مسئول پرداخت دیه

یکی از مسئولان پرداخت دیه، بیت المال است. روایات در معنای بیت المال مختلف است، اما منظور از بیت المال در اینجا بیت المال مسلمین می باشد. برخی از موارد پرداخت دیه توسط بیت المال در قانون مجازات اسلامی آمده است، از جمله مشخص نبودن قاتل در موارد غیر قسامه و در موارد قسامه اگر برائت مدعی علیه ثابت شود، عاقله نداشتن یا ناتوانی عاقله، فرار جانی و نداشتن نزدیکان، اشتباه مأمور قانونی یا قاضی، دو اقرار مختلف و رجوع اولی. در این تحقیق مستند قانونی و فقهی و نحوه انطباق مواد قانونی با ادله شرعی و نظرات فقها در هر یک از موارد فوق بررسی و در مواردی پیشنهادهایی برای تصحیح یا تکمیل قانون بیان می شود. مواردی هم وجود دارد که در فقه، مسئول پرداخت دیه، بیت المال شناخته شده، ولی در قانونی نیامده است، از جمله، اجرای حد یا تعزیر موجب قتل، جنایت اهل ذمه، کشتن مهاجم توسط مدافع، بیشتر بودن دیه از تعداد عاقله، که نظرات فقها و ادله این موارد بررسی می شود. برخی از این موارد بین فقها اختلافی و مستند آن ضعیف است (اجرای حد یا تعزیر موجب قتل)، برخی فقط طبق مبنایی خاص قابل اثبات است (بیشتر بودن دیه از عاقله که بر طبق مبنای شیخ در کیفیت استیفای دیه توسط عاقله صحیح است) و برخی خلاف نظر اکثر فقهاست (کشتن مهاجم مجنون توسط مدافع). روشن است که ذکر نشدن این موارد در قانون صحیح می باشد. تنها موردی که مستند قوی دارد و مطابق نظر مشهور فقهاست، جنایت اهل ذمه است که صاحب جواهر از آن نفی خلاف کرده است؛ لذا پیشنهاد می شود این مورد نیز در قانون گنجانده شود.

تغلیظ دیه از جمله کیفیات مشدده اختصاصی عینی است که به چهار طریق صورت می گیرد. تشدید و تغلیظ دیه، مختص جرم قتل است که با توجه به نوع قتل و زمان ارتکاب در ماه حرام یا مکان ارتکاب در حرم مکه، نوع و میزان تغلیظ تفاوت می کند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در موارد تغلیظ دیه از اقوال مشهور فقها متابعت کرده است، اما در مقام اجرا، در مواردی مقامات دستگاه قضا با تعیین صرفاً یک نوع دیه، مرز تفاوت میان دیه قتل عمد، غیرعمد و خطای محض را نادیده گرفته اند و در نحوه تغلیظ دیه نیز بر این زاویه گیری از حقوق کیفری اسلام افزوده اند. در این مقاله ضمن بررسی روش های چهارگانه تغلیظ دیه، بر ضرورت تعیین و تغلیظ بر حسب انواع مختلف قتل تأکید شده است.

جامعه بشری جامعه ای پویا ، در حال حرکت ، دگرگونی ، پیشرفت و تازه شدن در ابعاد و ساحتهای مختلفی است. لازمه جدایی ناپذیر این پویایی و حرکت مداوم، ظهور و بروز پدیده های جدید و به تبع آن برخی حوادث ، آسیب ها و مشکلاتی است که گاه به شکل فزاینده و خطرناکی دامن گیر جامعه انسانی می شود. یکی از رخدادهایی که گاه و بیگاه جامعه بشری را تهدید می کند بروز بیماریهای جدیدی است که به صورت طبیعی یا با دستکاری و دخالت بشر به وجود آمده و زندگی و سلامت افراد جامعه را به مخاطره می اندازد. انتقال سهوی یا عمدی بیماری خواه به مباشرت باشد یه به تسبیب، موضوع بیماریها را که غالبا منشا طبیعی دارند، ابعاد حقوقی بخشیده است. در این تحقیق تلاش شده است با استفاده از منابع و متون فقهی و حقوقی، ابعاد مختلف مسئولیت ناشی از انتقال بیماری واگیر و ویروس به دیگری ، تبیین گردد. طبق ضوابط و قواعد عمومی باب ضمان، انتقال بیماری یا ویروس خطرناک مانند کرونا یا ایدز به دیگری به مثابه ایراد صدمه به دیگری بوده و می تواند ایجاد کننده رابطه استناد و مسئولیت باشد. مطابق تعریف جنایات، انتقال بیماری می تواند عناوین جنایات عمدی، شبه عمدی و خطای محض را در فروض مختلف مسأله، محقق سازد هر چند که اثبات رابطه انتساب در مقام دادرسی در مواردی مانند انتقال ویروس کرونا که دوره نهفته و کمون نسبتا طولانی دارد، امری بسیاری سخت است.