تکمیل

نقش عقل در معرفت دینى از شاخه هاى بحث کهن «عقل و وحى» است که همواره کانون توجه متفکران دینى بوده است. تاریخ علم کلام را براساس بحث نقش عقل در معرفت دینى مى توان تفسیر و تحلیل کرد و تفاوت اصلى مکاتب کلامى، به دیدگاه این مکاتب درباره بحث یادشده بازمى گردد. ادعاى نوشتار حاضر این است که عقل دست کم پنج کارکرد مهم نظرى، عملى، ابزارى، استنباطى و دفاعى دارد و نقش هاى عقل در معرفت دینى را دست کم مى توان به هشت کارکرد میزان، مفتاح، استنباط، دفاع، ابزار، تکمیل، تعامل استقلالى و تعامل غیراستقلالى تحلیل کرد. از این رو کارکردها و نقش هاى عقل فراتر از آن چیزى است که تاکنون مطرح شده است.

این پژوهش، با هدف بررسی مفهوم چیستی جنسیّت و تبیین تفاوت های بین دو جنس، تعلیم و تربیت جنسیّتی و رویکرد اسلام به تفاوت های جنسیّتی و آموزش و پرورش جنسیّتی با استناد به مطالعات نوین انجام شده است. روش پژوهش، روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر منابع و متون مرتبط با موضوع پژوهش است. نتایج پژوهش نشان می دهد که غفلت از تفاوت های جنسیّتی در آموزش و پرورش دختران و پسران، بدون توجه به اهداف غاییِ پرورشی اسلامی، موجب کمرنگ شدن فردیت افراد در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی شده، وصول به غایت های تربیتی تعریف شده در این رویکرد را ناممکن می کند. فلسفه تمرکز بر تفاوت های جنسیّتی از دیدگاه اسلامی، توجه به تعالی و رشد مطلوب در حوزه فردی، خانوادگی و اجتماعی در رسیدن به مقصد متعالی کمال وی به تناسبِ مقتضیات جنسیّتی است. تفکیک جزئی در خرده نظام های نهاد آموزش و پرورش یا در صورت تحقق طراحی دو نظام منفک آموزش و پرورش با مدل تناسب، تعادل و تکمیل نقش های دو جنس، نقش مهمی در نمایاندن راه های متفاوت و متناسب در دست یابی به مقصد یگانه دارد.

کاوش در ماهیت رابطه علم و دین، به مثابه دو خاستگاه مهم معرفت بشری، همواره در کانون توجه اندیشمندانِ حوزه های فکری مختلف قرار داشته است. این امر منجر به شکل گیری طیف گسترده ای از دیدگاه ها و نظریه های گوناگون در خصوص آن شده است. واکاوی این دیدگاه های متنوع، به دلیل مباحث دائماً بسط یابنده درباره مبحث علم دینی و به طورخاص تر «علوم انسانی اسلامی» در جامعه ما از اهمیت عمده ای برخوردار است. نوشتار حاضر با وقوف به اهمیت قضیه می کوشد مدل ها و نظریه های مختلفِ معطوف به رابطه علم و دین را با روشی تحلیلی- توصیفی بررسی کند. یافته ها بیش از هر چیز بازگوی آن است که دیدگاه واحدی وجود ندارد که بتواند به قدر کفایت، همه پیچیدگی های مرتبط با مناسبات علم و دین را پوشش دهد؛ بنابراین تدقیق این رابطه، به مثابه یکی از پیش شرط های ضروری تحقق علم دینی، مستلزم فراگذری از یکسونگری و اتکا بر مدل های متکثر و چندجانبه گرا است.

امر حکمی[۴] در مسائل ماهوی عبارت است از بارکردن حکم معین بر قضیه ی مطروحه، بعد از کشف ماهیت آن. امور موضوعی[۵] نیز عبارت است از آنچه حقیقتا در عالم خارج به وقوع پیوسته است. تفسیر قرارداد در معنای خاص خود فقط شامل آثار و نتایج می باشد. اما در معنای عام شامل توصیف، تکمیل و تعدیل نیز می شود. در قوانین فرانسه تعریفی از تفسیر قرارداد به چشم نمی خورد . بنابر ماده ۱۱۳۴ و ۱۱۵۶ این قانون، تنها با پی بردن به قصد و اراده ی طرفین است که می توان عادلانه ترین تفسیر را از قرارداد ارائه نمود. سوال اصلی پژوهش ما حکمی یا موضوعی بودن تفسیر می باشد؟ در راستای پاسخ دهی به این سوال، باید گفت؛ توصیف به معنای تطبیق مصداق با مفاد قانونی در حقوق ایران و در حقوق فرانسه امری حکمی می باشد. تفسیر در جهت توصیف، امری موضوعیست. تفسیر در معنای خاص نیز در حقوق هر دو کشور امری موضوعی می باشد. در تکمیل قراداد دو حالت وجود دارد؛ اول مواردی که قابلیت استناد به قصد مشترک را دارند، رفع ابهام از آنها امری موضوعی تلقی می شود و دوم مواردی که برای رفع ابهام از آن به عوامل خارجی مثل عرف، عادت و یا قانون مراجعه می کنند که رفع ابهام از این مسائل بسته به موضوع آن عرف یا عامل خارجی می تواند امری حکمی یا موضوعی باشد. تعدیل قرارداد نیز به معنای اتخاذ راه حل جدید در مسیر اجرای قرارداد،در حقوق ایران و فرانسه به امری موضوعی است.

اسناد تجاری که در معاملات و امور تجاری از آنها به عنوان وسیله پرداخت استفاده می شود، دارای خصیصه شکلی بوده، توجه به ظاهر آنها بسیار اهمیت دارد. اما گاه در عرف معاملاتی اتفاق می افتد که این اسناد به شکل ناقص به دارنده تسلیم می شود تا به تکمیل آن اقدام نماید. نگارندگان در این پژوهش در جستجوی بررسی امکان تکمیل سند تجاری و ماهیت و آثار آن در حقوق ایران و کنوانسیون های 1930 و 1931 ژنو و کنوانسیون 1988 آنسیترال با رویکرد توصیفی، تحلیلی و تطبیقی هستند. یافته های تحقیق نشان می دهد اسنادی که به شکل ناقص صادر می شوند، پس از تکمیل، مشمول مقررات حاکم بر اسناد تجاری بوده، زمان صدور آن در واقع، هنگام «تکمیل مندرجات سند» از سوی دارنده است و نه زمان« امضا و تسلیم». ماهیت حقوقی این عمل نمایندگی بوده که آثاری ویژه بر آن مترتب است. امضاکننده سند ناقص در مقابل دارنده سند مسئولیت دارد و نمی تواند در این خصوص به عدم اختیار تکمیل کننده استناد کند. تکمیل کننده هم در مقابل دارنده بعدی اگر جزء مسئولان سند تجاری باشد مسئولیت دارد؛ درغیر این صورت به صرف تکمیل کننده بودن، مسئولیتی در مقابل دارنده ندارد.