توصلی

به طور طبیعی ، ساماندهی و حل مشکلات اجتماعی ، از قدرت انگیزشی همسن با منافع زندگی فردی برخوردار نمی باشد ؛ از این رو ، ممکن است ابتدائا تصور شود که فقه اسلامی در این زمینه دارای نقص است ؛ در حالی که واقعا این طور نیست . اسلام در این رابطه ، راه حل هایی را رائه کرده است که یکی از این راهکارها ، استفاده از حکم « وجوب کفائی » است . بررسی عمومیت این حکم ، شرط بودن بلوغ در واجبات کفائی توصلی و نیز تبدیل وجوب کفائی به عینی از مسائل زیر مجوعه این مبحث می باشد .

آراء و انظار مختلفی در باب تعبّدی و توصّلی مطرح شده و بحث از این است که آیا امکان اخذ قصد امر در متعلّق امر وجود دارد یا خیر؟ بررسی این مسأله در چهار مرحله انجام شده است. اول: در امکان تقیید متعلّق امر، به قصد امر در مرحله تصوّر آمر است. دوّم: در امکان و عدم امکان تقیید متعلّق امر به قصد امر، در مرحله جعل و انشاء می باشد. سوّم: در امکان و عدم امکان تقیید متعلّق امر، به قصد امر در مرحله فعلیّت امر است. چهارم: در امکان تقیید متعلّق امر به قصد امر، در مرحله امتثال بحث می شود. بعد از بررسی، نتیجه چنین شد که اخذ و اعتبار قصد امر، در متعلّق به امر اول، قابل تعقّل نمی باشد.