طاهر علیمحمدی

طاهر علیمحمدی

مدرک تحصیلی: دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلام (نویسنده مسئول)

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
۱.

تحلیل ماده 224 قانون مجازات اسلامی بر اساس رویکرد مشهور فقیهان مسلمان به موضوع اکراه به زنا (اکراه کردنِ مرد به زنا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اکراه زنا مرد مستندات پزشکی قانون مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۹ تعداد دانلود : ۱۵۷
«اکراه» با توجه به ماهیت خاص آن، یکی از مسائل مهمی است که از دیرباز مورد توجه مکاتب فقه و حقوقی قرار گرفته و بحث و بررسی های زیادی درباره آن انجام شده است. در ماده 224 قانون مجازات اسلامی، تحقق زنای به عنف یا اکراه فقط از سوی زانی پذیرفته شده و به نوعی امکان تحقق اکراه از جانب زانیه و مورد اکراه قرار گرفتن مردان در امر زنا رد شده است. سؤال مطرح شده این است که آیا اکراه مرد به زنا امکان دارد و اینکه رویکرد مشهور فقیهان به این موضوع چیست؟ بررسی این مسئله و موضوع از آن جهت ضرورت دارد که فتوای مشهور فقهای شیعه، خلاف این ماده است، و اعاظم فقهای شیعه مانند علامه حلی، شیخ طوسی و معاصرین مانند امام خمینی معتقد به مکرَه واقع شدن مرد در زنا هستند. در این پژوهش که به روش کتابخانه ای گردآوری شده و به صورت توصیفی، تحلیلی انجام گرفته است، سعی شده با تبیین مفهوم «اکراه» در لسان فقها و حقوق دانان و نقد ادله نظریه عدم اکراه زانی(نظریه غیر مشهور) و با ارائه ادله عقلی و مستندات پزشکی و همچنین بررسی آیات و روایات، قول مشهور را تقویت کرده و لزوم پذیرش اکراه در طرف مردان را به اثبات رساند.
۲.

مبانی مسئولیّت مدنی دولت در برابر زیان های ناشی از پدیده گرد و خاک از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: گردوخاک سلامتی شهروندان مسئولیت مدنی دولت جبران خسارت محیط زیست نظریه احترام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۳۱
بدون تردید، گردوخاک، آثار و نتایجی منفی برای انسان داشته و برای سلامتی انسان مخاطره انگیز است. با توجه به مسئولیّت کلّی دولت در مقابل شهروندان، مسئولیّت مقابله با این پدیده بر عهده دولت و توسط سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. با توجه به اهمیّت مقابله با این پدیده، بررسی مسئولیّت مدنی دولت در برابر زیان های ناشی از گردوخاک بر سلامتی شهروندان ضرورت دارد. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی سامان یافته، با بررسی مبانی فقهی و قوانین ملزمه، مسأله را مبتنی بر مبانی مشهور فقهی و حقوقی تحلیل کرده، و به این نتیجه رسیده است که مسئولیّت مدنی دولت در قبال خسارات ناشی از گردوخاک، بر پایه قاعده احترام قابل توجیه می باشد .
۳.

قاعده انگاری «کُلُّ ما یُسَبِّبُ ایذاءَ الوالِدَینِ فَهُوَ حَرامٌ»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایذاء والدین حرمت ایذاء والدین احسان به والدین مستندات قاعده موارد تطبیق قاعده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۲۳۰
افزون بر قواعد فقهی مشهور و مصرّح در کتب فقها، برخی مضامین کلّی در آیات، روایات و فتاوای فقهی وجود دارد که می توان از آنها قواعد فقهی جدیدی را شناسایی و اصطیاد کرد. از جمله آن موارد، قاعده ای فقهی با عنوان «کُلُّ ما یُسَبِّبُ ایذاءَ الوالِدَینِ فَهُوَ حَرامٌ» است که با پشتوانه آیه «تأفیف» می تواند به عنوان یک کبرای کلّی در فرایند استنباط منظور شود. با توجه به ضرورت سامانمندی روابط و احکام خانواده به ویژه رابطه فرزند و والدین بر مبنای فقه، بنیان نهادن و اثبات چنین قاعده ای لازم به نظر رسید. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی انجام پذیرفته، ضمن بررسی حکم ایذاء والدین از دیدگاه فقها و تحقیق در مسأله، گستره معنایی آن، مستندات نقلی و عقلی قاعده مزبور که بر حرمت هرگونه آزار رساندن به والدین دلالت دارد مورد واکاوی قرار گرفته و پس از تطبیق مصادیق قاعده و تبیین حکم استثنائآت و تعارض آن با دیگر قواعد، به این نتیجه دست یافته شد که این گزاره می تواند به عنوان قاعده و کبرایی کلّی در فرایند استنباط احکام فقهی و حقوقی مرتبط با آن مورد استفاده قرار گیرد.
۴.

اعتبارسنجی مطهریت «غیبت مسلمان»، «ظاهر حال مسلمان» و «وصف مسلمانی»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: طهارت مطهریت غیبت مسلمان ظاهر حال مسلمان وصف مسلمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۱۴۲
یکی از موضوعاتی که در فقه امامیه ازجمله مطهرات محسوب شده و دیدگاه های متنوعی را درباره شرایط مطهریت و حدود و ثغور آن متوجه خود یافته، غیبت مسلمان است؛ بدین معنا که اگر شخص مسلمان برای مدتی غایب شود، درصورتی که بدن و سایر متعلّقاتِ او مثل لباس، فرش، ظرف و... متنجس باشد، به طهارت آن ها حکم می شود. بسیاری از فقها در حالی به حکمِ طهارت مسلمان بر اساس غیبت او و ذیل شرایطی خاص یا بر پایه مطهریتِ ظاهر حال مسلمان باور آورده اند که در موضوعیت و حتی طریقیت این دو عنوان برای حکم به تطهیر، تردید جدی وجود دارد. در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی، پس از بررسی اقوال و ادله فقها در خصوص مطهریت غیبت مسلمان و شروط آن و نیز درباره مطهریت ظاهر حال مسلمان این نتیجه به دست آمده که این دو عنوان نقشی مستقل در مطهریت بدن و متعلقات او ندارند، بلکه مطهریت برآیند اتصاف شخص به وصف مسلمانی است که شمولش از دو عنوان مذکور بیشتر است.
۵.

بازپژو هی حیله شرعی در فقه امامیه و اهل سنت(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حیله شرعی حیله لغوی فرار از حرام ارتکاب حرام اهداف شریعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۲۸۸
جواز و حرمت برخی از حیله های شرعی، اجمالاً مورد تصریح فقهای امامیه و اهل سنت قرار گرفته است. از آنجا عدم تعارض قوانین یک نظام حقوقی با اهداف و مقاصد آن، امری ضروری است، بررسی صحت و سقم حکم جواز حیله شرعی که موهم ناسازگاری میان آن ها و اغراض شریعت است، اهمیت خاصی دارد. در این پژوهش، با تبیین و نقد دیدگاه های مختلف فقهای فریقین و ارزیابی ادله اقامه شده به دست آمده که بعضی از موارد جواز حیله، حیله شرعی نیستد، بلکه حیله لغوی یا صرف انتقال از یک حکم شرعی به حکم دیگر هستند و بر فرض نامگذاری تسامحی آن ها به حیله شرعی، هیچ گونه تعارضی با اغراض و اهداف شریعت ندارند. همچنین و برخی از مصادیقی که نامگذاری آن ها به حیل شرعی صحیح است، به سبب وقوع در حرام واقعی یا مخالفت آن ها با اهداف شرع یا به سبب اینکه باعث تغییر ماهیت موضوع حکمِ حرام نمی شوند، حرام اند.  
۶.

مشروعیّت سنجی اشتراط قرارداد مشارکت مدنی به عاملیّت تبرّعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرارداد مشارکت مدنی شرط تبرع شرکت عنان قرض ربوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۳۳۵
یکی از قرارداد های مرسوم در نظام بانکداری ایران، قرارداد مشارکت مدنی، برگرفته از شرکت عنان در فقه امامیّه است. بر اساس ماده 7 قرارداد نمونه مشارکت مدنی بانک مرکزی مصوّب 1392 اداره امور شرکت، تبرّعاً بر عهده شریک با نظارت بانک و طبق اسناد مورد توافق گذاشته شده است. با توجه به این که در شرکت عنان و به تبع آن در قرارداد مشارکت مدنی، عامل، مستحقّ أجرت خواهد بود واز طرفی، تبرّعی بودن عامل در قرارداد مشارکت مدنی شرط شده و توسّط بانک مورد اجرا قرار گرفته است، از اینرو، بررسی صحّت و مشروعیّت چنین شرطی در ضمن قرارداد مذکور از اهمیّت خاصّی برخوردار است. در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، ثابت شده است که شرط تبرّع، به دلیل عدم پیش بینی استحقاق اجرت برای عامل، به عنوان شرطی تحمیلی و بدون رضایت شریک، شرطی خلاف مقتضای شرع و ذات عقد و در نتیجه، باطل است و سبب تبدیل و تغییر ماهیّت قرارداد مشارکت مدنی به قرض ربوی خواهد شد.
۷.

بازپژوهی روایات قاعده فراغ و تجاوز با رویکردی بر احیای قاعده یقین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قاعده یقین قاعده فراغ و تجاوز حجیّت قاعده یقین روایات باب فراغ و تجاوز حدوث مشکوک فیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۳۴۴
قاعده یقین را مشهور فقها و اصولیان نپذیرفته و معتقدند که مستندی جهت احراز قاعده انگاری آن یافت نمی شود. بزرگانی بسان شیخ انصاری حتی استنباط این قاعده را از روایات باب فراغ و تجاوز صحیح ندانسته اند؛ البته اگر چنین منظور شود که مفاد قاعده یقین با قاعده فراغ و تجاوز یکی هست و از این جهت می توان آن را اثبات نمود، پنداری ناپسند است؛ زیرا در قاعده یقین، سبق یقین رکن اصلی است؛ ولی در باب فراغ و تجاوز عنصر یقین مفروض نیست و درست از همین منظر این پرسش قابل طرح است که آیا از اطلاق برخی روایات این باب، می توان مواردی را که فرد یقین دارد نیز استنباط کرد؟ به دیگر سخن آیا می توان مسبوقیّت شکّ نسبت به حالت غفلت و یقین را دریافت یا خیر؟ اگر این امکان میسّر باشد، هر چند می توان گفت که این روایات مستقلاً مثبت قاعده یقین نیستند؛ ولی با توجه به اطلاق آن ها، با اثبات آن نیز منافات نخواهند داشت. در این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، ضمن بررسی اقوال موجود در بحث و ارائه سه برداشت در راستای تبیین مقصود از قاعده یقین، با استفاده از برخی روایات باب فراغ و تجاوز، قاعده یقین در محدوده تفسیر حداقلّی آن اثبات شده است.
۸.

تحلیل و نقد فقهی حقوقی ماده 1177 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اطاعت از والدین ماده 1177 قانون مدنی طفل عقوق ایذاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۷ تعداد دانلود : ۴۰۰
فقها به طور اجمال، حکم اطاعت از والدین را مطمح نظر قرار داده و مجموعاً قائل به دو قول شده اند: وجوب اطاعت از والدین به طور مطلق و عدم وجوب آن به طور مطلق. به دلیل عدم بحث مبسوط درباره آن در فقه و وجود ابهاماتی در این زمینه، مقنن دچار خطا شده و ضمن به کارگیری اشتباه برخی واژگان و برداشتی عرفی از موضوع، در ماده 1177 قانون مدنی، به وجوب اطاعت از والدین از سوی اطفال حکم نموده و احترام به آن ها را لازم شمرده است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، ضمن انتاج این مطلب که مستندی شرعی دال بر حکم به وجوب اطاعت از والدین در دست نیست و آنچه که هست صرفاً بر حرمت عقوق و آزار والدین دلالت می کند، صدر ماده 1177 را فاقد وجاهت فقهی دانسته و با ایراد نقدهای گوناگون بر آن، در صدد ویرایش آن برآمده است
۹.

تأملی بر سابقه و حجیت اجماع از دیدگاه اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اجماع اهل سنت حجیت رأی سابقه صحابه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۳ تعداد دانلود : ۶۳۷
اجماع که یکی از منابع مهم فقهی اهل سنت است و به وسیله آنان ابداع و به منابع فقهی مذاهب اهل سنت اضافه شده است، با تعریفی که علمای سنی مذهب از آن ارائه داده اند، مورد پذیرش فقهای شیعه واقع نشده است. علمای اهل سنت بسیار تلاش کرده اند که سابقه اجماع را به زمان صحابه ببرند و علاوه بر دلایلی که در راستای حجیت اجماع ارائه کرده اند، بر اعتبار آن بیفزایند. این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته، با هدف بررسی سابقه و حجیت اجماع از نظر علمای اهل سنت صورت گرفته و این دو ادعا را به نقد کشیده و رد کرده است.
۱۰.

بازخوانی انتقادی دیدگاه محقق خراسانی(ره) در تجری با تکیه بر نظرات حضرت امام خمینی(ره)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: تجری قاعده الذاتی لا یعلل اراده اختیار تعدد عقاب محقق خراسانی امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۹ تعداد دانلود : ۵۶۸
تجرّی به معنای مخالفت کردن با حجّت شرعی یا عقلی است بدون آنکه مخالفتی با واقع شده باشد. این مسأله از مقولاتی است که بسته به نوع نگاه به آن دارای ماهیت متفاوت می شود؛ اما چون در دانش اصول فقه به آن پرداخته می شود، در حکم آن میان اصولیان اختلاف نظر وجود دارد. در این میان محقّق خراسانی قائل به حرمت آن و استحقاق عقاب برای فردی است که این کار را انجام می دهد. وی برای اثبات نظر خود به موارد و ادله ای چند اشاره نموده و به مباحث دخیل در این بحث مانند عدم اختیاری بودن فعل متجرّی، بررسی اختیاری بودن مقوله اراده یا عدم آن و بررسی قرب و بعد انسان نسبت به ساحت مولا اشاره می کند. در مقابل این دیدگاه، امام خمینی با بررسی دقیق ماهیت تجرّی، قائل به عدم حرمت و عدم استحقاق عذاب نسبت به متجرّی است و با این ملاک به نقد دیدگاه های محقّق خراسانی پرداخته است. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی صورت گرفته، ضمن پذیرش فقهی بودن ماهیت تجرّی، صحّت و دقّت نظر امام خمینی در موارد مورع نزاع مورد تأیید قرار گرفته است.
۱۱.

اعتبارسنجی سندی و تحلیل متنی روایات فرزندآوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اعتبارسنجی سند روایات مشوق فرزندآوری روایات مخالف فرزندآوری تحلیل متنی روایات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۷ تعداد دانلود : ۶۷۳
از مباحث مهم مطرح شده چند دهه گذشته در ایران و جهان، مسئله جمعیت و کنترل یا افزایش آن است. دراین باره روایات متعدد و گاه به ظاهر متعارضی در منابع روایی شیعه وجود دارند که می طلبد از جهت سند، اعتبارسنجی و از جهت متن، تبیین و تحلیل گردند. برای دست یابی به این هدف، ابتدا اعتبار سندی روایات مشوق فرزندآوری و سپس روایاتی که به نوعی به کنترل موالید اشاره دارند بررسی شده ، آنگاه با تکیه بر دیدگاه رجالیون و تحلیل روایات صحیحِ مشوقِ فرزندآوری، به اثبات رسیده که حکم اولیه تکثیر نسل و ازدیاد فرزندآوری، رجحان و استحباب است و از روایتی که توهم مخالفت آن با ازدیاد نسل می رود، چنین استفاده ای نمی شود.
۱۲.

بررسی قاعده فقهی «لا طاعهَ لمخلوقٍ فی معصیهِ الخالق»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: طاعت قاعده فقهی مستندات قاعده معصیت موارد تطبیق قاعده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳۴ تعداد دانلود : ۵۲۷
با وجود جایگاه ویژه ی قواعد فقهی در تفریع و تطبیق احکام فقهی؛ هنوز قواعدی هستند که استخراج و اصطیاد نشده و یا در میان فقها به عنوان یک قاعده ی فقهی شهرت نیافته اند که یکی از آن ها قاعده «لا طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِ» است. بر اساس این قاعده، اطاعت از افراد، زمانی که منجر به معصیت خداوند گردد، حرام است و اطاعت الهی نیز با انجام حرام محقّق نمی شود. نظر به اهمیت موضوع از یک سو و عدم رواج و شیوع اصطلاح «قاعده» برای آن از دیگر سو، می طلبید در راستای تأیید و تثبیت این قاعده، تحقیقی درخور صورت پذیرد. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با جستجوی وسیع در روایات و فتاوای فقهای عظام انجام گرفته، ضمن بررسی و تبیین برداشت های مختلف از روایت «لا طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِ» و تطبیق مصادیق مختلف فقهی آن در کلام فقها، قاعده ی مذکور اثبات شده است.
۱۳.

بررسی ابتکارات فقهی سید مصطفی خمینی در باب بیع با رویکردی بر دیدگاه های امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: معاطات امام خمینی بیع حدیث سلطنت آیه بیع قاعده «لاحرج» سید مصطفی خمینی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۱۱۱۹ تعداد دانلود : ۸۶۱
سید مصطفی خمینی یکی از فقهای توانمندی بود که شاخصة عمدة آثار وی، نقد اجتهادی آرای دیگر فقها و حاشیه-نگاران، دقّت نظر عمیق و طرح اشکال و پاسخ به اشکالات به صورت علمی است. از جمله ارزشمندترین آثار ایشان که از حیث اسلوب و شیوة بررسی و نقد اجتهادی آرا کم نظیر می باشد، کتاب البیع است که نویسنده در آن بیشتر به طرح نظرات امام خمینی پرداخته و با حریّت فکری خود توانسته گاه نظرات امام را تأیید و گاه مورد نقد قرار داده و ردّ کند. شناخت بیع به وسیلة آثار آن، اصالت دادن به معاطات در عقود، عدم شمول آیه بیع نسبت به مقولة معاطات، درستی استناد به حدیث سلطنت بر صحّت معاطات، حکومت نداشتن قاعده «لا حرج» بر احکام عقلایی و انتخاب بالاترین قیمت تا روز دفع در باب ضمان و تعیین وضعیت جنسی که تلف شده است، از مهم ترین نوآوری ها و نظرات اختصاصی ایشان در باب بیع به شمار می روند. در این نوشتار که به صورت توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، با طرح مقایسه ای برخی دیدگاه های دیگر فقها به ویژه نظرات امام خمینی، به بررسی، نقد، تأیید یا رد آنها از زاویة دید سیّد مصطفی خمینی پرداخته شده است.
۱۴.

حضانت کودکان از منظر فقه امامیه و قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کودک مادر پدر حضانت سرپرستی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حضانت
تعداد بازدید : ۲۳۹۴ تعداد دانلود : ۲۸۴۴
از سرپرستی کودکان و نظارت بر تربیت آنان تا رسیدن به زمان بلوغ با عنوان حضانت در فقه امامیه یاد می شود. در پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با نقد و بررسی دیدگاه های مختلف فقها چنین به دست آمده که حضانت کودک، به ترتیب اولویت بر والدین واجب کفایی است و ذکر سن و زمان خاص در برخی از روایات، ناظر به انحصار سرپرستی کودک به یکی از والدین و الزام او نیست، به گونه ای که امکان جابجایی حضانت در صورت توافق والدین و شایستگی آن ها یا در شرایط عسر و حرج نباشد؛ بلکه تنها بیانگر اولویت در پذیرش این واجب است. افزون بر این، اولویت مادر برای سرپرستی کودک، پسر باشد یا دختر، تا سن هفت سالگی است.
۱۵.

بررسی مقایسه ای قاعده اوّلیه در شکّ از دیدگاه محقّق نائینی و شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شهید صدر حق الطاعه مولویت برائت عقلی قبح عقاب بلا بیان احتیاط عقلی محقق نائینی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۲۸۹۲ تعداد دانلود : ۱۲۸۹
به هنگام شک در تکلیف و نبودن دلیل، جای تمسک به اصل عملی است؛ اما اینکه قاعده اوّلیه در شکّ چیست، میان اصولیان اختلاف نظر است. عدّه ای از جمله محقق نایینی برائت عقلی را به عنوان قاعده اوّلیه پذیرفته، و برخی دیگر که در رأس آن ها شهید صدر قرار دارد، قائل به احتیاط عقلی هستند. محقق نایینی با استناد به قاعده «قبح عقاب بلا بیان»، در صدد برهان سازی نسبت به دیدگاه خود برآمده است. وی منوط بودن تحرّک به وصول تکلیف را از جمله ادلّه ای دانسته که می توان بر آن در راستای اثبات برائت عقلی مبتنی بر قاعده «قبح عقاب بلا بیان» استناد کرد. ایشان معتقد است که عقاب بر ترک تحرّک، در جایی که موجب تحرّک وجود ندارد، قبیح خواهد بود. در مقابل، شهید صدر با نقد و رد دیدگاه او، با ارائه نظریه حقّ الطاعه، به اثبات دیدگاه خود پرداخته است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، ضمن تبیین هر دو دیدگاه و بررسی ادله و نقد آن ها و ذکر مبانی نظریه «حقّ الطاعه»، صحّت نظریه شهید صدر بر کرسی اثبات نشانده شده است.
۱۶.

نگاهی نو به دیدگاه امام خمینی در باره مالکیت معنوی طاهر علی محمدی،احمد اولیایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق ادبی هنری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد حقوق معنوی
تعداد بازدید : ۱۴۸۹ تعداد دانلود : ۸۹۱
موضوع مالکیت معنوی که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است، اگر چه بحث از آن در حقوق موضوعه دارای سابقه ای نسبتاً طولانی می باشد، اما در فقه امامیه در عصر حاضر مورد بررسی جدی قرار گرفته است. طرح این موضوع در مجامع فقهی دیدگاه های متفاوتی را از سوی فقها در پی داشته است؛ به طوری که برخی آن را همانند مالکیت مادی محترم شمرده و بعضی چون امام خمینی اعتباری برای آن قائل نشده اند. با توجه به گسترش ارتباطات از طریق شبکه جهانی اینترنت و قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمامی اطلاعات و امکان استفاده برخی افراد از آثار و دستاوردهای دیگران ضرورت این پژوهش روشن می شود. در این تحقیق که به صورت توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با بررسی دیدگاه و ادله امام خمینی و نیز بررسی دلایل قائلان مالکیت معنوی چنین به دست آمده است که دیدگاه امام صحیح تر به نظر می رسد
۱۸.

بررسی فقهی ایجاد نیاز کاذب با تأکید بر آثار اجتماعی آن(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: فقه اسلامی تبلیغات تجاری آثار اجتماعی ایجاد نیاز کاذب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱۲ تعداد دانلود : ۶۸۴
ایجاد نیاز کاذب از دستاوردهای اجتماعی- فرهنگی غیراخلاقی شرکت های تجاری در عرصه صنعت تبلیغات بازرگانی است. ازآنجاکه شناخت نیازها و خواسته های مردم برای راهبردی کردن شگردهای تبلیغات و ایجاد تقاضا، از اصول اساسی تبلیغات تجاری در عرصة رقابت است، بنابراین اغلب بستری را فراهم می سازد که شرکت ها اخلاق، فرهنگ، ارزش ها و روح ساده زیستی افراد جامعه را در رسیدن به اهداف اقتصادی خود مد نظر قرار دهند. لذا بایسته است ابعاد مختلف این دستاوردِ بازاریابی عصر حاضر از نظر فقه اسلامی در قالب پژوهشی درخور، تحلیل و بررسی شود. پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی این مسئله را کانون بحث و بررسی قرار داده، ضمن واکاوی صحیح از مفهوم ایجاد نیاز کاذب و جایگاه شناسی آن در پارادایم های رفتار مصرف کننده در بازاریابی و آثار اجتماعی- فرهنگی آن، به بررسی و استخراج ملاک های محوری فقه اسلامی با توجه به فتاوای مراجع عظام و احادیث معصومان علیهم السلام بپردازد. یافته های پژوهش بر این اصل مهم مبتنی شد که بالا بردن تنوعات محصولی و تبلیغات مکرر و القای ارزش های مادی گرایانه و غربی و...، در شکل گیری آثار منفی اجتماعی- فرهنگی مستند به ایجاد نیاز کاذب، نقش بسیار مؤثر تری با توجه به محوریت پارادایم تجربی و رفتاری در بروز ایجاد نیاز کاذب دارد و صرف تبلیغ کالاهای تجملاتی بدون تخطی از ملاک های فقه اسلامی- با توجه به محوریت پارادایم تصمیم گیری و نسبیت حوایج مردم- تأثیر چندانی در بروز پدیده های منفی اجتماعی و فرهنگی ندارد.
۱۹.

بررسی مبانی فقهی مالیات های غیرثابت(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۳۲
در حکومت اسلامی مالیات به دودسته ی ثابت و غیرثابت تقسیم می شود. مالیات ثابت به آن دسته از مالیات هایی گفته می شود که از حیث مقدار، میزان و نرخ، دارای نص شرعی هستند، اما مالیات های غیرثابت به مالیات هایی گفته می شود که در صورت ضرورت و نیاز جامعه وضع می شوند و با توجه به شرایط زمانی و مکانی مقدار و نوع آن تغییر می کند. از آنجایی که وضع مالیات غیرثابت در یک جامعه ی اسلامی باید متناسب و موافق با آموزه های دینی و اسلامی باشد تا مقبول متشرعین واقع شود، بررسی مبانی فقهی آن از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، چنین به دست آمده که مستفاد ازآیات، روایات، قواعد فقهی و احکام اسلامی اخذ چنین مالیاتی توسط حکومت اسلامی نه تنها جایز، بلکه در مواردی واجب است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان