درخت حوزه‌های تخصصی

دولت های مدرن عموماً از سازوکارهای حل و فصل منازعه برای کنترل جنبش های فرهنگی و هویتی بهره می گیرند. خصومت های هویتی و قومی، ریشه در قوانین و الگوی اعمال قدرت بر گروه های اجتماعی حاشیه ای شده دارد. ساختار و تأسیسات حکومتی در چنین شرایطی تلاش دارند تا درک جامع و کاملی از عوامل نژادی، فرهنگی و هویتی تعارض به دست آورد. روش های اصلی مدیریت بحران در عصر جنبش های هویتی، مبتنی بر سازوکارهای حکومت داری از طریق آموزش و کنترل گروه های اجتماعی خواهد بود. جنبش های هویتی در قرن 21 تحت تأثیر جنگ های نیابتی و شکل جدیدی از سیستم های امنیت منطقه ای قرار گرفته است. دولت های منطقه ای در اروپا، خاورمیانه و آسیای شرقی در حال بازتولید شکل بندی های هویتی خود هستند. هویت به نیروی سیاسی جدیدی تبدیل شده که می تواند بر روندهای کنش دولت ها تأثیر بهجا گذارد. دولت های قوی چالش های محدودتری در فضای بحران های هویتی منطقه ای دارند. در حالی که دولت های ضعیف و ناکارآمد برای امنیت سازی نیازمند الگوهای جدیدی از رقابت و تصمیم گیری امنیتی خواهند بود. پرسش اصلی مقاله به این موضوع اشاره دارد که «دولت های منطقه ای در عصر آشوب های ژئوپلیتیکی دارای چه الگویی در تصمیم گیری راهبردی خواهند بود؟» فرضیه مقاله آن است که «دولت های منطقه ای برای امنیت سازی خود نیازمند افزایش قدرت، همبستگی های ساختاری و تعامل پیرامونی خواهند بود». در انجام این مقاله از رهیافت «دولت قوی» باری بوزان استفاده می شود. دولت قوی می تواند چالش های ژئوپلیتیکی را کنترل نموده و زمینه تعامل سازنده با سایر بازیگران را ایجاد نماید. این مقاله با استفاده از «روش نمونه پژوهی» و بهره گیری از رویکرد تفسیری تاریخی و تکیه بر منابع کتابخانهای و اسنادی تلاش می کند تا نشانه های رقابت گروه های سیاسی و چالش آنان در برابر دولت در حوزه های مختلف جغرافیایی مورد سنجش قرار دهد. نتایج نشان می دهد که آشوب های ژئوپلیتیکی منجر به کاهش قدرت دولت در روند رقابت های سیاسی و منطقه ای می شود.

ناهمگنی در طوایف همواره از انسجام جامعه در سطوح مختلف می کاهد و موجب بروز نزاع های طایفه ای- قبیله ای می شود و در پی آن مشارکت و انسجام اجتماعی به حداقل خود می رسد که نمود آن در سطح محلی بسیار بالا می باشد. به ویژه ضعف در انسجام و مشارکت مردمی در جامعه روستایی از پویایی روستاها می کاهد و رشد و توسعه روستایی را با دشواری مواجه می سازد. براین اساس هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه نزاع های طایفه ای- قبیله ای و توسعه نیافتگی روستایی در استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد. به همین منظور با روش شناسی کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی تعداد 300 نفر سرپرست خانوار از طریق نمونه گیری در 9 نقطه روستایی که بیشترین تعداد نزاع به عنوان جامعه آماری انتخاب گردید و پرسشنامه های تدوین شده از طریق شاخص های تحقیق تکمیل گردید. برای دستیابی به اهداف پژوهش، از روشهای آماری استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که نزاع های طایفه ای- قبیله ای در محدوده مورد مطالعه همچنان یک چالش اساسی در فرایند توسعه یافتگی بشمار می رود. همچنین میان نزاع های طایفه ای- قبیله ای و توسعه نیافتگی روستایی ارتباط عمیقی وجود دارد. علاوه بر این در بین طوایف و روستاهای مختلف تفاوت معناداری به لحاظ سطح نزاع طایفه ای- قبیله ای و توسعه نیافتگی روستایی مشاهده شده است.

در این نوشتار، وظایف شوراها در «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران» بر اساس مولفه های شاخص تمرکززدایی بررسی شده تا سطح تمرکززدایی در رابطه ی حاکمیت ملی و مدیریت محلی تعیین شود. رویکرد تمرکززدایی، چهار سطح برای نوع رابطه ی حاکیمت ملی و مدیریت محلی تعریف می کند: تراکم زدایی، نمایندگی دادن، خصوصی سازی و قدرت سپاری. تراکم زدایی کمترین سطح و قدرت سپاری بالاترین سطح تمرکززدایی است. مولفه های انتخاب شده برای تعیین سطح تمرکززدایی، مشتمل بر «سیاست گزاری محلی»، «مقررات گزاری و برنامه ریزی محلی»، «تفویض اختیارات محلی در اجرا» و «نظارت مستقیم بر امور محلی» است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی است که با روش توصیفی انجام شده است. به منظور تفسیر کیفی محتوایِ اصول و مواد قانونی از روش تحلیل محتوا براساس فرایندهای طبقه بندی نظام مند و کدگزاری استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد در قانون اساسی به شاخص تمرکززدایی در دو سطح ملی و محلی تاکید شده و هر چهار مولفه (سیاست گزاری محلی، مقررات گزاری و برنامه ریزی محلی، تفویض اختیارات محلی در اجرا و نظارت مستقیم بر امور محلی) مورد توجه قانون گزار بوده است. بنابراین رویکرد قانون اساسی به تمرکززدایی در سطح «قدرت سپاری» است. در مقابل، در قانون شوراها، وظایف قانونی به دو مولفه ی مقررات گزاری و برنامه ریزی محلی و نظارت مستقیم بر امور محلی محدود شده است. این محدودیت، سطح تمرکززدایی در ساختار موجود رابطه ی حاکمیت ملی و محلی را به «نمایندگی دادن» کاسته است. بنابراین، رویکرد مورد حمایت و مدنظر قانون گزار در زمان تدوین قانون اساسی، توجه به مکان پایگی و مردم پایگی حاکمیت بوده و رابطه ی میان حاکمیت ملی و محلی در قانون اساسی از نوع «قدرت سپاری» و در گِرو تشکیل و توسعه شوراها و مدیریت های محلی تعریف شده است. در زمان تدوین قانون شوراها، با عدول از رویکرد قدرت سپاری به مدیریت محلی، رویه ی اجرایی به سوی نمایندگی دادن و تراکم زدایی سوق پیدا کرده است.

  بحران های سوریه و اوکراین منافع و امنیت فدراسیون روسیه را در خاورمیانه و شرق اروپا  در معرض خطر قرار داده است، به همین دلیل این کشور گریزی از مدیریت تحولات ندارد. از زمره مدل های نظری که سعی بر آن است تا ادراک و الگوی مدیریتی فدراسیون روسیه بر اساس آن تحلیل شود، مکعب بحران است. نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که با توجه به مدل مکعب بحران، ادراک فدراسیون روسیه نسبت به بحران های سوریه و اوکراین چگونه بوده و با استفاده از چه سازوکارهایی اقدام به مدیریت تحولات کرده است؟ سه مؤلفه ی محوری مدل مکعب بحران، عنصر تهدید، زمان و مقدار آگاهی است. از سوی دیگر کنشگران هنگام رویارویی با وضعیت های بحرانی غالباً سه الگوی مدیریتِ نرم افزای، سخت افزاری و هوشمند را گزینش می کنند. فرضیه پژوهش این است که با توجه به اینکه در بحران اوکراین از جانبی سطح تهدید شدید بوده، زمان پاسخ گویی کم و میزان غافلگیری در سطح بالایی قرار دارد، لذا ارزش های اساسی روسیه در نقطه A مکعب مورد تهدید جدی می باشد، از همین روی الگوی مدیریتِ هوشمند با تأکید بر رویکرد تهاجمی و نظامی در دستور کار قرار گرفته است.از سوی دیگر بواسطه اینکه تحولات سوریه ذیل بحران های کند یا بطئی تعریف می شود و در نقطه C مکعب قرار دارد، میزان تهدید خفیف بوده، زمان زیادی جهت پاسخگویی در اختیار قرار است و البته میزانی از غافلگیری نیز وجود دارد، لذا امنیت سرزمینی و ارزش های حیاتی فدراسیون روسیه به صورت مستقیم تحت خطر نیست، بنابراین الگوی مدیریتِ هوشمند با تمرکز بر اهرم های نرم افزاری انتخاب شده است. این پژوهش به روش تطبیقی صورت گرفته و محل رجوع به داده ها، اسناد و منابع معتبر کتابخانه ای است.

قدرت دریایی کشورها از مؤلفه هایی همانند: مؤلفه جغرافیایی - سرزمینی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک و نظامی شکل یافته است. وضعیت جغرافیایی و سرزمینی کشور دریایی، مؤلفه مهم در قدرت دریایی است. این تحقیق با هدف بنیادی و ماهیتی توصیفی - تحلیلی، نقش مؤلفه جغرافیایی و سرزمینی را در قدرت دریایی کشورها بررسی کرده است. ابزار گردآوری اطلاعات از طریق مراجعه به منابع کتابخانه ای، مقالات و اسناد است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش کیفی و استنباطی انجام شده است. دسترسی دریایی؛ خصوصیات منطقه ساحلی؛ گسترهِ سرزمینی کشور دریایی؛ مناطق دریایی؛ تماس با شبکه های ارتباطی دریایی (تنگه ها، کانال و...) و جزایر مهمترین عناصر مؤلفه جغرافیایی و سرزمینی کشور است که بر قدرت دریایی کشورها تأثیر می گذارد. عناصر جغرافیایی و سرزمینی قدرت دریایی در تحقیق حاضر مورد بحث قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق، دسترسی دریایی و ویژگی های منطقه ساحلی بر سایر عناصر جغرافیایی و سرزمینی قدرت دریایی برتری دارند.

توزیع فضایی قدرت سیاسی- اجرایی در کشورها الگوهای متفاوتی دارد که در ایران از الگوی بسیط متمرکز استفاده می شود؛ گرچه این نوع نظام حکومتی در دهه اول انقلاب اسلامی سبب شد یکپارچگی و انسجام ملی کشور حفظ شود، اما در حال حاضر با توجه به تغییرات و دگرگونی های گسترده به نظر می رسد کم کم تبدیل به عاملی بازدارنده برای پیشرفت و توسعه کشور شده است. سوال اصلی این پژوهش این است که مهم ترین آسیب هایی که نظام بسیط متمرکز برای کشور ایجاد کرده است کدام اند؟ و شدت این آسیب ها نسبت به یکدیگر چگونه است؟  بر اساس مطالعات این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با مشارکت 185 نفر از نخبگان علمی، اجرایی کشور انجام شده، 10 محور موضوعی به عنوان مهم ترین آسیب های نظام بسیط متمرکز شناسایی و اولویت بندی شدند. این آسیب ها به ترتیب در آزمون آماری t تک نمونه ای مورد سنجش قرار گرفت و در نهایت به ترتیب شدت آسیب: کم توجهی به اقتضائات ویژگی های محلی( 33.00 t: )؛ مغفول ماندن ظرفیت های قانونی و قانون گذاری( 24.00 t: )، ناکارآمدی نظام اداری-اجرای( 24.00 t: )، بی عدالتی فضایی و توسعه نامتوازن( 23.00 t: )، مشارکت ناقص مردم در اداره امور محلی( 23.00 t: )، عدم تفکیک فرآیندی فعالیت ها و مسئولیت ها( 22.00 t: )، عدم مسئولیت پذیری، حس تعلق و پاسخگویی مسئولین محلی( 22.00 t: )، تجمع فشارها بر دولت مرکزی( 21.00 t: )، عدم توسعه حزب گرایی( 16.00 t: )، تداوم فرهنگ سیاسی اقتدارگرا و متملق گو( 14.00 t: ) اصلی ترین چالش هایی هستند که نظام بسیط متمرکز در کشور ایجاد کرده است و به نظر می رسد جمهوری اسلامی ایران برای پیشرفت و توسعه با روندی سریع تر، لاجرم می بایست به این آسیب ها توجه کافی نشان دهد تا مسیر تعالی جامعه را از طریق تغییر در میزان تمرکز در بستر نظام بسیط غیر متمرکز، هموار نماید.

پژوهش حاضر با نگرشی فلسفی در پی پاسخ به دو پرسش مطرح در حوزه جغرافیای سیاسی فضای شهر است؛ 1- مفهوم جغرافیای سیاسی فضای شهر چیست؟ 2- قلمرو معرفتی جغرافیای سیاسی فضای شهر چگونه تبیین می شود؟. در این پژوهش برای تحلیل اطّلاعات بیان شده، از روش توصیفی‑تحلیلی بهره گرفته شده است. در پاسخ پرسش اوّل می توان گفت، جغرافیای سیاسی فضای شهر شاخه ای سامانمند (سیستماتیک) از جغرافیای سیاسی است که به مطالعه و شناخت کنش بُعد سیاسی انسان با فضای شهر می پردازد، لذا این مطالعه با هدف به سامان شدن فضای شهر [زیست شهری] صورت می گیرد. همچنین در پاسخ به پرسش دوم باید گفت، قلمرو معرفتی جغرافیای سیاسی فضای شهر را موضوعاتی همچون شهروندان، محدوده و قلمرو، حکومت محلّی‑شهری، مرزها، انتخابات، امنیت، سازماندهی و تقسیمات سیاسی، مهاجرت، هویّت، بازیگران، مخاطرات سیاسی، عدالت فضایی، گفتمان، دیپلماسی شهری و جهانی شدن، نیروهای مؤثر و حقوق شهروندی در فضای شهر شکل می دهد. در نهایت این موضوعات منجر شد که حوزه تخصصی و مطالعاتی این رشته با سایر رشته های هم پیوند که شهر را مورد مطالعه قرار می دهند، مشخص شود. بر این بنیاد، نتایج پژوهش نشان از آن دارد که شاخه تخصصی نوظهور جغرافیای سیاسی فضای شهر مبتنی بر دیدگاه فلسفه علم، وجودش به عنوان یک حوزه تخصصی آکادمیک با شیوه و نگرشی نو به منظور ارائه برنامه برای به سامان شدن فضای شهر [زیست شهری] در کنار سایر حوزه های هم پیوند ضرورت دارد.

محدودیت منابع مشترک آبی به طیفی از الگوهای متفاوت از همکاری تا درگیری انجامیده، که در قالب دانش هیدروپلیتیک واکاوی می شوند. با این حال، ابعاد مختلف هیدروپلیتیک در کانون توجه اندیشمندان علوم مختلف از جمله جغرافیای سیاسی بوده است. تا جایی که بسیاری از این صاحب نظران به بررسی هیدروپلیتیک و ابعاد تشکیل دهنده آن به صورت های مختلف پرداخته اند. هدف مقاله حاضر که ماهیت بنیادی دارد، ارائه الگویی پاردایمی از هیدروپلیتیک بر پایه روش گرند تئوری است. روش شناسی حاکم بر متن، ماهیت توصیفی-تحلیلی دارد و روش تحقیق به صورت کیفی، با مراجعه به 14 کارشناس، منابع داخلی و خارجی و بهره گیری از روش کتابخانه ای بوده است. نمونه ها از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش گرند تئوری کدگذاری و تجزیه تحلیل شدند. نتیجه پژوهش نشان می دهد که در علم هیدروپلتیک، عوامل زمینه ای در پنجاه مقوله محوری و پنج مقوله  اصلی تحت عنوان: ژئوپلیتیک، ژئوکالچر، ژئواکونومیک، تکنوپلیتیک، پلیتیکال، جای می گیرند. عوامل علی در هیدروپلتیک در 27 مقوله محوری و سه مقوله اصلی، به شرح 1-فرهنگ جامعه 2- موقعیت و وضعیت جغرافیایی 3-عوامل زیرساختی و بنیادی شناسایی شدند.عوامل راهبردی در 57 مقوله محوری و سه مقوله اصلی تحت عنوان: تدوین راهبردهای آموزشی و پژوهشی، بینش استراتژیک و تدوین رسالت و اهداف کلان قرار گرفتند و پیامدهای علم هیدروپلتیک در 58 مقوله محوری و شش مقوله اصلی به شرح: عوامل سیاسی-حقوقی، اجتماعی-فرهنگی، نظامی-امنیتی، اقتصادی و زیست محیطی، مورد توجه قرار دارند.

حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که فرد به عنوان تبعه یک کشور از آن برخوردار می شود. در مناطق با ساختار عشیره ای طایفه ای نظیر شهرستان ممسنی حقوق شهروندی اهمیت ویژه ای دارد و فرهنگ طایفه ای می تواند آن را متاثر کند. در چنین شرایط فرهنگی، مجموعه نیروهای داخلی، سبب تثبیت مفهوم «ما» و مجموعه نیروهای بیرونی سبب شکل گیری مفهوم «آنها» می شود. این ویژگی، به صورت ذهنی و عینی در جریان رای دهی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیة ممسنی جلوه ویژه ای دارد و اقشار با افکار جدید جامعه تحت تاثیر بخش سنتی قرار دارند. سوال اصلی پژوهش این است که چه رابطه ای میان فرهنگ طایفه گرایی و حقوق شهروندی در حوزه انتخابیه ممسنی وجود دارد؟ به نظر می رسد بین فرهنگ طایفه گرایی و حقوق شهروندی رابطه معناداری وجود دارد و طایفه گرایی با سلب آزادی و استقلال رأی شهروندان، ایجاد زمینه برای عمل براساس شرایط احساسی و ایجاد ضعف در تخصیص عادلانه بودجه و امکانات در فضای جغرافیای ممسنی می تواند منجر به نادیده گرفته شدن حقوق شهروندی در انتخابات مجلس شورای اسلامی شود. یافته های پژوهش ماهیتی توصیفی تحلیلی دارد و بر پایه منابع کتابخانه ای و مطالعات میدانی حاصل از توزیع پرسشنامه و تحلیل نتایج براساس آزمونT تک نمونه ای گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان داد که نگرش های محلی و عشیره ای و تسلط فرهنگ طایفه گرایی با آزادی و استقلال فردی، ورود به حریم فکری و شخصی، ناکارآمد ساختن نیروهای اجتماعی و تخصیص ناعادلانه منابع و امکانات در مناطق ممسنی منجر به نادیده گرفتن حقوق شهروندی در این حوزه انتخابیه می شود.

نیروهای عراق در شهریور 1359 به رهبری صدام حسین به خاک ایران یورش آوردند و جنگی که به مدت 8 سال در منطقه درگرفت، مسائل پیچیده و بی سابقه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را برای دو کشور به همراه داشت. از منظر استراتژیک، جنگ ایران و عراق  یکی از بدترین جنگ های بین دو کشور در قرن بیستم میلادی بود و صرفنظر از همه خسارات مادی، منافع نفتی دو کشور ایران و عراق را که دارنده یک پنجم نفت بودند را بهشدت تهدید کرد. این جنگ در عمل مانع از آن شد که این دو کشور از منافع اقتصادی و سیاسی حاصل از دارایی های ارزشمند زیرزمینی خود بهره مند شوند و نتوانند در نظام بین الملل آنگونه که باید نقشآفرینی کنند. این مقاله نشان می دهد ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی پس از آنکه انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید با حمایت مستقیم و غیرمستقیم از رژیم عراق، کوشیدند تا ضمن حفظ منافع نفتی خود درگیری دو کشور ایران و عراق تداوم بیشتری پیدا کند و در پایان نیز این دو کشور را با جراحات عمیق حاصل از جنگ هشت ساله رها ساختند. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی پسارویدادی و کاربست مفروضات نظریات «اقتصاد سیاسی منازعه» و استفاده از داده های مستند و تطبیقی نشان می دهد جنگ ایران و عراق در کوتاه مدت خسارات اقتصادی فراوانی به دو کشور وارد کرد و در میان مدت نیز اقتصادسیاسی ایران و عراق را دچار آسیب های جبرانناپذیرکرده است. مقاله همچنین بر این نکته تأکید میکند که پیامدهای این جنگ نه فقط دو کشور را از اثربخشی در بازار جهانی نفت محروم ساخت بلکه اقتصاد سیاسی دو کشور را از اقتصاد سیاسی بین الملل نیز منزوی کرد.

نیروهای همگرا و واگرا که در تعیین چگونگی و کیفیت انسجام ملی نقش عمده ای دارند، مفاهیم جدا از هم نیستند، بلکه متغیرهایی هستند که دارای پیوندی معکوس و تأثیرپذیر از هم هستند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر مدل ابداعی سه منظوره، وضعیت همگرایی و واگرایی در استان کردستان را تحلیل و تجزیه می کند. ابزار پژوهش پرسشنامه است و پرسشنامه ها برای دو دسته از پاسخگویان (مدیران سیاسی و شهروندان استان کردستان) در چهار شاخص، تقسیمات کشوری، مشارکت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی طراحی شده است. براساس روش نمونه گیری هدفمند در اختیار 54 نفر از مدیران سیاسی و به روش خوشه ای در اختیار 189 نفر از شهروندان استان کردستان قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که براساس نیازسنجی مدیران سیاسی، مردم کردستان در مدل سه منظوره در مسیر همگرایی هستند. از طرفی براساس مطالبات شناسی و با توجه به مطالبات مردم کردستان در صورت پوشش و پاسخ مثبت به مطالبات، مدل سه منظوره هرچه بیشتر به سمت تعمیق همگرایی پیش خواهد رفت. از دیدگاه مدیران سیاسی، شاخص های مشارکت سیاسی در رتبه اول، اقتصادی در رتبه دوم، اجتماعی-فرهنگی در رتبه سوم و تقسیمات کشوری در رتبه چهارم قرار دارند. از دیدگاه شهروندان و مطالبات شناسی آن ها، شاخص های اقتصادی در اولویت اول، اجتماعی-فرهنگی اولویت دوم، مشارکت سیاسی اولویت سوم و تقسیمات کشوری در اولویت چهارم هستند.

در مطالعات جغرافیای سیاسی، همواره به کارکرد محیط طبیعی به مثابة یکی از ابعاد و بنیادهای مهم تکوین نظام حکمرانی توجه شده است؛ به بیان دیگر ظهور برخی ویژگی ها، فرایندها و نمادهای سیاسی از ویژگی های طبیعی و فیزیکی ظرف جغرافیایی خود متأثر است. در علوم انسانی مدرن نگاه بین رشته ای اهمیت فراوانی دارد و در مقابل، نگاه تک عاملی که نمایندة اندیشة جبر جغرافیایی است در تاریخ علم جغرافیا اهمیت خود را از دست داده است، اما مطالعة اثرگذاری محیط طبیعی در سیاست نمایانگر اهمیت فزایندة آن در ایجاد کنش های جمعی هماهنگ در قالب کارکردهای سیاست و نظام حکمرانی و سیر تکامل آن هاست. در این راستا بررسی تأثیرات ویژگی های طبیعی فلات ایران بر ویژگی ها و نمادهای سیاسی، از جمله نوع نظام حکمرانی، چگونگی شکل گیری نهادهای قدرت، فرهنگ سیاسی و... از موضوعات مهم مطالعات جغرافیای سیاسی ایران است. در این مقاله با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی، چگونگی ظهور ویژگی ها و خصوصیات نظام حکمرانی در ایران در ارتباط با ویژگی های طبیعی محیط جغرافیایی در سدة بیستم بررسی می شود. یافته های پژوهش نمایانگر این است که عوارض طبیعی نظیر رشته کوه ها، بیابان ها و موقعیت جغرافیایی سرزمین ایران نقشی مهم در ظهور ویژگی های نظام حکمرانی- از حیث ساختی و کارکردی- دارد؛ به طوری که یکی از علل ساختاری طی این فرایند تکاملی در نظام سیاسی ایران از اثرگذاری شرایط طبیعی کشور ناشی می شود.

عراق همواره اسیر بی ثباتی سیاسی بوده است. در نوشتار حاضر، برپایه ی روند پژوهی تاریخی، آیند ی فدرالیسم عراق در افق 2030 بررسی شد. گردآوری داده ها به روش دلفی و با بهره گیری از نرم افزار میک مَک صورت گرفت. پیش انگاره ها، در قالب سناریوهای مطلوب(عراق، در حالت فدرالیسم واقعی همراه با عدم تمرکز و تقسیم متوازن ثروت و قدرت)، خوشبینانه(تداعی کننده ی حالت فعلی عراق و تداومِ نظام سیاسیِ بی ثبات و فاقدِ اقتدار) و بروز بحران(فروپاشی عراق و برجسته شدن خواست های استقلال طلبانه و بازگشت نظام سیاسی به شکل اقتدارگرایانه) مطرح گردیدند. دو پرسش پژوهش چنین بود: تاریخ معاصر عراق چه پیش زمینه ها و مقتضیاتی را برای فدرالیسم پدیدار کرده است؟ چه سناریوهایی درباره ی وضعیت آینده ی فدرالیسم در عراق قابل ارائه هستند؟ یافته های نوشتار، نشان دهنده ی احتمالِ بروز دو سناریوی خوشبینانه و بروز بحران، در افق 2030 برای فدرالیسم عراق است.  

ورود به عصر اطلاعات و ارتباطات و پایان جنگ سرد، مفاهیم و عناصر قدرت را متحول و دولت ها را به سمت تجهیز توانمندی های نظامی با قدرت اقتصادی، از طریق توجه به شاخص های توسعه پایدار و گسترش تعاملات بین المللی، هدایت کرد. ایران نیز پس از انقلاب اسلامی و سپس جنگ تحمیلی، هدف کسب جایگاه قدرت اقتصادی منطقه جنوب غرب آسیا را در چشم انداز 1404 قرار داد. تاکنون، مواجهه با مشکلاتی نظیر جنگ و تنش های سیاسی مانع از پیاده سازی برنامه ای راهبردی عملیاتی برای تعاملات بین المللی کشور شده است. این در حالی است که جهانی شدن، موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک خاورمیانه، و ماهیت منحصربه فرد ج.ا.ایران در منطقه، ضرورت حضور موثر این کشور در زنجیره تولید و تجارت جهانی را ایجاد کرده است. بنابراین درصدد ارائه راهبرد موردنیاز ج.ا.ایران در سیاست گذاری تعاملات بین المللی و تبیین ویژگی های آن هستیم. بنا به فرضیه پژوهش، راهبرد سیاست گذاری پویا، مبتنی بر تعامل سازنده منطقه ای و بین المللی، فهم کارکرد ساختارهای اقتصاد بین الملل و تطابق با استانداردهای بین الملل در چارچوب منافع ملی، راهبرد مناسب تعاملات بین المللی برای تحقق توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است و به منظور پاسخ گویی به سوال اصلی، از تحلیل محتوای کیفی و کمی داده-ها (ثانویه-کتابخانه ای و نخستین- نظرخواهی از خبرگان) و ابزار آماری نظیر SPSSو تحلیل مسیر استفاده شد. پس از تایید جامعه نمونه در مورد متغیرها، شاخص ها و مدل پیشنهادی، مدل یا الگوی نهایی ارائه شد که به باور این پژوهش و تایید جامعه نمونه، کاربست مدل پیشنهادی درنهایت بهبود قدرت منطقه ای کشور در قالب شاخص های قدرت سازنده را به همراه خواهد داشت.

در ایجاد، گسترش و تشدید بحران های بین المللی متغیرهای متعددی نقش آفرینی می کنند؛ در این میان متغیر  ژئوپلیتیک وزن ویژه ای دارد. هدف این مقاله نیز بررسی رابطه بین این دو متغیر با استفاده از روش توصیفی –تحلیلی است. هرچه موقعیت ژئوپلیتیک کشور بحران زده از حیث دارا بودن منابع طبیعی و حضور در یک منطقه استراتژیک حائز اهمیت برای قدرت های بزرگ، برجسته تر باشد؛ بحران بوجودآمده استعداد بیشتری برای تبدیل شدن به یک بحران بین المللی را خواهد داشت. این فرضیه در مورد بحران سوریه به آزمون گذاشته می شود. مدعای پژوهش پیش رو درباره بحران سوریه این است که موقعیت برجسته ژئوپلیتیکی(منابع مادی، ارزشی و استراتژیک) سوریه یکی از عوامل اصلی تشدید بحران این کشور در طول 10 سال گذشته بوده است. به عبارت دیگر اگر سوریه موقعیت فعلی ژئوپلیتیکی(حضور در مرکز خاورمیانه، همسایگی با اسرائیل و دریای مدیترانه، حضور در مرکز رقابت های منطقه ای بین جریان محافظه کار و انقلابی منطقه و منابع نفتی و گازی) را نداشت؛ بحران در این کشور تشدید نمی شد.

امنیت زیست محیطی بخش مهمی از امنیت ملی و انسانی است. با توجه به چالش های موجود و پیش رو در مسایل زیست محیطی در دنیا، گزینش رویکردی جامع و پایدار به مقوله امنیت زیست محیطی ضروری است. حل چالش های ایجاد شده محیط زیستی نیازمند همکاری های بین المللی برای بهره بردای منصفانه و منطقی کشورها از منابع طبیعی بدون آسیب رسانی به کشورهای دیگراست. این مسئله نیازمند نوعی ایده آل از دیپلماسی است که تعاملی مثبت با تمامی طرف های ذی مدخل داشته و به همکاری و مشارکت گروهی با در نظر گرفتن منافع منصفانه و منطقی منطقه ای و جهانی منجر شود به گونه ای که منافع و امنیت ملی کشورها همسو با منافع و امنیت جهانی تأمین گردد. موافقت نامه اقلیمی پاریس محصول دیپلماسی چندجانبه و فرایند طولانی مدت مذاکراتی است که از سال  2007 در بالی آغاز شد و در دسامبر 2015 در پاریس تصویب شد. هر چند این موافقت نامه تمایز میان کشورها و واقعیات مربوط به درجه توسعه یافتگی آنها را می پذیرد اما مرزبندی های مزبور را درنوردیده و تعهدات مشترکی را در خصوص کاهش انتشار، انطباق و شفافیت برای همه کشورها ایجاد می کند. دستیابی به یک توافق تازه حقوقی، هم از نظر سیاسی و هم از نظر فنی بسیار دشوار بود و این مهم حاصل نشد مگر با مذاکرات متعدد که در طی چند سال صورت گرفت و در پاریس به ثمر نشست. هدف از این مقاله، بررسی تأثیر دیپلماسی در شکل گیری موافقت نامه اقلیمی پاریس است که در آن چالش های متعدد دستیبابی به این موافقت نامه بین المللی را در ابعاد مختلف ساختاری، حقوقی، مالی، تعهدات و محتوای  آن بررسی و واکاوی می کند. نتایج نشان می دهد که دیپلماسی های فعال زیست محیطی، چگونه نقش پررنگ و اثرگذاری در تعیین محتوا و ساختارهای مختلف این موافقت نامه در فرآیند مذاکرات داشته است.