راضیه صغیر

درباره استحقاق اجرت المثل مرضعه، برخی فقیهان به عدم تعلق اجرت المثل قائل اند؛ با این دلیل که پرداخت نفقه از سوی زوج به منزله مالک شدن او بر تمامی منافع زن از قبیل استمتاع و استرضاع است و از طرفی با عنایت به اینکه اساساً آنچه در عرف خانواده ها رخ می دهد، «تهاتر تفضل» است و اگر بنا بر اخذ اجرت باشد، لازم است زوج نیز در مقابل تفضلات مازاد بر وظایفش تمنای اجرت کند؛ از این رو به نظر می رسد تنها راه پرداخت هزینه به مرضعه، اجاره او باشد که در این فرض نیز قائلان به عدم استحقاق معتقدند موضوعی برای اجاره در اجاره زوجه باقی نمی ماند؛ زیرا زوجه خود را یکبار با مهریه، وقف استمتاع و بار دیگر با نفقه، وقف تمکین زوجه کرده است؛ از این رو اجاره مادر نیز میسور نیست؛ در حالی که در مقام بررسی این دیدگاه باید گفت تلازمی بین پرداخت نفقه و عدم لزوم پرداخت دیگر اجرت ها وجود ندارد و دلیلی بر توسعه این مالکیت بر منفعت به تمام منافع نیست و شیردادن منفعتی مستقل است؛ بنابراین قائلان به استحقاق با ذکر شرایطی آن را امکان پذیر می دانند؛ ولی برخی در شرایط استحقاق مرضعه برای اخذ اجرت المثل نیز خدشه وارد کرده و آن را ممکن نمی دانند؛ در حالی که یافته های تحقیق گویای آن است که مرضعه در شرط «عدم تبرّع» به رغم اینکه ظاهر آن است که شیردادن فرزندش را با عشق انجام داده است، نه به جهت دریافت مزد و در تخالف ظاهر با اصل عدم تبرّع، ظاهر مقدم است؛ ولی به دلایل مندرج در مقاله مشمول شرط اول است و در شرط دوم درباره «دستور زوج» اگرچه زوج غالباً دستور آمرانه ندارد، به نظر می آید منظور از امر، امر اصولی نیست و شامل تقاضا نیز می گردد؛ از این رو مرضعه دارای شرط دوم نیز هست و در شرط سوم، یعنی «عدم وجوب عمل» نیز استناد به ماده 1176 مبنی بر عدم وجوب رضاع بر مادر بجز موارد خاص حاکی از شمول شرط بر مرضعه است؛ از این رو با تحقق شرایط سه گانه امکان مطالبه اجرت المثل مرضعه فراهم خواهد بود.

تغییر جنسیت از جمله موضوعات مهم حقوقی، اخلاقی و پزشکی در دوره معاصر است که امروزه ابعاد حقوقی آن از حیث کرامت انسانی نیز مورد توجه است. پژوهش حاضر با عنایت به اهمیت این موضوع، درصدد بررسی تطبیقی دیدگاه موافقان تغییر جنسیت در ایران و انگلیس از منظر کرامت انسانی است. بدین صورت که پذیرش بحث تغییر جنسیت در قوانین داخلی دو کشور با چه دلایلی مطرح شده است؟ بررسی حاضر نشان داده است که در قانون ایران به صورت مستقل و صریح به بحث تغییر جنسیت پرداخته نشده است، اما با توجه به پیوند فقه و حقوق، برای بررسی نظرات پیرامون تغییر جنسیت نیازمند رجوع به دیدگاههای فقهی است. همچنین موافقت با تغییر جنسیت از منظر فقهی با استناد به قواعد فقهی نظیر حلیت، اضطرار، تسلط بر نفس و با گذراندن مراحل پزشکی قابل انجام است. در قوانین داخلی نیز تنها در بند 18 از ماده 4 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 بحث تغییر جنسیت آمده که نشانگر سکوت قانونگذار و یا در نظر گرفتن معیارهایی برای پذیرش این پدیده است. اما در انگلستان، تغییر جنسیت به عنوان خواسته ای آزاد برای فرد در نظر گرفته شده که کرامت انسانی را در معنای اختیار فرد برای تغییر جنسیت خود نیز بسط داده است و در قانون مصوب 2004 و 2010، حقوق اقتصادی و اجتماعی این افراد برابر با سایر شهروندان در نظر گرفته شده است. کرامت انسانی افراد تغییر جنسیت داده و یا خواهان آن در ایران وابسته به تأیید نیاز توسط مراجع پزشکی و حقوقی و در انگلیس نیز تابع اراده آزاد فرد و همسان با سایر شهروندان است.