محمد جعفری فشارکی

حقوق ایران و فرانسه از نظام حقوقی نوشته پیروی می کند و در تحریرات حقوقی اصولی که برای تفسیر قانون و قرارداد در هر دو نظام حقوقی وجود دارد تا قصد و اراده باطنی قانون گذار و طرفین قراردادی کشف گردد، به نحو مجزی به رشته تحریر در آمده است ولی هیچ گاه اصول مذکور در کنار هم و به نحو تطبیقی در خصوص حقوق ایران و فرانسه مورد مداقه قرار نگرفته است. برای بررسی این مهم باید اصول حاکم بر تفسیر قانون ایران و فرانسه که در تفسیر قراردادها نیز موثر است به تفکیک مورد بررسی قرار گیرد، شباهت ها و تمایزات آن ها مبرهن و جایگاه بکارگیری این اصول و تقدم و تاخر استفاده از آن ها معلوم شده و نهایتا نگارندگان تحقیق به شیوه تحلیلی- توصیفی به این مهم دست یافتند که بسیاری از اصول حاکم بر تفسیر قانون و قرارداد در هر دو نظام حقوقی تکرار می شود و اگر از نظر ظاهری اصول متمایزی در هر یک از نظام های حقوقی مذکور وجود داشته باشد، ماهیت آن اصول متفاوت را می توان در نظام حقوقی دیگر کشف کرد و با شناخت و تسلط مفسر در بکارگیری این اصول در جایگاه خود و رعایت تقدم و تاخر آن ها می توان از تمام ظرفیت هر یک از این دو نظام حقوقی برای تفسیر بهتر و صحیح تر قانون و قرارداد بهره برد.

مشهور علماء در فقه بر این عقیده است که وکالت عقد است منتها قبول لفظی شرط نیست و قبول فعلی کفایت می کند به اینکه کسی به دیگری بگوید «وکیلی در فروش خانه ام» و او در مقام قبول بفروشد، این پژوهش با تعلیل در عبارات مشهور، صحت بیع در چنین توکیلی را نه از جهت تحقق وکالت به ایجاب و قبول، بلکه از جهت مشروعیت اذن و امر معتبر میداند. بعلاوه صحت توکیل غایب، توکیل استفهامی و اکتفاء به اشاره ی مفهمه در حالت اختیار و عدم عجز از نطق، مستند این است که توکیل صرفاً متوقف بر عقد نیست بلکه صحت افعال وکالت بر اذن هم مترتب است، و تشبیه وکالت تنها از این جهت به اباحه طعام معنا پیدا می کند. لذا توکیل دو نوع است توکیلی که در آن قبول مطلقاً لازم است و توکیلی که قبول لفظی در آن شرط نیست و قبول فعلی هم مطلقاً حاصل نیست.

در حقوق فرانسه به رابطه حقوقی بین شخص با شیء مادّی و ملموس، مالکیّت گفته می شود. به همین دلیل در آن نظام حقوقی نمی توان اجاره را عقدی تملیکی دانست، زیرا منفعت در زمان انعقاد عقد، وجود خارجی و ملموس ندارد و تصوّر چنین مالکیّتی مقدور نیست. از همین رو قانونگذار فرانسوی در ماده 1709 قانون مدنی، اجاره را موجد تعهّد به برخوردار کردن دیگری از مالی، دانسته است، اما در نظام حقوقی ایران که مبتنی بر فقه امامیه است در ماده 466 قانون مدنی، اجاره موجب ایجاد مالکیّت بر منافع برای مستأجر معرّفی شده است. علّت آن این است که مالکیّت در حقوق ایران و فقه امامیه، مفهومی وسیع تر از آن چیزی است که در حقوق فرانسه وجود دارد. مالکیّت مفهومی اعتباری است و متعلّق آن هم می تواند امری اعتباری باشد. لزومی ندارد که برای تحقّق مالکیّت، موضوع آن شیء مادّی و ملموس باشد، زیرا مالکیّت، جوهر است و برای تحقّق نیازی به پایگاه ندارد تا بر آن عارض شده و وجود پیدا کند. این نظریه می تواند در کشف تأثیر برخی حوادث مانند تلف یا اتلاف عین مستأجره، بر عقد و تحلیل تعارض حکم ماده 483 قانون مدنی در منفسخ دانستن عقد با حکم ماده 496 آن قانون که عقد را از تاریخ تلف باطل دانسته نیز مؤثر واقع شود. روش تحقیق در این نوشته تحلیلی توصیفی است.

بیع مال آینده، معامله نسبت به مالی است که در زمان انعقاد معامله، موجود نیست. اما، در آینده، محقق خواهدشد. این مال، می تواند مال کلی فی الذمه، یا عین معین باشد. اما، هدف اصلی این نوشته مطالعه قسم دوم است. یعنی در آن جا که بیع، مربوط به عین معین آینده است. دو مانع اصلی برای صحت این عقد وجود دارد. مانع نخست محال بودن تملیک معدوم است. مانع دوم نیز، غرری بودن بیع است. اما از نظر تحلیلی، هیچ کدام از این دو مانع نمی تواند صحت این نوع عقد را خدشه دار نماید. زیرا، هردو مانع قابل رفع است. در قانون مدنی فرانسه صراحتاً تعهد به مال آینده مجاز اعلام شده است. در حقوق انگلیس فروش مال آینده که نوعی از مال غیرمعین است، نه به عنوان انتقال، بلکه به عنوان توافق به انتقال، شناخته می شود. در نظام حقوقی ایران، قانونگذار، در حکمی عام، وضعیت قضییه را تبیین ننموده است. اما، از مبانی حاکم بر نظام حقوقی و برخی نصوص پراکنده، همچون ماده (842) قانون مدنی، می توان عقیده بر صحت را تقویت نمود. روش تحقیق در مقاله حاضر تحلیلی-توصیفی است.

دنیای امروز با پیچیدگی های خاص خود به موازات پیشرفت های مختلف جامعه به ویژه پیشرفت های صنعتی نیازمند توجه ویژه به حوزه سلامت و درمان می باشد. به همین دلیل یکی از مطالبات اصلی مردم از حاکمیت ها توجه به ارتقاء سلامت ، بهداشت و درمان بیماری ها است و از این رو در قوانین کشورهای مختلف به این مقوله توجه خاص شده است. پیشرفت های علم پزشکی اگر چه موجب افزایش میانگین طول عمر،سطح سلامت و بهداشت می شود،اما در بعضی مواقع نیز بی توجهی به مقررات و فرآیندهای تولید،توزیع و مصرف درست داروها موجب بروز خسارت شده و یا اشتباهاتی که به دلیل عدم اطلاع رسانی درست به بیمار در خصوص فراورده های دارویی و نحوه مصرف آن نتایج زیان بار غیر قابل جبرانی نظیر مرگ یا نقص های دائمی و یا جزئی در پی دارد ، موجب طرح موضوع مسئولیت مدنی و به عبارتی جبران خسارت زیان دیده می شود.در این پژوهش سعی برآن شده که چگونگی جبران خسارت وارده به زیان دیده ی ناشی از عدم ارائه اطلاعات صحیح فرآورده های داروئی ،تولید کننده،توزیع کننده و یا پزشک و یا حتی فرد بیمار مشخص گردد و مبنای مسولیت آن ها در چارچوب هر یک از مسولیت های مدنی مطلق ، مسولیت محض و یا مسولیت بر مبنای تقصیر بررسی شود.

امر حکمی[۴] در مسائل ماهوی عبارت است از بارکردن حکم معین بر قضیه ی مطروحه، بعد از کشف ماهیت آن. امور موضوعی[۵] نیز عبارت است از آنچه حقیقتا در عالم خارج به وقوع پیوسته است. تفسیر قرارداد در معنای خاص خود فقط شامل آثار و نتایج می باشد. اما در معنای عام شامل توصیف، تکمیل و تعدیل نیز می شود. در قوانین فرانسه تعریفی از تفسیر قرارداد به چشم نمی خورد . بنابر ماده ۱۱۳۴ و ۱۱۵۶ این قانون، تنها با پی بردن به قصد و اراده ی طرفین است که می توان عادلانه ترین تفسیر را از قرارداد ارائه نمود. سوال اصلی پژوهش ما حکمی یا موضوعی بودن تفسیر می باشد؟ در راستای پاسخ دهی به این سوال، باید گفت؛ توصیف به معنای تطبیق مصداق با مفاد قانونی در حقوق ایران و در حقوق فرانسه امری حکمی می باشد. تفسیر در جهت توصیف، امری موضوعیست. تفسیر در معنای خاص نیز در حقوق هر دو کشور امری موضوعی می باشد. در تکمیل قراداد دو حالت وجود دارد؛ اول مواردی که قابلیت استناد به قصد مشترک را دارند، رفع ابهام از آنها امری موضوعی تلقی می شود و دوم مواردی که برای رفع ابهام از آن به عوامل خارجی مثل عرف، عادت و یا قانون مراجعه می کنند که رفع ابهام از این مسائل بسته به موضوع آن عرف یا عامل خارجی می تواند امری حکمی یا موضوعی باشد. تعدیل قرارداد نیز به معنای اتخاذ راه حل جدید در مسیر اجرای قرارداد،در حقوق ایران و فرانسه به امری موضوعی است.

به دنبال انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم میلادی، پیشرفت های شگرفی در عرصه علمی پدیدار شد. بروز چنین پیشرفت هایی در جامعه جهانی، مسائل نوظهور زیادی را به وجود آورد و ذهن حقوق دانان را وادار به یافتن پاسخ کرد. یکی از این مستحدثات، نهاد ایجاب ملزِم است. در مورد اثر ایجاب ملزم بر خلاف عقیده برخی از فقها و حقوق دانان باید بگوییم که ایجاب یک عمل حقوقی یک طرفی است که هیچ التزامی در نتیجه آن برای موجب به وجود نمی آید و موجب هر زمانی تا قبل از قبول می تواند از ایجاب خود عدول کند؛ یعنی اینکه به صرف مقید کردن ایجاب به مدت معین هیچ التزامی به وجود نمی آید، مگر اینکه موجب به طور ضمنی یا صریح اسقاط حق عدول کرده باشد. در مورد مسئولیت مدنی عدول کننده نیز، فقط با تمسک به قاعده لاضرر، با توجه به این نکته که لاضرر توان جعل حکم دارد، با وجود شرایطی ملزم به جبران خسارت طرف مقابل می شود.