احمد شکوهی

مسئله تعدد زوجات از جمله احکام امضایی است که در نظام حقوقی اسلام مورد شناسایی قرارگرفته است. پدیده چندهمسری از مباحثی است که در قرن اخیر بسیار مورد توجه اندیشمندان اجتم اعی قرار گرفت ه اس ت نکته درخور تأمل در این تبیین ها، اتخاذ سرسختانه موضع دفاع یا مخالفت با چندهمسری اس ت. هدف پژوهش حاضر، بررسی فقهی حکم اولیه تعدد زوجات است. بدین منظور منابع دست اول فقهی به دقت نقد و بررسی گردید. یافته ها به روش کتابخانه ای و توصیفی - تحلیلی مقایسه و تحلیل گردید. و نتایح ذیل به دست آمد: اگرچه اصل جواز تعدد زوجات براساس ادله قطعی مورد اجماع و اتفاق همه مذاهب اسلامی است، ولی پرسش جدی درباره خصوصیت این حکم وجود دارد. مشهور میان متقدمین ادعای اجماع بر جواز تعدد زوجات و استحباب اکتفای به یک زن در اصل شرع جدای از حیثیات افراد و شرایط متفاوت شده است. بنابراین حکم فی نفسه تعدد زوجات از نظر شرع اباحه می باشد و با عروض شرایطی تعدد زوجات مستحب، مکروه و احیانا حرام می شود.

اجبار در نوع پوشش، توسط دولت ها به عنوان مسئله ای چالش برانگیز، می تواند به عنوان موضوعی مهم قابل بررسی باشد. تعارض این اجبار، با حق طبیعی افراد جامعه در انتخاب نوع پوشش خود و همچنین شناخته شدن پوشش به عنوان حق خداوند و عدم ارتباط آن با افراد انسانی، از اسباب توجیه ناپذیر جلوه کردن اجبار در پوشش است، اما با بررسی حق انتخاب پوشش در چهار حوزه حق خداوند، حق مردم، حق موضوعه و حق طبیعی، به نظر می رسد که اجبار حجاب توسط حکومت امری معقول است. در حوزه حق خداوند، وجوب شرعی پوشش ملازم با اجباری شدن آن در متن جامعه است؛ چراکه فریضه امر به معروف و نهی از منکر سبب می شود این ملازمه معقول به نظر آید. در حوزه حق مردم، حکومت با تشخیص تضییع حق مردم توسط عدم پوشش می تواند به نحو معقولی حکم به اجباری کردن آن کند. در حوزه حق موضوعه، حکومت به عنوان مجری قانون می تواند در صورت قانونی شدن اجبار در پوشش آن را در جامعه اجرایی کند و در حوزه حق طبیعی، حکومت این توانایی را دارد که آزادی هایی را که موجب هرج و مرج و بی بند و باری می شود، گرچه از حقوق طبیعی باشد، محدود کند. بنابراین، اجبار در نوع پوشش توسط حکومت امری معقول است.

قصاص نفس به عنوان مجازات اصلی جرم عمدی علیه تمامیت جسمانی اشخاص در آیات و روایات و به تبع آن در فقه و قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. ثبوت و اجرای قصاص نفس مقیّد به وجود شرایطی است. در منابع فقهی و حقوقی برای ثبوت قصاص در قتل عمدی در مجموع از چهار شرط یاد شده است که عبارتند از: برابری در موقعیت اجتماعی (حریت و رقیت)، دین، جنسیت و شرایط عامه تکلیف. روایاتی که دلالت بر ثبوت حکم قصاص و اشتراط پرداخت مازاد دیه در موارد قتل عمدی زن توسط مرد دارد، جنسیت؛ یعنی ذکور و اناث بودن مقتول را از جمله شروط مهم استیفای قصاص نفس بر شمرده اند. با توجه به این که امروزه در مجامع علمی غرب، به خصوص در میان مکاتب طرفدار مکتب فمنیست، این حکم مسلم شرعی مورد مناقشه قرار گرفته است، پرداختن به آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله به روش گردآوری کتابخانه ای و تحلیلی- توصیفی دیدگاه های فقهی ناظر به شرط جنسیت، و تأثیر آن در ثبوت قصاص را بررسی و نقد خواهد کرد.

معماری، همواره بر اساس عقاید ساکنان آن خلق شده است و معمار اسلامی تا حد امکان به اصول، قواعد و روش های احداث خانه در آیات و احادیث توجه می نمود؛ لذا اثری که خلق می کرد، بر مبنای آن الگوها شکل می گرفت و همواره روح دینی در مسکن سنتی جریان می یافت. بر این اساس، این مقاله در جهت پاسخ گویی فرضیه ارتباط ابعاد وجودی انسان و معماری شکل گرفته است: فرضیه: بر اساس آیات قرآن و روایات معصومان(به طور مستقیم و غیرمستقیم) الگوهای اسلامی درباره مسکن و محل زندگی، دریافت می شود و می توان آن ها را در طراحی مسکن معاصر به کار برد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف پژوهشی توسعه ای و از لحاظ ماهیت کیفی و اکتشافی و شیوه گرد آوری داده ها کتابخانه ای و میدانی است. نتیجه پژوهش آشنایی با دستورات اسلام در مبحث معماری اسلامی با نگاهی به ابعاد وجودی انسان در دو بعد مادی و معنوی است که بعد مادی نگاه به محیط زیست، جلوه های بصری، نور، بهداشت، هندسه ساخت و وسعت و بعد معنوی آن شامل؛ آرامش، تجلی توحید، عبادت و بندگی، حفظ حریم و ارتباطات است با نگاهی به آیات و روایات درصدد تبیین و توضیح این اصول و مبانی در ایجاد در معماری شهری هستیم.

ظهور مفهوم حقوق شهروندی را می توان مصادف با پیدایش نخستین حکومت ها دانست. حکومت ها اعتبار خود را از شهروندان می گیرند و در مقابل شهروندان خود، دارای مسئولیت هایی می باشند. حقوق شهروندی، خود دارای سه شعبه: حقوق مدنی، حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی می باشد. امامان شیعه(ع) نیز همانند تمامی انسان ها و به عنوان حاکمان الهی و از طرفی، مردمان عادی، دارای حقوقی اجتماعی، از جمله، حقوق شهروندی بوده اند که تاریخ نمایانگر سلب شدن بخش اعظمی از این حقوق، از آنان است. در این مقاله، برآنیم که وضعیت حقوق شهروندی امام هادی(ع) را در زمان خلفای عباسی مورد نقد و بررسی قرار دهیم که به علت طولانی نشدن مباحث، فقط پیرامون حقوق مدنی که مهم ترین جزء حقوق شهروندی است به بحث و گفت وگو خواهیم پرداخت و در این راستا، از روش تحلیلی و استنادی و استفاده از منابع کتابخانه ای و جست وجو در پایگاه های علمی بهره برده ایم. هدف ما از این مقاله، بیان این مطلب و اثبات این نکته است که امام هادی(ع) نیز همانند دیگر امامان شیعه، از این حقوق الهی و همگانی به بدترین وجه محروم شده و در سخت ترین شرایط، حیات اجتماعی خویش را به اتمام رسانده اند. در پایان نیز با توجه به مستندات و مطالب موثقی که ارائه شده، این نتیجه گرفته شده است که حاکمان ظالم عباسی، از کوچک ترین ظلمی در حق ایشان کوتاهی ننموده و به بدترین صورت، ایشان را از حقوق شهروندی، مدنی و اجتماعی خویش محروم ساخته اند.