گفتمان فقه حکومتی

اگرچه در طول تاریخ غالباً فقیهان تابع مذهب اهل بیت(ع)، از عرصه حکومت داری به دور بوده اند؛ ولی آثار فقهی ایشان از پرداختن به جنبه های حکومتی فقه غافل نبوده است. پی جویی محورهای مرتبط با حکومت و دولت در تراث فقهی شیعه، ما را به گنجینه ای عظیم و ارزشمند رهنمون می شود که می تواند پشتوانه ای قوی برای فعالیت های پژوهشی و علمی امروز و آیندگان باشد. مقاله پیش رو به عنوان نمونه به زوایایی از فقه دولت، در تراث علمی فقیه برجسته قرن پنجم هجری محقق، قاضی ابن برّاج می پردازد. در این مقاله پس از معرّفی مؤلف و تراث او، طی سیزده عنوان، تنها به ذکر برخی از عناوین در آراء فقهی ابن برّاج در زمینه فقه دولت اشاره می شود. این عناوین عبارتند از: پرداخت خمس و زکات در عصر غیبت به فقیه جامع الشرایط، منابع مالی دولت اسلامی، هزینه های بیت المال، حدود و ثغور ولایت مطلقه حاکمیّت اسلامی، عضر ظهور و عصر استتار امام(ع)، انواع حکومت براساس مبانی فقهی شیعه در مقوله مشروعیت، لزوم حفظ اقتدار نظام توسط امام، پیمان امان دهندگی (عقد امان)، نظام قتال و جنگ در فقه اسلامی، نمونه هایی از نظام جامع قضاء اسلامی، نظام اسلامی و حفظ محیط زیست، نظام اسلامی، زن، خانواده و مقوله عفّت، نظام جامع فقه سلامی و مقوله امداد. نگاهی به این عناوین، نشان می دهد که در تراث فقهی امامیه، با نظام جامعی روبرو هستیم که طبق آن احکام و مقررات لازم برای اداره جامعه اسلامی و نظام های ضروری مرتبط با آن به خوبی در آن پیش بینی شده است.

به دلیل اهمیت قاعده لاضرر و لاضرار، کتب و تحقیقات مختلفی به تبیین آن اختصاص یافته و اقوال و دیدگاه های متعددی پیرامون آن پدید آمده است. بخش عمده ای از این دیدگاه ها از قرار ذیل است: یک. مراد از لاضرر و لاضرار نفی حکم ضرری است؛ دو. مراد از لاضرر و لاضرار نفی ضرر غیر متدارک است؛ سه. مراد از لاضرر و لاضرار نهی الهی از ضرر زدن به غیر است؛ چهار. امام خمینی(ره) معتقد است مراد از لاضرر و لاضرار نهی سلطانی از اضرار به غیر است. این نوشتار با بیان اجمالی دیدگاه ها، به بررسی مستند قاعده می پردازد و به این نتیجه می رسد که اگر مستند قاعده لاضرر، نقل و روایت سمره ابن جندب باشد، از میان دیدگاه های فوق الذکر، تنها دیدگاه امام خمینی(ره) مقرون به صحت خواهد بود. اما اگر مستند آن عقل باشد، قاعده از امور فطری بوده، از مصادیق «الظلم قبیح» خواهد بود و مفاد ثبوتی تمام اقوال پذیرفتنی است. در نهایت نیز با ارائه شواهدی، فطری بودن قاعده و مفاد آن مورد تبیین قرار می گیرد.

با شکل گیری اجتماعات بشری، جهت انسجام این اجتماعات، بشر به وضع قوانین پرداخت که نظم و اداره بهتر جامعه را در پی داشت. پیامبران الهی و کتب آسمانی از نخستین قانون گذاران و متون قانونی محسوب می شوند که منشأ رفع اختلافات و اجتماعات بشری بوده اند و در عین حال و بر اساس نگاه توحیدی، از آخرت انسان ها نیز غافل نبودند. بنابراین شکل جامعی از قانون در نگاه توحیدی و الهی وجود دارد که دنیا و آخرت انسان را معطوف خود ساخته است. بر این اساس در پاسخ به این سوال که مبنای قانون گذاری چیست؟ و قانونگذار چه کسی است؟ در مجموع با سه رویکرد از سوی اندیشمندان و نظام های فکری مواجهیم: 1) بشری بودن صرف؛ 2) الهی بودن صرف؛ 3) ترکیبی از این دو مبنا. دیدگاه ترکیبی (دیدگاه سوم) در قالب نظریاتی چون نظریه وکالت، نظریه نقابت، نظریه جعاله و نظریه کارگزار ولایت تجلی یافته است. به نظر می رسد جامعیت یک قانون باعث می شود به شکل بهتری تجلی پیدا کند و این نگاه تنها در قانونگذاری الهی معنا پیدا خواهد کرد. متصدیان قانونگذاری الهی نیز انبیاء و ائمه(ع) هستند که بر اساس فرامین الهی و وحیانی به وضع قانون می پردازند. در همین راستا نظریه الهی- بشری بودن قانون گذاری آن هم از منظر کارگزار ولایت موجه خواهد بود. علاوه بر آنچه به عنوان شاهد این زمینه ارائه خواهد شد، بند اول از اصول دوم و پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی می تواند مؤیداتی بر این نظریه باشد.

معادن نفت و گاز از ثروت ها و منابع انرژی با ارزشی هستند که اقتصاد و زندگی مردم جهان به آن وابسته است. خداوند متعال این منابع را در اختیار مردم گذاشته تا بتوانند از آن بهره برداری کرده و نیاز خود را برطرف سازند؛ لذا مقدار استفاده، محدود شده تا زمینه استفاده برای همگان ممکن باشد. از این رو مدیریت مدبرانه و عادلانه امری مهم در جهت پیشگیری از نابودی و تصاحب بی رویه آنها و رعایت عدالت بین نسلی است و از این جهت می طلبد که مالکیّت، حاکمیّت و ولایت این منابع – موجود در اراضی خصوصی، دولتی و عمومی - تحت منصبی باشد که همیشه تاریخ وجود داشته و جامع شرائط در تصمیم گیری ها باشد. از منظر دینی و فقهی این منصب متعلق به امام معصوم(ع) و در زمان غیبت، ولی فقیه است، تا با وضع قوانین و تعیین نوع بهره برداری، با حفظ اصل مالکیّت بر این منابع، دولت اسلامی را از باب انضباط بخشی به این امور نماینده خود نماید و یا به بخش خصوصی در قالب مشارکت، اجاره، اقطاع و یا امتیاز بهره برداری واگذار نماید و حق نظارت خود را محفوظ دارد و یا در زمان نبود دولت اسلامی و فراهم نبودن شرائط واگذاری به بخش خصوصی، برای عموم مردم اباحه تصرف صادر نماید، تا به قدر حاجت از منافع آن با حفظ اصل رقبه استفاده نمایند.

تئوری مشروعیت حاکم و راه انعقاد خلافت و امامت و استمرار آن، یکی از مباحث مهم در اندیشه سیاسی اهل سنت است، که با نگرشی جامعه شناختی و تاریخی و متأثر از حوادث بعد از رحلت پیامبر اسلام(ص) و عمل کرد خلفا و امرای مسلمانان، کوشیده است تا حکومت خلفای «راشدین»، «بنی امیه»، «عباسیان» و «عثمانی ها» را به رسمیت شناخته، آنان را زمامداران بر حق معرفی نماید و از محدوده مشروعیت خارج نسازد. مشروعیت حاکمیت در اندیشه سیاسی اهل سنت بر سه مبنای استیلا، استخلاف و اجماع اهل حل و عقد استوار است. در دوران معاصر این پرسش مطرح است که اساساً این سه مبنا تا چه میزان به توده مردم اجازه می دهد که در استقرار حاکمیت دینی نقش ایفا نمایند؟ نگارندگان بعد از بررسی هر کدام از سه مبنای فوق الذکر، و رابطه آنها با حضور فعالانه مردم در انتخاب حاکم اسلامی، با روش توصیفی تحلیلی،به بررسی و نقد این مبانی پرداخته است. با توجه به مبانی سه گانه فوق الذکر، نقش توده مردم در استقرار حاکمیت دینی لحاظ نشده است.

حیله های شرعی ربا روش هایی هستند که برای تخلّص از حرمت ربا مورد استفاده قرار می گیرند. به اذعان مشهور، استفاده از این روش ها را خود شارع اجازه داده است. در گذشته این نظریه تقریباً پذیرفته شده و مسلّم می نمود، امّا در دوره معاصر با ظهور مرحوم امام خمینی(ره)، با چالش جدی مواجه گردیده است. از نظر ایشان، این نظریه در ذات خود متناقض و در تعارض با جایگاه نمونه و اسوه امام معصوم(ع) در اجتماع و در تضاد با فلسفه تحریم ربا قرار دارد، که معامله ای به خاطر مفاسد مترتب بر آن تحریم گردد و سپس به روشی دیگر، همان معامله با حفظ مفاسدش، تجویز گردد. با این وجود، برخی به استناد ظواهر روایات در این باب هم چنان از رأی مشهور دفاع کرده اند، ولی روش استدلال امام خمینی(ره)، بیش از آن که مستند به ظواهر روایات باشد، به فلسفه تشریع حرمت و مفاسد مترتب بر آن است، که مجال تأمل بر اعتبار سندی آن ها و نیز استناد به ظواهر آن را، سلب می کند.