بودجه دولت اسلامی

امروزه همه سیاست ها، اهداف و برنامه های سالانه یک نظام حکومتی، در قالب بودجه نمایان و عملیاتی می شود. این امر، اهمیت تدوین معیارهای شرعی و عقلایی تخصیص بهینه بودجه دولت اسلامی را یقینی می کند. این مقاله با استفاده از روش استنباط فقهی، به استخراج معیارهای تخصیص منابع مالی در دولت اسلامی می پردازد. بنا به فرضیه مقاله، تخصیص بودجه دولت اسلامی باید بر اساس معیارهای نیاز، کار، مصلحت، کارایی و عدالت صورت گیرد. یافته های مقاله نشان می دهد که تخصیص هریک از بودجه های جاری و عمرانی، تابع معیارهای خاص خود است. معیار تخصیص بودجه جاری، در بیشتر موارد کار و نیاز است. بودجه عمرانی نیز باید بر اساس معیار نیاز، کارایی و مصلحت تخصیص یابد. معیار عدالت نیز همچون چتری بر همه اقسام توزیع بیت المال و تخصیص بودجه سایه افکنده، رعایت آن شرط اصلی تخصیص بهینه آنها از دیدگاه اسلامی است. یکی از مسائل مهم در این زمینه، اولویت بندی معیارها در صورت بروز تزاحم در تخصیص بودجه است. در این زمینه، می توان به مواردی چون تقدم عدالت بر کارایی و اولویت مصالح اجتماعی بر مصالح فردی اشاره کرد.

بررسی منابع درآمدی منصوص در کتب فقهی و مصارف آنها نشان می دهد که شارع مقدس ساختاری کلی را دنبال کرده است. توجه به این ساختار بحث از مسائلی همچون امکان «گسترش قلمرو منابع درآمدی شرعی» و «تعریف منابع درآمدی جدید» و همچنین امکان تدوین بودجه مطابق با اهداف عالی نظام اسلامی را فراهم می کند. عمده اتکای درآمدی بودجه دولت اسلامی بر ردیف های خمس، زکات، خراج و انفال بوده که ترکیبی از مالیات و واگذاری است. محوریت هزینه کرد نیز بر رفع تبعیض و فاصله طبقاتی، ایجاد فرصت های شغلی و امنیت جامعه می باشد. سؤال این است که با توجه به منابع درآمدی و مصارف تعیینی در شریعت آیا می توان الگویی برای نظام مالی جامعه اسلامی ارائه داد؟ آیا به مقتضای تغییر و تحوّل در تشکیلات حکومت و افزایش هزینه های آن، حاکم اسلامی می تواند موارد مذکور را توسعه دهد؟ مقاله پیش رو با رویکردی استنباطی به ارائه طرح تدوین بودجه دولت اسلامی پرداخته است. روش تدوین مقاله روش تحلیلی  استنباطی است. بدیهی است با توجه به ابعاد موضوع از آموزه ها و روش استدلال اجتهادی نیز استفاده می شود.