فورفیتینگ

فورفیتینگ یکی از طرق تأمین مالی است که براساس آن، صادرکننده حق مطالبه ناشی از فروش کالا یا خدمات خود را به یک مؤسسه مالی واگذار کرده، درمقابل به نقدینگی فوری و قطعی دست می یابد. با تحقق قرارداد مالی میان مؤسسه مالی (فورفیتر) و صادرکننده، تعهدات متقابلی میان او و فورفیتر اولیه محقق می گردد. «حق مطالبه» خریداری شده از جانب فورفیتر که که معمولاً مبتنی بر اسناد است، قابلیت واگذاری در بازار ثانویه دارد و منجر به روابط دیگری میان مؤسسه مالی (فروشنده) و فورفیتر ثانویه (خریدار) می گردد. نویسندگان با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و انجام مطالعات تطبیقی و با الهام از مجموعه قواعد متحدالشکل فورفیتینگ و کنوانسیون آنسیترال راجع به واگذاری مطالبات، سعی در تبیین روابط طرفین اصلی این قرارداد مالی در دو بازار اولیه و ثانویه دارند. تجزیه و تحلیل تعهدات متقابل صادرکننده و فورفیتر در بازار اولیه و فورفیتر اولیه و ثانویه در بازار ثانویه، به بازشناسی روابط بازیگران اصلی این طریق تأمین مالی به عنوان خریداران و فروشندگان حق مطالبه پرداخت، یاری می رساند و استفاده هرچه بیش تر از آن را تسهیل می کند.

اصطلاح خرید دین در لغت، واژه ای ترکیبی است از «خرید» و «دین». در فرهنگ لغت معین، روبروی واژه ی خرید چنین آمده است: «عمل خریدن چیزی، بیع. کسانی که با علم اصول فقه آشنایی دارند نیک می دانند که واژه ها و معانی آن ها در ساخت و پرداخت و تولید امور تا چه اندازه اهمیّت و برجستگی می توانند داشته باشند. امروزه نیز متفکّران موسوم به فیلسوفان تحلیل زبانی، به اهمیّت واژه ها و معانی آن ها اذعان کرده مدعیات اصولیون ما را صحّه گذاشته اند. مبحث خرید دین به سه جهت عمده، اهمیّت بسزا دارد: نخست این که مباحث جدّی ماهوی و نظری حقوقی را دامن می زند که اشتغال به چنین مباحثی، حتی اگر فاقد نتایج کاربردی نیز باشد، در پرورده و فربه شدن دانش حقوق تأثیر بسزا دارد. دیگر این که این مبحث، با تاریخ علم حقوق نیز پیوندی وثیق خورده است تا آنجا که بررّسی ماهوی آن فارغ از دست کم اندک توضیحاتی در حیطه ی تاریخ حقوق میسّر نیست؛ که این خود باعث می شود، شاخه ی تاریخ علم حقوق که تا امروز سخت مغفول مانده است، جانی تازه و اهمیّتی دوباره بیابد. به دیگر سخن، هرگاه مبحثی و معضلی حقوقی، پای تاریخ حقوق را نیز به میان کشد، مشتغلین، پژوهشگران و دانش جویان حقوق را، بیش از پیش به اهمیّت پیگیری تاریخ این دانش متفطن می سازد.

فورفیتینگ یک شیوه تأمین مالی است که در آن فورفیتر مطالبات مدت دار صادرکننده را براساس نرخ تنزیل و بدون حق رجوع خریداری نموده و مالک آنها می گردد. در این روش تامین مالی اسناد مثبت طلب نقش حیاتی ایفا نموده و حسب اینکه چه نوع سندی، مثبتِ حق مطالبه پرداخت و طلب باشد احکام متفاوتی بر فورفیتینگ حاکم خواهد بود. در حالیکه صادرکننده(فروشنده حق مطالبه پرداخت) و موسسه مالی(خریدار حق مطالبه پرداخت) طرفین این قرارداد مالی محسوب می گردند اما فورفیتینگ در مقابل مدیون اصلی و بانک او نیز قابلیت استناد داشته و فورفیتر خواهد توانست مدیون را الزام به ادای دین در سررسید نماید. اگرچه ممکن است فورفیتینگ به عنوان قراردادی میان صادرکننده، مدیون و موسسه مالی، مبنی بر واگذاری دین از جانب مدیون به فورفیتر محقق گردد اما در شکل سنتی خود عقدی است میان صادرکننده و فورفیتر با موضوع واگذاری مطالبات به موسسه مالی مالی. چنین قراردادی اگرچه با نهادهای حقوقی مختلفی همانند تنزیل دین یا تنزیل سند تجاری، حواله، انتقال طلب، معامله اسناد تجاری، تبدیل تعهد و بیع دین یا فروش حق مطالبه پرداخت نزدیکی دارد لیکن به نظر می رسد بیع دین یا فروش حق مطالبه پرداخت مناسب ترین قالب قراردادی برای این شیوه نوین تامین مالی می باشد.

اصل سرعت در تجارت بین الملل اقتضا دارد، صدر تا ذیل عملیات  تجاری بدون فوت وقت صورت گیرد؛ تأمین مالی به روش فورفیتینگ می تواند  باکم ترین هزینه ، در کوتاه ترین مدت و کم خطرترین روش، نیاز مالی فعالان تجاری و سرمایه گذاران  ازجمله نیاز به نقدینگی را برآورده سازد.  تامین مالی به شیوه یاد شده در قالب قراردادی میان فورفیتر و طلبکار صورت می گیرد و تعیین ماهیت حقوقی این قرارداد به لحاظ شناسایی و تعیین آثار آن مهم است، در همین جهت مقاله حاضر به تبیین ماهیت حقوقی این قرارداد در حقوق کشورهای پیشرفته چون امریکا و سیستم حقوقی ایران می پردازد، اکثر کشور های جهان از جمله امریکا سیستم قراردادی را برای ماهیت حقوقی تامین مالی فورفیتینگ مطرح می کنند و در ایران نیز به دلیل آنکه تامین مالی فورفیتینگ  مبتنی بر انتقال طلب است میتوان همانند کشورهایی که قوانین خاصی ندارند از روش های قراردادی مبتنی بر انتقال طلب بهره جست.

اصل سرعت در تجارت بین الملل اقتضا دارد صدر تا ذیل عملیات تجاری بدون فوت وقت صورت گیرد؛ تأمین مالی به روش فورفیتینگ (تنزیل قطعی) می تواند با کم ترین هزینه، در کوتاه ترین مدت و کم ترین خطر، نیاز مالی فعالان تجاری و سرمایه گذاران از جمله نیاز به نقدینگی را از طریق انتقال مطالبات بلندمدت آنان بدون حق رجوع در عرصه ی تجارت بین الملل برآورده سازد. تأمین مالی به شیوه ی یاد شده در قالب قراردادی میان فورفیتر و بستانکار صورت می گیرد. در این پژوهش، تعیین ماهیت حقوقی این قرارداد به لحاظ شناسایی آن در حقوق ایران و آمریکا مورد پرسش است. اکثر کشورهای جهان از جمله آمریکا نظام قراردادی را برای ماهیت حقوقی تأمین مالی فورفیتینگ مطرح می کنند و در ایران نیز به دلیل آن که تأمین مالی فورفیتینگ بر انتقال طلب مبتنی است، برای تبیین ماهیت حقوقی این نوع قرارداد می توان از روش های قراردادی مبتنی بر انتقال طلب بهره جست.

فورفیتینگ روش تأمین مالی است و در مقایسه با ابزارهای سنتی، کم هزینه ترین، سریع ترین و کم خطرترین روش به شمار می رود. این روش نیاز مالی فعالان تجاری و سرمایه گذاران از جمله نیاز به نقدینگی را از راه انتقال مطالبات بلندمدت آنان بدون حق رجوع به طلبکار اولیه سند در عرصِ تجارت بین المللی برآورده می سازد. بنابراین تأمین مالی به شیوه یادشده در قالب قراردادی با اتکا به ابزارهای آن ازجمله برات، سفته و... میان فورفیتر و بستانکار منعقد می شود. در این پژوهش، اطراف و ابزارهای تأمین مالی در قرارداد فورفیتینگ و تأثیر این روابط و ابزارها در ارکان آن به صورت موردی درخصوص برات بررسی حقوقی می شود. امروزه تمامی معاملات مربوط به کالا و خدمات موضوع قرارداد فورفیتینگ قرار می گیرند، زیرا تنها مسئولیت صادرکننده در برابر واردکنندهْ تضمین کیفیت و اطمینان از کالاست. ازاین رو، در سال های اخیر، معاملاتی که موضوع آن توسعه میدان های نفت و گاز، مواد اولیه مثل نفت، مواد خام معدنی و کالاهای با دوام است با بهره گیری از ابزارهای رایج در فورفیتینگ همچون برات، سفته، اعتبار اسنادی و ضمانت نامه های پرداخت قابل انتقال تأمین مالی می شوند.