درخت حوزه‌های تخصصی

رسیدن به توسعه پایدار مستلزم رشد هماهنگ و متوازن در ابعاد مختلف است. ساختارهای اجتماعی و خانواده در نهادینه شدن این حرکت کمک غیر قابل انکاری دارند. نظام خانواده در ایران با تغییرات در تصمیم گیری کلان، دستخوش تغییرات گسترده شده است. در این مقاله تلاش شده است تأثیر چرخه خط مشی گذاری از حیث مسئله یابی بر خانواده به عنوان هسته اصلی مولود جمعیت کشور و در نهایت توسعه پایدار بررسی شود. محدودیت در منابع این الزام را به وجود می آورد که انتخاب دستور کار خط مشی با دقت زیادی صورت گیرد در حالی که مشاهده می شود سالها پس از اجرای یک خط مشی کلان و شکل گیری پیامدهای گسترده آن بر جامعه هدف، مشخص می شود مسئله مورد تأمل واقعی نبوده است. چه چیز سبب بروز این آسیب می شود؟ برای یافتن پاسخ این سؤال ضمن مطالعات کتابخانه ای با ده نفر از خبرگان حوزه خانواده و جمعیت با بهره گیری از شیوه مصاحبه عمیق داده گردآوری، و در ادامه با روش داده بنیاد تحلیل شد که در چارچوب الگوی سیستمی اشتراوس کوربین ساماندهی شد. عواملی مانند ضعف در خط مشی گذاری، نظارت ضعیف، نزدیک بینی ملی و بی ثباتی مدیریتی از عواملی است که سبب می شود اشتباه در مسئله یابی صورت بگیرد و پیامدهایی مانند بازتولید چالشها را به همراه داشته باشد

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی موانع تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی انجام گرفت. این پژوهش از نوع آمیخته بود. در بخش کیفی جامعه ی آماری پژوهش، اساتید دانشگاه علوم پزشکی و محقق اردبیلی بودند. داده های کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد و با کدگذاری باز، محوری و انتخابی موانع تعیین گردیدند. در بخش کمی نیز با استفاده از پرسشنامه ی ماحصل کار کیفی وضعیت موانع تجاری سازی تحقیقات از نظر 120 دانشجوی تحصیلات تکمیلی تعیین شد. نتایج 66 گزاره مفهومی اولیه با 23 مقوله فرعی و 6 گزاره مقوله ای اصلی را به عنوان موانع تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی نشان داد و روابط بین آن ها در قالب الگوی ساختاری ارائه شد. همچنین نتایج آزمون کای اسکوئر و فریدمن نشان داد که عامل های سرمایه و زیرساخت ها، ساختاری و اطلاعاتی، جو و فرهنگ دانشگاهی، دانشی و بلوغ حرفه ای، قانونی و اقتصادی و بودجه ای به ترتیب اولویت به عنوان موانع تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی شناسایی شده است. موانع پیش روی تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی دانشگاه های علوم پزشکی و محقق اردبیلی دارای ابعاد چندگانه اند و مرتفع نمودن این موانع نیازمند راهکارهای تخصصی می باشد.

دانشگاه کارآفرین و جامعه محور به عنوان نسل جدید دانشگاه ها علاوه بر رسالت تولید، انتقال و ترویج دانش، رسالت خطیر تبدیل و بهره برداری از دانش یا همان تجاری سازی دانش را بر عهده دارد. لذا، امروزه یکی از الزامات و مقدمترین سیاست ها در دانشگاه ها جهت نیل به دانشگاه کارآفرین، آمادگی سازمانی برای تجاری سازی دانش می باشد. درحالی که مدل های مختلفی از تجاری سازی دانش توسط دانشگاه ها در ادبیات پژوهش ارائه شده اند، مدل های موجود دارای عدم رویکرد همه جانبه هستند که باعث شده است، اهداف تجاری سازی دانش در دانشگاه ها به نحو شایسته ای تحقق نیابند. با در نظر گرفتن این خلأ پژوهشی، این پژوهش با استفاده از رهیافت جامع نگر اکوسیستم کارآفرینی و با استفاده از روش سنتز پژوهی درصدد ارائه مدلی ترکیبی از مجموعه مدل ها و مؤلفه های ارائه شده در ادبیات می باشد. با مطالعه نظامند 60 پژوهش، این پژوهش یک طبقه بندی جامع نگر از تجاری سازی دانش بر اساس اکوسیستم کارآفرینی را احصاء می نماید که در آن 83 ویژگی در هفت زمینه اصلی شامل تعهد مدیریتی، فرهنگ کارآفرینی، زیرساخت های تولید دانش و تجاری سازی دانش، زیرساخت کیفیت منابع انسانی، محیط خارجی؛ تعاملات و توسعه، طبقه بندی و در قالب مدل ترکیبی ارائه شده اند. این مدل با ارائه مکانیزم های آمادگی سازمانی برای تجاری سازی دانش در هفت زمینه اصلی، درک جامع تری از تجاری سازی دانش بر اساس اکوسیستم کارآفرینی ارائه می نماید و توضیح بهتری می دهد که چرا برخی دانشگاه ها کارآفرینانه تر از بقیه هستند و عملکرد تجاری سازی بهتری دارند.

مقدمه: بهره گیری از فناوری اطلاعات و نظریه زندگی الکترونیک می تواند به عنوان راهکاری مناسب برای برون رفت از وضعیت کنونی شهرها و مشکلات آن و یا دست کم تخفیف آن باشد. اعتماد از مسائل عمده ای است که بر روی پذیرش شهر الکترونیک تأثیرگذار است. تمرکز اصلی این پژوهش بر شناسایی عوامل مرتبط بین اعتماد شهروندان و شهر الکترونیک بوده که با بررسی پارامترهای مؤثر بر اعتماد شهروندان باهدف تعیین اینکه چه عواملی می توانند اعتماد شهروندان به خدمات شهر الکترونیک را تحت تأثیر قرار دهند، انجام شد. هم چنین عملکرد دو روش استفاده شده در ارزیابی این شاخصها مورد مقایسه قرار گرفت. روش: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و بررسیهای میدانی و پیمایشی در شهر قیر بود. داده ها و اطلاعات براساس فضاهای موجود شهر مذکور و پیمایش از شهروندان به دست آمده است. در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران با توجه به جمعیت 18200 نفری شهر، 380 نفر به طور تصادفی تعیین گردید. یافته ها: نتایج آنالیز حساسیت به منظور شناسایی اولویت های اعتماد به شهر الکترونیک نشان داد که پارامترهای اعتماد به شبکه، ویژگی شهروندان، کیفیت شبکه و اعتماد شهروندان به ترتیب از اهمیت بیشتری در برآورد نرخ اعتماد به شهر الکترونیک برخوردارند. به عبارت دیگر به منظور بالا بردن میزان اعتماد شهروندان به شهر الکترونیک پارامتر اعتماد به شبکه از اهمیت نسبتاً بیشتری برخوردار است و می توان با امن سازی بیشتر اینترنت، شبکه های دولتی و خصوصی و فناوری شهر الکترونیک گامی مؤثرتر در جهت افزایش اعتماد شهروندان به شهر الکترونیک برداشت. نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر توانایی بالای روشهای عملکرد شبکه عصبی RBF و سیستم عصبی-فازی در برآورد نرخ اعتماد به شهر الکترونیک می باشد که با مقایسه عملکرد دو روش شبکه عصبی RBF و سیستم عصبی-فازی مشاهده گردید که عملکرد سیستم عصبی-فازی به نسبت بهتر بوده و از دقت بیشتری برخوردار است. بحث: پیشنهاد می شود مدیران شهری با توجه به ترتیب اهمیت شاخصهای اعتماد به شهر الکترونیک و با رعایت اولویت، میزان اعتماد به شهر الکترونیک را افزایش داده و پذیرش و استفاده شهروندان را از شهر الکترونیک ارتقا دهند

مقدمه: مقابله با خشکسالی، توسعه روستایی-کشاورزی و جلوگیری از مهاجرت روستائیان مستلزم افزایش جذابیت روستاها به عنوان محل زندگی و کار از ضروری ترین برنامه های توسعه و جزء حفاظت از ایران به ویژه در چند سال اخیر به شمار می رود. سنجش میزان کیفیت زندگی روستایی و شناسایی عوامل بهبوددهنده آن، به سیاستگذاران برای افزایش سطح کیفیت زندگی کمک می کند. در این راستا پژوهش حاضر به سنجش کیفیت زندگی روستاها به روش فازی می پردازد. روش: لازمه دسترسی به نتایج دقیق تر استفاده از روشهای هوشمند مانند فازی برمبنای استفاده از دانش افراد خبره و داده های آماری است. با توجه به مبانی نظری و تحقیقات صورت گرفته متغیرهای مختلف کیفیت زندگی روستایی در شاخصهای منفی (خشکسالی و بیکاری) و مثبت (اجتماعی، آموزشی-بهداشتی و زیربنایی) تقسیم بندی شده، با استفاده از پرسشنامه نخبگان وزن هر شاخص تعیین و همزمان از داده های سرشماری سال 90 نیز مقدار عددی این شاخصها محاسبه، وارد نرم افزار MATLAB شده و مقدار نهایی کیفیت زندگی در استانهای کشور تعیین شد. یافته ها: برمبنای تحلیل حساسیت در MATLAB، بیشترین وزن در بین شاخصهای کیفیت زندگی روستایی به ترتیب مربوط به شاخصهای ارتباطات و حمل ونقل، بازرگانی، سلامت و بهداشت می باشد؛ لذا استانهایی که در این شاخصها وضعیت بهتری دارند از کیفیت زندگی روستایی مناسب تری نیز برخوردارند. نتایج نشان داد استانهای سیستان، کرمان و کرمانشاه در بیشتر شاخصهای کیفیت زندگی در بحران بوده و روستاهای واقع در استانهای گلستان، خراسان رضوی، مازندران و تهران از بهترین و استانهای سیستان، البرز، گیلان و لرستان از پایین ترین کیفیت زندگی روستایی برخوردارند. بحث: اهمیت حمل ونقل در توسعه اقتصادی به اندازه ای است که بسیاری از صاحبنظران، جهش اقتصادی کشورهای توسعه یافته را ناشی از سرمایه گذاری مناسب در بخش حمل ونقل می دانند؛ زیرا فعالیتهای اقتصادی در پی وجود شبکه متکامل و گسترده حمل ونقل مکان گزینی می کنند. همچنین قرارگرفتن روستاها در مسیر جاده های اصلی و استفاده و دسترسی به وسایل حمل ونقل سریع؛ ارتباط آنها را با نواحی پیرامون فراهم ساخته و موجب تبادل اطلاعات و افکار می شود که خود موجب توسعه اجتماعی و فرهنگی روستا نیز می باشد.

مقدمه: مدیریت و مواجهه با خطرات فعالیت اقتصادی، تضمین درآمد بازنشستگی و تحقق امنیت شغلی افراد یکی از مهم ترین ملزومات جذب نیروی کار توانمند در بخش کشاورزی و فعالیتهای روستایی است. هرچند بیش از یک دهه از تشکیل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به عنوان صندوق تخصصی این اقشار می گذرد، ولی تنها درصد اندکی از هدف مدنظر در تبصره 2 ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور، مصوب سال 1383 محقق شده است و هنوز بخش قابل توجهی از جمعیت هدف از خدمات آن بی بهره اند. طبق این تبصره دولت مکلف شد حداکثر ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون، امکان تحت پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه ازجمله کشاورزان، روستائیان، عشایر را فراهم نماید. به نظر می رسد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر در جلب مشارکت حداکثری جامعه هدف با چالشهایی مواجه بوده است. در این راستا، پژوهش حاضر، موانع فراروی توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در شهرستان کرمانشاه را مورد واکاوی قرار داده و درنهایت راهکارهایی ارائه کرده است. روش: پژوهش کیفی حاضر با بهره گیری از نظریه زمینه ای، به واکاوی موانع توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در شهرستان کرمانشاه پرداخته است. افراد موردمطالعه، با استفاده از نمونه گیری نظری و هدفمند، از میان کارگزاران صندوق مذکور و روستائیان و عشایر شهرستان کرمانشاه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از مصاحبه های نیمهساختاریافته بهره گرفته شد. روایی و پایایی داده ها، توسط روش سه وجهی سازی و بازخورد مشارکت کننده مورد تأیید قرار گرفت. یافته ها: 41 کد باز اولیه، 12 کد باز ثانویه، 5 مقوله محوری تحت عنوان «موانع ساختاری»، «موانع اجرایی»، «موانع اقتصادی»، «موانع اجتماعی-فرهنگی» و «موانع انگیزشی» و یک مقوله هسته به عنوان موانع اساسی توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در شهرستان کرمانشاه مطرح هستند. بحث: یافته ها حاکی از آن است که موانع ساختاری به عنوان مانع کلیدی توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در شهرستان کرمانشاه مطرح است. این مشکل، برگرفته از مفاهیمی شامل ضعف ضوابط، سازمان دهی نامناسب نیروی کار روستایی و عشایری و پوشش ناکافی خدمات است

مقدمه: نسبت رو به رشد خانوارهای زن-سرپرست، یکی از تحولات چشمگیر نهاد خانواده در ایران تلقی می شود. پژوهش حاضر با تمرکز بر شرایط گروهی از زنان سرپرست خانوار در تهران، که به علت فوت همسر یا طلاق مسئول خانوار شناخته می شوند، تجربیات زیسته، احساسات و مشکلات آنها را در ابعاد اشتغال، سلامت و ازدواج مجدد مورد کنکاش قرار داده است. روش: روش تحقیق در این مطالعه کیفی است. تکنیک اصلی جمع آوری داده ها، علاوه بر مطالعات اسنادی، مشتمل بر مصاحبه های عمیق نیمهساخت یافته است. این پژوهش بر اساس مصاحبه با افراد نمونه قابلِ دسترسی بالغ بر 30 نفر از زنان 27 تا 63 ساله تهرانی صورت گرفته است و بنا بر هدفمند بودن نمونه گیری و اقتضائات روش کیفی، مدعی تعمیم آماری نیست. یافته ها: اگرچه قرار گرفتن در جایگاه مسئول خانواده، سطح استرس و اضطرابی را که این زنان در زندگی تجربه می کنند، افزایش داده است اما از سوی دیگر، با پذیرش مسئولیت زندگی، اعتماد به نفس آنها نیز روندی صعودی پیدا کرده است. این زنان، به مرور، نگاه مثبت تری به خود و تواناییهایشان پیدا کرده اند. توجه به الگوهای اشتغال زنان سرپرست خانوار، تمایز این پژوهش با پژوهشهای مرتبطی است که صرفاً به دوگانه شاغل/ بیکار در زنان توجه داشتند. باورهای جنسیتی که اشتغال زن را برعکس اشتغال مرد یک امکان یا انتخاب می داند، تأثیر یکسان و یکنواختی بر اشتغال همه زنان ندارد. در اینجا باید به تقاطع جنسیت و طبقه اجتماعی توجه کرد. در جمعیت نمونه این پژوهش، اشتغال منقطع، الگوی رایج در میان زنان متعلق به طبقه پایین بوده است و اشتغال دایم یا بیکاری، الگوی رایج در میان زنانِ سرپرست در طبقه متوسط و بالاست. همچنین رویکرد زنان سرپرست خانوار، صرف نظر از موقعیت طبقاتی، به ازدواج مجدد منفی بوده است. بنابراین می توان ادعا کرد، زندگی بدون سرپرست مرد مزیتهایی برایشان داشته است، یا دست کم زندگی با سرپرست مرد دارای نقاط ضعف و منشأ هراس برای زنان به شمار آمده است. نقش خشونت خانگی علیه زنان در حالی که در این میان حمایت جدی از زنان خشونت دیده نمی شود را باید جدی گرفت. از هراسهای این زنان از دست دادن آزادی و درگیری مجدد در روابط خانوادگی ناسالمی است که خارج شدن از آن دشوار است. بحث: اصطلاح «زنان سرپرست خانوار» بر اساس درکی سلسله مراتبی از خانواده بهنجار ساخته شده است که باید توسط یک مردِ نان آور سرپرستی شود. سرپرستی زن، استثنایی بر قاعده است که نیازمند پژوهش و تأمل است. الگوی کلی حاکم بر سیاست گذاری در رابطه با اشتغال زنان نیز از الگوی مرد نان آور پیروی می کند. اما خانواده های با سرپرست زن چه در ایران و چه در جهان رو به افزایش است و تغییر و تحولات در نهاد خانواده بر این افزایش تأثیر زیادی داشته است از جمله اینکه در ایران به تدریج اولین ازدواج دیرتر صورت می گیرد، بعد خانوار کاهش یافته و احتمال رخداد طلاق بالاتر رفته است، تحصیلات زنان افزایش یافته و در نرخ مشارکت زنان متأهل در بازار کار افزایش نسبی مشاهده می شود.

در دو دهه اخیر نوع خاصی از بی خانمانی که کارتن خوابی نام گرفته، در کشور ما و به ویژه در کلانشهر تهران پدیدار شده و مورد توجه قرار گرفته است. کارتن خوابی به نظر کارشناسان اجتماعی ضمن آنکه مسئله اجتماعی تلقی می گردد، می تواند تبدیل به آسیب اجتماعی شود. کارتن خوابی نشانه و برآیندی از وجود سایر مسایل و آسیب های اجتماعی در جامعه است. هدف این مطالعه، رسیدن به درک و فهمی از تجربه زیسته افراد کارتن خواب و کشف و استخراج نظریه از درون این تجربیات و ترسیم پارادایم مربوطه، شامل مناسبات متقابل میان شرایط (ساختار)، عمل (فرآیند) و پیامدها بود. پژوهش از نوع کیفی و به روش نظریه زمینه ای (GT) است. داده ها از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند با مردان کارتن خواب در سطح شهر تهران، طی سال های 1395 و 96 جمع آوری شد. روش نمونه گیری هدفمند و با حجم نمونه 34 نفری به اشباع نظری رسید. داده ها به روش استراوس و کوربین و طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری، گزینشی تحلیل شد. برزخ گسستگی- وابستگی، مقوله محوری است که بیانگر گسستگی فرد از جامعه، خانواده و منابع حمایتی و پیوستن او به گروه ناهنجار کارتن خوابی برای جبران فقدان ها و محرومیت هاست. کارتن خواب ها در برخورد با این پدیده، راهبردهای بقاء گرایی، تداوم و برونرفت را دنبال کرده و پیامدهای آنها را نیز متحمل می شوند. نتایج نشان می دهند کارتن خوابی در بستری از عوامل کلان و ساختاری در تعامل با عوامل فردی شکل میگیرد. رهایی از آن نیاز به تغییر شرایط اجتماعی این افراد دارد و شخص کارتن خواب عامل فعالی در این فرایند می تواند باشد.

مقاله حاضر با رویکردی جامعه شناختی به سبب شناسی اعتیاد زنان و شناسایی تفاوت های موجود در دیدگاه سه گروه اجتماعی (زنان مصرف کننده، زنان غیرمصرف کننده و کارشناسان و متخصصان حوزه اعتیاد زنان) با تأکید بر اولویت شناسی این دیدگاه ها پرداخته است. علاوه بر این، سعی شده دیدگاه گروه های مختلف مصرف کننده مواد در مراکز درمانی، زندان و ماده 16 و زنان مصرف کننده غیر تحت درمان هم در این زمینه با هم مقایسه شود. داده های پژوهش به روش کمی و کیفی از سه گروه نامبرده گردآوری شده است؛ حجم نمونه زنان مصرف کننده 768 نفر و زنان غیرمصرف کننده 402 و کارشناسان و متخصصان حوزه اعتیاد زنان 6 نفر بوده است. یافته های بدست آمده بیانگر این است که با وجود معنی دار بودن تفاوت دیدگاه سه گروه در اولویت بندی عوامل موثر بر اعتیاد زنان، در کلیت امر هر سه گروه بر اهمیت همه متغیرهای مورد مطالعه در اعتیاد زنان اذعان داشته اند و از این نظر می توان گفت، نگرش به پدیده اعتیاد زنان تا حدودی قابل قبولی واقع بینانه است. در بررسی مقایسه ای دیدگاه ها مشخص شد که زنان مصرف کننده، سهم عوامل ساختاری (فشار اجتماعی) را در گرایش به مصرف مواد، مهمتر از عوامل کنشی و ارادی (کسب قدرت و هویت یابی) ارزیابی کرده اند، در حالی که زنان غیرمصرف کننده و بیشتر کارشناسان و متخصصان حوزه اعتیاد، بر عوامل کنشی و ارادی تأکید داشته اند

مقدمه: موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل موردنظر از اساسی ترین نیازهای یک جامعه محسوب می شود. بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مطرح بوده و رفع آن همواره ازجمله دغدغه های اساسی برنامه ریزان بوده است. یکی از مسائل مهم جامعه ایران بیکاری تحصیل کرده ها است که در همه رشته های دانشگاهی وجود دارد. اطلاعات و آمار حاکی از عدم موفقیت قشر جوان تحصیل کرده در دست یابی به شغل است. باوجود این گروهی از دانشجویان در کاریابی موفق عمل کرده اند. این مقاله با تکیه بر نظریه صاحبنظران نوکلاسیک در علم اقتصاد و نظریه پردازان شبکه روابط اجتماعی در علم جامعه شناسی، به تبیین نحوه دستیابی این دسته از افراد به شغل موردنظرشان می پردازد. روش: این تحقیق پیمایشی است و جامعه آماری آن شامل دانشجویان دانشگاه خوارزمی در سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشند که در دو واحد دانشگاهی کرج و تهران دانشگاه خوارزمی مشغول به تحصیل هستند. اطلاعات از طریق پرسشنامه از میان دانشجویان دانشگاه خوارزمی تهران با حجم نمونه 544 نفر جمع آوری شده است. یافته ها: روابط غیررسمی (شبکه روابط اجتماعی) نقش به مراتب بیشتری نسبت به مسیرهای رسمی جستجو در اشتغال دانشجویان دارد که در این میان روابط اجتماعی قوی نسبت به روابط اجتماعی ضعیف زمینه اشتغال بیشتری ایجاد کرده است و روابط دانشگاهی نقش بسیار کمی در کاریابی دانشجویان داشته است. علاوه بر این یافته ها نشان داد که ازیک طرف دانشجویان با پیشینه شهری بیش از دانشجویان با پیشینه روستایی و از طرف دیگر دانشجویانی که پدر و مادرشان تحصیلات بالاتری دارند بیش از دیگران، از شبکه روابط اجتماعی برای اشتغال استفاده کرده اند. بحث: دانشجویان شاغل عمدتاً شغل خود را به واسطه رابطه غیررسمی به دست آورده اند و مسیرهای رسمی جستجوی شغل نقش کمی در اشتغال دانشجویان داشته است. به عبارتی کانالهای رسمی جستجوی شغل مانند دفاتر کاریابی، سایتهای رسمی کاریابی و آگهیهای استخدام نقش مهمی در اشتغال دانشجویان نداشته است و فقط 4/22% از دانشجویان اعلام کردند از مسیر فوق مشغول به کار شده اند درحالی که 6/77% دانشجویان به وسیله روابط غیررسمی شغل به دست آورده اند. شبکه روابط اجتماعی به افراد کمک می کند تا نیازهای خاصی مانند اشتغال را برطرف کنند. به عبارتی اشتغال یا عدم اشتغال افراد تا حد زیادی به شبکه روابط اجتماعی افراد وابسته است. یافته های این پژوهش نشان داد که تعامل گسترده میان افراد برای به دست آوردن منابع و فرصتهای اجتماعی و اقتصادی موضوع مهمی در پژوهشهای جامعه شناسی اقتصادی است. براساس نتایج این پژوهش می توان گفت شبکه روابط اجتماعی در تحلیل بازار کار ایران مؤثر است.

امروزه مسائلی مانند شکست در تحصیلات، استرس های اجتماعی، احساس ناامنی و حوادث منفی زندگی از جمله جدایی از والدین، ازدست دادن کار و یا محرومیت نسبی و هراس اجتماعی از عوامل اجتماعی هستند که بر استرس های فرهنگ پذیری در میان مهاجران واردشده به محیط های فرهنگی جدید تأثیر زیادی می گذارند. هدف این مقاله بررسی رابطه بین محرومیت نسبی و هراس اجتماعی با استرس های فرهنگ پذیری مهاجران واردشده به شهر طبس است. روش پژوهش در این مطالعه، پیمایش است و از ابزار پرسشنامه محقق ساخته برای اندازه گیری استفاده شده است. جامعه آماری، مهاجران واردشده به شهر طبس هستند که تعداد 200 نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ای برای مطالعه انتخاب شدند. از اعتبار صوری و سازه برای روایی و آلفای کرونباخ برای پایایی ابزار استفاده شد. از روش های آماری ضریب همبستگی و تحلیل واریانس برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد رابطه ای معنی دار بین متغیرهای مستقل محرومیت نسبی (56/0=r)، هراس اجتماعی (31/0=r)، میزان تحصیلات (19/0=r) و متغیر وابسته استرس ناشی از فرهنگ پذیری مهاجران واردشده وجود دارد. همچنین وضعیت اشتغال و وضعیت تأهل بر استرس های فرهنگ پذیری، تأثیری معنادار دارند. افزایش میزان هراس اجتماعی و محرومیت نسبی برای مهاجران واردشده به جامعه مقصد یا فرهنگ جدید، استرس های فرهنگ پذیری مهاجران را در ابعاد یکپارچگی و همانندی آن ها با فرهنگ جامعه مقصد می تواند کاهش دهد و به افزایش استرس های فرهنگ پذیری در دو بعد احساس جدایی و حاشیه نشینی منجر شود. می توان استنباط کرد افزایش میزان محرومیت نسبی و همچنین هراس اجتماعی در استرس های فرهنگ پذیری مهاجران واردشده به محیط فرهنگی جدید می تواند اختلال ایجاد کند.

حق به شهر، یک حق بشری، شامل تعلق شهر به شهروندان و مشارکت آنان در امورشهری است. قرارگرفتن این حق در چارچوب حقوق بشر بجای حقوق مدنی بدین معناست که هر انسانی صرف نظر از جنس، سن، نژاد و ویژگی های اجتماعی- فرهنگی، تنها به دلیل انسان بودن شایسته بهره مندی از این حق است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر شاخص های مطلوبیت فضای شهری بر میزان تحقق حق به شهر است. بدین منظور از نظریه ی حق به شهر لوفور و نظریه شاخص های مطلوبیت فضای شهر لینچ به عنوان چارچوب اصلی پژوهش حاضر استفاده شد. روش مطالعه از نوع پیمایشی است که از تکنیک پرسشنامه با حجم نمونه 305 نفر، استفاده شد. یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که؛ مؤلفه ی مشارکت در شهر با ضریب تأثیر استاندارد شده 21 درصد ، مؤلفه ی اختصاص دهی 18 درصد و شاخص های مطلوبیت فضای شهر (روانشناسی ۱9 درصد ، اجتماعی 16 درصد) بیشترین سهم را در پیش بینی متغیر وابسته ی میزان تحقق حق به شهر داشتند.

از نگاه دین باوران، چون خداوند علیم و حکیم، آفریدگار بشر است، پس نسبت به ساختار وجودی و مصالح و مفاسد معیشتی و نیازهای حقیقی او در ابعاد گوناگون مادی و معنوی علم کامل و اشراف تمام دارد و همه ی باید ها و نباید ها و احکامی که از او به عنوان «شارع مقدس» صادر شده است، مبتنی بر این حقیقت است؛"" و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء""(نحل/89) قرآن و فقه اسلام بر بهداشت فردی و اجتماعی و نظافت اماکن عمومی و حفظ محیط زیست تأکید فراوان و آن را لازمه ایمان می داند. تأکید بر این که پیروی از احکام شریعت و عمل نمودن به توصیه های دین حنیف اسلام، سعادت بخش و بر طرف کننده ی مشکلات و معضلات بشری است، همان ""حفظ محیط زیست و حفظ حقوق بین نسلی"" و حق انسان در بهره مندی از محیط زیست سالم به عناوین مختلف مطرح گردیده است.این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی در پی بررسی مبانی این حق است و یافته تحقیق اینکه؛ تمام انسان ها نسبت به محیط زیست و حفاظت از آن تعهداتی دارند که در صورت ورود ضرر طبق قواعد فقهیه لا ضرر و اتلاف و تسبیب و ضمان و احترام و دلیل عقل وسیره عقلا... قابل مطالبه است.چون محیط زیست در شکل گیری جسم و جان آدمی سهمی به سزا دارد و انسان ها هرگز نباید از تلاش در راه بالندگی و حفظ سلامت آن باز ایستند پس با به خطر افتادن محیط زیست انسان بدیهی ترین و اساسی ترین حق انسان یعنی حق حیات وی به مخاطره می افتد، به همین جهت جامعه بشری باید حیات اجتماعی را با اتخاذ دستورات فقهی چنان سامان دهد تا تضمینی برای حفظ مبانی و پایه های طبیعی و فرهنگی و معنوی حیات باشد و در حفظ این حق و حریم که به عنوان حق الناس و امانت الهی است کوشا باشند. این مقاله در صدد رسیدن به چنین حق جمعی که یک حق حقوقی و امانت الهی است، تدوین گردیده است.

این پژوهش ابرخط مشی «سیاستهای کلّی نظام در حوزه خانواده» را مدّ نظر دارد. این سیاستها به لحاظ زمانی پس از قانون اساسی و سند چشم انداز به رشته تحریر درآمده و به همین دلیل جهتگیری این دو سند کلان در این سیاستها حفظ و رعایت شده است. پژوهشگران معتقدند، تحلیل سیاستهای کلی نظام در حوزه خانواده منعکس کننده چکیده مبانی و رویکرد جمهوری اسلامی ایران به موضوع زنان و خانواده را در بر دارد. سؤال اصلی تحقیق این است که مضمونهای اصلی سیاستهای کلی خانواده کدام است و در مجموع چه الگوی شبکه ای را ترسیم می کند. برای پاسخ به این سؤال مبتنی بر رویکرد کیفی از دو راهبرد تحلیل مضمون و الگوسازی ساختاری تفسیری به صورت متوالی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی است که مضمونهای این سیاستها در سه سطح ساختاری قرار می گیرد. سطح یک این الگو به اهداف غایی این سیاستها اشاره دارد که در واقع تحکیم خانواده اسلامی است. سطح دوم رویکرد فرهنگی و در نهایت سطح سوم عوامل زمینه ای و بسترساز حاکم بر الگو را تبیین می کند.