امور تجاری

شرکت های تجاری از عوامل گسترش و رونق تجارت و رفاه مادی و اجتماعی می باشند. در میان این شرکت ها، شرکت های تضامنی، برجسته ترین و بارز ترین نوع شرکت های اشخاص بوده و با توجه به مسئولیت نا محدود شرکاء، بهترین نوع شرکت ها از جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث می باشند و تشویق افراد به تشکیل چنین شرکت هایی در عین حال که موجبات نزدیکی هر چه بیشتر اشخاص سرمایه گذار و متخصص را فراهم می آورد، باعث می شود که اشخاص ثالث نیز با اطمینان کامل با این شرکت ها وارد معامله شوند. در حقوق انگلیس نهادهای تجاری به دو گروه شرکت ها و مشارکت ها، و مشارکت ها به دو دسته مشارکت عمومی و محدود تقسیم می شود. در مشارکت عمومی که تحت قانون 1890 می باشد، قوانین آن بیشتر تکمیلی بوده و کلیه شرکاء دارای مسئولیت تضامنی هستند. مشارکت ها که مشابه شرکت های اشخاص در حقوق ایران هستند نهادهایی می باشند که بین چند نفر برای امور تجاری به طور مشترک و با هدف کسب سود ایجاد می شوند، واجد شخصیت حقوقی نیستند و افراد صرفنظر از سرمایه اولیه خود، متضامناً مسئول کل بدهی های آن هستند. از آنجایی که امروزه شرکت های تضامنی کاربرد فراوانی را دارند، در این مقاله به بررسی آثار این شرکت ها در حقوق ایران و انگلیس می پردازیم.

زمینه و هدف: با وجود جایگاه خاص شرکت های هلدینگ، متأسفانه در حقوق ایران، آن چنان که باید به این نوع شرکت ها پرداخته نشده است. یکی از سؤالاتی که درخصوص این نوع شرکت ها مطرح است؛ امکان یا عدم امکان تأسیس آن درقالب شرکت های با مسئولیت محدود می باشد که هدف مقاله حاضر بررسی این موضوع است. مواد و روش ها:  مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: موانع حقوقی مهمترین موانع تشکیل شرکت های هلدینگ در حقوق ایران و آمریکاست. قوانین آمریکا با احصاء تأسیساتی که شرکت هلدینگ می تواند در قالب آن ها تشکیل شود؛ اجازه تأسیس این نوع شرکت ها در قالب شرکت با مسئولیت محدود را نداده است. در حقوق ایران نیز در قوانین مرتبط درخصوص امکان یا عدم امکان تشکیل شرکت های هلدینگ در قالب شرکت با مسئولیت های محدود، صراحتی دیده نمی شود. نتیجه: داده های این پژوهش براساس تعاریف ارائه شده از شرکت هلدینگ و مقایسه آن با مواد قانونی مرتبط با تعریف و ویژگی های اعلامی برای شرکت با مسئولیت  محدود، نشان می دهد که درحال حاضر و با لحاظ قوانین فعلی کشور امکان تشکیل شرکت های هلدینگ در قالب شرکت های با مسئولیت وجود ندارد.