رفاه اجتماعی

مقدمه: امروزه نظام تأمین اجتماعی از مهم ترین سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی محسوب می شود: امری که تقریباً و تنها با اختلاف در میزان اهمیت در همه نظریه های دولت، از دولت لیبرال تا دولت رفاه و حتی دولتهای پسارفاهی، مشترک است. در ایران نیز با شروع مدرنیته، دولتها اهتمام ویژه ای به نظام تأمین اجتماعی داشتند. نظام تأمین اجتماعی وفق مقاوله نامه 102 سازمان بین المللی کار (1952)، به منزله حمایتی است که جامعه را در قبال آسیبهای اجتماعی و اقتصادی متعهد می نماید تا به واسطه قطع یا کاهش شدید درآمد افراد به علت بیماری، بارداری، حوادث و بیماریهای ناشی از کار، بیکاری، از کار افتادگی، سالمندی، و فوت و نیز افزایش هزینه های درمان و نگهداری؛ به اعضای خود ارائه دهد. پژوهش حاضر، با دو سنجه: نخست، اصول حاکم بر تأمین اجتماعی مطلوب و استاندارد و دوم، الگوهای رایج اجرای این نظام، به روش توصیفی-تحلیلی سازمان دهی شده است. مرور انتقادی: برخلاف باور رایج، ساختار حقوقی تأمین اجتماعی ایران به لحاظ اصول لازم الاجرا برای یک نظام مطلوب و اثربخش، فاقد کاستی است و اصول مربوطه از جمله فراگیری، برابری، حمایت دولت، حداقل بودن حمایتها، جامعیت، پیشگیری، توان مندسازی، در حقوق موضوعه ایران جایگاه محکمی دارند. همچنین، وضع نظام موجود از منظر الگوی انتخابی نیز محل تأمل است. در این میان می توان به سیر تحول از الگوهای سنتی شامل پس انداز و الگوهای مداخله و تضمین شخص ثالث و سیر تدریجی به سوی الگوهای پیشرفته تأمین اجتماعی نظیر الگوهای مبتنی شغل و نظام های عام تأمین اجتماعی با رویکرد حقوق عمومی، اشاره کرد. بنابراین باید گفت، نظام تأمین اجتماعی ایران دست کم، از منظر انتخاب الگویی مناسب و همچنین به لحاظ سیر تحول تاریخی الگوها در گذار از سنتی به مدرن، در وضعیتی نامطلوب نیست و با نظامهای استاندارد فاصله ای ندارد. بحث: ره آورد پژوهش حاضر را می توان چنین خلاصه نمود که نظام حقوقی تأمین اجتماعی ایران، به مثابه نظامی که از یک سو اقتضا دارد که در راستای عدم وابستگی کامل فرد به حمایت دولت قرار داشته باشد، و از دیگر سو می بایست در جهت پوشش و تعمیم حداقلی حقوق شهروندان در حوزه تأمین اجتماعی مطلوب گام بردارد؛ به دلیل پذیرش اصول جهانی و انتخاب الگوهای مناسب، تنها در حوزه های سیاست گذاری، مقررات گذاری و همچنین در عرصه اجرا با مشکلات متعددی مواجه است

مقدمه: مطالعه تأثیر درآمدهای نفتی بر رفاه اجتماعی یکی از موضوعات مهم و اساسی در حوزه سیاست گذاری اقتصادی کشورهای نفت خیز محسوب می شود. با وجود ذخایر زیاد گاز طبیعی و نفت در ایران، فقر و بیکاری از مسائل مهم در سالهای اخیر در میان بخش بزرگی از جمعیت می باشد. در ایران تقریباً نفت به صورت مستقل از سایر بخشهای اقتصاد، درصد قابل ملاحظه ای از درآمدهای دولت را تأمین می کند. در مطالعات اقتصادی، روشهای غیرخطی متفاوتی برای بررسی رابطه میان تکانه های نفتی و رفاه اجتماعی در کشورهای واردکننده یا صادرکننده نفت انجام شده است، لذا هدف از این مقاله بررسی اثرات غیرخطی درآمدهای نفتی بر رفاه اجتماعی در ایران در دوره 1393-1354 می باشد. روش: در این تحقیق، با مدل سازی عوامل مؤثر بر رفاه اجتماعی با تأکید بر تأثیر درآمدهای نفتی، مدل رگرسیون آستانه ای برای اقتصاد ایران برآورد شده است. دسته ای از مدلهای خودرگرسیونی غیرخطی برای کاربرد در سریهای زمانی براساس مدلهای آستانه ای فرموله شده اند. در مدل سازی ریاضی و آماری، یک مدل آستانه ای مدلی است که در آن از یک مقدار آستانه یا مجموعه ای از مقادیر آستانه برای تشخیص محدوده ای از مقادیر که در آن رفتار پیش بینی شده توسط مدل به نوعی تغییر جهت می دهد مورد استفاده قرار می گیرد. یافته ها: نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی تأثیری غیرخطی و آستانه ای بر شاخص رفاه اجتماعی داشته است؛ بدین صورت که در رژیم درآمد نفتی پایین -(هنگامی که نسبت درآمد نفتی به تولید ناخالص داخلی کمتر از 35/9% باشد)- افزایش نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی موجب افزایش معنی دار شاخص رفاه اجتماعی شده است، اما پس از عبور از حد آستانه 35/9% و قرارگرفتن در رژیم درآمدهای نفتی بالا، افزایش نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی بر شاخص رفاه اجتماعی داشته است. بحث: اثر مثبت درآمدهای نفتی بر رفاه اجتماعی در رژیم درآمد نفتی پایین، به دلایلی چون گسترش صنعت نفت کشور و انتقال نیروی کار از بخش سنتی به بخش نفت و در نتیجه بهبود درآمد و کاهش نابرابری درآمدی منجر شود. همچنین درآمدهای نفتی در مراحل اولیه ورود به بودجه دولت عمدتاً صرف برنامه های توسعه دولت و مخارج عمرانی و زیربنایی می شود که در بهبود رشد و رفاه اجتماعی مؤثر است. همچنین ورود درآمدهای نفتی و واردات کالاها و خدمات متنوع و گسترش شهرنشینی، همگی اثراتی در جهت بهبود رفاه اجتماعی دارند. اما با افزایش سهم این درآمدها در تولید ناخالص داخلی کشور، دولتها تبدیل به دولتهای رانتی می شوند که از طرقی همچون مخارج جاری عامه پسند و ضدتوسعه ای، اثر برون رانی، انجام پروژه های عمرانی ناکارا، یارانه های غیرهدفمند و تقویت فعالیتهای رانت جویی موجب کاهش رفاه اجتماعی می شوند.

مقدمه: قانون هدفمندکردن یارانه ها در سال ۱۳۸۷ به صورت لایحه از سوی دولت نهم جمهوری اسلامی ایران ارائه شد و سرانجام با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانونی که قرار بود از محل درآمدهای آن رونق تولید و رشد اقتصادی صورت بگیرد با اجرای نادرست عملاً به معضل جدی دولت تبدیل شد. در اجرای فاز دوم این قانون، حذف یارانه بگیران پردرآمد مباحث زیادی را به خود اختصاص داد که سرانجام مجلس در حین بررسی لایحه بودجه سال 9۵ کل کشور تصویب کرد که 24 میلیون یارانه بگیر از فهرست دولت حذف شوند. به منظور اجرای صحیح این مصوبه می بایست خانوارهای پردرآمد به درستی شناسایی شوند. بر این اساس ۴ معیار «شرایط اقلیمی»، «بعد خانوار»، «محل سکونت» و «میزان درآمد» برای شناسایی این خانوارها پیشنهاد شد. در صورت معنی داری این متغیرها در مدل های ریاضی و آماری می توان میزان تاثیر این متغیرها را بر خانوارهای پردرآمد مشخص نمود. روش: در مطالعات کاربردی معمولا برای تحلیل داده هایی که مرتبط با مجموعه ای از متغیرهای تبینی هستند، مدل های رگرسیونی استفاده می شود. برازش این مدل ها با فرض نرمال بودن متغیر پاسخ یا تبدیلی از آن همراه با ثابت بودن واریانس متغیر پاسخ و ناهمبسته بودن مولفه های خطا انجام می شود. در مواردی ممکن است متغیر پاسخ به بازه (1و0) محدود شود و با برازش مدل رگرسیونی، پیش گویی هایی خارج از بازه تعریف شده به دست آید. در این حالت به کار گیری مدل های رگرسیونی معمول مناسب نیست و استفاده از مدل رگرسیون بتا پیشنهاد شده است. این مدل مبتنی بر این فرض است که متغیر پاسخ دارای توزیع بتا است و میانگین متغیر پاسخ از طریق یک پیشگوی خطی با ضرایب نامعلوم و یک تابع پیوند به مجموعه ای از متغیرهای تبیینی مرتبط می شود. در صورتی که متغیر پاسخ مقادیر صفر و یک را نیز اختیار کند، استفاده از مدل بتای افزوده که از آمیختن توزیع بتا روی بازه (1و0) و دو توزیع تباهیده در صفر و یک ایجاد می شود، پیشنهاد شده است. از آنجایی که در این مطالعه متغیر پاسخ مورد بررسی یعنی سهم درآمد خانوار از یارانه می تواند مقادیری در بازه بسته [1,0] اختیار کند، برای بررسی متغیرهای موثر بر آن مدل رگرسیون بتای افزوده استفاده شده است. داده های مورد استفاده اطلاعات اخذ شده از آمارگیری هزینه و درآمد خانوار ایران می باشد که توسط مرکز آمار ایران اجرا شده است. هدف اصلی آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار اندازه گیری متوسط هزینه خوراک، غیر خوراک و کل هزینه های خانوارهای شهری و روستایی در ایران است. اطلاعات به دست آمده از این آمارگیری برای محاسبه خط فقر و مطالعه عدم همگونی در تسهیلات و درآمد خانوار به کار می رود. جامعهٔ آماری در این آمارگیری، تمام خانوارهایی است که ساکن نقاط شهری و روستایی هستند. مدل رگرسیون ارائه شده به منظور شناسایی متغیرهای موثر بر نرخ پاسخ با استفاده از داده های سال ۱۳۹۰ در شهر تهران به کار گرفته شده است. معیار انحراف اطلاع برای ارزیابی مدل استفاده شده است. یافته ها: این مقاله به منظور شناسایی خانوارهای پردرآمد، مدل بندی سهم درآمد خانوار از یارانه در شهر تهران را با استفاده از نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران در سال 1390 ارایه می نماید. پس از بررسی متغیرهای کمکی مختلف، متغیرهای تبیینی دهک وزنی درآمد و بعد خانوار به ترتیب با ضرایب منفی و مثبت به مدل رگرسیونی بتای افزوده وارد شدند. نقشه فضایی سهم درآمد خانوار از یارانه ناهمگنی بین مناطق شهرداری تهران را نشان می داد، که این اثر با ضریب مثبت در مدل اماری رگرسیون بتای افزوده با لحاظ اثرات فضایی معنی دار شد. بنابراین در این مدل بندی نیز دهک وزنی درآمد، بعد خانوار، و محل سکونت خانوارها به عنوان متغیرهای معنی دار بر سهم درآمد خانوار از یارانه شناسایی شدند. بحث: یافته های این پژوهش معیارهای پیشنهاد شده توسط کارشناسان اقتصادی برای شناسایی خانوارهای پردرآمد را تایید می کند. اطلاعات محل سکونت خانوار در مقایسه با دو متغیر دیگر یعنی میزان درآمد و بعد خانوار قابل حصول تر است، پیشنهاد می شود محل سکونت خانوار به لحاظ جغرافیایی، در گروه بندی خانوارها به منظور تصمیم گیری در خصوص دریافت یارانه مورد توجه قرار بگیرد. برای دست یابی به اطلاعات محل سکونت خانوار، پیشنهاد می شود از پایگاه اطلاعات ثبتی سازمان اسناد و املاک کشور کمک گرفته شود. از آن جا که دهک درآمدی به عنوان متغیر مؤثر بر سهم درآمد خانوار از یارانه معنی دار شد، می توان اطلاعات وضعیت تملک و متراژ واحد مسکونی را نیز از پایگاه اطلاعات ثبتی سازمان اسناد و املاک کشور به د

مقدمه: در ادبیات اقتصادی، چگونگی به کارگیری عوامل و منابع رشد اقتصادی (کار، سرمایه و فناوری) در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی مهم است و هرچه اقتصاد در سطح توسعه یافتگی بالاتری قرار گیرد به تدریج شدت به کارگیری منابع فیزیکی و انسانی کاهش خواهد یافت و سعی می شود از طریق تغییرهای فنی و کارایی عوامل تولید، سطح کیفی این منابع ارتقاء یابد. بر همین اساس به کارگیری کاراتر عوامل کار و سرمایه، در کنار فناوری، شرایط برای افزایش سطح بهره وری کل عوامل تولید در فعالیتهای اقتصادی فراهم می شود چرا که رشد اقتصادی مستمر و بالاتر در کل اقتصاد منجر به انتقال سریع تر ساختار تولید از یک مرحله به مرحله دیگر توسعه اقتصادی شده و در این تغییرهای ساختاری، سهم بالای بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی منجر به فراهم سازی تولید خوب به جای تولید بد (به کارگیری منابع فیزیکی به جای تغییر کیفی تولید) می شود. در عصر حاضر نقش کیفیت سرمایه انسانی در یک سیستم منسجم و هماهنگ برای دستیابی به اهداف بالاتر رشد اقتصادی حایز اهمیت است، به گونه ای که نیروی کار با دانش بالاتر دارای بهره وری بالاتری خواهد بود و بهره وری بالای نیروی کار به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی شناخته می شود. روش: این مطالعه درصدد بررسی کیفیت سرمایه انسانی نیروی کار در بخش صنعت و به تفکیک استانها، با استفاده از شاخص ضریب جینی سطح تحصیلات نیروی کار و تأثیر این شاخص بر روی بهره وری نیروی کار در دوره زمانی 1379-1392 و با استفاده از مدل پانل پویا است. تحقیق حاضر از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف کاربردی است. در این تحقیق برای جمع آوری مباحث تئوریک از روش کتابخانه ای (کتب و مقالات)، اسنادکاوی و فیش برداری استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اطلاعات و آمار مربوط به متغیرهای تحصیلات نیروی کار (سرمایه انسانی) و بهره وری نیروی کار در بخش صنعت کشور است و نمونه مورد بررسی نیز اطلاعات و آمار بخش صنعت به تفکیک استانی می باشد. برای گردآوری داده های مورد نیاز از سریهای زمانی، نماگرهای اقتصادی، مجله ها و آمارهای منتشرشده به وسیله مرکز آمار ایران استفاده شده است. یافته ها: نتایج محاسبه شاخص ضریب جینی سطح تحصیلات نیروی کار نشان داد که در همه استانها و در طی دوره مطالعه پراکندگی سطح تحصیلات نیروی کار کاهش یافته است. همچنین با توجه به برآورد مدل تحقیق در می یابیم که همه متغیرهای توضیحی تحقیق (ضریب جینی سطح تحصیلات نیروی کار، دستمزد سرانه، سرمایه فیزیکی سرانه و شاخص تکنولوژی)، دارای تأثیر معنی داری بر بهره وری نیروی کار می باشند. وقفه متغیر وابسته (بهره وری نیروی کار)، تأثیر مثبتی بر بهره وری نیروی کار دارد و نشان دهنده این موضوع است که پویاییهای بهره وری نیروی کار در جهت مثبت عمل می نماید. از بین متغیرهای مورد بررسی، متغیر دستمزد سرانه نیروی کار در بخش صنعت، بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته تحقیق یعنی بهره وری نیروی کار دارد. اثر توزیع آموزش و یا توزیع سطح تحصیلات نیروی کار بخش صنعت، بر روی بهره وری نیروی کار منفی است و در نهایت سرمایه فیزیکی سرانه و شاخص تکنولوژی نیز اثر مثبتی بر بهره وری نیروی کار دارد. بحث: اهمیت نیروی کار در فرآیند تولید در سطح کلان و خرد روشن است اما به رغم تأکید در سیاستگذاریها، عملکرد بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران طی دهه های اخیر نشان می دهد که از توان بالقوه نیروی کار در فرآیند تولید استفاده نشده است؛ با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر اینکه بیشترین تأثیر را متغیر دستمزد سرانه بر بهره وری نیروی کار می گذارد و اینکه این متغیر به عنوان شاخص انگیزشی نیروی کار در مدل وارد شده است، پیشنهاد می شود که به عوامل انگیزشی نیروی کار به ویژه سطح دستمزد توجه ویژه ای شود. همچنین برای بهبود بهره وری نیروی کار بخش صنعت، باید پراکندگی تحصیلات نیروی کار را کاهش داد.

مقدمه: هرچه را که نتوان اندازه گیری کرد، نمی توان کنترل کرد و هر چه را که نتوان کنترل کرد، مدیریت آن امکان پذیر نخواهد بود؛ بنابراین موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیلهای سازمانی، عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازه گیری است و از این رو یک سازمان بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نیست. کارت امتیازی متوازن، تکنیکی است که به طور گسترده برای اندازه گیری میزان عملکرد یک سازمان مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از مشکلات سازمانها برای اندازه گیری میزان عملکرد، تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد است. سازمان تأمین اجتماعی نیز به عنوان یکی از مهم ترین سازمانهای تأمین کننده رفاه اجتماعی، نیازمند تعیین شاخصهایی جهت ارزیابی عملکرد سازمان است. هدف از این مقاله، طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد با استفاده از روشهای BSC و AHP در سازمان تأمین اجتماعی مشهد است. روش: این تحقیق یک پژوهش اکتشافی است که با استفاده از روش دلفی انجام شده است. جامعه و نمونه آماری پژوهش کلیه مدیران ارشد و مدیران شعب سازمان تأمین اجتماعی هستند، که کلیه مدیران (تعداد 20 نفر) به دلیل تعداد کم مورد بررسی قرار گرفته اند. تکنیک جمع آوری داده ها در این تحقیق، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود. در این تحقیق به کمک روش دلفی شاخصهای پیشنهادی توسط مدیران ارشد و نخبگان سازمان تأمین اجتماعی تعیین گردید، که طی دو مرحله انجام شد. در مرحله اول شاخصهای اصلی ارزیابی عملکرد با استفاده از روش کتابخانه ای و مصاحبه عمیق شناسایی شدند، سپس این شاخصها در یک پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی در اختیار نمونه ها قرار گرفتند و از نرم افزار Expert Choice به منظور اولویت بندی شاخصها استفاده شد. یافته ها: میزان ضریب سازگاری معیارها در مدل AHP کوچک تر از 0.1 به دست آمد که نشان دهنده سازگاری قابل قبول سیستم است. همچنین نتایج نشان داد که مناظر مشتری، رشد و یادگیری، فرآیندهای داخلی و مالی به ترتیب در اولویت قرار دارند. مهم ترین شاخص در منظر مشتری، رضایت مندی مشتری؛ در منظر رشد و یادگیری، برقراری آموزشهای ضمن خدمت؛ در منظر مالی، افزایش وصول مطالبات؛ و در منظر فرآیندهای داخلی، به روزرسانی قوانین سازمان تأمین اجتماعی با توجه به مقتضیات زمان هستند. بحث: جهت ارزیابی عملکرد سازمان تأمین اجتماعی باید به ترتیب به مناظر مشتری، رشد و یادگیری، فرآیندهای داخلی و مالی توجه شده و منابع سازمان در راستای دستیابی به شاخصهای متناظر با این مناظر صرف و در راستای بهبود آن اقدام شود. همان طور که یافته های پژوهش نشان می دهد آخرین اولویت سازمان تأمین اجتماعی توجه به مباحث مالی و افزایش درآمد است. اولین نکته ای که در رأس همه امور این سازمان باید قرار گیرد مشتری مداری و تأمین رضایت ارباب رجوع است. جهت تأمین رضایت ارباب رجوع نیز بایستی مهارتهای کارکنان را از طریق آموزشهای ضمن خدمت ارتقا داد و از سویی دیگر قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی را متناسب با مقتضیات زمان به روز رسانی نمود. منطق پیاده سازی نقشه استراتژی در کارت امتیازی متوازن نیز بدین ترتیب است که بهبود فرآیندهای داخلی و توجه به سیستم رشد و یادگیری در سازمان و ارتقاء مهارتهای کارکنان، زمینه ساز تحقق رضایت مندی مشتریان است. طبیعتاً تأمین رضایت مشتریان، بهبود عملکرد مالی سازمان را به دنبال خواهد داشت. یافته های این پژوهش با منطق کارت امتیازی متوازن کاملاً منطبق است.

مقدمه: موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل موردنظر از اساسی ترین نیازهای یک جامعه محسوب می شود. بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مطرح بوده و رفع آن همواره ازجمله دغدغه های اساسی برنامه ریزان بوده است. یکی از مسائل مهم جامعه ایران بیکاری تحصیل کرده ها است که در همه رشته های دانشگاهی وجود دارد. اطلاعات و آمار حاکی از عدم موفقیت قشر جوان تحصیل کرده در دست یابی به شغل است. باوجود این گروهی از دانشجویان در کاریابی موفق عمل کرده اند. این مقاله با تکیه بر نظریه صاحبنظران نوکلاسیک در علم اقتصاد و نظریه پردازان شبکه روابط اجتماعی در علم جامعه شناسی، به تبیین نحوه دستیابی این دسته از افراد به شغل موردنظرشان می پردازد. روش: این تحقیق پیمایشی است و جامعه آماری آن شامل دانشجویان دانشگاه خوارزمی در سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشند که در دو واحد دانشگاهی کرج و تهران دانشگاه خوارزمی مشغول به تحصیل هستند. اطلاعات از طریق پرسشنامه از میان دانشجویان دانشگاه خوارزمی تهران با حجم نمونه 544 نفر جمع آوری شده است. یافته ها: روابط غیررسمی (شبکه روابط اجتماعی) نقش به مراتب بیشتری نسبت به مسیرهای رسمی جستجو در اشتغال دانشجویان دارد که در این میان روابط اجتماعی قوی نسبت به روابط اجتماعی ضعیف زمینه اشتغال بیشتری ایجاد کرده است و روابط دانشگاهی نقش بسیار کمی در کاریابی دانشجویان داشته است. علاوه بر این یافته ها نشان داد که ازیک طرف دانشجویان با پیشینه شهری بیش از دانشجویان با پیشینه روستایی و از طرف دیگر دانشجویانی که پدر و مادرشان تحصیلات بالاتری دارند بیش از دیگران، از شبکه روابط اجتماعی برای اشتغال استفاده کرده اند. بحث: دانشجویان شاغل عمدتاً شغل خود را به واسطه رابطه غیررسمی به دست آورده اند و مسیرهای رسمی جستجوی شغل نقش کمی در اشتغال دانشجویان داشته است. به عبارتی کانالهای رسمی جستجوی شغل مانند دفاتر کاریابی، سایتهای رسمی کاریابی و آگهیهای استخدام نقش مهمی در اشتغال دانشجویان نداشته است و فقط 4/22% از دانشجویان اعلام کردند از مسیر فوق مشغول به کار شده اند درحالی که 6/77% دانشجویان به وسیله روابط غیررسمی شغل به دست آورده اند. شبکه روابط اجتماعی به افراد کمک می کند تا نیازهای خاصی مانند اشتغال را برطرف کنند. به عبارتی اشتغال یا عدم اشتغال افراد تا حد زیادی به شبکه روابط اجتماعی افراد وابسته است. یافته های این پژوهش نشان داد که تعامل گسترده میان افراد برای به دست آوردن منابع و فرصتهای اجتماعی و اقتصادی موضوع مهمی در پژوهشهای جامعه شناسی اقتصادی است. براساس نتایج این پژوهش می توان گفت شبکه روابط اجتماعی در تحلیل بازار کار ایران مؤثر است.

مقدمه: بهره گیری از فناوری اطلاعات و نظریه زندگی الکترونیک می تواند به عنوان راهکاری مناسب برای برون رفت از وضعیت کنونی شهرها و مشکلات آن و یا دست کم تخفیف آن باشد. اعتماد از مسائل عمده ای است که بر روی پذیرش شهر الکترونیک تأثیرگذار است. تمرکز اصلی این پژوهش بر شناسایی عوامل مرتبط بین اعتماد شهروندان و شهر الکترونیک بوده که با بررسی پارامترهای مؤثر بر اعتماد شهروندان باهدف تعیین اینکه چه عواملی می توانند اعتماد شهروندان به خدمات شهر الکترونیک را تحت تأثیر قرار دهند، انجام شد. هم چنین عملکرد دو روش استفاده شده در ارزیابی این شاخصها مورد مقایسه قرار گرفت. روش: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و بررسیهای میدانی و پیمایشی در شهر قیر بود. داده ها و اطلاعات براساس فضاهای موجود شهر مذکور و پیمایش از شهروندان به دست آمده است. در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران با توجه به جمعیت 18200 نفری شهر، 380 نفر به طور تصادفی تعیین گردید. یافته ها: نتایج آنالیز حساسیت به منظور شناسایی اولویت های اعتماد به شهر الکترونیک نشان داد که پارامترهای اعتماد به شبکه، ویژگی شهروندان، کیفیت شبکه و اعتماد شهروندان به ترتیب از اهمیت بیشتری در برآورد نرخ اعتماد به شهر الکترونیک برخوردارند. به عبارت دیگر به منظور بالا بردن میزان اعتماد شهروندان به شهر الکترونیک پارامتر اعتماد به شبکه از اهمیت نسبتاً بیشتری برخوردار است و می توان با امن سازی بیشتر اینترنت، شبکه های دولتی و خصوصی و فناوری شهر الکترونیک گامی مؤثرتر در جهت افزایش اعتماد شهروندان به شهر الکترونیک برداشت. نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر توانایی بالای روشهای عملکرد شبکه عصبی RBF و سیستم عصبی-فازی در برآورد نرخ اعتماد به شهر الکترونیک می باشد که با مقایسه عملکرد دو روش شبکه عصبی RBF و سیستم عصبی-فازی مشاهده گردید که عملکرد سیستم عصبی-فازی به نسبت بهتر بوده و از دقت بیشتری برخوردار است. بحث: پیشنهاد می شود مدیران شهری با توجه به ترتیب اهمیت شاخصهای اعتماد به شهر الکترونیک و با رعایت اولویت، میزان اعتماد به شهر الکترونیک را افزایش داده و پذیرش و استفاده شهروندان را از شهر الکترونیک ارتقا دهند

مقدمه: با در نظر گرفتن اینکه نوجوانی دوره ای حساس و پر خطر در روی آوردن افراد به مصرف مواد مخدر و اعتیاد می باشد و از سوی دیگر، با پذیرفتن اصلاح نگرش افراد نسبت به مواد مخدر به عنوان یک روش مؤثر در پیشگیری از اعتیاد، می توان این فرضیه را مطرح کرد که اصلاح نگرش نوجوانان به مواد مخدر می تواند در پیشگیری از اعتیاد در سطح جامعه، کارآمد باشد. اما قبل از اصلاح نگرش نوجوانان نسبت به اعتیاد، شناخت وضعیت نگرش آنان اهمیت فراوانی دارد. مطالعه حاضر نیز در همین راستا، به بررسی وضعیت گرایش دانش آموزان دبیرستانی شهر مریوان به اعتیاد می پردازد. روش: پژوهش حاضر، از نوع پیمایشی و مقطعی است که با استفاده از تکنیک پرسشنامه به انجام رسیده است. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان مدارس دبیرستانهای دولتی شهر مریوان بوده اند که از بین آنها، 385 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای در سه پایه اول، دوم و سوم متوسطه، انتخاب شده و بین آنها پرسشنامه توزیع شده است که در نهایت پس از کنار گذاشتن پرسشنامه های مخدوش، 367 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: براساس یافته های توصیفی پژوهش، 35/60% دانش آموزان مورد مطالعه، پسر و 65/39% دختر بوده اند. 5/36% دانش آموزان در مقطع اول متوسطه، 5/33% در مقطع دوم متوسطه و 30% در مقطع سوم متوسطه مشغول به تحصیل بوده اند. برمبنای یافته های تحلیلی پژوهش، همبستگی بین متغیرهای «تعهد» و گرایش به مصرف مواد مخدر در بین دانش آموزان، پس از کنترل سایر متغیرهای مستقل (پیوستگی، درگیر بودن و باور) از (471/0-) به (394/0-) کاهش یافته است. همچنین همبستگی متغیرهای «درگیر بودن» پس از کنترل سایر متغیرهای مستقل (تعهد، پیوستگی و باور) از (139/0-) به (118/0-) کاهش یافت. میزان همبستگی تفکیکی بین متغیرهای باور و پیوستگی با متغیر وابسته پژوهش (گرایش به مصرف مواد مخدر) به ترتیب 097/0- و 076/0- بود. در ضمن، نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که همبستگی چندگانه چهار متغیر مورد بررسی در این تحقیق (تعهد، درگیر بودن، پیوستگی و باور)، با گرایش به مصرف مواد مخدر 532/0 بوده است (532/0 = R). مقدار ضریب تعیین تعدیل شده (R²Adj.) نشان داد که 1/28% از نوسانات در گرایش به مصرف مواد مخدر توسط متغیرهای تعهد، درگیر بودن، پیوستگی و باور قابل پیش بینی است. همچنین معنی داری مقدار آزمون F (661/13) در سطح خطای کوچکتر از 001/0، دلالت بر برازش مدل رگرسیونی داشت. بحث: یافته های پژوهش حاضر، بنیادها و فرضیات اساسی نظریه پیوند اجتماعی هیرشی را تأیید می کنند. بدین ترتیب که مؤلفه های «تعهد»، «پیوستگی»، «باور» و «درگیر بودن» روی بزهکاری و انحراف (گرایش به مصرف مواد مخدر در پژوهش حاضر) تأثیر گذاشته و با آن رابطه معکوس دارند. به طوری که سطوح بالای تعهد، پیوستگی، درگیر بودن و باور سبب کاهش میزان گرایش به بزهکاری، گرایش به مصرف مواد مخدر در پژوهش حاضر، می گردد.

مقدمه: بقا، دوام و پیشرفت هر جامعه به کارآیی و کیفیت تعلیم و تربیت آن جامعه بستگی دارد. معلمان به منزله رکن اصلی آموزش و پرورش، نقش بسیار مهمی در تربیت نسل آینده کشور بر عهده دارند و برای اینکه بتوانند به درستی نقش خود را ایفا کنند، باید از تواناییها و مهارتهای لازم برخوردار باشند؛ از این رو، خودکارامدی و سلامت اجتماعی معلمان تأثیر به سزایی در تحقق تواناییها و صلاحیتهای فردی و حرفه ای آنان دارد. سلامت اجتماعی با پنج بعد پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، وابستگی اجتماعی و انسجام اجتماعی عبارت است از ارزیابی و شناخت فرد از چگونگی عملکرد خود در جامعه و کیفیت روابطش با افراد دیگر، نزدیکان و گروههای اجتماعی که عضو آنها است. خودکارآمدی، یک باور شخصی نیرومند درباره مهارتها و تواناییها برای اقدام و عمل در زمینه یک تکلیف و موفقیت در آن است. از سوی دیگر، سلامت اجتماعی و خودکارامدی نیز تحت تأثیر خودپنداره نقشهای جنسیتی قرار دارد. خودپنداره نقش جنسیتی، متأثر از درونی کردن نقشهای جنسیتی است و در چارچوب عوامل و شرایط اجتماعی تعیین می شود. خودپنداره نقش جنسیتی به میزانی که شخص خود را دارای ویژگیهای مردانه یا زنانه می بیند اشاره دارد. با اینکه جنبه های خودپنداره در طول زمان نسبتاً پایدار هستند، خودپنداره نقش جنسیتی به عنوان یک صفت متغیر در نظر گرفته شده است. براساس نمرات زنانگی و مردانگی چهار نوع خودپنداره نقش جنسیتی را می توان از هم تفکیک کرد: زنانه، مردانه، دوجنسیتی و نامتمایز. این پژوهش با هدف بررسی توان پیش بینی خودپنداره نقشهای جنسیتی در سلامت اجتماعی و خودکارآمدی معلمان اجرا شد. روش: پژوهش حاضر کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی بود که جامعه آماری آن را کلیه معلمان زن و مرد مشغول به خدمت منطقه اسلامشهر واقع در استان تهران تشکیل داده اند. گروه نمونه با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. از میان مدارس اسلامشهر 12 مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شدند. از جامعه موردنظر 303 نفر (با میانگین سنی 39 و انحراف استاندارد 97/5) شامل 251 زن و 52 مرد که در رشته های مختلف مشغول به تدریس بودند انتخاب شدند و به پرسشنامه های نقشهای جنسیتی بم (BSRI)، خودکارآمدی عمومی شرر (GSE) و سلامت اجتماعی کییز (KSWBQ) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از آزمونهای خی دو، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی با نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها: بیشترین درصد پاسخگویان (9/41%) در گروه دوجنسیتی، 9/25% در گروه نقش جنسیتی زنانگی، 3/16% در گروه نقش جنسیتی نامتمایز و کمترین درصد در گروه نقش جنسیتی مردانگی (3/8%) قرار گرفته اند. طبق نتایج، در خودکارآمدی پایین، بین گروه دو جنسیتی و نامتمایز تفاوت وجود داشت. به بیان دیگر، خودکارآمدی در گروه دوجنسیتی به طور معناداری بیش از گروه نامتمایز به دست آمد. اما بین نقشهای جنسیتی با سلامت اجتماعی رابطه ای مشاهده نشد. علاوه بر این، میان نقش جنسیتی مردانگی و زنانگی با خودکارآمدی و مؤلفه های سلامت اجتماعی رابطه مثبت وجود داشت که نشان می دهد هر چه نمرات مردانگی و زنانگی بالاتر باشد، بر میزان خودکارآمدی و سلامت اجتماعی نیز افزوده می شود. بحث: در تبیین یافته های پژوهش می توان گفت افراد دوجنسیتی بسته به آنچه که برای یک موقعیت خاص مناسب است، قادر به تحقق ویژگیهای زنانه- مردانه یا ترکیبی از ویژگیهای دو جنسیت هستند. از سویی، تجارب مسلط فرد، مؤثرترین راه برای ایجاد احساس کارایی و خودکارامدی است. داشتن تجربه موفقیت آمیز، باعث ایجاد باورهای کارآمدی پایدارتری می شود و در مقابل، شکست موجب تضعیف این باورها می شود. بنابراین انتظار می رود وقتی فرد دارای نقش دوجنسیتی است بتواند صرف نظر از اینکه فقط زنانه یا مردانه رفتار کند متناسب با موقعیت پاسخ دهد، به این ترتیب یکی از مهم ترین منابع خودکارآمدی یعنی داشتن تجارب موفقیت آمیز تأمین خواهد شد. از آنجا که خودکارآمدی و سلامت اجتماعی معلمان دو عامل تأثیرگذار بر عملکرد آنها و دانش آموزان است پیشنهاد می شود در گزینش و جذب معلمان مدنظر قرار گیرند. با توجه به اینکه نتایج پژوهش حاضر نشان داد نقشهای جنسیتی عاملی مؤثر بر خودکارآمدی است برگزاری دوره های آموزشی در زمینه حذف نقشهای جنسیتی کلیشه ای و بهره مندی از ویژگیهای مثبت مردانگی و زنانگی می تواند بسیار تأثیرگذار باشد. همچنین مدیران مجموعه های آموزشی می توانند داشتن سطح مطلوب چنین مهارتهایی را از شرایط استخدام قرار دهند تا با این عمل منجر به توسعه نیروی انسانی شایسته با کارآمدی بالا در امر آموزش شوند.