تعبدی

با اینکه در لسان فقهاء خصوصاً متأخرین بر امضائی بودن ابواب معاملات تأکید و تعبدی بودن آن انکار شده است؛ اما در عین حال در مواردی احکام ابواب معاملات حمل بر تعبد شده است. نتایج تحقیق حاضر که به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده، نشان می دهد اصطلاح «تعبدی» در پنج معنا به کار رفته است؛ معنای اول: تعبدی در مقابل توصلی؛ در این کاربست قصد تقرب به خداوند مقوِّم معنای تعبدی است و صرفاً به عبادات بالمعنی الاخص اطلاق می شود. معنای دوم: تعبدی به معنای توقیفی؛ به این معنا که احکام شرعی باید مستند به شارع باشد. طبق این معنا تمامی احکام شرع اعم از عبادات و معاملات تعبدی هستند. معنای سوم: تعبد به معنای کُرنش در مقابل حکم الهی؛ این معنای تعبدی اشاره به لزوم تمکین اهل ایمان نسبت به احکام الهی دارد. چهارم: تعبدی به معنای بدون غرض بودن متعلق یک حکم شرعی؛ تعبدی در این کاربست صرفاً به احکام امتحانی و امثال آن، البته طبق برخی از مبانی اطلاق می شود. پنجم: تعبدی در مقابل تعقلی؛ تعبدی در این کاربست اشاره به عدم درک اغراض مترتب بر حکم یا عدم امکان به کارگیری قواعد معمِّم و مخصِّص حکم دارد. تعبدی به این معنا قابل اطلاق به ابواب معاملات به صورت کلی نیست و صرفاً بر اجزاء و شرایطی که تحت تصرف شارع قرارگرفته، فی الجمله قابل اطلاق است.

آراء و انظار مختلفی در باب تعبّدی و توصّلی مطرح شده و بحث از این است که آیا امکان اخذ قصد امر در متعلّق امر وجود دارد یا خیر؟ بررسی این مسأله در چهار مرحله انجام شده است. اول: در امکان تقیید متعلّق امر، به قصد امر در مرحله تصوّر آمر است. دوّم: در امکان و عدم امکان تقیید متعلّق امر به قصد امر، در مرحله جعل و انشاء می باشد. سوّم: در امکان و عدم امکان تقیید متعلّق امر، به قصد امر در مرحله فعلیّت امر است. چهارم: در امکان تقیید متعلّق امر به قصد امر، در مرحله امتثال بحث می شود. بعد از بررسی، نتیجه چنین شد که اخذ و اعتبار قصد امر، در متعلّق به امر اول، قابل تعقّل نمی باشد.