رضا اللهویردی زاده

ایران در زمره کشورهایی است که از موقعیت دریایی مناسبی برخوردار است و می تواند از موهبت های دریایی بهره مند شود. موقعیت جغرافیایی ایران بین دریای خزر از سمت شمال، خلیج فارس و دریای عمان از سمت جنوب، موقعیت دریایی مناسبی برای ایران به ارمغان آورده است. ایران می تواند با برخورداری از مزایای اقتصادی و دریانوردی تجاری، به ارتقاء جایگاه قدرت دریایی خود در عرصه منطقه ای و فرامنطقه ای کمک نماید. نوشتار پیش رو در پی تببین الزامات ژئوپلیتیکی توانمندسازی سواحل جنوب ایران به عنوان پیونددهنده فضای داخلی به فضای بین المللی است؛ امری که موجب ارتقاء قدرت دریایی کشور می گردد. روش تحقیق مقاله مزبور با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی و استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسناد مربوطه است. نتایج نشان می دهد، عواملی همانند ماهیت برّی ایران و بی توجهی تاریخی به سواحل جنوبی؛ ظرفیت جغرافیایی، ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی سواحل ایران(همانند: شرایط توپوگرافی و اقلیمی مناسب، سواحل طولانی، مجاورت با عرصه های اقیانوسی، تسلط بر شبکه های ارتباطی دریایی، ویژگی های ترانزیتی پیوندی و امکان اتصال کشورهای شمالی و جنوبی به یکدیگر)؛ نقش سواحل جنوبی ایران بویژه سواحل مکران در قدرت دریایی و همچنین اهمیت دریا در اسناد بالادستی، می تواند در تقویت سواحل و قدرت دریایی کشور مورد توجه بیش از پیش قرار گیرند. راهکارهای پیشنهادی باید متکی بر مواردی همانند وابسته سازی سایر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای به سواحل ایران و بهره مند شدن از توسعه تکنولوژی دریایی در قالب یک استراتژی و دیپلماسی دریایی هوشمند به اجرا درآید.    

قانون جامع مناطق دریایی امارات متحده عربی مربوط به سال 1993 میلادی است. قوانین مناطق دریایی امارات بر منافع دریایی و حقوق کشورهای دیگر از جمله ایران تأثیر می گذارد. تحقیق حاضر با بررسی تطبیقی قانون مناطق دریایی سال 1993 امارات و سایر قوانینی دریایی این کشور با مفاد کنوانسیون بین المللی سال 1982 حقوق دریاها، تفاوت و ابهام قانون مناطق دریایی امارات با کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها را تشریح کرده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، بنیادی - کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی - تحلیلی است. گردآوری اطلاعات با روش کتابخانه ای و اسناد موجود انجام شده است. قوانین دریایی امارات، بیانیه های این کشور بر اساس اسناد سازمان ملل متحد، متن کنوانسیون حقوق بین المللی دریاها و سایر اسناد موجود، مطالعه و بررسی شده است. یافته های تحقیق بیان گر آن است که بیشتر قوانین امارات برگرفته از متن و محتوای کنوانسیون بوده است. قانون ترسیم خطوط مبدأ مستقیم امارات (قانون سال 2022) و برخی از مفاد قانون مناطق دریایی سال 1993 همانند: اعمال نظام حقوقی آب های داخلی در آب های میان جزایر (ماده 2)، استثنائات عبور بی ضرر از دریای سرزمینی (ماده 5)، گسترش دریای سرزمینی در منطقه انحصاری - اقتصادی (ماده 7)، صلاحیت امنیتی در منطقه نظارت (ماده 10) و مجازات حبس برای نقض مقررات در برخی مناطق دریایی (ماده 26) با کنوانسیون متفاوت بوده و از موارد اختلافی کشورها است. از موارد اختلافی قوانین دریایی امارات با کنوانسیون، نحوه ترسیم خطوط مبدأ مستقیم امارات تأثیری مهم بر صلاحیت دریایی کشورهای مجاور و مقابل همانند ایران می گذارد.

 در دو دهه اول قرن بیست و یکم، شاهد تغییرات و تحولات عظیمی در استراتژی دریایی کشورها، محیط ژئوپلیتیکی دریاها و نظام بین المللی هستیم. قدرت دریایی کشورها باید با این تحولات هماهنگ باشد. امروزه دیدگاه صرف نظامی از قدرت دریایی، با اهداف چندگانه و استراتژی دریایی و ملی کشورها هم خوانی ندارد. بررسی پیشینه نظریه های قدرت دریایی بیانگر آن است که این نظریه ها در قالب تشریح ماهیت قدرت دریایی، عوامل و عناصر آن و یا ارائه مدل بوده است. این تحقیق با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی، نظریه های قدرت دریایی را از لحاظ ساختار و محتوا، ارزیابی و عوامل و عناصر قدرت دریایی را در قالب مدل نظری پیشنهاد کرده است. یافته های تحقیق و مدل نظری حاصل از آن، نشان می دهد که قدرت دریایی از 7 عامل یا مؤلفه: جغرافیایی و سرزمینی؛ ژئوپلیتیکی؛ انسانی و اجتماعی؛ اقتصادی و صنعتی؛ نظامی؛ سیاسی و نهادی (داخلی و بین المللی)؛ تکنولوژیک و فن آوری اطلاعات، شکل یافته است. هر یک از این عوامل به تعدادی نماگر یا عناصر تقسیم می گردد. عوامل 7 گانه قدرت دریایی با یکدیگر تعامل دارند و تفکیک آنان از یکدیگر سخت است؛ به عبارت دیگر قدرت دریایی محصول ترکیبی از اجزاء به هم پیوسته و خروجی عوامل 7 گانه است.

تحدید حدود دریایی در منطقه خلیج فارس به دلیل عمق و پهنای کم، وجود جزایر و ذخایر انرژی، پیچیدگی جغرافیایی و حقوقی خاصی دارد. ایران تحدید حدود مرز دریایی خود را با برخی از کشورهای جنوبی خلیج فارس در دهه 60 و 70 میلادی انجام داده است. هدف تحقیق حاضر تبیین عوامل مؤثر بر تحدید حدود مرز دریایی ایران با کشورهای خلیج فارس است. نوشته حاضر با استناد به مقررات حقوق دریایی ایران، قراردادهای مرزی ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس، قوانین و کنوانسیون های بین المللی حقوق دریاها (1958م. و 1982.م)، گزارش ها و کتاب های مرجع و موثق حقوقی و ادعای کشورها در رابطه با تحدید حدود دریایی، سعی کرده است تحلیلی منسجم از عوامل مؤثر بر استقرار مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس داشته باشد. یافته های تحقیق بیان گر آن است که عوامل سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی و حقوقی در تعیین مرز دریایی ایران با همسایگان نقش داشته است. عوامل سیاسی نقشی غیرمستقیم و انگیزشی در تمایل ایران برای تعیین مرزهای دریایی خود با همسایگان داشته است (به غیر از مرز دریایی با کشور قطر). عوامل اقتصادی (دسترسی به میادین انرژی) در ترسیم مرز دریایی ایران و عربستان نقش مهمی داشته است. در مقابل، عوامل جغرافیایی و حقوقی نقشی مستقیم و تعیین-کننده در ترسیم مرز دریایی ایران با همسایگان ایفاء کرده است. از میان عوامل جغرافیایی، وضعیت خطوط ساحلی و جزایر ایران در ترسیم خطوط میانی، حضوری تعیین کننده داشته اند. عوامل حقوقی در چارچوب اصل توافق، اصل منصف (میانی) و اصل انصاف نقشی مهم در موافقت نامه های مرز دریایی ایران با همسایگان جنوبی داشته است.

مقدمه: امروزه شهرنشینی به صورت یک مسأله مهم و پیچیده جوامع مختلف درآمده، افزایش سریع آن در دهه های مختلف برنامه ریزان را برآن داشته است که به مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... جامعه توجه بیشتری معطوف دارند لذا بهبود و ارتقای کیفیت محیط شهری از جمله اهداف برنامه ریزی شهری است. وجود عناصر مبلمان شهری استاندارد نه تنها از ضروریات زندگی شهری به شمار می رود، بلکه نقش زیادی در رضایت شهروندان از محیط شهری خواهد داشت. هدف: هدف اصلی این پژوهش ارزیابی وضعیت مبلمان محدوده سه راهی ولیعصر تبریز با استانداردها و ضوابط و میزان رضایت شهروندان از مبلمان این محدوده از شهر تبریز است. روش شناسی: نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی است. روش جمع آوری داده ها از طریق بررسی متون و مقالات مرتبط،  بررسی های میدانی و مقایسه ای، پرسشنامه و مصاحبه با شهروندان،  و تجزیه تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS  و استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون تی تک نمونه ای و مدل تحلیل عاملی انجام شده است. یافته ها: نتایج این تحقیق نشان می دهد که در ارزیابی مقایسه ای(ارزیابی مبلمان با استانداردها) وضعیت مبلمان شهری موجود در محدوده سه راهی ولیعصر تبریز با استاندارد های رایج از نظر ساخت، طراحی، مکانیابی متفاوت بوده و در بسیاری از موارد استانداردها مراعات نشده است همچنین در بخش نظر خواهی از شهروندان در مورد میزان رضایت از مبلمان محدوده مورد مطالعه، میزان رضایتمندی پایین تر از میانگین می باشد. نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن نشان دهنده آن است که؛ رض ایت بیشتری از کیفیت روشنایی نسبت به سایر عوامل وجود دارد و کمترین آن مربوط به امنیت و کیفیت حمل و نقل می باشد. نتیجه گیری: وجود مبلمان شهری مناسب و استاندارد موجب ارتقاء کیفیت محیط شهری، سرزندگی، نشاط و شادابی در فضاهای شهری و درنهایت موجب رضایت شهروندان از فضاهای شهری می گردد.

تحقیق حاضر در قالب رویکرد اکولوژیک، رابطه منطقه ساحلی با توسعه سازه های انسانی شهری را تبیین کرده است. منظور از سازه های انسانی شهری، شهرهای ساحلی، جمعیت شهری ساحلی، شهرهای جهانی و پایتخت ساحلی است. این تحقیق از لحاظ هدف، بنیادی و از حیث ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی - تحلیلی است. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است؛ برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از استدلال و تجزیه و تحلیل کیفی داده ها و روش کمّی (همبستگی) استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که منطقه ساحلی یکی از عوامل در توسعه سازه های انسانی شهری است. به منظور ارزیابی بهتر نقش مناطق ساحلی در پراکنش و تراکم جمعیت انسانی، رابطه منطقه کم ارتفاع و هموار ساحلی با جمعیت ساحلی در 150 کشور دریایی، ارزیابی کمّی گردید. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می دهد که ضریب همبستگی متغیر توپوگرافی منطقه ساحلی با پراکنش جمعیت انسانی برابر با 812/0 است (05/ 0 < 000/0 مقدار احتمال). نتایج نشان می دهد که رابطه معنی داری بین توپوگرافی منطقه ساحلی با میزان پراکنش جمعیت انسانی در ساحل وجود دارد و مناطق هموار ساحلی از جمعیت انسانی بیشتر برخوردار هستند. در ادامه مقاله، فرصت ها و تهدیدهای استقرار جمعیت در منطقه ساحلی مورد تحلیل قرار گرفته است.

قدرت دریایی کشورها از مؤلفه هایی همانند: مؤلفه جغرافیایی - سرزمینی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک و نظامی شکل یافته است. وضعیت جغرافیایی و سرزمینی کشور دریایی، مؤلفه مهم در قدرت دریایی است. این تحقیق با هدف بنیادی و ماهیتی توصیفی - تحلیلی، نقش مؤلفه جغرافیایی و سرزمینی را در قدرت دریایی کشورها بررسی کرده است. ابزار گردآوری اطلاعات از طریق مراجعه به منابع کتابخانه ای، مقالات و اسناد است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش کیفی و استنباطی انجام شده است. دسترسی دریایی؛ خصوصیات منطقه ساحلی؛ گسترهِ سرزمینی کشور دریایی؛ مناطق دریایی؛ تماس با شبکه های ارتباطی دریایی (تنگه ها، کانال و...) و جزایر مهمترین عناصر مؤلفه جغرافیایی و سرزمینی کشور است که بر قدرت دریایی کشورها تأثیر می گذارد. عناصر جغرافیایی و سرزمینی قدرت دریایی در تحقیق حاضر مورد بحث قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق، دسترسی دریایی و ویژگی های منطقه ساحلی بر سایر عناصر جغرافیایی و سرزمینی قدرت دریایی برتری دارند.

رفتار انتخاباتی کنشی است که یک فرد از آغاز تا پایان انتخابات از خود بروز می دهد. رفتار انتخاباتی در همه نظام های اجتماعی سیاسی، تحت تأثیر مسائل اجتماعی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، روان شناختی، محیطی و جغرافیایی است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین رفتار انتخاباتی اقوام بلوچ و ترکمن در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری ایران است. روش پژوهش از نوع پیمایشی، به لحاظ هدف کاربردی و ابزار آن پرسشنامه محقق ساخته است که روایی و پایایی مورد تأیید قرار گرفته است. جامعه آماری افراد بالای 18 سال که با استفاده فرمول کوکران، 800 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین سرمایه اجتماعی (اعتماد و پیوند اجتماعی)، سرمایه فرهنگی (عینی و ذهنی) و برنامه های صداوسیما با رفتار انتخاباتی رابطه معناداری وجود دارد. مطابق نتایج تحلیل مسیر؛ شاخص سرمایه اجتماعی در مقایسه با سایر متغیرها سهم بیشتری را در تبیین رفتار انتخاباتی دارد.

مقدمه: در ادبیات کلاسیک و مدرن جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک از عوامل محیطی در مقام یکی از عوامل تاثیرگذار بر رفتارهای انسانی یاد می گردد. تحلیل اکولوژیکی در علوم جغرافیایی از رویکردهای فلسفی این علم است. موقعیت دریایی، یکی از ابعاد مهم موقعیت جغرافیایی کشورها است. دسترسی به دریا و آب های آزاد، منشاء مزیت و مخاطرات محیطی برای کشورهای دریایی است. هدف: مقاله حاضر با هدف شاخص سازی دسترسی دریایی و سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای دریایی و تبیین رابطه این دو شاخص انجام یافته است. این تحقیق از لحاظ هدف، بنیادی - کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی - تحلیلی و همبستگی است. مواد و روش: این تحقیق، دسترسی دریایی و سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای دریایی را بر اساس تکنیک تاپسیس شاخص سازی و رتبه بندی کرده است. در ادامه، رابطه شاخص دسترسی دریایی با شاخص سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها، در محیط نرم افزار آماری تبیین گردیده است. نتیجه گیری: یافته های تحقیق بیانگر آن است بین شاخص دسترسی دریایی با شاخص سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها رابطه معناداری وجود دارد و کشورهایی با دسترسی دریایی مناسب از سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار هستند. کشورهایی با خصوصیات متفاوت جغرافیایی در رتبه بندی شاخص موقعیت دریایی کشورها جای گرفته اند؛ رتبه بندی شاخص سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها تا حدودی با وضعیت توسعه کشورهای دریایی مطابقت دارد.

قدرت دریایی کشورها از مؤلفه هایی همانند: مؤلفه جغرافیایی - سرزمینی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک و نظامی شکل یافته است. پدیده های جغرافیایی با ماهیت انسانی، مؤلفه مهم در ساختار قدرت دریایی کشورها است. تحقیق حاضر به تبیین نقش عناصر مؤلفه جغرافیای انسانی در قدرت دریایی کشورها پرداخته است. وضعیت سیاسی و امنیتی قلمرو سرزمینی کشور (داخل کشور و مرزهای آبی و خشکی)، جمعیت و اجتماع ساحلی، شهرها و بنادر ساحلی، پایگاه های نظامی ساحلی و دریایی، پیوند شبکه های ارتباطی داخل کشور با منطقه ساحلی، مهمترین عناصر مؤلفه جغرافیای انسانی قدرت دریایی کشورها است. این تحقیق از لحاظ هدف بنیادی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی - تحلیلی است. ابزار گردآوری اطلاعات از طریق مراجعه به منابع کتابخانه ای، مقالات و اسناد است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش کیفی و استنباطی انجام شده است. عناصر مؤلفه جغرافیای انسانی قدرت دریایی، بطور مصداقی در برخی کشورها مورد بحث قرار گرفته است. یافته های تحقیق مؤید آن است که تمامی عناصر مؤلفه جغرافیای انسانی بنحوی بر قدرت دریایی کشورها تأثیر می گذارد. تنش های سیاسی و امنیتی قلمرو سرزمینی و پایگاه های نظامی دریایی، مهمترین عناصر در بین عناصر مؤلفه جغرافیای انسانی قدرت دریایی است. نقش تمامی عناصر مؤلفه جغرافیای انسانی در قدرت دریایی کشورها، به استثنای وضعیت سیاسی و امنیتی قلمرو سرزمینی، به عنصر ویژگی طبیعی منطقه ساحلی وابسته است. حتی پایگاه های نظامی دریایی که دور از ساحل هستند، بدون ارتباط با منطقه ساحلی و سرزمین اصلی، فاقد قدرت اثربخشی خواهند بود.

سرشت متحول رابطه انسان و محیط جغرافیایی بر اندیشه و مکتب فلسفی علوم جغرافیایی تأثیر گذاشته است. این رابطه در قالب «رویکرد اکولوژیکی»، از حوزه های مهم تحقیقاتی در علوم جغرافیا است. موقعیت جغرافیایی کشورها، از عناصر مهم در محیط جغرافیایی است که خود به زیربخش هایی تقسیم می شود. موقعیت دریایی کشورها و تماس با آب های آزاد، از عناصر موقعیت جغرافیایی است. موقعیت دریایی عنصر جغرافیایی مهم در نظریات جهانی ژئوپلیتیک و مطالعات دریایی است. موقعیت دریایی، سطح تماس محیط داخلی کشور (خشکی) با محیط دریایی بوده و از هر دو محیط جغرافیایی تأثیر می پذیرد. این بعد از موقعیت کشورها، به صورت توصیفی مورد مطالعه قرار گرفته است و نیاز است با شاخص های کیفی و کمّی، موقعیت دریایی کشورها مشخص گردد. تحقیق حاضر به منظور شاخص سازی و رتبه بندی موقعیت دریایی کشورها انجام یافته است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، بنیادی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است. با شش نماگر موقعیت دریایی و استفاده از تکنیک تاپسیس، رتبه بندی موقعیت دریایی کشورها انجام گردید. رتبه بندی یکصد و پنجاه کشور دریایی نشان می دهد که میانگین حداقل CI در کشور جمهوری دموکراتیک کنگو (00016/0) و حداکثر آن در کشور تووالو (46197/0) در نوسان است. به کمک نرم افزار SPSS، کشورها طیف بندی شده اند و کشورها بر اساس امتیازی که از موقعیت دریایی به دست آورده اند در سه طیف متفاوت جای گرفته اند. خروجی حاصل از تکنیک تاپسیس و طیف بندی کشورها بیانگر آن است که کشورهایی با سطوح متفاوتی از مساحت، شکل، جمعیت و... در این رتبه بندی جای گرفتند. موقعیت دریایی کشورها، بر اساس عوامل متفاوت و به تأسی از متغیرهای متفاوت طبیعی و انسانی بر قدرت کشورها تأثیر می گذارد.<br />  

تبیین رابطه دیالکتیک توسعه با فضای جغرافیای منشاء مباحث نظری متفاوتی در علوم جغرافیا شده است. کشور ایران جامعه متنوعی از حیث انسانی و طبیعی دارد، لذا توجه به توسعه ملی با این بافت جغرافیایی موضوعی قابل تامل است. مقاله حاضر سعی در تبیین رابطه بین توسعه یافتگی سرزمینی با سازه های انسانی مستقر در فضای جغرافیایی ایران دارد. منظور از سازه های انسانی، اقوام حاضر در ایران است. بحث نظری در قالب «رویکردی انتقادی به مقوله توسعه» - با تاکید بر جغرافیای انتقادی و انسان گرا – همراه با توجه به «نظریه نوسازی» است. وضعیت توسعه یافتگی اقوام در ایران در هر سه بعد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی سوال پژوهش حاضر است. تحقیق به لحاظ هدف، بنیادی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات با استفاده از روش کتابخانه ایی است؛ استفاده از منابع کتابخانه ایی، مقالات، اطلاعات و داده های ثانویه مورد توجه قرار گرفته است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که مشارکت اقوام در قالب استان های پیرامونِ جغرافیایی در انتخابات ریاست جمهوری در مقایسه با استان های مرکزی از میزان کمتری برخوردار است؛ لکن این وضعیت در هر دوره رو به بهبودی می رود. حضور اقوام در مدیریت سیاسی کشور، در سطح هیات دولت، بیانگر آن است که به غیر از آذربایجانی ها، بقیه اقوام حضور کم رنگی در مدیریت سیاسی کشور در سطح ملی دارند. وضعیت نهادهای مدنی در سطح محلی و منطقه ایی از وضعیت خوبی برخوردار نیست و باید تشکل ها و نهادهای مدنی در مقام مولفه ایی از توسعه سیاسی مورد توجه بیشتری قرار گیرند. در زمینه توزیع امکانات رفاهی و مادی در سطح استان های کشور و مناطق مرزی اقدامات خوبی انجام یافته است؛ لکن وضعیت توسعه مرکز- پیرامون همچنان در کشور باقی است. بودجه ریزی و برنامه ریزی به دلیل تک ساخت بودن نظام سیاسی ایران، بطور متمرکز برای تمامی واحدهای فروملی انجام می گیرد و این رویه برای توسعه اقتصادی کشور ضعف اساسی است. گسترش شبکه ارتباطی در کشور به شکل شعاعی است و این نوع شبکه ارتباطی، پیوند و ارتباط مناطق پیرامونی را با هم ضعیف می کند. در زمینه توسعه فرهنگی و اجتماعی، متغیرهایی چون ارزش ها و هنجارهای قومی، تعامل و روابط بین قومی مورد تحلیل قرار گرفته است، یافته ها نشان می دهد، این بعد توسعه هم با وضعیت مطلوب فاصله دارد.

شورای شهر در ایران همراه با شورای روستایی، شوراهای پایه برای شوراهای مافوق هستند. مشکلات و نارسایی های متعددی بر عملکرد شورای شهر در مقام دولت محلی وارد است. یکی از این مشکلات، اجرای اصول تمرکززدایی اداری در شورای شهر است که اجرای آن در ارتباط با نظام سیاسی حاکم است. مقاله حاضر به آسیب شناسی رابطه شورای شهر با نظام سیاسی پرداخته است. تبیین خصوصیات تمرکززدایی اداری، دیدگاه غالب در بررسی آسیب شناسی رابطه شورای شهر با نظام سیاسی است. پژوهش مزبور به لحاظ هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی -تحلیلی است. قوانین عادی شورای شهر، آئین نامه اجرایی شورای شهر، سایر قوانین و برنامه های بالادستی، مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق، شورای شهر در 5 مؤلفه: 1) جایگاه قانونی شورای شهر در قانون اساسی و قوانین برنامه های توسعه کشور؛ 2) انتخابات اعضاء شورا، لغو عضویت و انحلال شوراهای شهر؛ 3) شخصیت حقوقی شورای شهر؛ 4) بودجه و منابع مالی شورای شهر- شهرداری؛ 5) اختیارات و استقلال عمل شوراهای شهر در ارتباط با ادارات و سازمان های دولتی. دچار ضعف و آسیب است. رویکرد مبهم قانون اساسی به شوراهای اسلامی بطور عام و شورای شهر به طور خاص موجب شده است به فراخور زمان و شرایط موجود تفسیرهای مختلفی درباره جایگاه شورای شهر ارائه گردد. رویکرد مبهم قانون اساسی همراه با تفسیر به رأی نهادهای بالادستی و آراء نهادهای حقوقی و قضایی بر اصول تمرکززدای شورای شهر تأثیری منفی گذاشته است.