مطالب مرتبط با کلیدواژه

فقه نظامات


۱.

آثار زمان و مکان در تحول حقوق مسئولیت مدنی در نظام حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توزیع خسارت مصادیق تغییر موضوع فقه نظامات نقص فنّاوری دعاوی مشابه ضمان اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۴۳۵ تعداد دانلود : ۸۹۳
قواعد مسئولیت مدنی با توجه به ارتباط تنگاتنگ و تأثیرپذیری از عامل محیط و عوامل دیگری نظیر پیشرفت های علمی و فنّاوری، آگاهی های تخصصی، تحول نیازهای انسانی، تغییر ساختارهای اقتصادی جامعه اسلامی و بین المللی، تغییر عرف و عادات مردم، ضرورت ها و نیازهای به وجود آمده در جهان، ناگزیر از انطباق با شرایط زمانی و مکانی است. در این مقاله با مطالعه تطبیقی در فقه و نظام حقوقی فرانسه به تبیین مبانی عقلی و نقلی تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر قواعد عرفی از جمله مسئولیت مدنی، پرداخته و این نظریه که زمان و مکان موجب تغییر نیازهای مردم و اجتماع، توسعه مصادیق قابل انطباق بر قواعد مسئولیت مدنی یا حتی تغییر رویکرد حقوق مسئولیت مدنی به سمت عدالت توزیعی در جبران خسارت ها، تغییر قواعد ایجادی و اثباتی مسئولیت مدنی و ایجاد اقسام جدید مسئولیت مدنی مانند مسئولیت مدنی اجتماعی می گردد، مورد تحلیل قرار می گیرد.
۲.

فقه حکومتی از منظر شهید صدر(ره)؛ با مروری بر ویژگی های «فقه نظامات»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تکلیف مکتب فقه نظامات شهید صدر (ره) مجموعه نگری

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی نظری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی دین
تعداد بازدید : ۳۰۴۷ تعداد دانلود : ۱۰۷۰
شهید سیدمحمدباقر صدر(ره) را می توان مبدع رویکرد جدیدی در تفقه دانست که در صدد استنباط «نظامات اجتماعی» از منابع دینی است. در این نگاه، مسائل و موضوعات فقهی، به صورت موضوعات از هم منفصل مطالعه نمی شود آن چنان که در فقه موجود رایج است بلکه «نظام»، یک کل به هم پیوسته ای است که موضوعات آن، به یک شبکه یکپارچه تبدیل شده اند. استنباط «نظام» به عنوان یک «مجموعه» و «کل»، غیر از استنباط حکم تک تک «عناصر» آن از طریق احکام «موضوعات کلی» است که نیازمند باب جدیدی از تفقه می باشد. این مقاله در بخش اول به تقریر نظریه شهید صدر(ره) در باب فقه نظامات می پردازد و سعی می کند جوانب اصلی نظریه ایشان را بررسی کند. در بخش دوم مقاله، با تمرکز بر ویژگی های «فقه نظامات»، تفاوت آن با «فقه موجود» از زوایای مختلف بررسی شده است؛ مبتنی بر فقه نظامات، سنخ دیگری از تکالیف متصور است که از جهاتی چند با «حکم» در فقه فردی تفاوت دارد؛ این نوع از تکلیف، از حیث «موضوع»، «مکلف»، «سنخ تکلیف»، «عقاب و ثواب» و «روش استنباط» از احکام رایج فقهی ممتاز می گردد.
۳.

درآمدی بر فقه سرپرستی از دیدگاه آیت الله میرباقری(زیدعزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فقه حکومتی فقه نظامات فقه موضوعات فقه سرپرستی آیت الله میرباقری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۳۸۵
«فقه حكومتی» كه یكی از مباحث اصلی در حوزه فلسفه فقه و نگرشی كل نگر و مبتنی بر دیدگاه حداكثری از دین است. فقه حكومتی، به مثابه یك روش و رویكرد در مقابل فقه فردمحور به شمار می رود و وصفی عام و حاكم بر تمامی ابواب فقه است؛ بدین معنا كه فقیه در مقام استنباط احكام شرعی، اجرای احكام در بستر نظام حكومتی اسلامی را به عنوان نهاد اداره جامعه، مدنظر قرار می دهد. نكته مهمی كه در بحث فقه حكومتی باید مورد دقت قرار گیرد، چیستی و ماهیت این شاخه از معرفت دینی است. فقه حكومتی چیست؟ و چه اوصاف و ویژگی هایی دارد؟ در این باره نظرات و دیدگاه های مختلفی مطرح است. مقاله حاضر تلاش می کند مروری بر این دیدگاه ها داشته و در نهایت رویکرد آیت الله سید محمد مهدی میرباقری(زیدعزه)، با عنوان «فقه سرپرستی» را تحلیل و تبیین نماید.
۴.

فقه نظامات (پاسخ به اشکالات آیت الله فاضل لنکرانی)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فقه نظامات شید صدر امام خمینی آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۳ تعداد دانلود : ۶۳۴
«فقه نظامات»، یکی از رویکردهای مطرح پیرامون فقه حکومتی است. مباحثات و مناظرات مختلفی پیرامون ماهیت و امکان فقه نظامات صورت گرفته است. از جمله نقدهای در این زمینه، نقد و نکاتی است که آیت الله محود جواد فاضل لنکرانی ارائه نموده اند. مقاله حاضر در صدد بررسی نقدهای استاد فاضل لنکرانی نسبت به «فقه نظامات» است که با محوریت مقاله «فقه حکومتی از منظر شهید صدر(ره) با مروری بر ویژگی های «فقه نظامات» صورت پذیرفته است. این نوشتار در سه بخش: 1. مبادی و مقدمات 2. مبانی فقه نظام 3. برخی موضوعات فرعی، تنظیم شده است.
۵.

جرم انگاری از منظر فقه نظامات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری فقه نظامات نظریه فقهی مجازات فقهی ارکان جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۳۰۱
جرم انگاری، از نهادهای مهم نظام جزایی، همچون دیگر نهادهای فقهی و حقوقی، به اقتضای پیچیدگی روابط انسانی نیازمند نگرش راهبردی و تحول است. فقه نظامات، نگاه نظام مند دستگاه فقاهت در نظر و عمل برای تأمین مقاصد در سطح ساختارهای نظام کلان و در سطح نظامات (نظامات اجتماعی) است. پرسش اصلی این است که نگرش مبتنی بر فقه نظامات چه تحولی در این نظام جرم انگاری ایجاد می نماید؟ ادعای مدلل و موجه شریعت مبنی بر جامعیت، جهان شمولی و زمان شمولی ایجاب می کند که نقص، تعارض های نظری و بن بست های عملی در نظام قضایی و جزایی نباشد. با این فرض و با تمسک به روش نظریه پردازی فقهی -ابداعی شهید صدر- موضوع، ارکان، آثار، شرایط جرم، و مجازات مرتکب، بر اساس فقه نظامات بازتعریف شده است تا در سایه آن از چالش های نظری و عملی نظام جزایی کاسته شود. جان مایه این انگاره آن است که هر جرم بنا به اقتضا و متعلق آن دارای دو جهت و سویه شخصی و نظام وار، و با گستردگی خُرد و کلان بوده است. پذیرش این جهات دارای آثار مهمی در مسئولیت مجرم (مباشر و معاون)، مجازات وی و موارد دیگر دارد. مدعای این نظریه در بخشی از جرائم (مستوجب حد، قصاص، دیات، تعزیرات) و مجازات های فقه مرسوم موجود، لحاظ شده و در بخشی دیگر نیازمند اِعمال نظر با این رهیافت جدید است.
۶.

بررسی تطبیقی رویکرد شهید صدر با رویکرد سنتی فقها در موضوع شناسی مسائل مستحدثه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۹۴
در رویکرد متعارف به موضوع شناسی مسائل مستحدثه این موضوعات را به حسب مرجع تشخیص، جزو موضوعات تخصصی قرار می دهند، لذا مرجع تشخیص چنین موضوعاتی با کارشناس است و همچنین چون درعصر شارع ، این موضوعات وجود نداشته اند و متعلق حکمی از احکام شرع نشده اند،در حیطه مالا نص فیه قرار می گیرند.فقهای ما با پذیرفتن اصل کلامی، اصل جاودانگی شریعت و بیان قاعده ی اشتراک تکلیف، در پی ایجاد روش هایی برای استنباط احکام و تطبیق آن ها بر موضوعات مستحدثه بر آمدند که این روش ها عبارتند از: اندراج موضوع مستحدثه تحت یکی از عناوین فقهی یا تمسک به عمومات و اطلاقات و یا اصول عملیه. در این نگاه به نظام مند بودن و جهت داری موضوعات کارشناسی توجهی نمی شود. از منظر شهید صدر موضوع شناسی مسائل مستحدثه لازمه ای دارد و آن این است که از آنجایی که موضوع مستحدثه پیش رو فقه نظام های اجتماعی می باشند و هر نظامی اجزایی دارد و موضوعات برآمده از این نظام ها را باید به صورت نظام مند تحلیل کرد. هرچند شهید صدر مانند رویکرد سنتی خاصیت علم را کاشفیت از واقع و تبیین آن می داند، اما ایشان با طرح مفهوم مکتب و حاکمیت مکتب بر علم، قائل به جهت داری نظامات اجتماعی می شوند و لذا نمی توان به صرف حجیت قول کارشناس، کارشناسی موضوعی را امری خنثی و فاقد جهت دانست.