قرارداد پیمانکاری

قراردادهای پیمانکاری به عنوان عقدی که زائیده رشد و توسعه جوامع بشری و نیازهای آنهاست در ایران به وجود آمده و با توجه به گسترش روز افزون و حجم پروژه های دولتی، به موجب ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351، اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی توسط سازمان برنامه و بودجه و تهیه دستورالعمل اجرائی مصوبه مذکور را تحت قالب دفترچه «شرایط عمومی پیمان» که شبیه قراردادهای الحاقی باشد، به دستگاه های اجرائی ابلاغ شده و دستگاههای اجرائی در تنظیم قراردادها موظف به رعایت مفاد آن می باشند. در این دستورالعمل به منظور حفظ مصالح و منافع عمومی در شرایطی، اجازه فسخ قرارداد، به صورت یک جانبه به کارفرما داده شده است. ضرورت توضیح و توجیه موارد فسخ پیمان، زمانی آشکار می شود که طرفین قرارداد برای حفظ منافع خود، در تفسیر آن دچار اختلاف می شوند. در این مقاله لازم دانستیم شرایط فسخ قرارداد پبمانکاری را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم.

جدیدترین سندی که وزارت نفت برای انعقاد قراردادهای پیمانکاری منتشر نموده، سند موافقت نامه شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان های مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب (EPC) اختصاصی صنعت نفت است. این اسناد برای کلیه پروژه های EPC که محل تامین مالی آن بودجه عمرانی است لازم الاجرا هستند. بدین ترتیب دولت در نحوه تنظیم قراردادهای این حوزه اعمال محدودیت کرده است. بنابرین انتظار می رود در این اسناد تمامی جوانب برای کارآمد بودن قرارداد، مورد ملاحظه واقع شده باشد. لیکن با ملاحظه شرایط عمومی این اسناد، به نظر می رسد پرداختن به جنبه مدیریت ادعا در قرارداد، یعنی تعیین سازوکاری برای پیشگیری از بروز اختلاف، رسیدگی به اختلافات و حل آن ها، نسبت به نمونه قراردادهایی که در سطح بین المللی سال ها مورد استفاده و اقبال واقع شده اند تا حدود زیادی مغفول مانده است. بنابرین به نظر لازم رسید که با بررسی آیین ادعا در یکی از کامل ترین نمونه های جهانی قرارداد EPC و مقایسه آن با نمونه تدوین شده توسط وزارت نفت، نقاط ضعف نمونه اخیر را شناسایی کرده و راه حل هایی ارائه شود. در مقاله حاضر یکی از شناخته شده ترین نمونه قراردادهای این حوزه، یعنی نمونه قرارداد فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور(فیدیک) به تفصیل بررسی و با نشریه EPC اختصاصی صنعت نفت مقایسه شده است.

قراردادهای پیمانکاری نوعی از قراردادهای اداری هستند که معمولاً مؤسسات، سازمان های عمومی و اداری مسؤول، به عنوان کارفرما (که مظهر اجرای منافع عمومی هستند)، با اشخاص مبادرت به انعقاد آن در چهارچوب قوانین و مقررات مالی محاسباتی و مفاد شرایط عمومی پیمان می نمایند. ازجمله این قراردادها، قراردادهای پیمانکاری در حوزه ساخت وسازهای شهری می باشد که دارای آثاری مهم هستند و توجه لازم و سیاست گذاری با توجه به مؤلفه های شهری در این زمینه را ایجاب می نماید. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی و به صورت کتابخانه ای به بررسی آثار و سیاست گذاری های قراردادهای پیمانکاری در زمینه ساخت وسازهای شهری در نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت چراکه؛ در قراردادهای پیمانکاری مذکور، تعهدات بیشتری بر دوش طرف مقابل که دولتی نیست تحمیل می شود. لذا در قراردادهای ساخت وساز ساختمانی که مصداقی از مصادیق قراردادهای پیمانکاری ساخت وساز شهری می باشد، بایستی در رابطه با سیاست گذاری و مفادی که مربوط به تضمین و جبران خسارت، مسؤولیت طرفین برای ساخت وساز شهری، تعدیل قرارداد ساخت وساز و نسبی بودن اثر قرارداد است، تدقیق لازم را به عمل آورد و توافق با در نظر گرفتن این مؤلفه ها صورت پذیرد، در غیر این صورت قرارداد پیمانکاری و آثار آن کامل نخواهد بود.

در حال حاضر، دولت ها به منظور ایجاد بسترهای مناسب و اجرای زیرساخت های عمرانی، از قراردادهای پیمانکاری با شرکت های داخلی و خارجی استفاده می کنند. اما این قراردادها در برخی موارد با مشکلاتی مانند تفسیر و نحوه اجرا همانند سایر قراردادهای تجاری مواجه می شوند.از طرف دیگر، ماهیّت قراردادهای پیمانکاری موجب می شود که اختلاف به سرعت و چه بسا در محل اجرای پروژه، حلّ و فصل شود. روش های حلّ و فصل اختلافات با توجه به رویکرد غیر قضائی آن می تواند نسبت به حلّ سریع وکاهش هزینه ها در رسیدگی مؤثّر باشد. از جمله این روش ها، رجوع به داوری است. قانونگذار ایرانی در ماده 53 شرایط عمومی پیمان، شورای عالی فنّی سازمان برنامه و بودجه را به عنوان مرجع داوری حلّ و فصل اختلافات تعیین نموده، اما از آنجایی که محدوده ماده 53 مذکوردر قلمرو اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 آئین دادرسی مدنی بوده و از طرف دیگر، به دلیل عدم دامنه مشخّص در خصوص اموال دولتی و عمومی، این مسأله، مورد بحث و اختلاف نظر می باشد. هدف از نگارش این مقاله ضمن بررسی نمودن حلّ اختلافات توسّط داوری، تبیین ماهیّت و نحوه اجرای تصمیمات نهاد داوری در قراردادهای پیمانکاری نیز می باشد. در این پژوهش با روشی توصیفی - تحلیلی سعی می شود به نقد و بررسی ظرفیّت های حقوقی نهاد داوری شورای عالی فنّی سازمان برنامه و بودجه، و همچنین دلایل ناکارامدی و بروز اختلافات در پروژه های عمرانی پرداخته شده و شرایط و روش های حلّ و فصل اختلافات در فیدیک را بیان می دارد. علاوه بر این، دامنه پذیرش رسیدگی به اختلافات قراردادهای عمرانی به معنای خاص خود که شرایط عمومی پیمان را منضمّ به خود دارند و نحوه پذیرش و اجرای آرای صادره از سوی نهاد داوری سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. راه حلّ اساسی و مهمّ آن است که هیأت وزیران به موجب مصوّبه ای، مجوّز موضوع اصل 139 و ماده 457 آیین دادرسی مدنی را صادر نموده و اجازه دهد دعاوی ناشی از قراردادهای پیمانکاری، به مراکز داوری معتبر و مستقلّ مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ارجاع شده و ماده 53 شرایط عمومی پیمان اصلاح گردد.

بی شک یکی از پر اهمیت ترین قراردادهای پیمانکاری را می توان قرارداد حقوقی طراحی، تأمین تجهیزات و ساخت یا همان مهندسی، تأمین و تدارک و ساخت (EPC) نام برد. در این قرارداد تمام وظایف سه گانۀ مهندسی، تأمین کالا و احداث برعهدۀ پیمانکار است. به زبان دیگر، هم امر طراحی، هم امر احداث پروژه به عهده پیمانکار است. از این قرارداد به عنوان قرارداد «کلید در دست» نام می برند که به معنای سپردن بالاترین مسئولیت ها به پیمانکار و اجر اکننده است. در واقع شرکت های پیمانکاری به عنوان امری تخصصی، انجام پروژه ها را به شکل قراردادهای حقوقی طراحی،تأمین تجهیزات و ساخت بر عهده می گیرند، در این گونه قرارداد، مسئولیت کارفرما به حداقل خود رسیده و در انرژی و همچنین سرعت روند تکمیل پروژه نیز تأثیر مثبت خواهد گذاشت؛ زیرا کارفرما در هر تصمیم گیری مجاز به دخالت نخواهد بود. در قرارداد مهندسی، تدارکات و ساخت، به دلیل این که هم طراحی و هم اجرا با پیمانکار است، او با تشخیص خویش می تواند حتی قبل از پایان امر طراحی، برخی جوانب احداث را شروع کند که همین مورد به تسریع انجام و تکمیل پروژه کمک بزرگی می کند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی نقش قراردادهای پیمانکاری ساختمانی در کاهش میزان ریسک کارفرما و پیمانکار پرداخته می شود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که ریسک اجرای قرارداد و پروژه بر عهده پیمانکار است و کارفرما می تواند در موارد تقصیر وی، مطالبه خسارت نماید. اما مزیت این قراردادها آن است که پیمانکار می تواند با سرعت و آزادی عمل بیشتری به تعهدات خود عمل کند.

زمینه و هدف: امروزه تنوع موجود در قراردادهای پیمانکاری به دلیل ماهیت میان رشته ای پیمانکاری مشکلاتی را در تنظیم روابط کاری برای کارفرمایان و پیمانکاران ایجاد کرده است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری EPC+F است.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی- توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز فیش برداری داده ها از طریق مطالعات کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانت داری مبنا قرار گرفته است.یافته ها: قراردادهای پیمانکاری ساخت و طراحی تجهیزات موسوم به EPC+F که قراردادهای توأم با تأمین مالی هستند، ابهاماتی از منظر ماهیتی برای حقوق دانان ایجاد کرده است. از آنجا که پیمانکاران داخلی در اجرای قرارادهای مذکور به دلایل مختلفی چون حجم پروژه، نوسانات قیمت و نبود سرمایه گذار در بخش مالی با مشکل مواجه هستند، در برخی موارد بخش اجرا و تأمین مالی از پیمان حذف شده و الگوی طراحی و خرید EP لحاظ می گردد.نتیجه: ماهیت قراردادهای موسوم به EPC+F در تبعیت از عقود معین یا نامعین نیز چالش هایی ایجاد کرده است و با توجه به کاربرد این عقود در قراردادهای نفتی و مقایسه این عقود با عقود معین، نامعین به نظر می رسد این عقود شرایط ویژه ای داشته و تابع ماده 10 قانون مدنی و قراردادهای پیمان به طور نسبی هستند.