دادگاه ها نیز به چشم مى خورد. نکته تعیین کننده در این دعوا آن است که کدام یک از طرفین، مدعى و کدام یک، مدعى علیه محسوب مى شود، در متون فقهى، به نظر مى رسد در همه حالات در دعواى غبن، کسى که ادعاى غبن دارد، در مقام مدعى قرار دارد و فرقى میان شخص اهل خبره و غیر آن نیست، هرچند نظر مخالف نیز از حیث کمیت، طرفداران قابل توجهى دارد.

این نوشتار پیرامون ماهیت خیار غبن و رابطة آن با قاعدة لاضرر است. ابتدا به صورت کلی تعریف خیار غبن و شرایط تحقق این خیار را مطرح می کند و در ادامه اختلاف نظر فقها در مورد مدرک خیار غبن را بررسی می کند. فقها مدارک متعددی را برای خیار غبن ذکر کرده اند که با توجه به اشکالات وارد شده به هر مدرک، در نهایت تخلف از بنای عقلا و شرط ضمنی به عنوان مدرک پذیرفته می شود. در خاتمة بحث به رابطة خیار غبن و قاعدة لاضرر پرداخته می شود و بیان خواهد شد که قاعدة لاضرر نمی تواند مدرک و مبنای این خیار باشد. در راستای انجام این پژوهش آرای فقها به خصوص امام خمینی مد نظر قرار گرفته است.

درصورتی که در معامله ای خریدار یا فروشنده با زیان غیرقابل تسامحی روبرو شده باشد، شخص مغبون می تواند با اعمال خیار غبن، معامله را فسخ کند و زیان خود را جبران نماید. در این حالت، بازگشت عوضین یا بدل آنها به طرفین معامله، حتی در صورت وقوع تصرفات، ضروری خواهد بود؛ و بسته به آنکه تصرفات ناقله یا غیرناقله، جایز یا لازم و... باشند، احکام متفاوتی بر آنها بار خواهد شد. یکی از مهم ترین فروعات این مسئله، تأثیر اعمال خیار غبن بر اجاره ای است که توسط غابن در دوره ی زمانی میان عقد و اعمال خیار رخ داده است. از طرفی غابن در زمانی که مالک عین بوده آن را اجاره داده و فسخ اجاره به تبع فسخ بیع با حقوق مستأجر ناسازگاری دارد و از سوی دیگر، بقای اجاره می تواند به زیان مغبون بینجامد. فقیهان امامیه کوشیده اند این مسئله را با استناد به اموری مانند اقتضای مالکیت متزلزل، تبعیت منافع از عین، قاعده ی ضمان ید، قاعده ی اقدام و... حل کنند. اختلاف نظر فراوان میان فقها و سکوت قانون در این مورد، ضرورت پژوهش پیرامون آن را روشن می سازد. در این نوشتار ضمن بیان و نقد نظرات موجود در این زمینه، با توجه به مبنای فقهی خیار غبن و اقتضای قواعد فقهی مربوطه نظریه ی" لزوم عقد اجاره و ضمان غابن نسبت به منافع بعد از زمان فسخ" مورد پذیرش و تقویت قرار گرفته است.  

هرگاه عقد لازم با تمام اجزا و شرایط منعقد شود، متعاقدین حق به هم زدن آن را ندارند، مگر این که متعاملین به فسخ آن راضی باشند و یا این که یکی از اسباب فقهی فسخ عقود لازم به وجود آید. از جمله این اسباب، خیار غبن است که به محض به هم خوردن تعادل عوضین و ارزش اقتصادی آنها در زمان انعقاد عقد، برای حمایت از شخص مغبون به وجود می آید. به عقیده شیخ انصاری در خصوص ثبوت خیار غبن در بین علما سه نظریه وجود دارد: مشهور علما قائل به ثبوت خیار غبن هستند؛ برخی اجماع به ثبوت خیار غبن دارند و بعضی از علما منکر خیار غبن می باشند که مرحوم شیخ قول سوم را به دلیل شاذ بودن قابل اعتنا نمی داند. از جمله مستنداتی که علما جهت ثبوت خیار غبن به آنها استدلال کرده اند عبارت اند از آیه 29 سوره مبارکه نساء، روایت «تلقی رکبان»، قاعده لاضرر، روایات و اجماع منقول. شیخ تنها دلیل قابل اعتماد را اجماع منقولی که معتضد به شهرت محققه و حدیث لاضرر است می داند و سایر ادله را رد می کند. خیار غبن مثل سایر خیارات دارای مسقطاتی چون اسقاط پس از عقد، شرط سقوط آن در متن عقد، تصرف مغبون پس از علم به غبن و تصرف ناقل مشتری مغبون قبل از علم به غبن است. اگر دلیل اثبات خیار غبن قاعده لاضرر باشد، در این صورت ظاهر کلمات فقها بر عمومیت جریان این خیار در تمامی معاوضات مالی دلالت دارد و اگر دلیل آن اجماع منقول باشد در این صورت خیار غبن به بیع اختصاص دارد. اعمال این خیار به عقیده شیخ فوری است.