ولیّ خاص

قانونگذار در قانون مدنی و قانون امور حسبی برای حمایت از محجورین، نهاد ولایت و وصایت را پیشبینی کرده است. بدون تردید ولیّ و وصیّ منصوب از جانب ولیّ، وظیفه نگهداری و محافظت از اموال و جان محجور را بر عهده دارند. لکن در خصوص قلمرو وظایف و حقوق ولیّ و وصیّ این ابهام وجود دارد که آیا ولیّ و وصیّ صرفاً مسئول اداره و نگهداری اموال محجور بوده و یا میتوانند با اموال محجور، برای وی تجارت نمایند. گروهی از حقوقدانان به استناد ظاهر مواد قانون مدنی و اینکه قانونگذار وظیفه ولیّ را اداره اموال محجور قرارداده، قلمرو اختیارات ولیّ و وصیّ را محدود به نگهداری از اموال محجور دانسته و گروهی از حقوقدانان، ضمن ردّ ادله دیدگاه نخست، با استناد به اصل کلی حقوقی و نیز ظاهر موادّ قانون مدنی بر این باورند که ولیّ و وصیّ علاوه بر وظیفه نگهداری، میتوانند اموال محجور را در معاملات تجارتی و شرکتهای تجاری، سرمایهگذاری کنند. در مقاله حاضر که مبتنی بر روش تحلیلی استدلالی است، این نتیجه به دست آمده است که نه تنها ولیّ و وصیّ میتوانند با اموال محجور به تجارت بپردازند، بلکه در صورت وجود مصلحت، معطل گذاشتن سرمایه محجور، مجاز نبوده و ولیّ و وصیّ باید به انجام فعالیتهای درآمدزا بپردازند.

ولی خاص که بر پدر، جد پدری و وصی منصوب از جانب ایشان اطلاق می شود، که با توجه به شرع و قانون از اختیارات وسیع در جهت حفظ و اداره اموال مولی علیه خود برخوردارند. در همین راستا شارع مقدس و به دنبال آن قوانین موضوعه ایران به جهت تأمین و حفظ حقوق محجورین و در مقابل، تعیین تکالیف اولیای آن ها، احکام و قوانین متعددی را جعل نموده است. در این باب اگرچه آراء مختلفی از جانب فقها و حقوقدانان بیان شده است، اما آنچه پس بررسی ادله، صحیح و مورد پذیرش به نظر می آید، نظریه وجوب رعایت مصلحت در تصرفات واقع شده از سوی ولی است. در ادامه شرایط اولیای خاص و نحوه تصرفات آنان در قالب عقود مختلف مورد بحث و تبیین قرار می گیرد. همچنین در باب جواز و عدم حواز اخذ اجرت توسط اولیای مذکور و میزان آن در برابر خدماتی که در جهت حفظ و اداره اموال مولی علیهم انجام می دهند، می توان گفت که به سبب وجود عبارت «فَلیَأکُل بِالمَعروف» در آیه 6 سوره نساء، اصل محترم بودن فعل مسلم، اصل عدم ضرر و همچنین با وحدت ملاک از ماده 1246 قانون مدنی، اخذ اجرت المثل برای اولیاء جایز است.