استحقاق اجرت

اگر نایب در حین انجام حج، مصدود (منع از عمل) گردد و یا محصور (بیمار) شود و نتواند حج منوب عنه و کسی را که از وی نیابت پذیرفته، به انجام رساند، در این صورت اگر نیابت وی تبرعی باشد، حکمش همانند شخصی است که عمل حج خود را به صورت مباشر انجام می دهد. ولی اگر به صورت استیجاری باشد؛ اولا: بستگی به آن دارد که نیابت وی مشروط و یا مقید به همان سال باشد و یا اینکه مطلق بوده و مقید و مشروط به زمان خاص نیست و ثانیاً: مصدود و یا محصور شدن وی پیش از احرام است و یا بعد از احرام. بدین جهت چهار صورت می توان برای آن تصور نمود: ۱. عقد اجاره مقید به سال معین بوده و وقوع حصر و یا وقوع صد پیش از احرام باشد، در این صورت، اختلافی بین فقهای عظام نیست و همه آنان متفق اند که عقد با وقوع صد و یا وقوع حصر منفسخ می گردد. ولیکن نسبت به استحقاق و یا عدم استحقاق اجرت، دو گفتار از فقهای عظام نقل شده است. ۲. عقد اجاره مقید به سال معین باشد، ولیکن وقوع حصر و یا وقوع صد بعد از احرام باشد، هم در باره اِجزاء از منوب عنه و هم در باره استحقاق اجرت، سه قول از فقهای عظام نقل شده است. ۳. اگر عقد اجاره مطلق باشد و وقوع حصر و یا وقوع صد پیش از احرام باشد، فقهای عظام اتفاق دارند که عقد به حال خویش باقی است و بر ذمه اجیر است که در سال بعد و یا سال های بعد (بعد از رفع حصر و یا صد) نیابت از منوب عنه را انجام دهد و در نتیجه، اجیر بعد از انجام اعمال حج، مستحق تمام اجرت می باشد. ۴. اگر عقد اجاره مطلق باشد، ولیکن وقوع حصر و یا وقوع صد بعد از احرام باشد، دو قول از فقهای عظام نقل شده: اجزاء و عدم اجزاء از منوب عنه.

با توجه به حادثه غم انگیز منا در ایام حجّ امسال (1436ق.)، و جان باختن شماری از حاجیان بیت الله الحرام؛ از جمله تعدادی از افراد که به عنوان نایب در این سفر حضور داشته اند، سؤالاتی در این زمینه مطرح است؛ یکی از پرسش های فقهی این است که در صورت موت بعد از احرام و دخول در حرم که قربانیان حادثه در چنین حالتی بودند، نایب چه مقدار استحقاق اجرت خواهد داشت؟ یعنی به فرض صحت حج ّنایب و اجزای آن نسبت به منوب عنه، آیا تمام مبلغ اجاره را باید به او پرداخت یا تنها به اندازه همان مقدار از اعمال که بجا آورده استحقاق اجرت است؟ بسیاری از فقها در این مسئله به صورت مطلق بحث کرده، نایب را به صرف احرام و دخول حرم، مستحقّ تمام اجرت دانسته اند. امّا برخی دیگر قائل اند در صورتی که اجیر بر تفریغ ذمّه باشد، استحقاق تمام اجرت را دارد؛ امّا اگر اجیر بر اتیان اعمال باشد، به نسبت همان مقدار از اعمال که به جا آورده است، استحقاق اجرت دارد. 

اگر نایب به هنگام انجام دادن حجّ منوب عنه بمیرد، نیابت وی از دو جهت مورد بحث است:  نخست؛ از جهت صحت یا بطلان نیابت که تأثیر بسزایی در اِجزا یا عدم اِجزا از منوب عنه دارد و دوم؛ از جهت استحقاق نایب بر اجرتی که دریافت کرده یا قرار است بعد از عمل دریافت کند.از جهت اول، اگر مرگ وی پیش از احرام باشد، به اتفاق فقها عمل او باطل است و از منوب عنه مجزی نیست. همچنین اگر مرگ وی بعد از احرام و بعد از ورود به حرم باشد، به اتفاق فقها نیابت وی صحیح است و از منوب عنه مجزی است. ولی در جایی که مرگ وی بعد از احرام و قبل دخول در حرم باشد، اتفاقی بین فقها نیست و از آنان دو قول نقل شده که قول به عدم اِجزا موافق ادله است.از جهت دوم، اگر نیابت وی برای تفریغ ذمه منوب عنه باشد، استحقاق اجرت وی تابع اِجزا یا عدم اِجزا از منوب عنه است. اما اگر نیابت وی برای انجام دادن خصوص اعمال حج باشد (نه تفریغ ذمه)، دو حالت برای آن متصور است:1. اگر مقدمات انجام دادن حج (مثل طی مسیر) در اجرت دخالتی ندارد؛ در این صورت، بعد از مرگ نایب، وی مستحق اجرتی نیست.2.  و اگر نیابت وی برای خصوص اعمال حج، با دخالت مقدمات (به نحو مقدمیت یا به نحو جزئیت) باشد، هر مقدار عملی که از نایب برای تحقق حج منوب عنه انجام گیرد، به همان مقدار مستحق اجرت است.

درباره استحقاق اجرت المثل مرضعه، برخی فقیهان به عدم تعلق اجرت المثل قائل اند؛ با این دلیل که پرداخت نفقه از سوی زوج به منزله مالک شدن او بر تمامی منافع زن از قبیل استمتاع و استرضاع است و از طرفی با عنایت به اینکه اساساً آنچه در عرف خانواده ها رخ می دهد، «تهاتر تفضل» است و اگر بنا بر اخذ اجرت باشد، لازم است زوج نیز در مقابل تفضلات مازاد بر وظایفش تمنای اجرت کند؛ از این رو به نظر می رسد تنها راه پرداخت هزینه به مرضعه، اجاره او باشد که در این فرض نیز قائلان به عدم استحقاق معتقدند موضوعی برای اجاره در اجاره زوجه باقی نمی ماند؛ زیرا زوجه خود را یکبار با مهریه، وقف استمتاع و بار دیگر با نفقه، وقف تمکین زوجه کرده است؛ از این رو اجاره مادر نیز میسور نیست؛ در حالی که در مقام بررسی این دیدگاه باید گفت تلازمی بین پرداخت نفقه و عدم لزوم پرداخت دیگر اجرت ها وجود ندارد و دلیلی بر توسعه این مالکیت بر منفعت به تمام منافع نیست و شیردادن منفعتی مستقل است؛ بنابراین قائلان به استحقاق با ذکر شرایطی آن را امکان پذیر می دانند؛ ولی برخی در شرایط استحقاق مرضعه برای اخذ اجرت المثل نیز خدشه وارد کرده و آن را ممکن نمی دانند؛ در حالی که یافته های تحقیق گویای آن است که مرضعه در شرط «عدم تبرّع» به رغم اینکه ظاهر آن است که شیردادن فرزندش را با عشق انجام داده است، نه به جهت دریافت مزد و در تخالف ظاهر با اصل عدم تبرّع، ظاهر مقدم است؛ ولی به دلایل مندرج در مقاله مشمول شرط اول است و در شرط دوم درباره «دستور زوج» اگرچه زوج غالباً دستور آمرانه ندارد، به نظر می آید منظور از امر، امر اصولی نیست و شامل تقاضا نیز می گردد؛ از این رو مرضعه دارای شرط دوم نیز هست و در شرط سوم، یعنی «عدم وجوب عمل» نیز استناد به ماده 1176 مبنی بر عدم وجوب رضاع بر مادر بجز موارد خاص حاکی از شمول شرط بر مرضعه است؛ از این رو با تحقق شرایط سه گانه امکان مطالبه اجرت المثل مرضعه فراهم خواهد بود.