درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۶٬۱۵۳ مورد.
۲۱.

نقش سیاست گذاری عمومی در تحقق عدالت توزیعی از منظر حقوق عمومی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 117 - 132

کلیدواژه‌ها: سیاست گذاری عمومی عدالت توزیعی عدالت و انصاف حقوق عمومی اقتصاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۹۸
زمینه و هدف: یکی از چالش های مهم در جامعه شناسی اقتصادی، مسئله عدالت اقتصادی است. امروزه مفهوم عدالت اقتصادی با مسئله نابرابری درآمدی و توزیع ثروت همراه شده است. رابطه عدالت اقتصادی و سیاست گذاری های عمومی در مطالعات پیشرفته و گسترده به سه رویکرد مهم یعنی نابرابری اقتصادی، توزیع نابرابر درآمد و اجرای سیاست گذاری های متناسب تأکید کرده است. از این رو در این پژوهش با هدف تحلیل دغدغه نظریه پردازان سیاسی پیرامون مفهوم عدالت و تلاقی آن با تساوی و آزادی، به بررسی نابرابری های اقتصادی موجود به صورت کلی می پردازد.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که نابرابری درآمد، ناشی از توزیع نابرابر درآمدهای ناشی از کار و سرمایه، در تمام کشورها و طی دوره های زمانی مختلف به یک قاعده تبدیل شده است. توزیع درآمدهای ناشی از سرمایه، که اکثراً به صورت متمرکز و ناعادلانه صورت می پذیرد، به نحو مؤثری بر تمرکز ثروت و انباشت آن در جوامع کنونی و تاریخی تأثیر گذاشته است. نتیجه: پژوهش بر این نکته تأکید دارد که رشد طبقه متوسط و حقوق موروثی در کشورهای توسعه یافته به تغییرات بنیادین در توزیع ثروت در طول قرن بیستم منجر گردیده است. دولت ها با تدوین و اجرای سیاست گذاری های متناسب می توانند نقش مهمی در تحقق عدالت اقتصادی داشته باشند.
۲۲.

بررسى فقهى ماهیت سپرده هاى مدت دار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 145 - 157

کلیدواژه‌ها: ربا سپرده هاى مدت دار عقود شرعیه معاملات بانک ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۵
هدف از پژوهش حاضر بررسى فقهى ماهیت سپرده هاى مدت دار بانکی است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای بود. گرچه بین مردم و بانک ها تعاملات متعددی قابل تصور است، به سبب ابهاماتی که در این نوع از سپرده ها وجود دارد پژوهش حاضر به دنبال بررسی ماهیت خصوص سپرده گذاری مدت دار بود که مشخص شد طبق قرارداد متشکل از وکالت و بیمه در این نوع از سپرده ها ربا وجود ندارد؛ به این معنا که با استفاده از عقود شرعیه و ترکیب بعضی از آن ها با هم مشکل وجود ربا در معاملات مردم و بانک ها قابل حل است. ولی چنانچه از قرائنی یقین حاصل شود که معامله بانک و مردم از نوع معامله قرض است ناچار احکام قرض بر آن بار می شود و پرداخت هر گونه زیاده حرام و رباست. گرچه بزرگان و دانشمندانی از جمله آیت الله مکارم شیرازی و محقق وارسته سید عباس موسویان در این زمینه تحقیقاتی ارائه کرده اند، به جهت خلاصه بودن مطالب و اهمیت بالای بحث، احساس نیاز به تحقیق مفصل تری می شود.
۲۳.

بررسی فقهی و حقوقی اهلیت صغیر ممیز و سفیه در انعقاد عقود رایگان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۳۰ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۲ 327 - 347

کلیدواژه‌ها: اهلیت تملک بلاعوض سفیه صغیر ممیز عقد رایگان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۶۲
قانون مدنی در مواد متعدد به لزوم وجود اهلیت برای طرفین معامله تأکید می کند و اشخاص فاقد اهلیت را از انعقاد معامله منع می کند. ازجمله اشخاص فاقد اهلیت، صغیر ممیز و سفیه هستند که چون قدرت تشخیص سود و زیان خویش را ندارند، معاملات و تصرفاتشان در امور مالی، غیر نافذ دانسته شده است؛ اما به رغم این حکم کلی، قانونگذار در قسمت پایانی مواد 1212 و 1214 به آن ها اجازه تملک بلاعوض را داده است. علت اصلی این حکم آن است که در قبول تملک بلاعوض هیچ گونه ضرری به صغیر ممیز و سفیه نمی رسد.البته این حکم استثنایی صرفاً درخصوص عقود رایگان تملیکی جاری است و در عقود رایگان غیر تملیکی، صغیر ممیز و سفیه، اهلیت پذیرش عقد را ندارند؛ زیرا ممکن است به دلیل دانش و آگاهی کم، باعث ورود زیان به خود گردند. ازطرفی اگر عقد رایگان تملیکی، متضمن شرط عوض یا تعهدی باشد، دیگر صغیر ممیز و سفیه اهلیت قبول عقد را ندارند، چون قبول این عقد منجر به دخالت آنان در اموال خود می شود و دخالت ولیّ یا قیم آن ها را می طلبد؛ ازاین رو این پژوهش با شیوه توصیفی تحلیلی و با رویکردی فقهی و حقوقی به بیان اهلیت صغیر ممیز و سفیه در عقود رایگان می پردازد و موارد اهلیت یا عدم اهلیت آنان را بیان می دارد.
۲۴.

ماهیت حقوقی ارزهای دیجیتال و چالشهای تقنین در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 65 - 80

کلیدواژه‌ها: ارزهای دیجیتال مال بودن چالشهای تقنینی ماهیت ارزهای دیجیتال مشروعیت ارزهای دیجیتال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۱۰
زمینه و هدف: ارزهای  دیجیتال نوعی از رمز ارزهای مقررات گذاری نشده است که به صورت معمول توسط توسعه دهندگان آن پایش می گردد و توسط اعضای یک جامعه مجازی خاص پذیرفته شده و مورد استفاده قرار می گیرد که در سراسر جهان و نیز در ایران به شدت کاربرد آن در حال گسترش است. هدف مقاله حاضر بررسی ماهیت حقوقی ارزهای دیجیتال و چالش های تقنینی آن در ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها بر این امر دلالت دارد که ارز دیجیتال عین است. قابلیت استناد در برابر همه، حق تعقیب توسط مالک، مالیت و منفعت داشتن و قابلیت خرید و فروش از مهمترین دلایل تلقی ارزهای دیجیتال به عنوان عین است. رمز ارز نوعی پول مجازی است و قاعدتاً باید ساختار پولی و مالی کشور در این زمینه اقدام به مقررات گذاری و نظارت نماید. نتیجه : تقنین در زمینه ارزهای دیجیتال در ایران با چالش هایی روبه روست.  این چالش ها عبارتند از: خلق ارز دیجیتال و به تبع آن مشکلات تورمی، بدون پشتوانه بودن ارزهای دیجیتال، نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال، گسترش فعالیت های زیرزمینی (اقتصاد سایه) با پتانسیل ارزهای دیجیتال..
۲۵.

تحلیل حقوقی حق مستحقین زکات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 103 - 114

کلیدواژه‌ها: ترکه متوفی حق دینی حق عینی حق راهن زکات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۵
بررسی انواع رابطه حق با مال موضوع آن همواره مورد توجه فقها بوده است. از لحاظ فقهی شیوه تعلق حق به عین مال دیگری یکسان نیست و اقسام متعدد و متنوعی دارد. بر هر کدام از این اقسام احکام و آثار متفاوتی بار می شود که در ابواب مختلف عبادی و غیرعبادی مانند خمس، زکات، نذر، رهن، ترکه متوفی و دیات بررسی می شود. یکی از ابواب مهم بحث از این موضوع باب زکات و مسئله چگونگی تعلق حق مستحقین به موضوع زکات (نصاب) است. خصوصیت این باب این است که حق های مطرح شده در آن از تنوع بسیار زیادی برخوردار است؛ به گونه ای که هم اقسام حق مالی از لحاظ حقوقی مانند حق دینی و حق عینی (اعم از اصلی و تبعی) را دربرمی گیرد و هم شامل حقوقی است که در تقسیمات متعارف حق از لحاظ حقوقی شناخته شده نیست. در این تحقیق تلاش می شود که انواع حق مالی از دیدگاه فقهی و از لحاظ تعلق آن به مال شخصی دیگر بررسی و سپس نظرات فقهای معاصر در خصوص حق زکات مطرح شود. در انتها، از نظریه تعلق حق مستحقین زکات به مالیت و ارزش نصاب دفاع می شود.
۲۶.

باز پژوهی ادله انتقال ما فی الذمه مقتول مؤمن به ذمه قاتل در قتل عمد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 115 - 129

کلیدواژه‌ها: آثار قتل عمد بری شدن مقتول از ذنوب تَبُوءَ بِإِثْمِی وَ إِثْمِکَ لزوم ادای دیون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۵
در آیات و روایات متعددی از قبح قتل مسلمان و مجازات شدید قاتل سخن به میان آمده است، به طوری که ظاهر برخی از ادله بیانگر آن است که تمام گناهان مقتول مؤمن به سبب قتل عمد بر ذمه قاتل مستقر شده و مقتول از تمام آن ها بری می شود. نویسندگان در پژوهش حاضر مسئله «انتقال تمام گناهان مقتول مؤمن به ذمه قاتل در اثر قتل عمد» را مورد تحقیق و واکاوی قرار داده و پس از تحلیل و بررسی ادله مورد استناد به شیوه توصیفی تحلیلی بر آن شده اند که در خصوص حقوق الهی ادله انتقال ذنوب مقتول به ذمه قاتل، در اثر قتل عمد، موجب تخصیص عموم قاعده وزر می شود. اما در رابطه با حقوق الناس، اعم از حقوق مالی و غیر مالی، با توجه به وجود دلیل خاص مبنی بر لزوم ادای دیون و حقوق غیر مالی دیگران، این قبیل ذنوب تخصیصاً از ادله انتقال ذنوب مقتول به ذمه قاتل خارج می شود.
۲۷.

تفویض حضانت در عقد نکاح با تأملی بر فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۳۰ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۲ 195 - 219

کلیدواژه‌ها: تفویض حضانت حضانت طفل حق بودن حضانت خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۶۱
جایگاه خانواده در سرپرستی و پرورش کودکان انکارناپذیر است؛ زیرا کودکان به دلیل ناتوان بودن در تأمین نیازهای جسمی و روحی و مالی خود نیازمند حمایت والدین خود هستند. جامعه نیز براساس این اماره که والدین کودکان، مناسب ترین افراد برای نگهداری و پرورش آن ها هستند، این وظیفه را متوجه والدین می کند؛ ازاین رو، حقوق بسیاری برای کودکان در نظام حقوقی ایران درنظر گرفته شده است که از بین آن ها می توان به حق حضانت اشاره کرد. بسیاری از فقها و حقوق دانان به جنبه حق و تکلیفی بودن نهاد حقوقی حضانت توجه کرده اند؛ درحالی که بیشتر نویسندگان درباره توافق درزمینه واگذاری و تفویض آن به دیگری، سکوت کرده، و به آن توجهی نکرده اند. این پژوهش قصد دارد به ابهامات اساسی درباره حضانت، تراضی زوجین برخلاف قواعد حضانت، امکان اسقاط حق حضانت فرزند و واگذاری آن پاسخ دهد. روش پژوهش این مقاله با توجه به هدف، از نوع نظری، و با توجه به ماهیت از نوع توصیفی تحلیلی است و گردآوری اطلاعات برپایه روش کتابخانه ای است. برهمین اساس، یافته های پژوهش نشان می دهد که ظاهراً حضانت برای مادر حق، و برای پدر حق و تکلیف است و زوجین می توانند درباره واگذاری حضانت به یکدیگر در زمان انحلال نکاح توافق کنند؛ به عبارت دیگر، هر دو می توانند با رعایت مصلحت طفل، حضانت فرزند را به دیگری واگذار کنند.
۲۸.

امکان سنجی معافیت پدر رضاعی از حد سرقت در پرتو آموزه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۳۰ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۲ 249 - 275

کلیدواژه‌ها: سرقت توسط پدر فرزند رضاعی قاعده درأ قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۶۸
قرابت رضاعی با شیرخوردن طفل، برحسب شرایط مندرج در ماده ۱۰۴۶ ق.م، از زنی ایجاد می شود که مادر واقعی طفل نباشد. این قرابت، مانع ازدواج میان خویشاوندان رضاعی می شود و آثار قرابت ناشی از نسب، مانند ارث و انفاق، در آن مطرح نمی شود. قانون مجازات اسلامی به پیروی از فقه شیعه، سرقت مستوجب حد را موجب قطع عضو می داند و صرف خویشاوندی را موجب سقوط مجازات حدی نمی شمارد؛ اما مجازات حد قطع در سرقت مالِ فرزند توسط پدر را براساس بند «ج» ماده ۲۶۸ ساقط کرده است. به کار بردن واژه کلی «پدر» در فقه و قانون، این سؤال اساسی را به ذهن متبادر می سازد که اگر سرقت توسط پدر از مال فرزند رضاعی صورت گیرد و جامع تمام شرایط موجب حد باشد، می توان بر سقوط حد قطع از پدر رضاعی قائل بود؟ جستار حاضر به روش توصیفی   تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه ای، با تتبع و بررسی دقیق ادله اربعه درباره سرقت حدیِ پدر و تطبیق آن با دیگر قواعد فقهی و قانونی، به این نتیجه رسیده است که قانونگذار با وضع مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی بر تفسیر موسع از قاعده درأ گرایش دارد و حدیث «أنت ومالک لأبیک» نیز که دلالت بر وجوب احترام به پدر دارد، شامل قرابت ناشی از رضاع نیز می شودبرای جلوگیری از قطع رحم، از سرایت حکم عام در آیه می کاهد که براساس تلازم احکام عقل و شرع، همچنین تسالم اصحاب بر قاعده درأ و اهتمام شارع بر احتیاط در دماء در جرائم مستوجب حد، شبهه مصداقیه ای در گستره آیه سرقت ایجاد می شود که بر پدر رضاعی سرایت می کند و معافیت از مجازات قطع عضو در ماده 268 قانون مجازات اسلامی بر پدر سارق از مال فرزند رضاعی را دارای وجاهت شرعی و قانونی نشان می دهد.
۲۹.

حقوق مالی زوجه در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 33 - 43

کلیدواژه‌ها: حقوق مالی زوجه نفقه اجرت المثل رژیم اموال تنصیف اموال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۸۳
زمینه و هدف: حقوق مالی زوجه از جمله مهمترین موضوعات حقوقی میان زوجین است که بررسی تطبیقی آن می تواند تصویری دقیق تری از آن در حقوق ایران ارائه نماید. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی حقوق مالی زوجه در حقوق ایران و فرانسه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری بوده و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در نظام حقوقی ایران برخی حقوق مالی مانند نحله، نفقه و اجرت المثل تعیین شده است. این حقوق مالی اما به این شکل در حقوق فرانسه مطرح نیست. به عنوان مثال در حقوق ایران مرد مکلف به پرداخت نفقه می باشد و باید هزینه های زندگی را تأمین نماید اما در کشور فرانسه این موضوع یک تعهد دوطرفه است که زن نیز مکلف به انجام آن است. نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق ایران زن دارای استقلال مالی است و می تواند نسبت به اموال خود هرگونه تصرفی را انجام دهد. درآمدی که زن از کار و فعالیت اقتصادی خود به دست می آورد نیز جزء دارایی وی محسوب می شود و زن این اختیار را دارد که این درآمد را در اختیار زوج قرار ندهد. در حقوق فرانسه اموال مشترک زن و مرد حاکم است. در رژیم مذکور دارایی زن و مرد پس از ازدواج یک دارایی مشترک را تشکیل می دهد.
۳۰.

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 199 - 214

کلیدواژه‌ها: قراردادهای الکترونیکی تجارت الکترونیکی ایجاب و قبول قانون تجارت الکترونیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۹۱
زمینه و هدف: توسعه بکارگیری وسایل نوین فناوری اطلاعات در انعقاد قرارداد و تردید در اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی قانونگذاران کشورهای مختلف و سازمانهای منطقه ای و بین المللی را بر آن داشته است و قوانین و مقررات متنوعی را در این زمینه وضع نمایند؛ کما اینکه در ایران نیز قانون تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده است. هدف مقاله حاضر، بررسی قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیک است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در قوانین مدونه ایران در خصوص بسیاری از مباحث قراردادهای الکترونیکی خلاء وجود دارد و گاهی قانونگذار در قوانین مربوطه ساکت است و تصریحی ندارد. با وجود اختلافاتی که در تخییری یا امری بودن ماده 968 قانون مدنی و در نتیجه آن امکان آزادی اراده طرفین در تعیین قانون حاکم وجود دارد، می توان  قائل بر تخییری بودن این ماده بود و آزادی طرفین بر تعیین قانون حاکم را به رسمیت شناخت. ماده ۲۷ قانون داوری تجاری ایران نیز ناظر بر تخییری بودن این ماده از قانون مدنی است و به موجب آن طرفین می توانند قانون حاکم بر قرارداد را آزادانه انتخاب نمایند. رژیم انتخاب قانون حاکم در اتحادیه اروپا مختلط است. نتیجه: در حقوق ایران، متعاقدین می توانند توافق نمایند که تعهدات ناشی از قرارداد تابع قانون ایران باشد.
۳۱.

قابلیت ابطال آرای هیأت داوری بورس و اوراق بهادار توسط محاکم دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 145 - 158

کلیدواژه‌ها: هیات داوری بورس رای داوری قابلیت ابطال ماهیت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۵
زمینه و هدف: در رسیدگی به اختلافات بورس اوراق بهادار مسأله نظارت پذیری آرای صادره از سوی هیأت داوری به دلیل اثرگذاری وسیع بر حقوق عامه سرمایه گذاران مسأله کلیدی در تحقق عدالت قضایی است. پژوهش حاضر درصدد بررسی قابلیت ابطال داشتن آراء هیأت داوری بورس و اوراق بهادار توسط محاکم دادگستری در پرتو مبانی فقه القضا است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: اگرچه در قانون اوراق بهادار به صراحت از رسیدگی پژوهشی یا اعتراضی به این آرا سخنی به میان نیامده و آرای صادره را به دلیل عدم امکان رسیدگی مجدد در سازمان بورس قطعی اعلام و لازم الاجرا بودن آرا را حسب فلسفه سرعت در رسیدگی و احقاق حق فعالان بیان نموده است، ولی تمام این موارد دلیلی بر عدم نظارت بر آرای صادره نمی تواند باشد. حسب نص صریح قانون بازار اوراق بهادار عنوان این هیأت، عامدا و از روی تسامح، داوری نامیده نشده است؛ و صرفاً رسیدگی به اختلافات و نه دعاوی را به عهده این هیأت نهاده است و همچنین آئین یا رویه رسیدگی به اختلافات را بیان نکرده است و قوانین رسیدگی آئین دادرسی مدنی را برای آن کافی دانسته و دو عضو از سه عضو آن را افراد غیرقضایی تعیین نموده و بر هیچ گونه تفوقی بین آرای اعضای آن حکم نکرده است.  نتیجه: مطابق رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صدور رأی به اکثریت اعضای غیرقضایی را صحیح و مطابق قانون دانسته، نتیجه می شود که ماهیت حقوقی این هیأت، چیزی جز داوری مدنی مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد. نتیجه اینکه کلیه احکام صادره توسط این هیأت همانند آرای صادره داوری مدنی قابل ابطال می باشد و طرح دادخواست ابطال آرای صادره هیأت داوری در محاکم عمومی، همان طریق نظارت پذیری مدنظر قانونگذار می باشد.
۳۲.

نقد و بررسی فقهی و حقوقی ادله ضرورت غربالگری و نقش آن در سقط جنین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 31 - 47

کلیدواژه‌ها: اضطرار سقط جنین سلامت غربالگری نفس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۳
یکی از حوزه های مهم غربالگری در امر پزشکی، غربالگری جنین است. پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی بهدنبال پاسخ این سؤال اساسی است که از منظر فقه امامیه و حقوق اسلامی حکم شرعی و قانونی غربالگری و ضرورت آن چیست و چه نقشی در سقط جنین دارد؟حکم اولیه غربالگری از منظر فقهی به دلیل تهاجمی بودن آزمایش هایآن و درصد بالای نتایج مثبت و منفی کاذب عدم جواز شرعی است و در شرایط ثانوی و اضطرار دارای حکم جواز خواهد بود. قانون حمایت از خانواده در سال 1400 تصویب شد و ماده واحده سقط درمانی را که ابهامات بسیاری داشت و نیز نوعی الزام غربالگری از آن برداشت می شد به طورکلی نسخ کرد و ضوابط و مصادیق انجام دادن غربالگری را در مواد مختلف ازجمله ماده 53 و56 و 71 بهصراحت بیان کردو هرگونه الزام را برای انجام دادن غربالگری یا سقط جنین به عنوان حکم اولی ممنوع دانست و مرتکبین را به مجازات محکوم کرد. اما براساس شرایط اضطرار، حکم عقل، درخواست والدین، تشخیص پزشک، و عدم ورود ضرر به جنین یا مادر یا هردو حکم ثانوی جواز را لحاظ کرده است.
۳۳.

تحلیل اقتصادی میزان تضمین مالکیت در ایران بر مبنای شاخص بین المللی حقوق مالکیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 49 - 64

کلیدواژه‌ها: امنیت مالکیت حقوق مالکیت فیزیکی حقوق مالکیت فکری تحلیل اقتصادی حقوق شاخص بین المللی حقوق مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۷
زمینه و هدف: امنیت مالکیت از موضوعات مهم و مبنای توسعه اقتصادی است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی تطبیقی و تحلیل اقتصادی میزان تضمین مالکیت در ایران بر مبنای شاخص بین المللی حقوق مالکیت است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در نظام حقوقی کشور، طرفین عقود و معاملات، به خاطر هزینه های مربوط به ثبت رسمی، تضمین ناقص و ضمانت اجرای نامناسب، نقل و انتقال عادی را ترجیح می دهند. ثبت معاملات در صورتی می تواند نفع کلی و شخصی بیشتری دربرداشته باشد و بر اساس معیارهای کارایی عمل نماید که اولاً تضمین مالکیتی ناشی از ثبت به شیوه ای کامل صورت گیرد و ثانیاً تعارضات و ابهامات قانونی حل شده و ضمانت اجرای مناسبی برای عدم ثبت معاملات مشمول ثبت اجباری در نظر گرفته شود. همین طور نقل و انتقالات عادی معاملات مشمول ثبت اجباری معتبر شناخته نشود و قابلیت معارضه با اسناد عادی را نداشته باشد. نتیجه : نتیجه اینکه در چنین شرایطی اجباری نمودن ثبت همراه با ضمانت اجرای حقوقی کارآمد که از جمله الزامات نظام حقوق مالکیت کشور است، رتبه منطقه ای و جهانی مالکیت در ایران را با رفع کاستی ها ارتقاء داده و تضمین و تثبیت حداکثری حقوق مالکیت را در کشور به همراه خواهد داشت.
۳۴.

طلاق به درخواست زوجه به استناد پرداخت نفقه با مال تحصیل شده ازطرق نامشروع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۳۰ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۲ 37 - 63

کلیدواژه‌ها: طلاق قضایی عسروحرج مال نامشروع نفقه زوجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۵۳
طلاق ناشی از عسروحرج (موضوع ماده 1130 قانون مدنی)، طلاق ناشی از عدم پرداخت نفقه (موضوع ماده 1129 قانون مدنی)، و طلاق ناشی از تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح، ازجمله موجبات طلاق به درخواست زوجه است. بنابر مبانی فقهی و حقوقی، انفاق به زوجه بر عهده زوج است و تخلف از این وظیفه، ضمانت اجرای حقوقی و کیفری دارد. این انفاق باید از منابع مالی مشروع تأمین شود. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این مسئله است که آیا استنکاف زوج از پرداخت نفقه با مال تحصیل شده ازطریق مشروع و عدم امکان الزام وی به وظیفه شرعی و قانونی می تواند یکی از موجبات طلاق به درخواست زوجه باشد؟ آیا این انفاق می تواند عامل عسروحرج زوجه و به منزله عدم پرداخت نفقه تلقی شود و درنتیجه زوجه را مستحق تقاضای طلاق کند؟ آیا چنین انفاقی می تواند تخلف زوج از شروط ضمن عقد (شرط اول و پنجم) محسوب شود و به زوجه این حق را بدهد که به وکالت از زوج، خود را مطلقه کند؟ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخ گویی به سؤالات فوق است. یافته های پژوهش نشان می دهد که منابع فقهی و حقوقی تصریحی دراین خصوص ندارند و درباره تفسیر قوانین مرتبط، ابهاماتی وجود دارد؛ بااین حال، به نظر می رسد می توان انفاق با مال تحصیل شده ازطریق نامشروع را بنابر دلایلی، از موجبات طلاق به درخواست زوجه دانست و برای ارتقاء قوانین و رفع ابهام پیشنهادهایی داد.
۳۵.

معناشناسی و شاخصه های اسقاط ضمان با رویکرد مدنی و کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 131 - 144

کلیدواژه‌ها: اسقاط ضمان اذن احسان تحذیر اقدام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۲
زمینه و هدف: تبیین معنایی و مولفه های اسقاط ضمان با تأکید بر آموزه های حقوق اسلامی از موارد بسیار ضروری در حقوق موضوعه ایران به شمار می آید. از آنجایی که مسقطات ضمان در امور کیفری در قیاس با امور مدنی بالاخص در خصوصیت تحقق گرایی و کاربردپذیری با ابهام و عدم صراحت مواجه است، این پژوهش با هدف تشریح موارد مشترک آثار رفع مسئولیت مدنی و کیفری ضمان است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: ابهام زدایی مصادیق و آثاردرموضوع مسقطات ضمان علاوه بر کاربردپذیری در حقوق مدنی در قوانین با رویکرد کیفری مسکوت نمانده و دارای مقرره های خاص در مباحث سرقت، رفع ضمان پزشک، عدم قصاص قاتل و. . . است.   نتیجه: وحدت ملاک مسقطات ضمان در دو حوزه مدنی و کیفری تا حدودی برابر است و افتراق چندانی با یکدیگر ندارند. و مصادیق مسقطات ضمان(اذن، اقدام، تحذیر، احسان، استیمان)، یکسان سازی فرآیندی با متکی شدن مصادیق مشترک و هماهنگی شناختی در نگرش ها نسبت به مسقطات ضمان قابل تصوراست.
۳۶.

نقد و بررسی استنادات فقهی به آیات 3 و 129 سوره نساء در موضوع عدالت میان همسران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۳۰ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۲ 221 - 248

کلیدواژه‌ها: عدالت میان همسران تعدد زوجات چندهمسری سوره نساء فقه شیعه وظایف مرد حقوق زن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۵۶
رعایت عدالت میان همسران، از واجبات دین مبین اسلام است که تعیین حدود آن محل گفت وگوست. آیات 3 و 129 سوره نساء که در موضوع چندهمسری و عدالت میان زنان نازل شده است، بخشی از مستندات فقهای شیعه را در این موضوع تشکیل می دهد. با توجه به نقش اساسی قرآن کریم به عنوان منبع شریعت ازسویی، و ناتمام بودن استدلال برخی از فقها به آیات فوق ازسویی دیگر، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی این استنادات می پردازد. نتایج بررسی حاکی از دلالت آیه 3 بر لزوم پرداخت حق نفقه واجب همه زنان و دلالت آیه 129 بر نهی از بلاتکلیف رهاکردن زنان در جنبه های عاطفی و جنسی است. استناد برخی از فقها به آیه 3 در اثبات استحباب رعایت مساوات در نفقه یا ارتباط دادن این آیه به حق قسم قابل نقد است. همچنین استناد برخی از ایشان به آیه 129 در اثبات عدم لزوم رعایت مساوات در نفقه و حق قسم، یا عدم لزوم رعایت مساوات در محبّت قلبی پذیرفتنی نیست.
۳۷.

چگونگی قراردادهای قانونی جمهوری اسلامی ایران در روابط مالی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 15 - 32

کلیدواژه‌ها: قراردادهای قانونی جمهوری اسلامی ایران روابط مالی بین المللی توسعه اقتصادی جهانی شدن حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۴
زمینه و هدف: اقتصاد جهانی سبب شده است تا حقوق بین الملل مالی، اهمیت بیشتری پیدا کند و در این بین نقش قرارداهای قانونی مالی اهمیت بیشتری را دارد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی قراردادهای قانونی جمهوری اسلامی ایران در روابط مالی بین المللی است. مواد و و روش ها: پژوهش حاضر، از نظر روش شناسی پژوهشی اسنادی است و از نظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. جامعه پژوهش حاضر را اسناد رسمی و غیر رسمی موجود در زمینه قراردادهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه روابط مالی بین المللی است که روایی آن با نظر متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصلت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.  یافته ها: یافته های پژوهش در زمینه مسائل تنظیم حقوقی روابط مالی و اعتباری ایران با موسسات مالی جهانی نشان داد که اگرچه ایران برای احیای روابط مالی با موسسات مالی معتبر دنیا تلاش کرده است؛ اما دو عامل باعث شده این روند مشکل ساز شود: نخست موضوع تحریم های بین المللی علیه ایران و دوم قوانین و مقررات حاکم بر نظام مالی ایران. نتیجه: دولت جمهوری اسلامی ایران برای احیا روابط مالی خود با موسسات مالی و همچنین سایر کشورها و جذب سرمایه گذاری های خارجی باید نسبت به رفع تحریم های بین المللی و اصلاح قوانین و مقرارت مالی و بانکی خود اقدام نماید.
۳۸.

مبانی حقوقی خسارت دریایی در حقوق ایران و انگلیس و مقایسه با نهادهای مشابه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 233 - 248

کلیدواژه‌ها: خسارت مشترک دریایی نظریه عدالت دارا شدن بلاجهت نظریه قرارداد نظریه نمایندگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۹۰
زمینه و هدف: خسارت مشترک دریایی از موضوعات مهم حقوق دریایی است که بررسی آن از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. بررسی مبانی خسارت دریایی به خصوص با رویکرد تطبیقی می تواند تصویر دقیق تری از خسارت مشترک دریایی در حقوق ایران ارائه نماید. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مبانی حقوقی خسارت دریایی در حقوق ایران و انگلیس و مقایسه با نهادهای مشابه بین المللی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نظریه عدالت و دارا شدن بلاجهت، نظریه قرارداد، نظریه نمایندگی، از مهمترین مبانی خسارت مشترک دریایی است. یک عمل حقوقی نامعین است که در راستای رفع نیازهای بشری به جهت مصالح مشترک در امور حمل و نقل دریایی تعیین و تثبیت گردیده است، به گونه ای که اغلب مقررات حقوقی کشورهای دریایی، آن را به عنوان یک واقعیت حقوقی پذیرفته اند، در واقع ماهیت حقوقی خسارت مشترک، یک عمل حقوقی خاص و غیر معین است که وفق آن با تحقق شرایط لازمه، خود به خود مسئولیت اشخاص ذینفع در سفر دریایی در جبران غرامت به شخص متضرر بر اساس نهاد خسارت مشترک تحقق می یابد، مشروط به اینکه، اشخاص ذینفع، توافقی مغایر آن منعقد ننموده باشند. نتیجه: نتیجه اینکه خسارت مشترک دریایی مسئولیت مدنی، با قرارداد حمل و کنوانسیون های ناظر بر قرارداد حمل، با قرارداد حمل در کنوانسیون هیگ ویزبی و کمک و نجات دریایی مشابهت و همپوشانی دارد.
۳۹.

تأملی بر آثار تغییرات آب وهوایی بر حقوق زنان ازمنظر برخی حق های بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۳۰ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۲ 303 - 325

کلیدواژه‌ها: تغییرات آب وهوایی حقوق زنان حقوق بشر حقوق محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۶۰
تغییرات آب وهوایی بر زنان و دختران آثار متعددی می گذارد و آنان به دلیل وضعیت جسمانی و وجود برخی محدودیت ها در جامعه، بیش از دیگر گروه ها درمعرض عواقب این تغییرات قرار می گیرند. در این مقاله کوشیده ایم با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و برمبنای منابع کتابخانه ای، آثار این تغییرات بر حقوق زنان را ازمنظر حق های بشری بررسی کنیم. سؤال اصلی مطرح در پژوهش، این است که تغییرات آب وهوایی بر حقوق زنان چه اثرهایی می گذارند. فرض اساسی در پاسخ به این پرسش، آن است که تغییرات موردبحث بر طیفی وسیع از مصادیق حقوق زنان اثر منفی می گذارند که برخی از مهم ترین هایشان را بدین شرح بررسی می کنیم: حق حیات و سلامتی، حق کار، حقوق اقتصادی، حق دسترسی به آب و غذا، حق بر محیط زیست سالم، حقوق اقتصادی، نابرابری جنسیتی و خشونت ناشی از تغییرات اقلیم.
۴۰.

خیار عیب و چالش تأخیر در اعمال؛ تحلیل فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 49 - 63

کلیدواژه‌ها: تأخیر در اعمال خیار حق ارش حق فسخ خیار عیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۵
خیار عیب حقی است که به خریدار اجازه می دهد در صورت وجود عیب در کالا معامله را فسخ یا ارش (مابه التفاوت قیمت) دریافت کند. نوشتار حاضر به این پرسش می پردازد که آیا تأخیر خریدار در اعمال خیار عیب حق فسخ و مطالبه ارش وی را ساقط می کند یا خیر؟ این نوشتار با شیوه توصیفی تحلیلی و با بررسی تأثیر تأخیر در اعمال خیار عیب بر حق فسخ و ارش نشان داد تأخیر به خودی خود موجب سقوط این حقوق نمی شود، مگر آنکه حاکی از رضایت ضمنی خریدار باشد و در صورت تأخیر غیر موجه و تضرر فروشنده حق فسخ ساقط می شود، اما حق ارش تا زمانی که خریدار صریحاً از آن صرف نظر نکرده یا فروشنده را ابرا نکند باقی می ماند. این دیدگاه می تواند در حمایت از خریداران در معاملات آنلاین و تعیین زمان مرجوعی کالا نقش مهمی ایفا کند. پیشنهاد می شود قانون گذار با به روزرسانی مقررات مربوط به خیار عیب، از جمله تعریف دقیق تر مفهوم فوریت، تعیین مدت زمان مشخص برای اعمال خیار، و تعیین ضمانت اجراهای روشن برای عدم اعمال به موقع آن به شفافیت بیشتر در روابط تجاری و جلوگیری از تضییع حقوق متعاملین کمک کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان