سهم الشرکه

چگونگی تسهیم سود و زیان در قرارداد مشارکت مدنی، ازجمله چالش های موجود نظام بانکی است. براساس ماده ۱۱ قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی، شریک مؤظف به پرداخت سود ابرازی حتی در فرض عدم تحقق آن است. این مقاله، با روش تحلیل محتوا، به بررسی دیدگاه های فقهی در رابطه با این شرط پرداخته و از تبیین و تحلیل این دیدگاه ها، مقتضای قرارداد مشارکت را مشخص کرده است. بسیاری از فقها معتقدند: این نوع تسهیم سود و زیان، با اشکالات فقهی ازجمله مخالفت با مقتضای عقد مواجه است. گروه دیگری از محققان نیز بر این باورند که این نوع توافقات، ماهیت قرارداد مشارکت مدنی را تغییر می دهد و متعاملین را از کاربردهای واقعی این قرارداد محروم می سازد، خواه در ضمن قرارداد مشارکت یا در ضمن قرارداد مستقلی شرط شده باشد؛ چراکه فهم عرفی مشارکت حقیقی در سود و زیان، مقتضای عقد شرکت می باشد. از نگاه ایشان، چون این اثر با انشاء عقد به وجود می آید، سلب آن به وسیله شرط ضمنی یا عقد خارج لازم، باعث می شود که انشاء عقد، امری لغو و بیهوده گردد.

 شخصی به طرفیت دو شخص حقیقی و یک شخص حقوقی (شرکت با مسؤولیت محدود) دادخواستی مبنی بر تأیید و تنفیذ وقوع بیع سهم الشرکه شرکت با مسؤولیت محدود و الزام انتقال دهنده به تنظیم سند رسمی انتقال سهم الشرکه تقدیم دادگاه عمومی تهران کرده ولی دادگاه با این استدلال که در شرکت با مسؤولیت محدود انتقال سهم الشرکه با سند رسمی موضوعیت داشته و در مواردی که سند رسمی تنظیم نشده، مالکیت انتقال یافته تلقی نمی شود، حکم به بطلان دعوای خواهان صادر کرده و دادنامه مذکور توسط دادگاه تجدیدنظر استان نیز تأیید شده است.

دانش کمی در مورد سیستم حاکمیتی مؤسسات حسابرسی به ویژه مؤسسات حسابرسی ادغام شده وجود دارد. باتوجه به شکست چندین ادغام، پژوهش حاضر با رویکرد کیفی به مطالعه دو مورد از چالش برانگیزترین موضوعات سیستم حاکمیتی یعنی چگونگی تعیین سهم الشرکه و تقسیم سود و پاداش بین شرکای مؤسسات حسابرسی ادغام شده می پردازد. بینش های حاصل از تحلیل محتوای مصاحبه های عمیق با شرکای مؤسسات حسابرسی ادغامی (28 مصاحبه)، بیانگر آن است که زمانی که دو مؤسسه درگیر ادغام شرایط یکسانی دارند، تقسیم سهم الشرکه بین دو مؤسسه حسابرسی مساوی است و در غیر این صورت اغلب مؤسسه ادغام کننده به عنوان مؤسسه بزرگ تر، درصد سهم الشرکه بیشتری را تصاحب می کند. در مورد چگونگی تقسیم سهم الشرکه در سطح شرکای حسابرسی، تقسیم سهم الشرکه به نسبت درصدهای سهم الشرکه هر شریک قبل از ادغام بیشترین تکرار و اشکال دیگر شامل تقسیم سهم الشرکه بر اساس یک مدل جامع، تقسیم سهم الشرکه به طور مساوی، تخصیص سهم الشرکه بیشتر برای شرکای مؤسسه ادغام کننده و تخصیص اکثریت سهم الشرکه با نظر چند شریک اصلی به خود این شرکا صورت گرفته است. هم چنین، تقسیم منافع در شش مؤسسه بر اساس درصد سهم الشرکه، سه مؤسسه بر اساس رویکرد ترکیبی (عملکرد و درصد سهم الشرکه) و دو مؤسسه برای شرکای اصلی بر اساس درصد سهم الشرکه و شرکای غیراصلی فقط حقوق ثابت صورت می گیرد. یافته های این پژوهش، با باز کردن جعبه سیاه سیستم حاکمیتی مؤسسات حسابرسی ادغامی در بعد منافع شرکا، دستاوردهایی برای مؤسسات حسابرسی و نهادهای ناظر حرفه در راستای ایجاد و حفظ انگیزه شرکای حسابرسی در شراکت حرفه ای و نهایتاً موفقیت ادغام درعمل، به همراه دارد.

زمینه و هدف: با وجود جایگاه خاص شرکت های هلدینگ، متأسفانه در حقوق ایران، آن چنان که باید به این نوع شرکت ها پرداخته نشده است. یکی از سؤالاتی که درخصوص این نوع شرکت ها مطرح است؛ امکان یا عدم امکان تأسیس آن درقالب شرکت های با مسئولیت محدود می باشد که هدف مقاله حاضر بررسی این موضوع است. مواد و روش ها:  مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: موانع حقوقی مهمترین موانع تشکیل شرکت های هلدینگ در حقوق ایران و آمریکاست. قوانین آمریکا با احصاء تأسیساتی که شرکت هلدینگ می تواند در قالب آن ها تشکیل شود؛ اجازه تأسیس این نوع شرکت ها در قالب شرکت با مسئولیت محدود را نداده است. در حقوق ایران نیز در قوانین مرتبط درخصوص امکان یا عدم امکان تشکیل شرکت های هلدینگ در قالب شرکت با مسئولیت های محدود، صراحتی دیده نمی شود. نتیجه: داده های این پژوهش براساس تعاریف ارائه شده از شرکت هلدینگ و مقایسه آن با مواد قانونی مرتبط با تعریف و ویژگی های اعلامی برای شرکت با مسئولیت  محدود، نشان می دهد که درحال حاضر و با لحاظ قوانین فعلی کشور امکان تشکیل شرکت های هلدینگ در قالب شرکت های با مسئولیت وجود ندارد.