ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۲۱ تا ۴۴۰ مورد از کل ۱۶٬۳۵۷ مورد.
۴۲۱.

مسؤولیت مدنی دارنده حیوان متعارف و غیرمتعارف در حقوق ایران و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی دارنده نگهدارنده حیوانات متعارف و غیرمتعارف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۲۰۹
حیوانات به تبع غریزه خود دارای اراده نسبی بوده و به همین دلیل ممکن است به اشخاص یا اموال آن ها خسارتی وارد نمایند، که مسئولیت جبران آن بر عهده دارنده حیوان می باشد. مسئولیت ناشی از حیوانات در حقوق برخی از کشورها، بر عهده دارنده بوده و دارنده شخصی اعم از مالک، متصرف و نگهدارنده می باشد، که وظیفه مراقبت و کنترل افعال حیوان را بر عهده دارد. لیکن در متون قانونی ما جز در قانون بیمه اجباری، به واژه دارنده اشاره ای نشده و مسئولیت ناشی از حیوانات دارای عنوان مجزا نبوده و به صورت پراکنده در قوانین مختلف قید شده است. مضاف بر این در حقوق ایران هیچ گونه تقسیم بندی مشخصی دال بر تفاوت بین حیوانات بر حسب متعارف یا غیرمتعارف بودن حیوان با محل نگهداری و به تبع آن میزان مسئولیت مدنی دارنده و مبنای حاکم بر آن وجود ندارد. علی ایحال به دلیل افزایش تمایل اشخاص به نگهداری حیوانات، علی الخصوص حیوانات غیرمتعارف که بر اساس ویژگی هایی از قبیل صدای نامناسب یا احتمال آسیب جدی، با محل نگهداری سازگاری ندارند و در مواردی سبب بروز خسارت می شوند؛ بررسی مقررات مختلف کشور با استعانت از آیات قرآن، روایات نقل شده از معصومین(ع) و منابع ارزشمند فقهی لازم به نظر می رسد. بنابراین در مقاله حاضر ضمن توجه به تقسیم حیوانات و توجه ویژه به مقرراتی که کمتر بدان توجه شده است، به جوانب حقوقی این مسئولیت از نگاهی نو، ضمن اشاره به مسائل جدید حقوقی از قبیل مسئولیت دارنده در برابر آسیب های وارده به حیوان، مسئولیت پانسیون حیوانات یا مسئولیت نگهداری حیوانات در آپارتمان ها پرداخته می شود، تا زمینه برای اصلاح و تکمیل مقررات مربوط به مسئولیت ناشی از دارندگی حیوانات در حقوق ایران فراهم گردد.
۴۲۲.

مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی اغما و وضعیت حقوقی شخص مبتلا به آن در مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اغماء کما مغمی علیه فقه عامه حجر وضعیت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۶۹
زمینه و هدف: علی رغم سوابق فقهی آشکار بر لزوم مدیریت وضعیت شخص به اغما رفته، وضعیت وی در قوانین موضوعه، به سکوت برگزار شده و این سکوت اگرچه برابر اصل 167 قانون اساسی باز هم به حاکمیت فقه خواهد رسید؛ اما تشتت آرا و فتاوا در حوزه فقه و پراکندگی و اختلاف نظرات وضعیتی بدتر از سکوت را به حقوق تحمیل کرده است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ماهیت حقوقی اغما و وضعیت حقوقی شخص مبتلا به آن در مداهب اهل سنت فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، تفاوت چشمگیری با هم دیگر ندارند. ماهیت حقوقی اغما و وضعیت حقوقی شخص مبتلابه آن حجر محسوب می شود یا وضعیت دیگری است که اگرچه در ردیف عوامل حجر نمی گنجد، حداقل در حد وضعیت موقت شخص غایب لازم است مغمی علیه نیز مورد حمایت قانون گذار قرار گیرد. نتیجه: در مذاهب اهل سنت در برخی از مستندات به دلیل عدم شناخت صحیح موضوع، اغما با بیهوشی خلط شده است؛ اما چون هدف آن در کلیت بررسی وضعیت بیهوش گونه مغمی علیه و عدم درک هر دو آن ها مثل شخص خوابیده بوده و در اثر، هیچ کدام باهم تفاوتی ندارند. این بی دقتی که ممکن است به دلیل عدم پیشرفت علم پزشکی در آن زمان بوده باشد، تالی فاسدی ندارد.
۴۲۳.

تحلیل فقهی و حقوقی زمینه های موجده حقوق نجومی مدیران در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: زمینه موجده حقوق نجومی عدالت اجتماعی توازن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۲۲
زمینه و هدف: حقوق نجومی از مسائل چالشی سال های اخیر است. هدف نگارنده در این پژوهش بررسی زمینه های قانونی و اجتماعی ایجاد کننده حقوق نجومی بر اساس مبانی فقهی و قوانین موضوعه و ادله مخالف است. مواد و روش ها: این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی و به روش کتاب خانه ای و با استفاده از گزارش های دیوان محاسبات کشور و مجلس و سایت های اینترنتی انجام گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که زمینه های گوناگون قانونی و فرهنگی و اجتماعی و ساختارهای حکومتی سبب بروز حقوق های نجومی از سال 1395 در کشور شده است. برخی از زمینه ها(همچون عدم رعایت ماده 74 و تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری، استثنائات قانونی و فوق العاده ها) قانونی و برخی از زمینه ها(همچون رعایت مصالح) اجتماعی می باشد و برخی از زمینه ها(نظیر نبود شافیت) ساختاری است.  نتیجه: با توجه به یافته های پژوهش به نظر می رسد که اصلاح قوانین سبب رفع زمینه های قانونی می گردد و از طرفی فرهنگ سازی و اعمال شفافیت و قاطعیت سبب دفع زمینه های اجتماعی و ساختاری خواهد شد.
۴۲۴.

علل اطاله اجرای احکام مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اطاله اجرای حکم احکام مدنی تأخیر محکوم علیه محکوم له

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۱۶۸
زمینه و هدف: تأخیر و اطاله اجرای احکام مدنی از چالش های مهمی است که نیازمند تحلیل و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی علل اطاله اجرای احکام مدنی است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عرفی نبودن مال معرفی شده، اعسار محکوم علیه، دولت یا شهرداری به عنوان محکوم علیه، ورشکستگی تاجر حین عملیات اجرای احکام مدنی و اجرای احکام مستلزم پرداخت هزینه ها توسط محکوم علیه و طی نمودن مقررات اجرایی نهادهای دیگر از مهم ترین علل اطاله اجرای احکام مدنی است. دلایل مورد اشاره با تأخیر در اجرای احکام مدنی باعث اطاله در اجرا می شوند. نتیجه : اطاله اجرای احکام مدنی باعث می شود تلاش های نظام قضایی در دادرسی منصفانه با چالش مواجه شود. بنابراین با شناخت علل اطاله اجرای احکام مدنی لازم است راهکارهای رفع این عوامل برطرف شود.
۴۲۵.

منهجية المعرفة وظاهرة الإعتباريات في أصول الفقه؛ دراسة انتقادية مع ترکيز علي آراء المحقق النائيني (قده)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: الامر الإعتباري المحقق النائيني منهجيه المعرفه في الأصول منهجيه الإعتباريات الوجود الإعتباري والوجود الحقيقي الإستدلال علي الإعتباريات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۶۴
ان الأصول بشکل عام والإعتباریات بشکل خاص بحاجه الی البحث عن المنهج المناسب للمعرفه حیث ان مسائل الأصول لیست کالعلوم العقلیه أو الحسیه تبتدئ من بدیهیات وتنتهی الی نظریات وتنتفع بمیزان ومقیاس کالمنطق والریاضی فهنا فارق جوهری بین طریقه الفقه والعلوم العقلیه وان عدّوا المنطق من مقدمات الاجتهاد. وقبل البحث عن المنهج الصحیح فیهما وانه ما هو، ینبغی البحث عما هو موجود عند القوم فهنا نبحث عن المنهج الذی سلکوه فی هذا المجال اعلام هذا الفن فیما سبق کالمحقق النائینی. وهذا البحث فی الحقیقه بحث فلسفی عن معنی العلم ومنهجه فی أصول الفقه فهو بحث عام فی شأن کون الأصول علما البته غیر انا نستعین بالفکر الأصولی والفقهی عند المحقق النائینی لتنقیح ذلک وتثبیته بقدر ما تتیح کلماته أو استلزمته آراءه بالتحلیل مهما وجد فیها منه اثر وتوفر له شاهد. ففی المقاله نبحث عن المعنی الحدیث لکلمه منهجیه المعرفه وموقعه فی فلسفه العلم وإختلافها عن منهج التحقیق اولا ونوضح الصله الواقعیه بین الإعتباریات وأصول الفقه وعله توجه الأصولیین المتاخرین نحو الحکمه الالهیه ومحاولتهم لتبیین وتحلیل المواضیع الشرعیه بالفلسفه ثانیا ثم نذکر منهجیه المعرفه فی الفقه والأصول عموما وفی مسأله الإعتبار خصوصا عند الأصولیین ثالثا کما نبحث عنها مره اخری فی فکر وکلمات المحقق النائینی رابعا وننتهی بالأخره الی البحث عن منهجیه المعرفه للإعتباریات عند المحقق النائینی خامسا وهو کالفصل الاخیر لهویه المقاله والاربعه الاولی تکون مقدمات موطئه له. ثم نذکر حصیله الأبحاث فی الاستنتاج بتلخیص.
۴۲۶.

منطق فهم دین و گستره اجتهاد از منظر برخی اصولیون معاصر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اجتهاد فهم دین منطق فهم دین شهید صدر حکیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۱۱
منطق فهم دین، به عنوان دستگاه روشگانی یا منطق اجتهاد جامع، افزون بر روش فهم دین (فرایندها، قواعد، ابزارها و ضوابط)، به مبادی و مبانی آن نیز می پردازد. مسأله اصلی این است که فهم دین بر چه مبانی نظری استوار است و دارای چه گستره و فرایندی است. پاسخ این مسأله در دو مکتب اصولی و اخباری گری متفاوت است و به تبع آن، می توان بر پایه منظومه فکری هر یک از اندیشمندان اسلامی، بررسی نمود. مقاله حاضر می کوشد با روش توصیفی-تحلیلی، این مسأله را از منظر آیت الله شهید صدر و آیت الله محمدسعید حکیم مورد بررسی قرار دهد. از یافته های این پژوهش با بررسی آرای شهید صدر و مرحوم حکیم، این است که هر دو، به لحاظ مکتب اجتهادی، از اصولیان برجسته اند و به لحاظ معرفت شناسی و روش شناسی، دارای مبانی متقن در حوزه فهم دین می باشند و به لحاظ گستره منطق فهم دین در برخی نظیر فهم عقاید، فهم و استنباط احکام، فهم و تفسیر قرآن، فهم حدیث و کاربست عقل، ورود جدی داشته و به همراه طرح اصول و قواعد روشی، فرآیند فهم دین را نیز ترسیم کرده اند. فرآیند فهم دین از منظر دو اصولی، همان فرایند سنتی اجتهاد عقل گرا و با غلبه بر فقه الاحکام است.
۴۲۷.

تحلیل فقهی- حقوقی ضوابط و شرایط وقف سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مال نوپدید وقف عین سهام شرکت های سهامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۲۴
مشهور فقهای امامیه، وقف را حبس عین و تسبیل منفعت تعریف کرده اند و قانون گذار نیز به تبعیت از نظر مشهور فقها در ماده 55 قانون مدنی وقف را به همین گونه تعریف نموده است. مقتضای تفسیر مضیق و ظاهرگرایانه از واژه «عین» آن است که به لحاظ فقهی تنها اموالی قابلیت وقف دارند که جزو اشیای مادی و محسوس باشد؛ به دیگر سخن براساس تفسیر فوق سایر اموال از جمله حقوق، دیون، منافع به جهت عدم مادی بودن و عدم درک آن به وسیله حواس، قابل وقف نمی باشد درنتیجه سهام شرکت های سهامی از قلمروی موضوعی عقد وقف خارج خواهد شد. برخی معتقدند مقصود از واژه «عین» در ترکیب «حقوق عینی» الزاماً مال محسوس و مادی نخواهد بود؛ زیرا در عرف تجاری کنونی صدور سهم بر روی ورقه سهام ضرورت و الزامی ندارد و تصور سهام بدون وجود برگه سهام نیز امکان پذیر است. دیگر آنکه سهام را با تکیه بر پاره ای از قوانین و مقررات موضوعه، عین یا در حکم عین قلمداد کرده اند. به نظر می رسد، می توان از رهگذر واکاوی و تحلیل ماهیت سهام به عنوان یک مال نوپدید ممتاز که دارای مالیت می باشد نتیجه گرفت که شرط وقف سهام آن است که مالک آن باقی مانده معهود مبلغ اسمی در هنگام پذیره نویسی را پرداخت کرده باشد؛ زیرا مادامی که تعهد مزبور ایفا نشود، شرکت سهامی طبق ضوابط مندرج در مواد 35و36 لایحه قانونی 1347 نمی تواند آن را وقف نماید. بنابراین وقف سهام وثیقه مدیران، سهام شرکت های مدت دار و سهامی که تعهد به پرداخت باقی مانده مبلغ آن ایفا نشده، باطل خواهد بود. حال سؤال آن است که اگر سهام وقفی شرکت افزایش قیمت حاصل نماید آیا این افزایش نیز در وقف داخل می شود؟ دیگر آنکه آیا وقف بخشی از سهام شرکت توسط سهام دار موجب موقوفه تلقی کردن سایر سهام شرکت نیز می شود؟! در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و قوانین مرتبط فراهم آمده با هدف دستیابی به جواب سؤالات فوق و ارائه راه حل مناسب جهت حل مسائل مذکور، این نتیجه حاصل شده که افزایش قیمت سهام شرکت منجر به موقوفه تلقی شدن آن خواهد شد و به لحاظ قانونی وقف بخشی از سهام شرکت موجب سرایت وقف به سایر سهام شرکت نمی شود.
۴۲۸.

نقد انسان اقتصادی با نگاهی به فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انسان اقتصادی منفعت شخصی لذت گرایی محاسبه گر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۸۲
زمینه و هدف: انسان اقتصادی از موضوعات مهم اقتصاد لیبرال کلاسیک است که محل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی این سوأل است که مولفه های انسان اقتصادی چیست؛ و از منظر فقهی چه نقدهایی به مفهوم انسان اقتصادی وارد است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد کسب منفعت شخصی، لذت گرایی و محاسبه گر و عقلایی بودن، از مهمترین ویژگی های انسان اقتصادی است. به مولفه های مورد اشاره نقدهایی وارد است؛ از جمله اینکه، انسان صرفاً درصدد کسب منفعت شخص نیست؛ بلکه دارای امیالی در راستای کسب منفعت جمعی نیز می باشدکه در مفهوم انسان اقتصادی نادیده گرفته شده است. علاوه بر این، انسان صرفاً لذت گرا نبوده و دارای ابعاد روحی نیز می باشد و در نهایت اینکه محاسبه گرایی انسان، مطلق نبوده و با محدودیت هایی مواجه است که امکان بهترین انتخاب را از وی سلب می کند.  از منظر فقهی نیز دو اصل استفاده بهینه از امکانات در راستای لذت توأمان مادی و معنوی و ایجاد منعفت و خیر عمومی به نحوی که عدالت برقرار شود مهمترین ویژگی های انسان اقتصادی است. نتیجه: در بینش اسلامی، بر خلاف اندیشه غربی که تنها به لذت طلبی و کام جویی مادی حداکثری می اندیشد، هدف نهایی رسیدن به سعادت حقیقی کمال مطلوب و قرب الهی است. به نظر لازم است در مولفه های انسان اقتصادی در معنای لیبرال کلاسیک آن تغییر صورت گیرد.
۴۲۹.

کارکرد حداقلی حمل بر تقیه در اختلاف احادیث(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: تقیه حمل بر تقیه اختلاف حدیث آیت الله سیستانی پالایش احادیث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۲۲
بر اساس شرایط اجتماعی و سیاسی و اسباب متعدد دیگر، ائمه اطهار (علیهم السلام) به بیان نکردن حکم واقعی روی آورده و از شیوه تقیه در بیان احکام استفاده نمودند. فقها برای اشاره به این رویکرد، از تعابیری همچون «محمول علی التقیه» استفاده نموده اند.پیرامون استفاده از حمل بر تقیه و تأثیرگذاری آن بر اختلاف احادیث دو رویکرد حداکثری و حداقلی شکل گرفته است؛ رویکرد حداکثری سخن گفتن بر اساس تقیه را مهم ترین سبب اختلاف حدیث می پندارد و نقش تقیه را از دیگر اسباب پررنگ تر می داند، در مقابل رویکرد حداقلی و اندیشمندانی همچون شیخ مفید، صاحب جواهر، شیخ انصاری و در میان معاصران آیت الله سید علی سیستانی نقش به سزا و مهمی برای تقیه در رخداد اختلاف حدیث قائل نشده و این سبب را همانند دیگر اسباب اختلاف حدیث می دانند. در این پژوهش با تبیین اندیشه آیت الله سیستانی در ضمن مقدمات و شواهدی، تأثیرگذاری ویژه تقیه در اختلاف حدیث نفی شده است و با تبیین پدیده پالایش مجامع حدیثی از روایات تقیه ای، وجود روایات تقیه ای در جوامع حدیثی به صورت حداقلی تبیین شده است.
۴۳۰.

واکاوی استیذان در قصاص در عصر حکومت اسلامی مبتنی بر اندیشه انتصاب(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: استیذان رهبری قصاص نظریه انتصاب ولایت فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۹۹
یکی از نهادهای دادرسی در مرحله اجرای قصاص «استیذان در قصاص» است که در فقه در خصوص لزوم یا عدم لزوم آن اختلاف نظر وجود دارد پس از انقلاب قانون گذار بر اساس اصل چهارم قانون اساسی به لزوم این نهاد در قانون مجازات پرداخته است. مطابق اصل پنجم قانون اساسی ولایت فقیه مبنای مشروعیت حاکمیت است و نظر به اینکه در فقه سیاسی دو نظریه مشهور انتخاب و انتصاب برای ولایت فقیه تبیین شده است و هرکدام از قانون اساسی قرائنی را برای اثبات خود ارائه می نمایند. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال است که اگر پیش فرض مشروعیت حاکمیت در حکومت اسلامی نظریه انتصاب باشد وضعیت نهاد «استیذان در قصاص» در نظام حقوقی این حکومت چگونه است؟ در این پژوهش با بهره گیری از منابع و آراء فقهی به تحلیل ساختار اندیشه انتصاب و تأثیر آن برنهادهای دادرسی پرداخته شده است. با توجه به مبانی فقهی به نظر می رسد برفرض پذیرش نظریه لزوم استیذان از رهبری در قصاص، نظر به اینکه مطابق نظریه انتصاب تمام نهادهای حاکمیتی تحت اشراف و ولایت رهبری هستند و علت وضع این نهاد در این ساختار سیاسی حاصل است و لزوم نهاد استیذان تحصیل حاصل است و با توجه به چالش های متعدد آن اگر نگوییم غیرمجاز است قطعاً خلاف احتیاط هست.
۴۳۱.

تحلیل انتقادی حجیت مذاق شریعت در استنباط احکام شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حجیت مذاق شریعت مذاق شریعت و استنباط احکام شرعی اماره ظنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۹۴
نوشتار حاضر به هدف نقد حجیت مذاق شریعت در استنباط حکم شرعی، به روش توصیفی تحلیلی و رویکردی انتقادی و گردآوری اطلاعات و داده ها به شیوه کتابخانه ای نگاشته شده است.مذاق شریعت واسطه میان ادله اجتهادی و فقاهتی است. بدین معنا که هرگاه دست فقیه از دلیل عام یا خاص در فرع فقهی تهی گشت قبل از مراجعه به ادله فقاهتی با استکشاف مذاق شریعت از ادله مختلف، در فروعات مختلف و استناد به آن به عنوان یک اماره ظنی، حکم فرع مزبور را کشف می کند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که برای اثبات حجیت مذاق شریعت به عنوان منبع استنباط حکم، دلائلی ازجمله «سیره عقلا»، «اطمینان»، «حق الطاعه»، «ملاک حجیت خبر واحد»، «استشمام از روایات» و «استناد به استقرا» ذکر شده است. بررسی ها نشان می دهد تمامی دلایل مذکور قابل نقد و ردّند و حجیت مذاق شریعت به عنوان منبع و مصدر استباط حکم شرعی مناقشه پذیر است و درنتیجه حکم به عدم حجیت آن داده می شود.
۴۳۲.

زمان اعتبار تساوی دِین قاتل و مقتول جهت اجرای قصاص؛ با تکیه بر دیدگاه خلاف مشهور صاحب جواهر و قانون مجازات اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: شرایط قصاص تساوی دین حال جنایت حال قصاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۲۵
یکی از شرایط قصاص نفس که بدون آن به رغم تحقق قتل عمد، قصاص اعمال نخواهد شد، تساوی قاتل و مقتول در دین است؛ براین اساس مسلمان را در قبال کشتن انواع کافر قصاص نمی کنند، ولی بر عکس آن امکان پذیر خواهد بود. اما در فرض های متعدد شاهد هستیم که جانی، مجنی علیه را مجروح می کند و این جراحت موجب مرگ او می شود و در فاصله جراحت تا سرایت و مرگ مجنی علیه، یکی از این دو فرد تغییر دین پیدا می کند. حال پرسش اساسی این است که «زمان جنایت» یا «زمان قصاص» در تکافؤی دینی قاتل و مقتول شرط است؟ مشهور فقیهان، معیار را «حال جنایت» دانسته و به عدم قصاص او قائل شده اند؛ ولی برخی از فقیهان چون صاحب جواهر، «حال قصاص» را شرط دانسته اند؛ براین اساس جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن اشاره به واحد بودن ملّت کفر، با واکاوی ادله دوطرف، همسو با صاحب جواهر اشتراط تکافؤ در «زمان جراحت» را ادعایی بدون دلیل دانسته است. افزون براین اشاره به شواهدی مبتنی بر رعایت «حال قصاص» در فروض دیگر و بیان مناقشاتی بر فروضی دیگر که «حال جنایت» را لحاظ دانسته اند، از دیگر نوآوری های این پژوهش است. در نهایت موضع قانون گذار در زمینه یاد شده را بررسی و پیشنهاد مناسب برای پر کردن خلأهای قانونی ارائه شده است.
۴۳۳.

مسئولیت های حقوقی و شرعی ناشی از تهیه و انتشار فیلم های دوربین مخفی بر مبنای آرای حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت حقوقی فضای مجازی دوربین مخفی حریم شخصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۱۰۰
پیدایش فناوری های نوین، همواره مسائل جدید و مستحدثی را فرا روی اندیشمندان فقه و حقوق قرار می دهد. مسائل جدیدی که به نحوی با فضای مجازی و پیام رسان ها مرتبط باشند، پیچیدگی های خاص خود را خواهند داشت. یکی از موضوعات مهم و مستحدثه در این زمینه، تبیین حکم شرعی و قانونیِ تهیه و انتشار فیلم های موسوم به «دوربین مخفی» است. در این گونه فیلم ها، فردی در یک فضای ساختگی قرار می گیرد و واکنش های وی به وسیله دوربین ضبط می شود و اغلب در بستر فضای مجازی به اشتراک گذاشته می شود. بدیهی است این دسته از فیلم ها می توانند با توجه به موضوعات شان به صورت های مختلفی دسته بندی شده و مورد بررسی قرار گیرند. در این نوشتار به طور خاص حکم مربوط به فیلم های دارای زمینه کیفری، اخلاقی و احساسی مورد بررسی قرار گرفته اند. با وجود برخی فواید یا مصلحت های احتمالی، به نظر می رسد تهیه چنین فیلم هایی با استناد به ادله حرمت تجسس، حرمت غیبت، حرمت دروغ، حرمت معاونت بر اثم، ممنوعیت فیلم برداری بدون اذن از افراد، ممنوعیت تفتیش عقاید، ممنوعیت تعرض به آبروی افراد و عناوین دیگر حرام و قابل جرم انگاری هستند. با توجه به دیدگاه های آیت الله خامنه ای می توان گفت عناوین متعدد محرمه و مجرمانه مانند غیبت و تجسّس بر تهیه و انتشار این گونه فیلم ها صدق می کند و مصالح احتمالیِ موجود در آن ها نمی تواند توجیه کننده تهیه و انتشار چنین فیلم هایی باشد.
۴۳۴.

نقد و بررسی نظریه استعمال شهید صدر با تکیه بر آراء برخی از فیلسوفان زبان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قرن اکید نظریه استعمال ماهیت معنا ارجاع الفاظ نظریه توصیفی ارجاع مستقیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۸
از مقایسه نظریه استعمال شهید صدر با آرای فیلسوفان زبان، نقدهایی نوین از دیدگاه شهید صدر نمایان می شود. چهار ویژگی برای نظریه استعمال شهید صدر می توان برشمرد؛ اول اینکه بر دیدگاه خاصی در باب وضع، مبتنی است که دلالت لفظ بر معنا را به دلیل قرن اکید بین لفظ و معنا و مشروط شدن معنا نسبت به لفظ می داند که متکی به یک قانون تکوینی در نفس است. این دیدگاه معمولاً در توضیح نظریه رفتارگرایان در فلسفه ذهن مطرح می شود. ازجمله پیروان این دیدگاه، اسکینر است که به دلیل لوازم غیرقابل پذیرش در بحث زبان (مانند نفی یک زبان جهانی و کلی) با نقدهای جدی چامسکی مواجه شده است. ویژگی دوم، اینکه در تعریف استعمال از سه اراده استفاده می شود: اراده استعمالی، اراده تفهیمی و اراده جدی که در هنگام استعمال لفظ می توانند در طول یکدیگر قرار گیرند. این نگاه مورد نقد گرایس است؛ زیرا او متعلق اراده گوینده را ایجاد باور در مخاطب می داند و اراده ایجاد باور، هیچ یک از سه اراده مذکور نیست. ویژگی سوم، این است که ارجاع الفاظ در استعمال، مشابه نظریه توصیفی است نه ارجاع مستقیم. این نگاه، توسط کریپکی نقد شده و نظر صحیح از نظر او، نظریه ارجاع مستقیم الفاظ است. ویژگی چهارم، این است که هویت معنا در استعمال از دیدگاه ایشان، هویت ذهنی است. این نگاه مورد نقد دیویدسن است؛ زیرا او از غیر ذهنی بودن معنا دفاع می کند. 
۴۳۵.

بررسی مسئولیت مدنی اسباب مجمل در فقه و حقوق ایران و بیان راهکارهای برون رفت از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی سبب مجمل خسارت تخییر قاضی قاعده قرعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۲۹
زمینه و هدف: اسباب مجمل و روش های تعیین جبران خسارت یکی از موضوعات محل اختلاف است. هدف مقاله حاضر  بررسی مسئولیت مدنی اسباب مجمل در فقه و حقوق ایران و بیان راهکارهای برون رفت از آن است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: زمانی که سبب، مجمل است در خصوص اینکه مسئولیت وجود دارد و ضرر حادثه باید جبران شود هیچ شک و اختلافی نیست؛ اما موضوع اختلاف در خصوص نحوه جبران خسارت حادث می شود. راهکار تخییر قاضی در الزام هر یک از اطراف اسباب مجمل به جبران خسارت هرچند با اعتقادات شرعی سازگار است؛ اما از این جهت که موجب تشتت آرا و بی نظمی و هرج ومرج می شود راهکار مناسب و ایدئالی نمی باشد. قاعده قرعه هم چندان عادلانه نیست. همین دیدگاه باعث گردید که قانون گذار در قانون مجازات اسلامی 1392 ضابطه قرعه را حذف کرد.نتیجه: در خصوص راهکار پرداخت خسارت از بیت المال با توجه به اینکه قانون گذار در مواردی در مواد متعدد به این راهکار اشاره نموده است؛ اما به نظر می رسد راهکاری که با لحاظ نمودن عقل و انصاف و عدالت با  اصول و قواعد حقوقی سازگارتر است در میان راهکارهای مطرح شده تقسیم مسئولیت به صورت مساوی در بین تمام اسباب مجمل است و پرداخت خسارت از جانب همه اسباب مجمل است.
۴۳۶.

بررسی تنافی قاعده الزام و حرمت اعانه بر اثم با تطبیق بر حکم فروش اعیان نجس به مستحل

کلیدواژه‌ها: بیع اعیان نجسه به مستحل تکلیف کفار به فروع اعانه بر اثم قاعده الزام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۷۵
آیا مسلمانان (کشورهای اسلامی) می توانند اعیان نجسه را با کفار معامله کنند؟ بنابر نظر مشهور در بحث تکلیف کفار به فروع، چنین معامله ای از این جهت که عنوان معاونت بر اثم بر آن صدق میکند، حرام است. از طرفی، قاعده الزام و برخی روایات مرتبط به موضوع، مهر صحت بر این معاملات می زنند. در این پژوهش پس از مفهوم شناسی و بررسی اجمالی قواعد مرتبط، راهکارهایی برای حل تنافی میان قواعد مذکور بیان شده است. تخصیص حکمی قاعده معاونت بر اثم، بیان دو نوع تقیید برای موضوع حکم اعانه و تطبیق نظریه خطابات قانونی حضرت امام (ره) به عنوان راه حل های این تنافی مطرح شده است. باتوجه به جایگاه و آثار اقتصادی این بحث و تغییراتی که می تواند در سیاست های تجاری خارجی کشور ایجاد کند، پژوهش ذیل می تواند یکی از چالش های این معاملات را برطرف کند. لازم به ذکر است که این پژوهش با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی تحلیلی، به سر انجام رسیده است.
۴۳۷.

بررسی تطبیقی قرارداد وام های سلف بانکی ایران با عقد سلم فقهی و شروط صحت آن در مذاهب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه مذاهب اسلامی بیع سلم وام سلَف کشاورزی بانک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۶۷
زمینه و هدف: پیش خرید نقدیِ محصولات واحدهای تولیدی به قیمت معین است که به منظور تأمین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بکار گرفته می شود. بنابر تعاریف فقها، به لفظِ سَلَم یا سَلَف؛ یا خریدِ مال مدّت دار به نقد دانسته شده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عقود بانکی فعلی، مربوط به دریافت وام سلف از جانب بانک های ایران شروطی دارد که با توجه به تعاریف فقهی بیع سَلَم و شروط صحّت آن؛ در می یابیم که تفاوت های موجود میان عقود بانکی در بانک های ایران و قوانین فقهی بیع سَلَم، و اختلاف در شروط اعطای وام های سَلَف از جانب بانک ها، و شروط ثمن و کالا در صحّت بیع سلم، سبب فساد عقود سَلَم میان بانک ها و مشتریان می شود. نتیجه: دربازپرداخت وام سلف بانکی، مسلم فیه (کالا) که بصورت غیر منقول معامله می گردد، مانند بیع نقد به نقد به علاوه سودی از پیش تعیین شده تغییر می یابد، یعنی در این عقود بانکی، مسلَم إلیه کالا را می فروشد و در ازای مبیع که از قیبل محصول یا صنعت است، پول نقد را به ربّ السّلم تسلیم می کند که برخلاف یکی از شروط صحّت مسلم فیه است.
۴۳۸.

انحلال علم اجمالیِ موازی و مُورّب نسبت به شبهات

کلیدواژه‌ها: علم اجمالی انحلال حکمی انحلال حقیقی تنجز موازی مورب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۶۶
از مهمترین ادله ای که قائلین به وجوب احتیاط در شبهات به آن استناد کرده اند وجود علم اجمالی به تکالیف در شریعت می باشد، از آنجا که اگر تنجز علم اجمالی در این مورد ثابت شود، در پی آن لزوم احتیاط حتی در مواردی که دلیل معتبر وجود ندارد، نیز ثابت می شود و در نتیجه وجهی برای برائت عقلی و نقلی وجود نخواهد داشت، لازم است در مورد چگونگی شکل گیری این علم و تنجز آن بررسی دقیقی صورت گیرد. هرچند علمای اصول در این فرض انحلال علم اجمالی را پذیرفته اند، اما نسبت به انحلال حقیقی و حتی حکمی، پاره ای از شبهات وجود دارد که مهمترین آنها این است چگونه با فرض تاخر دستیابی به امارات معتبره نسبت به علم اجمالی و تنجیز آن، انحلال تصحیح می شود؟ این اشکال وقتی جدی تر می شود که علم اجمالی به صورت مورب تصویر گردد. این نوشتار به روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای و نرم افزاری، سعی نموده ضمن تبیین کلام برخی از مهمترین اندیشمندان علم اصول، انحلال علم اجمالی را در هردو فرض علم اجمالی موازی و مورب تصحیح نماید.
۴۳۹.

بررسی فقهی – حقوقی مالکیت معادن با نگاهی به حقوق استرالیا و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالکیت مباحات انفال معدن قانون معادن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۴۵
عدم تنقیح مبانی نظری سبب تکثر تعارض قوانین حوزه معدن گردیده است. قانون مدنی تحت تأثیر فقه امامیه در موضوع مالکیت معادن، این منابع را واجد تملک خصوصی دانسته است، درحالی که در سال 1377 به منظور حفظ حاکمیت دولت بر ذخایر معدنی، قانون معادن جدید به تصویب رسید و مالکیت عمومی معادن را تثبیت نمود. در مقابل، دو نظام حقوقی استرالیا و آمریکا از نظام های پیشرو با مبانی منسجم در حوزه معدن می باشند. در این مقاله سعی شده با روش توصیفی تحلیلی مالکیت معادن در حقوق ایران، استرالیا و آمریکا مورد بررسی قرار گیرد و نیز قواعد حقوق معادن استرالیا و آمریکا درخصوص مالکیت اشخاص بر مواد معدنی بعد از صدور پروانه های متعدد و دیدگاه های مربوط به مالکیت معادن در فقه امامیه بررسی شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که درخصوص مالکیت معادن باید تفسیری ارائه شود که خللی به مالکیت خصوصی وارد نگردد تا امکان بهره برداری مناسب از ذخایر معدنی و اصلاح قوانین فراهم شود.
۴۴۰.

نقش قواعد حقوق بشری در تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تفسیر قرارداد تنظیم قرارداد قراردادهای سرمایه گذاری حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۴۳
 زمینه و هدف: امروزه با توسعه دانش و تکنولوژی، و نیاز به کسب این فناوری ها، کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته را به سمت کشورهای صاحب تکنولوژی سوق می دهد. فلسفه انتقال تکنولوژی ایجاب می کند که برای جا نماندن از کاروان پیشرفت اقتصادی، با اتخاذ تدابیر منطقی نسبت به ورود و بومی سازی این فناوری ها از طرق صحیح اقدام نماییم. یکی از ابزارها در این مسیر قراردادهای سرمایه گذاری خارجی است. این قراردادها در ورود فناوری در حوزه های مختلف نقش بی بدیلی دارند و می توانند کشور میزبان را در دست یابی به اهداف توسعه ای یاری کنند. یکی از پر چالش ترین مباحث در این حیطه هنگامی به وقوع می پیوندد که برای رفع اختلاف میان طرفین قرارداد، به مراجع حل اختلاف و داوری برخورد نماییم. در این هنگام تفسیر و منظور واقعی بند بند قرارداد می تواند بسیار مهم و تعیین کننده باشد. هدف این پژوهش بازشناسایی بررسی و مداقه در نقش قواعد حقوق بشری در تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری از منظر حقوق بین الملل بوده است.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در همه انواع قراردادهای سرمایه گذاری، چه داخلی و چه بین المللی بحث تفسیر و عیان شدن مقصود واقعی طرفین قرارداد از تنظیم آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. نتیجه: تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی هنگامی چالشی تر و با اهمیت تر می گردد که پای حقوق بشر درمیان باشد. به خصوص با توسعه حقوق بشر و ورود نسل های نوین به این حیطه تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری از این منظر نیز مداقه بیشتری می طلبد. در حقیقت مقصود واقعی از تفسیر، کشف مقصود تنظیم کنندگان قرارداد نیست بلکه رفع ابهام و زدودن نکات مبهم قرارداد می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان