مطالب مرتبط با کلیدواژه

ربای قرضی


۱.

بررسی فقهی ـ حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: ربا خسارت تأخیر تأدیه ربای جاهلی ربای قرضی جریمه تأخیر تأدیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : ۵۸۶۵۰
در کشور ایران همانند بیش‌تر کشورها، برای جلوگیری از آثار سوء تعویق پرداخت بدهی‌ها، قوانین خاصی تدوین شده است. بخشی از این قوانین مربوط به بدهکارانی است که به دلایلی ناتوان از پرداخت بدهی خود هستند، بخش دیگر مربوط به بدهکارانی است که در عین توانایی پرداخت، به دلایلی حاضر به پرداخت بدهی خود نبوده و در نتیجه مشکلاتی را برای جامعه و طلبکاران به وجود می‌آورند. قوانین مربوط به بخش دوم که با عنوان‌های «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» شناخته می‌شوند به دلایل تشابه با عنوان «ربا» محل بحث و گفت‌و‌گو می‌باشد و در طول زمان تغییرات و تحولات زیادی پیدا کرده است. در این مقاله سیر تحولات این بخش از قوانین و آخرین وضعیت قوانین مصوب تبیین و از جهت فقهی مورد بررسی قرار می‌گیرد و نشان داده می‌شود که آ‌ن‌ها گرچه با برخی آرای فقهی مراجع تقلید سازگار و با برخی ناسازگارند اما بر اساس مستندات فقهی قابل قبولی بنیان نهاده شده‌اند.
۲.

نگاهی نو به ملاک حرمت ربا

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: حکمت ربای معاملی ربا علت غرر ربای قرضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۵
حرمت ربا از ضروریات دین اسلام به شمار می رود که نه تنها در سنت بلکه در قرآن به صراحت نکوهیده شده است. از جمله مسائل بسیار مهم در بحث ربا، چرایی حرمت ربا و حکمت یا علت بودن ملاکهای مطرح شده است. در مقالة حاضر، ضمن تبیین ملاکهای مطرح برای حرمت ربا، بر این مسئله تأکید شده که گرچه نمی‌توان در حال حاضر با عقول بشری برای حرمت ربای معاملی ملاک مطمئنی را یافت، اما می‌توان ملاک حرمت ربای قرضی را غرر حاصل از آن دانست. ضمن آنکه می‌توان برخی ملاکهای بیان شده را به غرر برگرداند.
۳.

خرید و فروش پول، تنزیل سفته و استفاده از حیله‌های شرعی با تأکید بر دیدگاههای امام خمینی و شهید مطهری

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۳ شماره ۲۳ و ۲۴

کلیدواژه‌ها: ربای معاملی سفته پول مال تنزیل ربای قرضی مثلی قیمی بیع دین حیله شرعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۷۶۴ تعداد دانلود : ۹۶۳
اساس کار بانکداری بر تحصیل سود و ربح و تقسیم آن بر سپرده های افراد (مشتریان بانک) است. نظر به اینکه فعالیتهای بانکی در جمهوری اسلامی ایران باید بر مبنای معاملات غیر ربوی باشد ، این مقاله موضوع خرید و فروش پول به زیاده و با مدت را از این منظر که آیا می تواند به عنوان حیله شرعی جایز باشد یا خیر ، مورد بررسی قرار می دهد. ضمنا این مقاله با توجه به تصریح امام خمینی مبنی بر مشروع نیودن راههای فرار از ربا ، نتیجه می گیرد که بعضی از فتاوای موجود در رساله ایشان نیز لازم است ، اصلاح شود.
۴.

مبانی فقهی استاد مطهری در تحلیل مساله ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۲ شماره ۷۴

کلیدواژه‌ها: ربای معاملی ربا ظلم ربای قرضی موزون مکیل معدود حیل تخلص از ربا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی کسب های حرام
تعداد بازدید : ۲۳۳۴
تامل در دیدگاههای فقهی استاد مطهری در مسایل ربا مطالعه مورد پژوهانه در فهم مبانی و روش فقهی استاد است تنوع در اقسام ربا ( مانند ربای قرضی و ربایمعاملی یا تمایز مکیل و موزون و معدود ) مسایل فقهی متعددی را به میان می آورد در این میان به بیان دیدگاه استاد در خصوص سه مساله عمده بسنده می کنیم 1- قرض ربوی با توجه به طبیعت حقوقی ان بر خلاف اجاره و مضاربه و .... نامشروع و غیر منطقی است 2- حرمت ربای معاملی حریمی است برای ربای قرضی و آن اختصاص به مکیل و موزون ندارد و نمی توان گفت که در مطلق معدود ربا نیست 3- حیل ربا صحیح نیست زیرا ملاک حرمت ربا ظلم است و با حیل ظلم مرتفع نمی گردد علاوه بر آن روایات دال بر جواز حیل معارض با قران است لذا قابل عمل نیست دو مطلب اول بر خلاف نظر مشهور است و استدلال بر مطلب اول بدیع وابتکاری است مطالعه حاضر و نیز تامل در غالب آثار ایشان در مسایل فقهی نشان می دهد استاد مطهری درامر اجتهاد و استنباط احکام از منابع اصلی تبحری خاص و منزلتی ارجمند داشته است و توانسته است درعین پای بندی به چهار چوبهای شریعت و کلیات امور را بر قضایا و حوادث تطبیق دهد آری او به حق آنچه را که لازمه یک فقیه جامع الشرایط است دارا بوده است
۵.

فلسفه تحریم ربا

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی - اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: ربای معاملی ربا ظلم ربای قرضی حکمت تحریم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت تئوری های مدیریت کلیات
تعداد بازدید : ۲۴۱۲ تعداد دانلود : ۷۵۶
ربا در دین اسلام و دیگر ادیان الهی تحریم شده است. بااین همه، وجود نظام مالی رایج در جهان امروز به ویژه در دنیای غرب، با محوریت ربا بنا شده است. عدم نیاز به نظارت بر فعالیت اقتصادی، تضمین اصل سرمایه و سودآوری قطعی قرض ربوی، باعث شده است تا سرمایه داران غیرمتعهد، این قرارداد را بر دیگر روش های سرمایه گذاری ترجیح دهند. رواج شبهات جدید در موضوع شناسی ربا و خارج نمودن بخشی از قراردادهای ربوی از دایره حرمت ربا، رواج قراردادهای ترکیبی با ماهیت قرض ربوی و نیاز به طراحی قراردادهای جدید در چارچوب نظام مالی اسلام از جمله مهم ترین دلایلی است که ضرورت تحقیق و تبیین فلسفه تحریم ربا را بیش ازپیش نمودار ساخته است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی و با بررسی آیات و روایات و استفاده از متون فقهی و تجزیه و تحلیل عقلی، فلسفه تحریم ربا را استخراج کرده و به دنبال اثبات فرضیه های زیر است: یک. ربای قرضی نه به جهت تعبد، بلکه به جهت ظلم تحریم شده است. دو. علت ظالمانه بودن ربای قرضی،انتقال ملکیت در قرارداد قرض است. سه. ربا به صورت سیستمی موجب اختلال فعالیت های مفید و خیر خواهانه اقتصادی می شود.
۶.

بیع اسکناس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: سند ربای قرضی معدود بیع صوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۴۵۶
صحت و بطلان بیع اسکناس محل اختلاف نظر است. برخی فقیهان آن را باطل و برخی دیگر آن را جایز می دانند. نظر به اینکه اسکناس، مال، عین و معدود تلقی شده و فروش آن در برخی حالات دارای منفعت عقلایی است، مقاله حاضر بیع آن را صحیح می داند. اما درصورتی که انگیزه چنین بیعی فرار از ربای قرضی باشد، بیع یادشده صوری و باطل خواهد بود. ازآنجا که در اکثر موارد عنوان بیع اسکناس برای ظاهر سازی و فرار از ربای قرضی است، این ظاهر غلبه داشته، مدعی صحت باید خلاف آن را اثبات کند.
۷.

بازخوانی انگاره ربا در قرآن کریم با تکیه بر الگوهای انسان شناسی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآن و حدیث سال یادهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 61-92

کلیدواژه‌ها: ربای قرضی ربای امیین ربای اهل کتاب مبادله هدیه ای انسان شناسی اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۶ تعداد دانلود : ۹۱۱
«ربا» از جمله کلیدی ترین انگاره های اقتصادی در قرآن کریم است که مطالعه پیرامون ماهیت و احکام مربوط به آن، همواره در کانون توجه عالمان مسلمان قرار داشته است. مروری بر تاریخ این انگاره در فرهنگ اسلامی نشان از واگرایی هایی در آن، همچون شکل گیری ربای قرضی و ربای معاملی دارد که در نهایت دستیابی به جامع معنایی برای این انگاره را با دشواری روبرو ساخته است. پژوهش حاضر برای بازکاوی ماهیت ربا در بافت نزول قرآن کریم، به کاربست الگوهای انسان شناسی اقتصادی روی آورده و با تمایزگذاری میان ربای امّیّین و ربای اهل کتاب، به بازخوانی این انگاره اقتصادی همّت گماشته است. این پژوهش افزون بر مطالعه ماهیت ربا در فرهنگ یهودی که در آیه 161 سوره نساء بازتاب یافته است، به بررسی ربا در فرهنگ امّیّین پرداخته، نشان داده که تحولات سیاسی اقتصادی در شبه جزیره عربستان موجب شکل گیری دو گونه متفاوت از ربا در میان امّیّین گردیده است که حاصل آن را می توان در تمایزگذاری میان ربا در آیه 39 سوره روم با دیگر موارد کاربرد آن در قرآن کریم خلاصه کرد.
۸.

سپرده تعاونی (امتیازی) به عنوان نسل دوم فعالیت های قرض الحسنه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۷۱ 67 - 98

کلیدواژه‌ها: قرض الحسنه سپرده های امتیازی فقه اسلامی ربای قرضی شبکه بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۶ تعداد دانلود : ۹۵۲
سپرده های امتیازی که از آن با تعابیری مانند سپرده های تعاونی، وام خواه یا چرخشی نیز یاد می شود نسل جدید فعالیت های قرض الحسنه در کشور محسوب می شود که می تواند در کنار مدل های سنتی و نسل اول قرض الحسنه، دسترسی گروه های پایین و متوسط درآمدی به تأمین مالی را بهبود بخشد. پرسش اصلی این تحقیق آن است که مدل های عملیاتی سپرده های امتیازی در چارچوب ضوابط شرعی در حوزه قرض الحسنه کدام است؟ مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا، به بررسی این فرضیه می پردازد که سپرده امتیازی در چارچوب فقه امامیه و قانون عملیات بانکی بدون ربا قابلیت استفاده دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که می توان با استفاده از ظرفیت روایات و منابع فقهی دو مدل عملیاتی «مدل قرض محور» و «مدل وکالت محور» جهت اجرای سپرده های امتیازی ارائه کرد. هر دو مدل از منظر فقه امامیه تأیید می شوند و امکان استفاده از آنها در نظام مالی کشور وجود دارد. با این حال الگوهای مذکور از دو جهت با یکدیگر تفاوت دارند: اولاً امتیازهای تخصیص یافته به مشتریان در مدل قرض محور برای نهاد مالی تعهدآور نبوده و برای مشتری حق قانونی و شرعی ایجاد نمی کند؛ اما در مدل وکالت محور امتیازهای داده شده برای نهاد مالی تعهدآور بوده و برای مشتریان نیز حق ایجاد می کند. ثانیاً در مدل قرض محور کارمزد باید حداکثر به اندازه مزد کار (هزینه ها) تعیین شود؛ اما در مدل وکالت محور نهاد مالی می تواند تحت اشراف نهاد ناظر (بانک مرکزی) آن را کمتر یا بیشتر از هزینه ها تعیین کند.
۹.

بررسی فقهی پدیده شرخری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۹۸) 27 - 48

کلیدواژه‌ها: شرخری تنزیلِ چک فروش سفته ربای قرضی فروش دین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۲۰ تعداد دانلود : ۵۸۶
واگذاری چک و سفته به منزله سند بدهکاری، زمینه مشاغلی چون شرخری را فراهم آورده است. شرخر با خریداری مبلغ اسمی چک و سفته وصول نشده از طلبکار به مبلغی کمتر و با اعمال راهکارهای قانونی یا غیرقانونی به وصول مبلغ مندرج در چک و سفته اقدام می کند. مابه التفاوت مبلغ خریداری چک و سفته با مبلغ اسمی این اوراق، که مورد مطالبه شرخر است، زمینه ساز تضارب فتواها در این مسئله است. پدیده شرخری در مواردی با ارتکاب رفتارهای ناشایست شرخر نیز همراه است. همین امر منجر به خلط مبحث در تبیین این پدیده گردیده و اهمیت پژوهش در این موضوع را دوچندان می کند. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی فتواهای مطرح شده چنین ارزیابی می کند که تحقیق درباره این پدیده با تمایز معامله شرخر از شیوه های انتخابی او در راستای استیفای دین میسر خواهد بود. بنابراین با امعان نظر به اختیار الزام بدهکار به پرداخت تمامی بدهی، مستند به قول مشهور فقیهان، عدم جریان ربای قرضی و ربای معاملی در این مورد تقویت کننده این الزام خواهد بود؛ ضمن اینکه به دلیل جرم انگاری نشدن این پدیده، رفتار شرخر صرفاً زمانی قابل پیگیرد قانونی است که به رفتارهایی مانند تهدید دست بزند.
۱۰.

تبیین مفهوم بهره و ربای قرضی؛ با تأکید بر تحلیل فقهی «زیاده»

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۰) 6 - 30

کلیدواژه‌ها: بهره ربا ربای قرضی معیار ربای قرضی انواع زیاده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۵ تعداد دانلود : ۴۲۳
از نظر کلاسیک ها، بوم باورک، فیشر و بسیاری از نظریه پردازانِ دیگر، «بهره» زیاده مشروط در قرارداد قرض است؛ به عبارت دیگر، سه مقوم «زیاده»، «مشروط» و «قرارداد قرض» در تعریف بهره وجود دارد. همان تعریف با مقوم های گفته شده، بر ربای قرضی نیز صادق است. زیاده ممکن است مشروط و غیرمشروط و زیاده مشروط، ممکن است فیزیکی و ارزشی باشد و هریک اقسامی دارند که با قدری تسامح حدود 23 صورت پیدا می کند. پرسش اساسی این است که منظور از زیاده مشروط در قرارداد قرض و معیار ربا بودن زیاده چیست. آیا همه 23 مورد را دربرمی گیرد یا خیر؟ فرضیه مقاله که با روش «استنباط نظریه اقتصاد اسلامی» اثبات شده این است که در مسائل مالی، زیاده به معنای «انضمام مالی به مال» یا «اضافه شدن مال» است. به کالا یا خدمت اقتصادی که بازار و درنتیجه قیمت داشته باشد، مال گفته می شود. زیاده در اموال به معنای منفعت مالی است که با زیاده فیزیکی و ارزشی تحقق می یابد. آیات و روایات ربا، ظهور در «منفعت مالی» دارند. بنابراین، معیار در زیاده منفعت مالی و منظور از مشروط در قرارداد قرض، «الزام و التزام در قرارداد قرض» است.
۱۱.

شناسایی و ارزیابی چالش های فقهی اقتصادی سپرده امتیازی در چارچوب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 127-141

کلیدواژه‌ها: قرض الحسنه سپرده های امتیازی شبکه بانکی ربای قرضی قرض به شرط قرض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۳۶۳
یکی از انواع الگوهای قرض الحسنه که در شبکه بانکی کشور و خارج از آن اجرا می گردد، سپرده امتیازی است. این سپرده که نام های دیگری از جمله سپرده چرخشی، آبشاری، و تعاونی نیز بر آن نهاده اند، نسل جدیدی (نسل دوم) از سپرده قرض الحسنه است. این تحقیق که دارای روش توصیفی و تحلیل فقهی-اقتصادی است، در پی یافتن جواب این سوال است که آیا مدل های متنوع عملیاتی این سپرده (مدل های قرض محور و وکالت محور) با فقه امامیه، اصول شریعت و قواعد اقتصادی مطابقت دارد؟ در این میان علاوه بر استفاده از نظریات اساتید فقه معاملات، از طریق استفتاء از مراجع تقلید معظم، سعی شد بر درجه اتقان فقهی تحقیق حاضر افزوده شود. نتایج حاصل نشان می دهد که نوع عملکرد نظام بانکی در سپرده امتیازی دارای مشکلاتی از قبیل وجود شبهه ربا در مدل قرضی، عدم رعایت انصاف در تخصیص منابع قرض الحسنه، عدم مقبولیت مدل وکالتی نزد بانک ها، تضعیف قرض الحسنه نوع اول، فهم غلط مشتریان و افزایش احتمال وقوع بازی پانزی است. همچنین در مبحثی مجزا، تأثیرات این سپرده بر بانک ها، نظام بانکی و فضای کلان اقتصاد بررسی گردیده است. در نهایت به نظر می رسد بهتر است نظام بانکی از روش سپرده امتیازی برای جذب و تخصیص منابع قرض الحسنه استفاده نکند.
۱۲.

بیع عینه و رابطه ی آن با ربا

نویسنده:
منبع: رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶ 221-252
تعداد بازدید : ۱۱۰۴ تعداد دانلود : ۶۹۶
در فقه اسلامی آزادی اقتصادی و حلیّت بیع به عنوان یک اصل به آیات متعدد قرآنی از جمله: «و أحلّ الله البیع» و احادیث نبوی و رویه ی عملی دوران پیامبر (ص) استناد دارد با این وصف در جزئیات و مصادیق اصل مذکور در میان فقها اختلاف وجود دارد. بیع عینه از مسائل مورد اختلاف، میان فقهاست؛ اختلاف در مورد این معامله، تنها مختص به حکم نیست، بلکه اختلافات گسترده ای در مورد ماهیت آن نیت وجود داشته و فقها تعاریف متعدّدی از آن ارائه کرده اند. در این میان، مشهورترین و پرطرفدارترین تعریف، آن است که بیع عینه را «بازخریدِ نقدی کالایی می داند که شخص، آن را با قیمتی بیشتر و به صورت مؤجّل، فروخته و هنوز ثمنِ آن را دریافت نکرده است». گروهی از فقها، بیع عینه (بر اساس تعریفی که ذکر شد) را در زمره ی معاملات جایت و مباحی به حساب می آورند که واجد همه ی ارکان و شروط یک بیع صحیح است، بنابراین باطل دانستنِ این معامله با استناد به جاری شدن ربا در آن را فاقد دلیلی محکم از کتاب و سنت می دانند؛ اما در مقابل، گروهی دیگر برآنند که بیع عینه، ذریعه و وسیلهای آشکار برای انجام معامله ی ربوی است و از آنجا که وسیله ی هر عملی از نظر حکم، تابعِ آن عمل است، بیع عینه، حرام و ناجایت است. در حقیقت، پیروان این دیدگاه، بیع عینه را معامله ای صوری برای دستیابی به ربا و سودهای اقتصادی آن میدانند. بحث از حیل ربا به خصوص بیع عینه مسئله روز جامعه دینی است که در فقه شیعه و سنی از آن سخن به میان آمده است. چرا که ابتلای به قرض ربوی بیشتر بوده و حیل ربای قرضی که از آن جمله بیع عینه دارای اهمیت بیشتر می باشد از جمله آیات «إِن تُبْتُمْ فلکُمْ رُؤُوسُ أمْوالِکُمْ لا تظْلِمُون ولا تُظْلمُون» و «یمْحقُ اللّهُ الْرِّبا ویُرْبِی الصّدقاتِ» که در مورد ربای قرضی است چون ربا در مقابل صدقات واقع شده است و مناسب است بگوییم که منظور از ربای در آن، ربای قرضی است علاوه بر این، قرض ربوی در زمان نزول این آیات امری رایج بوده و آیه ظلم تمامی قرض های ربوی را باطل کرد. نکته ی حائز اهمیت در خصوص این معامله، این است که اگرچه عنوان این معامله در جامعه از شهرت کافی برخوردار نباشد و حتی بسیاری از طالبان شریعت نیز حقیقتِ آن را به خوبی ندانند، اما بدون شک، مصداق عملی آن در جامعه وجود دارد و تاجران با انجام چنین معامله ای بیگانه نیستند. اختلاف دامنه دار در زمینه تعریف بیع عینه و عدم توافق علما درباره ی حکم آن از یک سو و مبتلا به بودن آن از سوی دیگر، ارائه پژوهشی دقیق و مستدل در زمینه تعریف و بیان حکم بیع عینه و ارتباط آن با ربا را ضروری گردانده است.
۱۳.

تأملی در انگاره عدم ربا در معدودات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 907 - 937

کلیدواژه‌ها: ربای معاملی ربای قرضی مکیل موزون معدودات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۱۹۷
از پیچیده ترین مباحث اقتصاد اسلامی رباست که پژوهشگران فقه و اقتصاد اسلامی مطالعات گسترده ای درباره آن انجام داده اند. جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با بررسی دیدگاه و ادله فقیهان به شرایط تحقق ربای معاملی پرداخته است. مشهور فقیهان امامیه در تحقق آن، دو شرط را معتبر دانسته اند؛ نخست دو کالایی که معامله می شوند، همجنس و دیگر آنکه مکیل و موزون باشند، در نتیجه قائل به جریان ربا در معدودات نیستند. برخی نیز بر این رأی ادعای اجماع کرده و تنها مخالف این دیدگاه ابن جنید، شیخ مفید و سلّار شمرده شده اند. عمده دلیل عدم جریان ربا در معدودات، روایات هستند، ازاین رو پژوهش پیش رو به واکاوی روایات پرداخته و معتقد است دیدگاه مشهور دو اشکال اساسی دارد و باید روایات را ناظر بر دیدگاه اهل تسنن دانست یا احتمال قوی تر اینکه با توجه به عبارات فقیهان متقدم، مصادیق ذکرشده در روایات، حکمت تحریم ربا و دیگر قرائن، روایات در مقام مقابله مکیل و موزون با امور مشاهدی باشند، در نتیجه دیدگاه مخالف مشهور از خلال نقد و تحلیل ادله اقوال تقویت شده است.
۱۴.

موضوع شناسی فقهی صندوق های قرض الحسنه خانگی و مسائل فقهی مرتبط با آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال سی ام اردیبهشت ۱۴۰۰ شماره ۲۸۱ 35-44

کلیدواژه‌ها: صندوق قرض الحسنه خانگی قرض قرض الحسنه قرض به شرط قرض ربای قرضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۱۷۱
صندوق های قرض الحسنه خانگی شیوه ای جدید در قرض دادن و قرض گرفتن است که از سوی بسیاری از خانوارهای ایرانی مورد استقبال واقع شده است. در این شیوه از قرض، عده ای توافق می کنند ماهیانه مبلغی را به یک نفر که مدیر صندوق است، تحویل دهند؛ او نیز با انجام قرعه کشی، کل مبلغ را به یکی از اعضاء به عنوان وام (قرض) پرداخت می کند؛ این عملیات هر ماه تکرار می شود تا تمامی اعضاء بتوانند وام دریافت کنند. نتایج تحقیق حاضر که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده، نشان می دهد این شیوه قرض دادن به لحاظ فقهی صحیح است و شبهه ربا در آن وجود ندارد؛ البته شرط اختصاص اولین وام به مدیر صندوق به مثابه نوعی اجرت در ازای خدمات مدیریتی اوست. این شرط، اولین وام را که به وی تعلق گرفته، ربوی می کند. در این تحقیق مسئله الزام اعضاء بر حفظ همکاری با صندوق به بحث گذاشته شده و کیفیت تعلق خمس به مبالغ پرداختی در صورت سررسید سال خمسی نیز تفصیلاً بیان شده است.
۱۵.

بررسی مشروعیت شرط سپرده گذاری برای دریافت تسهیلات (امتیاز تسهیلات در ازای سپرده گذاری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال سی ام اردیبهشت ۱۴۰۰ شماره ۲۸۱ 45-54

کلیدواژه‌ها: شرط سپرده تسهیلات بانک بدون ربا قرض الحسنه قرض به شرط قرض ربای قرضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۱۶۴
یکی از شیوه های رایج برای تجهیز منابع در بانک ها و صندوق های قرض الحسنه، الزام متقاضیان تسهیلات بانکی به سپرده گذاری است. مقاله حاضر درصدد بررسی موضوع شناسانه این مسئله با نگاه فقهی است، و به دنبال پاسخ این پرسش است که آیا چنین روشی مصداق شرط قرض در برابر قرض و ربای حکمی می شود؟ نتایج تحقیق نشان می دهد اگر دریافت تسهیلات مشروط به سپرده گذاری در حساب های امانی (جاری یا قرض الحسنه) بوده و این سپرده ها در قالب عقد قرض جذب شوند؛ شبهه ربای حکمی وجود دارد؛ مگر اینکه این شرط الزامی برای بانک در ارائه تسهیلات ایجاد نکند. همچنین اگر سپرده مزبور براساس وکالت اخذ شود و مالکیت سپرده گذار بر وجوه حفظ شود، در این صورت شرط سپرده برای دریافت تسهیلات به مفهوم اجازه به بانک یا صندوق قرض الحسنه برای تصرف در وجوه تحت وکالت و اعطای قرض الحسنه به دیگران است. اگر دریافت تسهیلات مشروط به سپرده گذاری در حساب سرمایه گذاری شود؛ در این حالت، متقاضی در برابر سرمایه گذاری و نه قرض از امتیاز دریافت تسهیلات بهره مند شده و شبهه ربا در مورد آن وجود ندارد.
۱۶.

قرض به شرط قرض در فقه امامیه

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷ 25 - 48

کلیدواژه‌ها: قرض الحسنه ربا ربای قرضی شرط منفعت قرض به شرط قرض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۳۲۷
گرفتن و دادن قرض از امور ناگزیر جامعه است و چه بسا هر انسانی بدان مبتلا می شود. امروزه بسیاری از قراردادهای قرض الحسنه ی بانک ها ، مؤسسات مالی و صندوق های خانوادگی و...، مشروط به افتتاح حساب و ماندن مقداری پول، برای مدتی نزد بانک یا صندوق است، تا پس از گذشت مدتی معین، به سپرده گذار وام داده شود. آیا چنین شرطی با توجه به اینکه اشتراط هر گونه شرطی که منفعتی برای قرض دهنده به دنبال داشته باشد، ربوی و حرام است؛ جایز است؟ در این مقاله طی یک تحقیق بنیادی، به روش کتابخانه ای و با رجوع به منابع متعدد قرآنی، حدیثی و فقهی، و با نظر به زشتی شدید ربا، انواع شرط در ضمن عقد قرض، به ویژه قرض به شرط قرض، به صورت توصیفی-تحلیلی و موشکافانه، بررسی شده و پس از بیان اینکه اشتراط منفعت مادی برای وام دهنده در ضمن عقد قرض موجب ربوی شدن قرض می شود، مسأله ی مورد بحث با توجه به آیات و روایات مورد بررسی دقیق فقهی قرار گرفته است. تا مشروعیت یا عدم مشروعیت چنین شرطی به اثبات رسد.
۱۷.

بررسی علل عدم موفقیت نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران در جلب اعتماد عمومی نسبت به حذف ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال ۳۲ دی ۱۴۰۲ شماره ۳۱۳ 49 - 60

کلیدواژه‌ها: بانک داری بدون ربا ربای قرضی حذف ربا بانک داری اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۰
با گذشت حدود چهل سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، هنوز بسیاری به موفقیت نظام بانکی در رابطه با حذف ربا تردید دارند. ازاین رو برخی از محققان در طول سالیان متمادی به دنبال بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا بودند و یکی از اهداف خود را در کنار ارتقاء کارآمدی نظام بانکی، حذف ربا معرفی کرده اند. گویا تلقی ایشان آن است که ناکارآمدی نظام بانکی و وجود شبهه ربا در عملیات بانک داری بدون ربا به خاطر نقایص قانون فعلی است و با تغییر و اصلاح قانون، هر دو مشکل حل خواهد شد. در تحقیق حاضر به روش تحلیلی توصیفی مشکل دوم، یعنی وجود شبهه ربا بررسی شده و نتایج آن نشان می دهد عوامل متعددی هم چون کاستی های قانون عملیات بانکی بدون ربا، وجود اشکال در محتوای آئین نامه های اجرایی و بخش نامه ها، مشکلات مربوط به محتوای قراردادها، عملکرد نامطلوب مدیران و کارکنان و مشتریان بانک، پیچیدگی قراردادهای ترکیبی (مورد استفاده در بانک داری بدون ربا) نسبت به قرض ربوی، محدودیت های ذاتی نهاد بانک به عنوان بستری برای تحقق بانک داری بدون ربا هرکدام به نوعی زمینه ساز بی اعتمادی عمومی بوده اند. اما آنچه بیش از همه مؤثر بوده، عامل چهارم یعنی عمل کرد ضعیف متصدیان و مشتریان بانک است که آن هم به دلیل فقدان آگاهی لازم نسبت مفاد قراردادها و همچنین فقدان انگیزه کافی نسبت به اجرای دقیق آن است. پیشنهاد می شود مسئله آموزش مشتریان و متصدیان بانک و برنامه ریزی برای ارتقاء فرهنگ رعایت قانون و شرع در قراردادهای بانکی باید در متن قانون گنجانده شده و بانک مرکزی یا نهاد دیگری عهده دار جریان آموزش در کشور باشد.
۱۸.

تأثیر میزان آگاهی کارکنان بانک های دولتی از احکام و شرایط ربای قرضی بر عملکردآنها (مطالعه موردی: شهرستان زاهدان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 237 - 260

کلیدواژه‌ها: کارکنان بانک زاهدان ربای قرضی بانکداری بدون ربا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۷
رباخواری یکی از محرمات صریح دین اسلام است که حتی گاهی حیله های شرعی مربوط به آن تحریم شده است بنابراین مهم ترین اصل و مبنای حاکم بر نظام بانکداری اسلامی تحریم ربا و حذف ربا از این سیستم است به همین جهت پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نخستین گام در جهت اسلامی کردن فعالیت های بانک، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا بود. از آنجا که ربای قرضی در حیطه بانکداری امکان وقوع دارد در این پژوهش برآن شدیم تا میزان آگاهی کارکنان بانک های دولتی شهر زاهدان را براحکام و شرایط ربای قرضی بررسی نماییم. این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده ازپرسش نامه انجام شده و داده ها پس از ورود به نرم افزار و حذف داده های نامعتبر با استفاده ازروش توصیفی و استنباطی در نرم افزار spss تحلیل و ارزیابی شده است. یافته های این پژوهش پس از بررسی روایی و پایایی، نشان می دهد که میانگین آگاهی کارکنان بانک های دولتی بدون تفاوت در سنوات و تحصیلات از احکام و شرایط ربای قرضی از حد متوسط بالاتر است اما پست سازمانی و دوره های آموزشی بانک در آگاهی افراد تأثیر معناداری داشته و در نتیجه هرچه آگاهی بیشتر بوده، تأثیر مثبتی بر عملکرد کارکنان داشته است.