فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۷۶۱ تا ۲٬۷۸۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
حوزه های تخصصی:
سیاق آیات مربوط به طلاق، فقه اسلام و تصریح ماده 1133 قانون مدنی، نشان می دهد که طلاق حق زوج است؛ با این حال، زوج موظف است در زندگی مشترک یکی از دو راه را برگزیند: یا تمام حقوق و وظایف زناشویی را به خوبی و شایستگی ایفا کند، یا ازدواج را منحل کرده، با احسان و نیکی از زوجه جدا شود و حقوق شرعی پیش بینی شده را به وی بپردازد. راهی که نه وظایف را به خوبی انجام دهد و نه زن را طلاق دهد، وجود ندارد. راه دیگر، الزام وی به طلاق است. این مقاله، ضمن تحلیل ابعاد مختلف الزام زوج به طلاق، درصدد پاسخ به این پرسش اساسی است که در شرایط دشوار و غیرقابل تحمل زندگى خانوادگى براى زن، چه راهى در رهایى او وجود دارد و راه مزبور بر چه اصل قرآنی استوار است؟ نویسنده در مقاله حاضر، با عنایت به آموزه های قرآنی و فقهی، مبنای الزام زوج به طلاق را مورد مداقه قرار می دهد. نتایج نشان می دهد که هر چند حق طلاق در دست زوج است، ولی این حکم اولیه، مقید به ایفای حقوق زوجه می باشد؛ در غیر این صورت، راه برای الزام زوج به طلاق باز می شود.
بررسی جریان خیار در ایقاعات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خیارات را به جرأت می توان از مهم ترین مباحث حقوق قرارداد ها در فقه اسلام و به تبع آن در حقوق ایران دانست؛ آن چنان که فقها و حقوق دانان هرکدام، قسمتی از کتب حقوق قرارداد های خود را به آن اختصاص داده اند. از ابواب مطرح در این موضوع، قلمرو خیارات است که مشهور علما آن را به «عقود لازم» اختصاص داده اند. این بدان معناست که اعمال حقوقی فاقد دو وصف «عقد» و «لزوم»، عاری از وجود خیار هستند و نمی توانند مجرای خیار باشند. اگرچه قائلین به این عقیده، دلایلی را برای توجیه نظر خود ارائه داده اند و ظاهرأ هم منطقی به نظر می رسند اما نگاهی دقیق به دلایل ارائه شده، ایرادات وارد به آن ، مبانی خیارات، قواعد حاکم بر حقوق قراردادها و اصول مسلم تفسیر، نظر مخالف قول مشهور را تقویت می کند. در این نوشتار به بررسی نظر مشهور و نظر مخالف آن و تحلیل دلایل هر کدام از این نظرات پرداخته می شود.
نقد و بررسی مدل های علم دینی مبتنی بر الگوهای علم شناختی پساپوزیتیویستی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر مدل های مختلفی برای تولید دانش دینی از سوی استادان و صاحب نظران دانشگاه و حوزه ارائه شده است. بین این گروه، شمار درخور توجهی از نظریه پردازان، نقدها و دیدگاه های پساپوزیتیویستی درباره علم و فعالیت علمی را نقطه عزیمت مناسبی برای حرکت به سمت تولید علم دینی دیده اند. پساپوزیتیویسم بر پایه دیدگاه ما طیف متنوعی از نظریه ها را تشکیل می دهد که درباره مدعیاتی همچون عینیت، بین الاذهانیت و عقلانیت تردید کرده و به نوعی از نسبی گرایی گذر کرده اند که یکی از تأثیرگذارترین نمونه ها را می توان در نظریه پارادایم های کوهن مشاهده کرد. مدل های علم دینیِ یادشده در این مقاله که اساس کار خود را با پذیرفتن چنین دیدگاه هایی آغاز نموده اند، به جز نمونه علم مقدس نصر و دیدگاه زیباکلام، از یک سو به دلیل پذیرفتن چنین دیدگاه های نسبی گرایانه و از سوی دیگر تمایل به مدعیات پوزیتیویستی با مشکلی اساسی مواجه اند. این مشکل را می توان ناتوانی در سازگاری بین ادعاها و نتایج نظری دو پارادایمِ ناسازگار دانست.
بررسی تطبیقی شرط عدم تمکین در نکاح دائم بر مبنای فقه اسلامی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
: زناشویی پیوند مقدسی است که در فرآیند عقد نکاح عینیت می یابد و حقوقی بر آن مترتب می شود؛ از آنجاکه با دین و اخلاق پیوند دارد، با تغییردیدگاه ها، پیرامون انسان و کرامات ذاتی او نمی توان تنها آن را یک قالب ساده برای آسودگی تن دانست. بنابراین درج هر شرط جایزی در ضمن عقد نکاح بلامانع است و از این رو فقیهان در این باره که، آیا زوجه می تواند در ضمن عقد نکاح دائم عدم تمکین را شرط کند یا خیر؟پاسخ های متفاوتی بیان نموده اند: دسته ای از فقها، چنین شرطی را جایز می دانند و برخی دیگر، هرگونه شرط خلاف تمکین را نامشروع تلقی می کنند. این اختلاف آرا ناشی از برداشت های متعدد از مقتضای عقد نکاح و وابستگی آن به تمکین است. به نظر می رسد، تمکین، مقتضای ذات عقد نکاح نیست؛ بلکه مقتضای اطلاق عقد است.
این نوشتار، درصدد است با توجه به سکوت قانونگذار در این زمینه نظر امام خمینی، آرای فقهی مذاهب اسلامی و دیدگاه حقوقدانان را ارزیابی نموده و با تبیین ادلة ایشان با تکیه بر دلایل وارده در کتاب و سنت، صحت نکاح معذورالوطئ، قابلیت اسقاط حق تمکین توسط زوج و... با عنایت به متغیرهای زمانی و دخالت تئوری زمان و مکان در اجتهاد و بر مبنای اهمیت و لحاظ برخی مصالح عقلایی، با توافق زوجین، اعتبار شرط مذکور نتیجه گیری شود.
مبانی فقهی استحقاق اجرت المثل زوجه و تأثیر شرط تنصیف اموال بر آن
منبع:
رسائل دوره سوم زمستان ۱۳۹۴ و بهار ۱۳۹۵ شماره ۵ و ۶
11 - 25
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل فراگیر در پرونده های طلاق در چند دهه اخیر، اجرت المثل کارهایی است که زوجه در منزل انجام داده است. استحقاق اجرت المثل به شرط هایی مانند قصد تبرّع و وجود اذن وابسته است که در بیشتر موارد زوجین هنگام طلاق بر سر آن اختلاف نظر پیدا می کنند. دادگاه ها نیز در رسیدگی به این موضوع اختلاف نظر دارند و گاه در پرونده ای واحد، دو رأی مختلف بر اساس دو مبنا صادر می شود. از سوی دیگر، یکی از شرط های مندرج در عقدنامه های نکاح، شرط تنصیف اموال است که برخی قضات معتقدند ماده واحده قانون راجع به طلاق، مطالبه اجرت المثل را به نبود این شرط در عقد نکاح وابسته کرده است. همین امر نیز موجب صدور آرای مختلف در محاکم شده است. با توجه به انبوهیِ پرونده های طلاق و درگیری مستمر قضات و مردم با این دو موضوع، بررسی و تعیین تکلیف آن ضروری به نظر می رسد.در این مقاله، ضمن بررسی شرایط استحقاق اجرت المثل عمل زوجه در منزل از دیدگاه فقیهان و صحت و نفوذ شرط تنصیف اموال و نسبت میان آن با استحقاق اجرت المثل ، مانع نبودن شرط تنصیف نسبت به استحقاق اجرت المثل پذیرفته می شود. واضح است که این عدم مانعیت در صورتی است که مضمون شرط تنصیف، اسقاط اجرت المثل نباشد. همانطور که در عقدنامه های نکاح چنین مضمونی وجود ندارد.
کیفیت رؤیت در شهادت بر زنا از دیدگاه فقهای امامیه
منبع:
رسائل دوره سوم زمستان ۱۳۹۴ و بهار ۱۳۹۵ شماره ۵ و ۶
105 - 117
حوزه های تخصصی:
یکی از راه های اثبات زنا، شهادت بر وقوع آن است. شهادتی که مستند و متکی به رؤیت شاهد است. کیفیت رؤیت در شهادت بر زنا در بین فقهای امامیه اختلافی است. مشهور فقیهان، رؤیت به صورت خاص را معتبر می دانند که در لسان فقها از آن با تعبیر «کالمیل فی المکحله» یاد شده است. بر خلاف این دیدگاه، محقق خویی می گوید صرف دیدن ملازمات عرفی زنا برای شهادت بر وقوع آن کفایت می کند. بسیاری از فقیهان معاصر نیز از نظر محقق خویی پیروی کرده اند. البته عده ای در این مسئله قائل به تفصیل شده و بیان داشته اند که باید بین زنای موجب رجم و زنای موجب جلد تفاوت گذاشت. در اولی بر خلاف مورد دوم، صرف دیدن ملازمات عرفی کافی نیست و نیازمند رؤیت خاص است. در این مقاله ضمن بررسی نظرات مختلف، با تکیه بر روایات این باب و مؤیداتی که به تفصیل بیان شده، قول مشهور فقیهان در اعتبار رؤیت به صورت خاص ترجیح داده شده است.
شرایط و حکم دفاع مشروع در فقه و قانون مجازات اسلامی
منبع:
رسائل دوره سوم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۷
57 - 78
حوزه های تخصصی:
در فتاوای فقها، دفاع مشروع یکی از موانع قصاص و دیه شمرده شده است. قانون گذار نیز در ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 همین نظر را دارد. در فتاوای فقها هفت شرط برای صدق دفاع مشروع بیان شده است. برخی از این شروط، وضعی و برخی دیگر تکلیفی هستند؛ مانند ظنّ سلامت. شرایط وضعی نیز خود برخی رکنی هستند؛ مانند ممکن نبودن فرار و برخی دیگر مانند لزوم رعایت مراتب غیر رکنی هستند. قانون گذار نیز این شرایط را در قالب نه شرط در برخی مواد قانون مجازات و قانون مسئولیت مدنی منعکس کرده است.
حکم تکلیفی دفاع با توجه به متعلق دفاع و اوضاع و احوال مدافع، گاه وجوب و گاه اباحه است. حکم وضعی نیز عبارت از ضمان مهاجم و عدم ضمان مدافع است. البته با رعایت نکردن برخی شروط حکم وضعی عدم ضمان تغییر کلی یا جزئی خواهد داشت. به همین دلیل، بین مهاجم و مدافع اختلاف شدیدی درباره تحقق یافتن یا نیافتن شرایط دفاع مشروع رخ می دهد که طبق اصل و قاعده اولی، اثبات دفاع و شرایط آن باید بر عهده مدعی یعنی مدافع باشد. البته قانون گذار در صورت احراز مقام دفاع و احراز نشدن شرایط دفاع، تکلیف اثبات رعایت نشدن را بر عهده مهاجم قرار داده است نه مدافع. البته با توجه به قواعد تشخیص مدعی و منکر این بیان صحیح نیست.
بررسی فقهی و حقوقی امکان سنجی الغای مجازات حبس در جرائم علیه کیان خانواده(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال دوم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۵
69 - 89
حوزه های تخصصی:
نهاد خانواده، به مثابه بنیادی ترین واحد اجتماع، نقش بی بدیلی در سعادت فرد و اجتماع ایفا می کند؛ لذا چاره اندیشی درباره نفوذ آسیب ها و انحرافات اجتماعی به این نهاد بنیادین ضرورت دارد. یکی از مجازات هایی که در قوانین موضوعه جرائم مرتبط با کیان خانواده وجود دارد، کیفر حبس است. پیگیری پیامدهای چنین عقوبتی، نشان از ناهمخوانی فلسفه وضع این مجازات با بسیاری از مصادیق آن دارد. این مسئله خود عاملی برای ایجاد بحران ها و آسیب های مضاعف شده است. نوشتار حاضر، با عنایت به چالش مزبور، در پژوهشی توصیفی تحلیلی با برشمردن عواقب و آثار کیفر حبس به ویژه در جرائم خانوادگی و با بررسی ادله و مستندات فقهی در پرتو اهداف و مقاصد شریعت، به این نتیجه رسیده است که امکان اعمال مجازات هایی دیگر غیر از حبس در حوزه جرائم خانوادگی وجود دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد با توجه به مفاسد به کارگیری کیفر حبس، بایسته است قانون گذار در قوانین موجود تجدیدنظر کند و بیش از پیش، در حبس زدایی از جرائم خانوادگی و اعمال مجازات های جایگزین بکوشد.
نگاهی به منطق تدوین مبانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جایگاه و نقش مبانی در نظریه پردازی و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ملاحظات لازم در شیوه جستجو، کشف و تبیین مبانی، گونه شناسی، چگونگی طبقه بندی و منطق تدوین آن، از جمله مسائلی است که بدون توجه به آنها نمی توان انتظار داشت الگو جهت صحیح خود را باز یابد و غفلت از آنها زمینه ساز مشکلات، کاستی ها و چه بسا انحرافات و اعوجاجاتی در این مسیر خواهد شد. مقاله حاضر بر آن است به یاری خداوند متعال به طور فشرده مسائل یادشده را بر رسد. آنچه نویسنده بر آن تأکید می کند، کاربست روش ترکیبی و جامع در اکتشاف مبانی است. افزون بر آن مطالعات رفت و برگشتی بین مبانی عام پایه ای، مبانی عرصه ای و مسائل را به عنوان حرکتی پیوسته و مداوم توصیه می کند. واژگان کلیدی: مبنا، الگو، پیشرفت، اسلامی، الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت.
طریقیّت یا موضوعیّت روش دادرسی مطالعه تطبیقی در فقه امامیّه، حقوق اروپایی و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در حقوق اروپایی تأکید بر ساختار و سازمان دادرسی جلوه بیش تری یافته است. در مقابل، در فقه امامیّه این تأکید بر شخص (مقام دادرس) بیش تر متجلّی شده است. در حقوق اروپایی در چنین ساختار و سازمانی، تعدّد مراحل دادرسی (تفکیک عرضی دادرسی) پیش بینی شده است که مستلزم تفکیک موضوعی مراحل دادرسی و ضوابط ناظر بر آن است. ازآنجاکه فرآیند دادرسی موصوف به صفت اصل قانونی بودن است، نهی به این ضوابط از سوی قانون گذار حمل بر فساد می شود ولو این که قانون گذار صراحتاً چنین فسادی را پیش بینی نکرده باشد، امّا در فقه امامیّه، با تأکید بر مقام دادرس و اختیارات وسیع وی، ظهور نهی در فساد بسته به نظر اوست مگر درجایی که شارع به صراحت نهی را ظهور در فساد بداند که در این صورت اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. از سوی دیگر حقوق اروپایی، تعدّد درجات دادرسی (تفکیک طولی دادرسی) و تعدّد در مراجع و مقام قضائی را به عنوان اصل پذیرفته است. حال آنکه فقه امامیّه، با تأکید بر مقام دادرس (جز در موارد استثنائی) چنین تعدّدی را ضروری ندانسته و بر وحدت آن تأکید دارد. سیر تحوّل قانون گذاری در حقوق موضوعه در سال 1373 تا سال 1381، نشان دهنده ی اِعمال تفکّر فقهی و پس از سال 1381 در جهت حرکت به سوی حقوق عرفی به مثابه قبل از سال 1373 است. مقاله حاضر صرفاً توصیف و تبیین روش دادرسی در دو تفکّر مذکور و رویکرد حقوق موضوعه در این زمینه است.
ارزیابى تحلیلى و تطبیقى ادله و مستندات زیارت قبور توسط زناناز منظر مذاهب اسلامى و وهابیان با تأکید بر آراء ابن تیمیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکى از تحولات معاصر رشد بى رویه گروه هاى تندرو سلفى و تکفیرى به ظاهر مسلمان، با نام «وهابى» یا «داعشى» است. زن در عقیده این گروه، جایگاهى سخیف و غالبا محروم از حقوقى مساوى با مردان دارد. متأسفانه سلفى ها عقاید خود را به نام «توحید محض» و اسلام راستین، و عقاید سایر مسلمانان و مخالفان خود را بدعت و شرک و کفر معرفى مى کنند. یکى از مظاهر و مصادیق این ظلم و انحراف، ممنوع و حرام بودن زنان از زیارت قبور و تشییع جنازه است. برجسته ترین رهبر فکرى و مبدع عقاید این فرقه، ابن تیمیه مى باشد. این مقاله با مطالعه اى اسنادى، تحلیلى و تطبیقى در منابع ابن تیمیه و اهل سنت، به دنبال کشف واقعى حکم زیارت قبور توسط زنان در قرآن، سنت و سیره سلف است.
بر همین اساس، پس از توصیف و ارزیابى دیدگاه و مستندات ابن تیمیه و سامان دهى ادله و مستندات جواز زیارت قبور توسط زنان و دیدگاه مذاهب چهارگانه اهل سنت، در پایان، به این نتیجه مى رسد که ضمن ضعیف و غیرقابل استناد بودن ادله ابن تیمیه و پیروان او، ادله فراوانى مبنى بر جواز زیارت قبور زنان وجود دارد.
تأمّلی در قاعده انگاری «أولویت دفع مفسده از جلب منفعت»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث مدّنظر علمای علم اصول، «أولویت دفع مفسده نسبت به جلب مصلحت» و ترجیح جانب نهی است که به صورت موجبه جزئیه پذیرفته شده است؛ أولویت مذکور به مثابه یک قاعده در بین فقها با نام «دفع المفسدة أولی من جلب المنفعة» شهرت یافته که در مسمّای آن «مفسده» با «مصلحت» یا «منفعت» تقابل یافته است. در مجموع در أولویت مذکور چهار قرائت را می توان مورد سنجش قرار داد که قرائت چهارم یعنی تقابل «منفعت» و «مفسده»، صلاحیت قاعده مندی را داراست، هرچند که فقها آن را مورد لحاظ قرار نداده اند. همچنین به زعم نگارنده قرائت اول از این أولویت نیز که مستفاد از حکم عقل است، قابلیت ضابطه مند شدن با چهار مؤلفه نوع تکلیف، نوع واجب، کمیت و کیفیت احتمال را داراست.
شاخص های شفافیت در حکومت اسلامی (با تأکید بر حکومت علوی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین تعهدات حکمرانی شایسته، تضمین حقوق بشر و شهروندی می باشد و در این جهت، «شفافیت» یکی از خصایص روشن حکمرانی شایسته است که می تواند به عنوان سازوکار مؤثر حامی حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان، قدرت را به نقطه تراز مورد انتظار برساند و راهکاری ارزنده برای مبارزه با پدیده های شومی باشد مانند فساد های سیاسی و اقتصادی که از مهم ترین چالش های حقوقی و سیاسی هر جامعه ای می تواند باشد. در این میان هرچند مفهوم حقوقی شفافیت، امروزه مفهومی تازه وارد است، ولی ریشه های مفهوم شفافیت را می توان در آموزه های علوی به خصوص در دوران کوتاه حکوت ایشان یافت. علی شفافیت در حکومت را امری ضروری تلقی می کرد و به صداقت و صراحت تمام، دیدگاه حکومتی و شیوه عملی خویش را با مردم و همه مخاطبان در میان می گذاشت. ایشان جز در مورد اسرار جنگی، پنهان کاری از مردم را مجاز نمی دانست. در اندیشه علوی، شاخص ها و معیارهایی اعم از ساختاری و رفتاری دخیل اند تا با فراهم سازی مقدمات تحقق پذیری شفافیت، خیر عمومی و منافع همگانی را تأمین کنند. اعلام صریح مواضع حکومت، هشدار و آگاهی بخشی به کارگزاران، تبیین تکالیف و حقوق متقابل کارگزاران و مردم، لزوم دسترسی آسان به کارگزاران، به کارگیری سطح بالایی از استانداردهای درستکاری و اخلاق برای کارکنان، گزارش دهی به مردم و تبیین دلائلی تنبیه کارگزاران، شاخص های رفتاری یک حکومت شفاف است. همچنین بهره گیری از شاخص های ساختاری چون شبکه نظارتی گسترده و نظام قضایی مستقل، به خوبی در نیل به شفافیت می تواند راهگشا باشد.
مشکلات اجرایی جعاله و جعالة ثانویه در بانکداری ایران و تحلیل حقوقی دستور العمل اجرایی آن با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در نظام بانکی، از رایج ترین شیوه های اعطای تسهیلات، پرداخت در قالب جعاله و جعالة ثانویه است. با توجه به ماهیت جعاله در حقوق مدنی و فقه امامیه، این سؤال قابل طرح است که این ماهیت تا چه اندازه قابلیت دارد که در بانکداری مورد استفاده قرار گیرد؟ در حالی که بر طبق قواعد عمومی قراردادها معلوم و معین بودن مورد معامله از شرایط اساسی صحت هر عقدی است، در جعاله، علم اجمالی به عوضین کافی است. و حتی اجرت، می تواند به صورت مشارکت در سود حاصله مقرر شود. در این راستا از عبارات امام خمینی در تحریرالوسیله برمی آید که جعاله می تواند نتیجه مضاربه را داشته باشد بی آنکه محدودیت های مضاربه را دارا باشد. از طرف دیگر عدم تعیین مدت نیز اختلالی در شرایط صحت انعقاد جعاله ایجاد نمی کند. جعاله در هر عمل حلال و عقلایی صحیح است، بنابراین در همة بخش های صنعت، تجارت، کشاورزی و خدمات قابل اجراست. و همین ویژگی باعث شده است که در قانون بانکداری بدون ربا جایگاهی ویژه پیدا کند. لکن جعاله به نحوی که در قانون بانکداری بدون ربا و دستور العمل اجرایی جعاله مطرح گردیده است، دارای مشکلاتی است. این نوشتار در صدد شناسایی و تحلیل این مشکلات در مقام اجراست.
تأملی در ارادت و محبت شاعران اهل سنت کشورهای همسایه به امامان معصوم(علیهم السلام)
حوزه های تخصصی:
شعر فاخر یکی از هنرهای گسترده و پردامنه ای است که محدوده زمان و مکان را در هم می شکند و چون پرستویی سبکبال به آن سوی آفاق پرواز می کند؛ به ویژه اگر بن مایه این هنر ارزشمند از روح و جان شاعرانی نشأت گرفته باشد که حرکت انبیا و امامان معصوم(ع) را تالی و پیرو خداوند متعال می دانند و به آنان عشق می-ورزند و در آثار خویش از ابراز دوستی به پیامبر(ص) و اهل بیت آن بزرگوار غفلت نمی ورزند. تاکنون پژوهش-های گوناگونی درباره شعر آیینی شاعران ایران انجام شده است، ولی با جستجو در می یابیم که شاعرانی فارسی زبان اهل سنت در کشورهای مجاور هستند که ستایش و منقبت ائمه(ع) را وجهه همت خویش قرار داده و اشعار زیبایی نه تنها از سر ذوق، بلکه از بن جان و و از سر ارادت سروده اند که از چشم مردم دور مانده است. تاکنون اشعار آیینی آنان در مجموعه ای تدوین و گردآوری نشده است و این نخستین بار است که این اشعار به صورت یک مقاله عرضه می شود. این مقاله کوشش دارد جلوه ها و بارقه هایی از ارادت و محبت شاعران اهل سنت کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق و تاجیکستان را در سروده های آنها نشان دهد.
واکاوی ادله تکلیف کفار به فروعات در احکام شرعیه
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۹)
89 - 115
حوزه های تخصصی:
یکی از قواعد مهم فقه که ریشه در مباحث کلامی دارد، قاعده تکلیف کفّار به فروعات است که از دیرباز مورد مداقه فقیهان امامیه بوده است. نظر مشهور امامیه و اهل تسنن بر تکلیف کافران به فروعات همانند اصول بوده است. در پژوهش حاضر نگارندگان با بررسی ادله دو دیدگاه رایج به این نتیجه رسیده اند که یا ادله قائلان به عدم تکلیف کفار به فروعات از تقویت بیشتری برخوردار است و یا اینکه یک جمع میان این دو دیدگاه می توان انجام داد و اساساً نزاع آنها را یک نزاع صوری دانست و تکلیف کافران به فروعات، در عرض تکلیف آنها به اصول نیست بلکه در طول تکلیف به اصول است و عقاب آن ها هم به خاطر عدم ایمان آن ها خواهد شد.
بررسی فقهی احتکار در تجارت الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با گسترش تجارت الکترونیک در چند دهه اخیر، یکی از مسائل نوظهور در عرصه ارتباطات جهانی و فضای مجازی، احتکار در تجارت الکترونیک است. احتکار عبارت است از ""حبس کالاهای ضروری عمومی به انتظار گرانی"" که هرچند در فقه، دامنه آن به غلات اربعه و روغن خوراکی محصور شده است؛ اما ""حبس و انبار کردن، احتیاجات ضروری عامه، قصد گرانی، در زمان کمبود کالا، ایجاد تنگی معیشت"" از ملاک های تحقق آن به حساب می آید. حال این سؤال مطرح است که آیا احتکار الکترونیکی همان احتکار مصطلح فقهی است؟ حکم آن چیست؟ تحقق شرایط این نوع از احتکار چیست؟ آیا داده ها و اطلاعات، مال محسوب می شوند؟ مجازات کیفری در این نوع احتکار چیست؟ پژوهش حاضر نشان می دهد احتکار در فضای مجازی همانند احتکار در فضای مادی در صورت وجود شرایط و عناصر آن، تحقق پیدا می کند و محتکر، مرتکب فعل ممنوع و حرام شده، مجرم به حساب می آید. از این رو، حاکم اسلامی می تواند او را مجبور به فک فیلتر سامانه فروش، فعال سازی نرم افزارها، اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات، پاسخگویی به درخواست های مشتریان و تنزیل قیمت کند.
شهادت ولدالزنا بر زنا در فقه مذاهب چهارگانه اهل سنت و زیدیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
احکام مربوط به ولدالزنا همواره در فقه اسلامی، مورد بحث و مناقشه بوده است. یکی از احکام مربوط به ولدالزنا، مبحث شهادت او است. مذاهب فقهی چهارگانه اهل سنت و زیدیه به اتفاق، شهادت ولدالزنا را در همه امور اعم از مدنی و جزایی پذیرفته اند، به جز مذهب مالکی که شهادت ولدالزنا را بر زنای شخص دیگر، جایز نمی داند. جمهور مذاهب فقهی اهل سنت و زیدیه دلیل خود را عمومات و اطلاقات آیات قرآنمبنی بر پذیرش شهادت فرد عادل بیان کرده اند و معتقدند که آیات، مطلق عادل بودن را شرط دانسته و قید دیگری چون نسب را شرط ندانسته است. در مقابل، مالکیه دلیل خود را مبنی بر عدم پذیرش شهادت ولدالزنا بر زنای شخص دیگر، میل و رغبت ولدالزنا به اینکه دیگران نیز همانند او باشند و مرتکب زنا شوند، تا همتایان او بیشتر شوند و این مصیبت بر او، سبک شود، بیان، و در این مورد به برخی از ادله نقلی و عقلی استدلال کرده اند.
نقش انسان شناسی اسلامی در ترسیم ابعاد نظام سیاسی اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
انسان شناسی محوری ترین معرفت در عرصة علوم انسانی است. چگونگی فهم و تبیین ویژگی ها و مختصات ذاتی و تبعی انسان، سرانجام در نتایج و برایند نظریه های علمی تبلور می یابد. بررسی ظهور و بسط مختصات انسان در ظرف جامعه، ما را به تأمّل در مقولة مدنیت و نوع نظام سیاسی متناسب با این مختصات وامی دارد. در انسان شناسی اسلامی، حقیقت انسان، ابعاد وجودی و ویژگی های بنیادین او با بهره گیری از دو منبع عقل و نقل (وحی) قابل تبیین، توصیف و تحلیل است. بر این اساس، انسان مخلوق خداوند عالم، قادر و حکیم است و در وجود و بقا، محتاج و عین الربط به اوست و از بدو حیات تا پایان عمر، تحت ولایت و ربوبیت مطلق و عام او قرار دارد. انسان دارای دو ساحت جسم ناپایدار و روح اصیل و جاودانه است. جسم ابزار تعالی روح و دنیای مادی مقدّمة حیات معنوی و اخروی اوست. از سوی دیگر، انسان از ظرفیت ها و استعدادهای متعدد فطری(نظیر حبّ ذات، حبّ کمال، نوع دوستی، عقل، اراده، اختیار، احساسات، عواطف) بهره مند است و قادر به پیمودن سیر کمال، ارتباط با عوامل فراطبیعی و دستیابی به مقام خلافت الهی است. بی تردید، هر نوع انسان شناسی مقتضی طرح نظام سیاسی خاص خویش است؛ همان گونه که هر نظام سیاسی نیز - دست کم - در سه سطح مبانی، ساختار و اهداف متأثر از انسان شناسی خاص خود و استوار بر مبانی آن است. این نوشتار بر آن است تا نقش مؤثر، جهت دهنده و تعیین کنندة انسان شناسی اسلامی را در سه سطح از نظام سیاسی اسلام تبیین کند.
درونی سازی اصول مدیریتی با توجه به نامه های امام علی(ع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هر اجتماعی برای نیل به اهداف طراحی شده، و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است. اندیشه اداره کردن مربوط به روزگار معاصر نیست. بلکه از دیرباز، بشر متوجه بود که برای رسیدن به آرمان های خود، ناگزیر باید با بهره گیری از تمامی امکانات و رهبری این امکانات به سوی رسیدن به آن اهداف معین اقدام نماید. شیوه رهبری و مدیریت هر جامعه ای بستگی به ساخت فرهنگی آن جامعه دارد. از این رو چگونگی مدیریت و همچنین نهادینه کردن اصول مربوط به آن از اهمیت بالایی برخوردار است. از منظر اسلام بنابه تبیین علی(ع) حکومت بار سنگینی است که خداوند برعهده زمامداران قرار داده، چهار چوب مشخص و اصول منضبطی بر آن تعریف نموده است.
در خصوص حکومت عدالت محور و مردم گاری علی(ع) کتاب ها و مقالات بسیاری به رشته تحریر در آمده است. آن چه در این نوشتار در پی آنیم، چگونگی فرهنگ سازی اصول مدیریتی مبتنی بر مکتب الهی از سوی آن حضرت می باشد. آن پیشوای بی همتا در اندک زمان خلافت خود، سعی وافر داشت تا حاکمان منتصب به خلافت اسلامی، عدالت محوری، امانت انگاری قدرت و حفظ کرامت انسانی را در شیوه مدیریتی خود، به عنوان یک هدف مقدس و الهی بنگرند و در طول حاکمیت خود، از اصول اخلاقی، خدا محوری و تقوا پیشگی تبعیت نمایند و عشق به انسان ها را سرلوحه خویش قرار دهند. زیرا تنها راه رستگاری بشریت و تکامل جامعه، از بعد حاکمیتی، همان است که علی(ع) ترسیم نموده است.