گفتمان فقه حکومتی

در سرمقالة سومین شمارة مجله گفتمان فقه حکومتی، به یکی از آسیب های مهم گفتمان فقه حکومتی اشاره شد: «نفوذ آرام و تدریجی سکولاریسم رفتاری نظری در تار و پود نظام و موریانه وار حمله ور شدن به بنیان های اساسی و به چالش کشیدن هویت و ماهیت نظام اسلامی». اکنون در ادامة سلسله مباحث آسیب شناسی گفتمان فقه حکومتی، به یکی دیگر از آفات و آسیب های جدّی که به نوعی مصداقی از همان سکولاریست رفتاری است، اشاره می شود.

«فقه دولت» یا «فقه دولت سازی و دولت داری» یکی از عرصه های جدید و نوظهور در سیاست پژوهیِ فقهی اسلامی و جای گرفته در قلمرو فقه نظام سیاسی اسلام است که «تبیین نظریات» و «تعیین احکام» مربوط و یا مرتبط با مقوله «دولت سازی» و «دولت داری» (به عنوان بخشی مهم از «نظام سیاسی اسلام») را در دستور کار خود دارد. «فقه دولت» به مانند هر دانش دیگری می تواند در چشم اندازی فرانگرانه و عقلانی مورد «مطالعه درجه دو» قرار گرفته، هویت و هستی، و نیز محاسن و معایبش مورد واکاوی قرار گیرد تا بتواند در مسیر تکامل گام بردارد. مقاله حاضر تلاش می کند «فلسفه فقه دولت» را به تصویر بکشد و در ضمن آن، ساختار «نظریه دولت» و نیز «فقه دولت» را تبیین نموده، رویکردهای مختلف به این امر مهم را ارائه نماید. در ضمن این مهم نیز، ساختاری نوین برای «فقه نظام سیاسی» پیشنهاد شده و فقه دولت در آن جایابی خواهد شد. در نهایت نیز اشاره به نظریه مختار در زمینه نظریه و الگوی دولت در وضعیت کنونی جمهوری اسلامی می گردد.

از نگاه مایکل کوک، دو شرط خطر و اذن امام(ع) از شرایط امر به معروف در دوران جدید توسط فقیهان بازسازی شده است؛ در حالیکه بازسازی در میان نیست، بلکه براساس مبانی فقهای امامیه، تفسیر و تحلیلی در مورد این شروط ارائه شده است که مطابق اندیشة امامیه بوده است. در مقام مقایسة اندیشة امامیه و سنّیان لازم است توجه جدّی به مبانی فکری و اجتهادی هریک شود و سرّ تفاوت این دو خطّ فکری را در آن مبانی، از جمله انسداد باب اجتهاد در نزد سنیان و گشوده بودن مسیر اجتهاد در اندیشه ی امامیه جستجو کرد. در تحلیل امر به معروف و نهی از منکر به ویژه جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه به این نکته مهم است که این فریضه ابزار نظارت مردم برنهاد قدرت است نه ابزار قدرت حاکمان. در بحث جامعة مدنی و جامعة اسلامی راهبرد مهمی را نویسنده پیش روی غرب، برای برگشت ایران به جامعه ی مدنی غربی ارائه می دهد، این راهبرد گذشته از اینکه تهافت با اهداف اولیه ی کتاب دارد؛ راهبردی در جهت نفوذ غرب است و به نظر نمی رسد چندان با موفقیت توأم گردد.

آیا از دیدگاه فقه اسلامی، رسانه تصویری وظیفه دارد عملکرد مسئولان نظام اسلامی را نقد و بررسی کند؟ از آنجا که عنوان بحث جدید است، برای استنباط حکم آن به برخی عناوین فقهی مانند شرائط حاکم اسلامی، نصیحت ائمه مسلمین، امر به معروف و نهی از منکر و سیرة حکومتی امیرالمؤمنین(ع) تمسک کرده و با بررسی کتب فقهی و حدیثی شیعه و سنی به این نتیجه می رسیم که بر اساس مبانی فقه اسلامی، رسانه تصویری ملی به عنوان یک شخص حقوقی و لسان و نماینده جامعه اسلامی، وظیفه دارد، عملکرد مسئولین نظام را نقد و بررسی کند، از کارهای خوب آنها تقدیر و تشکر نماید و ضعف ها و کم کاری ها را به آنان تذکر دهد. در پایان از دیدگاه فقه اسلامی، این نکته هم مستدل بیان شده است که هر کسی نمی تواند در رسانة تصویری عملکرد مسئولان نظام را نقد و بررسی نماید بلکه نقد و بررسی کنندة عملکرد مسئولان نظام باید دارای برخی شرائط مانند متخصص بودن، آگاه بودن از مصلحت جامعه و رعایت آن، خالصانه بودن و پرهیز از دروغ، تهمت، و اهانت باشد.

اعضای سازمان ملل متحد سندی به نام «دگرگون ساختن جهان ما: برنامه ی 2030 برای توسعه ی پایدار» در جهت حل بسیاری از مشکلات در پانزده سال آینده در تاریخ 2015 میلادی به تصویب رسانده اند. کشورهای جهان به صورت اختیاری متعهد به اجرای این سند در کشور خود می شوند. از نگاه منتقدان این سند با به حاشیه راندن بندهای محافظت از خانواده، نادیده گرفتن موقعیت خانواده در رشد و پیشرفت جامعه و کم رنگ کردن نقش ارزش های دینی، تاثیر سویی بر پیکره خانواده و جامعه خواهد گذاشت، اجرای این سند در کشورهای اسلامی در تقابل با ارتقای دینی و اخلاقی خانواده است. شریعت اسلامی خانواده را رکن اساسی پیشرفت و مأمنی برای نهادینه کردن ارزش های اسلامی در میان افراد جامعه می داند. حفظ، تقویت و تعالی آن از اهم وظایف حکومت اسلامی است. نگاه اسلامی با اتکا به فقه حکومتی که توان ارائه الگوی پیشرفت اسلامی را دارد و با تکیه بر مبانی اسلامی به حل مشکلات خانواده می پردازد و خانواده را در مسیر رشد و تعالی راهنمایی می کند و جایگاه آن را در جامعه مستحکم می گرداند.

مکتب حله یکی از مکاتب مهم فقهی شیعه است که نزدیک به سه قرن در فاصله قرون ششم تا هشتم مهم ترین کانون فکر دینی شیعه و نقطه ثقل آن بوده است. در مکتب مذکور فقیهان بسیار برجسته ای از جمله ابن ادریس، ابن زهره، محقق حلی، علامه حلی، فخرالمحققین و... تربیت شده اند که آثار علمی آنان حتی تا به امروز مورد مراجعه فقیهان می باشد. اوج فعالیت های علمی مکتب حله مقارن با حمله مغول به ایران می باشد و از این روی، یکی از مهم ترین دغدغه های سیاسی آن، نحوه تعامل با مغولان می باشد. از طرف دیگر، تعامل علمی شیعه و اهل سنت در این دوره هم زیاد و هم در بسیاری از موارد هم دلانه صورت گرفته تا جایی که با مسامحه می توان گفت نخستین اقدامات در خصوص تقریب مذاهب در این دوره صورت گرفته است. از سوی سوم، برخی از تحولات درونی فقه شیعه از جمله گذار از فقه مأثور به فقه استدلالی و پرداخت سهم امام(ع) به فقیه جامع الشرائط به عنوان نائب امام(ع) و مسألة منصوب بودن او از طرف امام مطرح گردید و... که پیامدهای سیاسی ویژه ای را در پی داشته است.

مراعات مصلحت در قرار دادهای بین المللی نظام اسلامی از جمله موافقت نامه های قضایی نظام اسلامی با سایر کشورها، در دیدگاه فقه شیعه بدلیل اینکه حکومت اسلامی، با ولایت أئمه معصومین(ع) گره خورده، کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا با وجود عصمت، مراعات مصلحت در اجرای ولایت به طور عام و در انعقاد قراردادها به طور خاص، مفهوم روشنی نداشته است. اما به نظر می رسد عصمت کبری أئمه(ع) شرط مراعات مصلحت را نفی نمی کند، بلکه عصمت، باعث می گردد «مصلحت» نیز قطعا مراعات گردد. به هرحال بر فرض عدم پذیرش این شرط در مورد أئمه(ع)، حداقل در افراد غیر معصومی که در زمان أئمه(ع) برای اجرای مقامات حکومتی به طور خاص انتخاب می شدند یا در افرادی که در دوران غیبت، به صورت عام انتخاب شده اند، شرط مراعات مصلحت در اجرای ولایت مطرح است و شرط عدالت در حاکم اسلامی، موجب بی نیازی از این شرط نیست. بحث در این است که آیا در فقه اسلامی اجرای حکومت و ولایت به خصوص در موافقت نامه های قضایی نظام اسلامی با سایر کشورها، مقید شده که حاکمان اسلامی، مراعات مصالح را هم بکنند؟ ادعا این است: که در قراردادهای بین المللی نظام اسلامی از جمله موافقت نامه های قضایی شرط است که مصالح اسلام، نظام اسلامی و مردم مسلمان مراعات گردد. آیات ناهیة از تبعیت هوای نفس و نفی روش مفسدان و امر به اصلح و سیرة معصومان(ع) و آیات لزوم مشورت و ارتکاز عقلاء و متشرعه و و قاعده نفی سبیل و روایات خاصه همگی دلالت بر لزوم مراعات مصلحت می کنند.