فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲۱۷ مورد.
منبع:
دولت پژوهی سال ۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۶
173 - 208
حوزههای تخصصی:
سیاست های دولتی به دلیل تأثیر عمیقشان، واجد تبعات فراوانی هستند؛ مخصوصا اگر این سیاست ها تغییر نهاد مالکیت را هدف قرار دهند. کشور ایران امروزه با بحران آبی مواجه است که علل و دلایل مختلفی دارد، از جمله افزایش جمعیت، کشاورزی سنتی، خشک سالی های اخیر و ... اما می توان به دلایل دیگری نیز برای بحران آب فعلی اشاره کرد که شاید در نگاه اول به اندازه علل و دلایل فوق الذکر آشکار نباشند؛ اما در طی تاریخ منجر به اتفاقات دیگری شده اند و امروزه می توان در بررسی بحران آب تأثیرات آن ها را مشاهده کرد. یکی از علل بحران آب که ریشه در تصمیمات نهاد دولت دارد، سیاست دولت در خصوص تغییر حقوق مالکیت با انجام اصلاحات ارضی است. سؤال تحقیق این است که، نقش سیاست اصلاحات ارضی در بحران آب چیست و چگونه عمل کرده است؟ اصلاحات ارضی، سیاستی است که به باز توزیع زمین های زراعی مرغوب و البته در حالت کلی به باز توزیع کلیه منابع کشاورزی از جمله منابع آبی می پردازد. برای بررسی چگونگی تأثیر سیاست دولتی اصلاحات ارضی بر بحران آب فعلی از چارچوب نظری نهادگرایی جدید و روش کتابخانه ای بهره جسته ایم. در پی تغییر نهاد قانون مالکیت در پی اصلاحات ارضی توسط دولت و تداوم آن به نوعی دیگر در پس از انقلاب، زمین های زراعی خُرد و پراکنده شده اند. خُرد و پراکندگی زمین های زراعی نیز منابع آبی را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، درنتیجه آن، افزایش بهره بردار خُرد و حلقه های چاه مجاز و غیرمجاز برای استخراج آب های زیرزمینی و موجب تشدید و تعمیق بحران در منابع آبی شده است.
سیاست توسعه طلبی دولت چین در آسیای مرکزی بر مبنای قدرت نرم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال ۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۶
209 - 242
حوزههای تخصصی:
قدرت نرم ابزاری است که کشورهای مختلف با توجه به توانایی تأثیرگذاری بر آحاد یک جامعه در حوزه روابط بین الملل به کار می گیرند. دولت چین با استفاده از ابزارهای مختلف و با توجه به نگاه منطقه گرایی در سیاست خارجی خود، قدرت نرم را برای نفوذ هرچه بیشتر در کشورهای هدف مورداستفاده قرار می دهد. منطقه آسیای مرکزی از دیرباز دارای روابط فرهنگی اجتماعی و اقتصادی با چین بوده است. قوم های مختلفی که در منطقه آسیای مرکزی وجود دارند و همسایگی بلافصل با این منطقه، ظرفیت و فرصت مناسبی برای چین است که با توجه به صبغه عملکردی و بازار تجاری بکر در این منطقه نفوذ خود را در آسیای مرکزی گسترش دهد. برای حصول این منظور، دولت چین توجهی ویژه به قدرت نرم داشته و ابزارهای مختلفی را برای توسعه قدرت نرم خود در این منطقه به کار گرفته است که اصلی ترین طرح آن جاده ابریشم جدید یا همان طرح «یک کمربند-یک راه» است که هزینه های زیادی را برای این طرح صرف کرده است؛ بااین وجود، با چالش های بزرگی روبرو است. این پژوهش در چارچوب نظریه قدرت نرم و با روش توصیفی -تحلیلی به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که دولت چین چگونه از قدرت نرم به عنوان ابزاری در جهت توسعه طلبی خود در آسیای مرکزی استفاده می کند؟ در این مقاله استدلال می شود که دولت چین با استفاده از ابزارهای قدرت نرم خود در ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی،کشورهای منطقه آسیای مرکزی را تحت تأثیر قرار می دهد که البته در این مسیر با چالش هایی از جمله قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای چون روسیه، امریکا و هند، بنیادگرایی اسلامی، و عدم جذابیت فرهنگی روبرو است که بر قدرت نرم آن تأثیر منفی دارند.
بررسی دولت قانون در اندیشه و عمل میرزا تقی خان امیرکبیر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال ۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۶
243 - 280
حوزههای تخصصی:
بررسی جایگاه ویژه میرزا تقی خان امیرکبیر در تاریخ معاصر ایران نیازمند توجه به دریافت وی از «چهره ژانوسی مدرنیته» است. به اعتبار جامعه شناسی تاریخی، مدرنیته دارای ماهیتی دوگانه و در پیوند باهم است که وجه اثباتی، تمدنی و یا objective آن بر توسعه و پیشرفت عناصر تمدنی، اقتصادی، علمی و فنی تأکید دارد و وجه انفسی، ذهنی و subjective آن بر اهمیت دستاوردهای فرهنگی، آزادی نوع بشر، برابری، دموکراسی، کثرت گرایی و قانون که در زبان فلسفی کانت و هگل در مفهوم «عقل خود بنیاد» تجلی یافته؛ متناظر است. در این مقاله بر آنیم تا دریابیم امیرکبیر به عنوان اصلاح طلب بزرگ جامعه ما چگونه به ارتباط عناصر ذوالوجهی مدرنیته اندیشیده است. آیا امیرکبیر فقط بر وجه اثباتی و صنعتی مدرنیته ایمان پیداکرده است، یا اینکه به اهمیت وجوه فرهنگی آن ازجمله «قانون» نیز آگاهی یافته است؟ زمامداری امیرکبیر با شروع پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار در 1230 هجری شمسی با تحولاتی گسترده همراه است فرضیه ما این است که تأکید امیرکبیر بر «خیال کنسطیطوسیون» درک درست وی از ضرورت به کارگیری دستاوردهای دوگانه مدرنیته را نشان می دهد. بر این اساس جایگاه «قانون»در منظومه فکری و عملی وی را موردبررسی انتقادی قرار داده ایم.
حکمرانی و ساختار؛ تأملی نظری بر ساختار حقوق اساسی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال ۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۶
25 - 60
حوزههای تخصصی:
تحلیل ساختار حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران می تواند به بازتعریف نظام حکمرانی و ظرفیت های اصلاح قانون اساسی منجر شود. این مقاله با رویکردی نهادی- هنجاری در پی نشان دادن ظرفیت های نظری نهضت قانون اساسی از سویی و ظرفیت های منطقه الفراغ از سوی دیگر برای بازبینی قانون اساسی جمهوری اسلامی است. این دو سرچشمه نظری می توانند با تفکیک مقبولیت و کارآمدی اجرایی از مشروعیت نظام، به افزایش دامنه اختیارات عمومی و به احیای قدرت نهاد دولت و مجلس منجر شوند. در حکمرانی ایرانی، مخدوش شدگی تقسیم کار ملی به شکل «ملوک الطوایفی دیوانی» در همه جا دامن گسترد شده و تمایز ساختاری فزاینده فضاهای اجتماعی که منجر به این تفکیک منطقی دین از برخی حوزه های سیاستی می شود، نادیده گرفته شده است. این در حالی است که مفهوم منطقه الفراغ، جهت گیری هایی کلی به سیاست های عمومی می دهد که می تواند اختیارات و وظایف را به مردم و دولت و مجلس بازگرداند بدون آنکه پای مشروعیت نظام سیاسی را به میان کشد.
مفهوم دولت کارآمد در قوانین الوزاره ابوالحسن ماوردی (د.450ق): با نگاهی به رهیافت مفهومی توماس اسپریگنز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال ۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۶
61 - 98
حوزههای تخصصی:
قوانین الوزاره یکی از آثار ابوالحسن ماوردی، اندیشمند سیاسی سده پنجم هجری است که در آن به جای مبانی نظری سیاست، به ارائه تصویری از ساختارهای حیاتی دولتی کارآمد پرداخته است؛ کاویدن زمینه های رابطه متغیّرهای فعال در اندیشه و زمانه نگارنده با محتوای این اثر، مساله اصلی پژوهش حاضر است. به رغم اهمیت قوانین الوزاره در میراث اندیشه سیاسی اسلام و دولت نگاری اسلامی، این اثر از سوی پژوهشگران معاصر کم تر مورد مداقّه و مطالعه منظم و هدفمند بوده و بیشتر در سایه دیگر اثر شناخته شده تر ماوردی، احکام السلطانیه، قرار داشته است؛ از همین رو، پژوهش حاضر باهدف شناخت ویژگی های اصلی دولت کارآمد در این اثر مهم دولت نگارانه، کوشیده است تا با کاربست روش تحلیل مضامین به تبیین مبانی دولت کارآمد در قوانین الوزاره نائل آید. شیوه این مطالعه کتابخانه ای و تمرکز پژوهش بر متن عربی قوانین الوزاره بوده است. بخشی از دستاورد این پژوهش استخراج بیش از 300 مضمون سازنده قوانین الوزاره است که ماحصل تحلیل آن ها نشان از تقسیم مضامین به دسته های مضامین بحران، علل بحران، راه حل بحران و دولت کارآمد یا دولت بدون بحران در نظر ماوردی دارد. طبق بازخوانی این دستاورد با رهیافت مفهومی توماس اسپریگنز، واضح می گردد که ماوردی بحران سیاسی سده پنجم هجری را فقدان روال های ساختاری، رفتاری و برنامه برای اداره دولت می دانسته و برای رفع آن، به ترسیم دقیق ده ها الگوی ساختاری، رفتار سازمانی و برنامه های دولتی پرداخته است.
بررسی وجوه اگزیستانسیالیستی نقد دولت مدرن با تأکید بر اندیشه سیاسی هانا آرنت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال ۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۶
99 - 133
حوزههای تخصصی:
دولت مدرن ازجمله نهادهای سیاسی کلانی است که تمامی ابعاد زندگی انسان ها را در برگرفته است. این نهاد علی رغم وجوه مفید خود برگرفته از مبانی است که ممکن است در تعامل بین خود و انسان، موجب کاهش آزادی انسان شده و درنهایت مانع رشد تفکر و انکشاف ذات واقعی انسان ها شود. تجربه تاریخی کشورهای غربی و در ادامه گسترش این تفکر به سایر کشورها، موجب شده تا بسیاری از متفکران بر آن باشند تا با بررسی نقادانه وجوه مختلف آن، جهت اصلاح و تکامل آن به نظریه سازی بپردازند. ازجمله مهم ترین منتقدان و نظریه پردازان دولت مدرن که با رویکردی انسان گرایانه بدان توجه داشته، هانا آرنت اگزیستانس است. در پژوهش حاضر بر آنیم تا با استفاده از اندیشه آرنت به نقد این نهاد گسترده و مهم بپردازیم. در این مقاله از روش توصیفی-تحلیلی و محور قرار دادن نظریه دولت مدرن به عنوان چارچوب پژوهش، به نقد نظام های سیاسی مدرن بپردازیم. یافته های پژوهش مبتنی بر آموزه های آرنت نشان می دهد که فلسفه مدرن منجر به تفکیک الهیات از طبیعت، گسترش پوزیتیویسم و رشد یک نوع فردگرایی مفرط شده که درنتیجه آن دولت دچار یک نوع دیوان سالاری گسترده و خشن و غلبه اقتصاد بر وجوه سیاسی و فرهنگی انسان شده است. ازاین رو آرنت به عنوان پیشنهاد جایگزین معتقد است که تنها راه اصلاح این نهاد گسترده، ناکارآمد و غیرانسانی، اصلاح تدریجی تعاملات مردم در سپهر عمومی و بهره گیری از نظریه هایی همچون شورا در ساختارهای سیاسی است.
واکاوی مکانیسم های قدرت نرم ترکیه (دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال ۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۶
135 - 171
حوزههای تخصصی:
امروزه، تحلیلگران سیاسی معتقدند مفهوم «قدرت هوشمند» درنتیجه تلفیق «قدرت نرم-قدرت سخت» ظاهر شده است. مطالعه موردی پژوهش حاضر، در تأیید این مدعا است؛ به این معنا که کشور ترکیه، طی دو دهه اخیر، جهت پیشبرد اهداف و تحقق منافع، به صورت تلفیقی از مکانیسم های قدرت نرم و سخت نظیر آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه، سازمان هماهنگ کننده دیپلماسی عمومی، موسسه «یونس امره»، سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه، خبرگزاری آناتولی، سازمان ترک های خارج از کشور و جوامع خویشاوند، سازمان بین المللی فرهنگ ترک، هلال احمر ترکیه، سازمان دیانت، بنیاد معارف ترکیه و... بهره برداری کرده است. مع هذا، به نظر می رسد با توجه تحولات و معادلات داخلی، منطقه ای و بین المللی و ماهیت سیاست داخلی و خارجی دو دهه اخیر کشور ترکیه، وزن و اهمیت مکانیسم های قدرت نرم بیشتر بوده است. (یافته) چارچوب نظری پژوهش حاضر مبتنی بر تئوری «قدرت نرم» است (چارچوب نظری) و به لحاظ روش شناسانه، از روش «ردیابی فرآیند» از زیرمجموعه های تحلیل درون موردی استفاده شده است (روش).
روش شناسی طراحی و تدوین الگوی مطلوب در پژوهش های راهبردی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از وظایف اصلی مراکز مطالعاتی راهبردی و سیاست پژوهی، مساعدت به نظام تصمیم گیری از حیث طراحی اهداف مطلوب و هدف گذاری است. این نوع از پژوهش های راهبردی در حوزه تحقیقات و سیاست پژوهی قرار می گیرد. بنابراین پرسش اصلی این مقاله فرایند یا مراحل روش شناختی تدوین الگوی مطلوب یا همان هدف گذاری یا تدوین سیاست های کلی است. از نظر روش شناسی، این مقاله درصدد ارائه یک چارچوب روش شناختی نسبتاً دقیق برای نحوه انجام تحقیقات راهبردی با مضمون هدف گذاری و طراحی الگوی مطلوب می باشد. در اینجا تأکید شده است که غرض از طراحی و تدوین الگوی مطلوب تدقیق آرمان ها و انتظارات و انسجام بخشی میان اهداف است که با الگوی جاری یا رایج متفاوت است. به عبارتی الگوی مطلوب معادل آینده نگاری در نظر گرفته شده است که مشتمل بر خروجی های ملموس، سیاست های کلی راهبردهای برنامه ها است. فرایند تدوین الگو دارای یازده مرحله است که از توصیف وضع موجود، بررسی تجارب، تدوین ارزش های ورودی، محاسبه شکاف یا ناهمخوانی وضع موجود و وضع مطلوب محیط شناسی بررسی منابع، تعیین خروجی ها، پیشنهاد نظام ارزیابی یا پایش و در نهایت نگاشت نهادی می باشد. در ادامه روش های پژوهشی و گردآوری اطلاعات در هرکدام از مراحل یازده گانه آمده است که شامل روش های کمّی و کیفی است. به نظر می رسد این مقاله بتواند زمینه مساعدت لازم را به محققان جوان در مقاطع تحصیلات تکمیلی در رشته های مدیریت استراتژیک، علوم امنیتی، نظامی، دفاعی و راهبردی ارائه کند.
تحلیلی راهبردی از رویکردهای نوین حکمروایی در مناطق کلان شهری اروپا (مطالعه موردی بارسلونا و لندن)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«حکمروایی مناطق کلان شهری» سازوکار ایجادِ انواعِ منعطف از ترتیبات نهادی- سازمانی کارامد، در گستره مناطق کلان شهری است که در راستای همکاریِ هدف دار میان بازیگرانی نامتجانس، چون نهادهای عمومی، حکومتی، خصوصی و جامعه مدنی صورت می پذیرد. مبتنی بر چارچوب مفهومی بالا، این مقاله با هدف بازنمایی راهبردهای حکمروایی برخی مناطق کلان شهری قرن بیست و یکم در اروپا؛ یعنی «بارسلونا» و «لندن»، با روشی تحلیلی- توصیفی و از منظری تطبیقی در جستجوی پاسخ به دو پرسش محوری است: نخست اینکه، گفتمان «حکمروایی مناطق کلان شهری» بر چه مفاهیم، اصول و گزاره هایی استوار است؟ و دوم، ساختارها، اقتضائات و استراتژی های مواجهه نظام حکمروایی دو منطقه کلان شهری فوق (لندن و بارسلونا) در بهره گیری از امواج خروشان جهانی شدن چه بوده است؟ این مقاله با تبیین زمینه ها و ساختار حکمروایی مناطق کلان شهری مذکور نشان داد که تشکیل ائتلافِ کنشگران مختلف در مقیاس های گوناگون در یک منطقه کلان شهری (باوجود اختلافات سیاسی همچون بارسلونا) و قدرت یابی رهبری سیاسی منطقه کلان شهری از طریق طراحی نظام حکمروایی کارامد و در چارچوب آن پی ریزی استراتژی های توسعه فضایی و اقتصادی منطقه کلان شهری منبعث از آرای مستقیم مردم (در تجربه لندن)، می تواند راه برون رفت از چالش های فراروی مناطق کلان شهری دوران معاصر باشد. از سوی دیگر، یافته های این پژوهش نشان داد که اولاً حوزه سیاست گذاری بسیار پراهمیت مناطق کلان شهری بنا به پیچیدگی های ماهوی، به نوعی «بازی چندنقشی» بدل شده و برای غلبه بر چالش های فراروی حکمروایی کلان شهری اتخاذ سیاست ها و رویکردهای همگرایانه افقی و عمودی میان کنشگران منطقه ای، ملی، بین المللی در عصر جدید اجتناب ناپذیر می نماید.دوم و باوجود «جهانی شدن همه چیز»، حکومت ها و در چارچوب آن، دولت ها هنوز هم سهم عمده ای در هدایت، بسترسازی، تسهیل، پویایی و نقش آفرینی حکمروایی مناطق کلان شهری برعهده و در اختیار دارند.
الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت بر اساس دیدگاه فارابی (مطالعه موردی سعادت سیاسی اجتماعی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در ایران
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در ایران تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی در ایران اسلامی تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی در ایران تا زمان صفویه
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی سیاستگذاری عمومی در ایران
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران مباحث توسعه و مسایل مربوط به آن
الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت موضوعی است که در وضعیت امروز جزء برنامه فکری اندیشمندان ایرانی قرار گرفته است.الگوی بومی پیشرفت هر جامعه ای لاجرم باید بر گرفته از میراث فکری و اندیشه ای آن جامعه باشد.
فارابی یکی از اندیشمندان اسلامی است که با طرح مدینه فاضله، نوعی آرمانگرایی اسلامی را رقم زده است.یکی از موضوعات فلسفه سیاسی فارابی در طرح مدینه فاضله و آرمان شهر خود، «سعادت» است که در محدوده سیاست و اجتماع در آراء وی آمده است.«سعادت»، مفهومی محوری است که با توجه به ویژگی ها و شاخص هایی چون شایسته سالاری، نظام سلسله مراتبی، نخبه گرایی، محوریت خدا که بحث تقدس، معنویت و اخلاص است و شناخت ماهیت سعادت و غیره امکان تحقق دارد. در این مقاله با توجه به موضوعات مذکور، شاخص های یک الگوی پیشرفت ایرانی - اسلامی در ابعاد 1- مبانی،2- اهداف و3- سیاست ها و برنامه ها ذکر شده است.روش شناسی این مقاله توصیفی –استنباطی است.
نقش صنایع کوچک در توسعه اقتصادی ترکیه
حوزههای تخصصی:
صنایع کوچک شرکت هایی هستند که شرایط و محدودیتهای استخدام در آنها کمتر است. صنایعی که به نیروی انسانی کمی نیاز دارند و اگر شرایط برای آنها فراهم باشد موجب رشد کارآفرینی، نوآوری، پویایی و فرصت های شغلی می شوند. تعداد هرچه بیشتر این صنایع و دخالت بخش بزرگی از نیروی کار می تواند رشد اقتصادی در یک کشور را تحریک کند. این صنایع در سیاست های عمومی کشورهای توسعهیافته و کشورهای در حال توسعه در راستای کاهش بیکاری و رشد اقتصادی جای گرفتهاند. این مقاله وضعیت صنایع کوچک و سهم آن را در توسعه اقتصادی ترکیه بررسی می کند. در این مطالعه روشن می شود که میتوان از صنایع کوچک و متوسط به عنوان کاتالیزور توسعه اقتصادی در ترکیه یاد کرد؛ چراکه این صنایع موجب رشد کارآفرینی، نوآوری، پویایی، ایجاد فرصت های شغلی، افزایش صادرات و در نهایت رشد اقتصادی این کشور شده است. در این مقاله بررسی می شود که هرچند در ترکیه صنایع کوچک و متوسط با مسائل حیاتی هم چون تنگناهای مالی و مشکلات بروکراسی مقابله می کنند؛ اما بسیاری از طرح های استراتژیک و سیاسی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای حمایت از آینده صنایع کوچک و متوسط بوده است و این امر به رشد اقتصادی ترکیه کمک کرده است.
اصول عام ارزیابی نظام های ارزیابی سیاست(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظام ارزیابی سیاست یکی از ابزارهای اصلی سیاستگذاری بر اساس شواهد و مستندات است و در ارتقاء فنی تصمیم گیری نقش بسزایی دارد. پیاده سازی یک نظام ارزیابی موفق توجه به مقتضیات بومی و دانش و تجارب جهانی را می طلبد. در این مقاله، به دانش و تجارب جهانی توجه شده و درس آموزی از آنها برای بهبود ارزیابی سیاست در کشور مد نظر قرار گرفته است. در این راستا، با بکارگیری روش تحلیل مقایسه ای کیفی و ترکیبی از دو روش هدفمند و اقتضایی، تجارب نه کشور توسعه یافته و در حال توسعه در ارزیابی سیاست را بررسی کرده و با واکاوی مشترکات میان آنها، اصول عام نظام های ارزیابی سیاست را استخراج می کنیم. اصول شناسایی شده عبارت اند از:
سیاست، پایدیا و دولت؛ امر سیاسی و بنیان بیناذهنی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین مسائلی که در ارتباط با مفهوم دولت در طول قرن های متمادی مورد بررسی فیلسوفان و نظریه پردازان سیاست بوده را باید در نسبت میان مسئله تربیت و سیاست جستجو کرد. مسئله ای که به یک عبارت، گره گاه اولیه نظریه پردازی درباره سیاست در یونان باستان بوده و هنوز اهمیّت زیادی را در پرداختن به دولت و مسائل مربوط به آن به خود اختصاص می دهد؛ تا جایی که هر پرسشی از چیستی دولت، سیاست و مفاهیمی که این دو با خود ایجاب می کنند، پرسشی است درباره کیفیات مربوط به تربیت در یک جامعه سیاسی. یا به بیان روشن تر، هر شکلی از سلطه سیاسی نسبت مستقیمی با ادعاهای مربوط به دخالت گری دولت در فرآیندهای آموزشی موجود در یک جامعه دارد. ما مقاله یِ خود را با توضیحی درباره چیستی سیاست و هم چنین نسبتی که سیاست با هر کدام از ما به عنوان اصلی ترین موضوعات خودش برقرار می کند آغاز خواهیم کرد. بعد از آن سعی می کنیم تا توضیحاتی درباره چگونگی شکل گرفتن چیزی به نام جماعت در ورای دولت، به عنوان یک بستر متشکل از مردمانی که به نحوی خودانگیخته گرد هم آمده اند و ماجرای دخالت گری سیاست در جهت دار کردن این باهم بودگی خودانگیخته در راستای فراخوانی ویژه حاکمان ارائه دهم. در بخش پایانی نشان می دهیم که چرا تربیت را باید مهم ترین عامل توجیه کننده اشکال مختلف اقتدار سیاسی و عاملی اساسی در ادعاهای دخالت گرانه ی دولت در زندگی روزمره مردم به حساب آورد. برای آغاز کار باید این مسئله را مورد تاکید مجدد قرار دهیم که از نظر نویسنده این نوشتار، نسبتی مشخص میان سیاست و تربیت وجود دارد که مطالعه در آن در واقع مطالعه ای درباب ریشه های شکل گیری مفهوم سیاست در یک جماعت خواهد بود.
جریان توسعه گرایان لیبرال و توسعه پس از انقلاب اسلامی (با تأکید بر دولت)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پس از انقلاب اسلامی، جریان های فکری و سیاسی در راستای عملی نمودن نظریه های بومی، تحولات بین المللی و تشدید روند جهانی شدن، نسبت به گذشته به نحوی عمیق تر و اساسی تر به مفهوم توسعه پرداختند. جریان توسعه گرایان لیبرال پس از انقلاب و در پی تحول فضای گفتمانی از درون جدال های فکری و سیاسی دهه ی هفتاد سر بر آورد و اندک اندک زمینه را برای طرح مسائل نوسازی و توسعه کشور بیش از پیش فرآهم می دید. اگر بخواهیم با اتخاذ رویکردی ایجابی به فهم هر چه دقیق تر محتوی و بن مایه های فکری سیاسی جریان لیبرال توسعه گرا در ایران بپردازیم؛ به ناچار باید به آرا و آثار محمود سریع القلم و موسی غنی نژاد که در این جریان نقش فعال فکری سیاسی داشته اند، مراجعه نماییم. گفتمان توسعه در این جریان همواره می کوشد تا مفاهیم اصلی چون حکومت قانون، آزادی خواهی، اقتصاد بازار، جهانی شدن، دولت حداقلی و حقوق بشر را حول دال مرکزی «نوسازی لیبرالی» مفصل بندی نماید. پژوهش حاضر با استفاده از الگوی تحلیلی جریان-گفتمان و بهره گیری از ظرفیت های روش جریان شناسی و گفتمان، می کوشد تا نوع نگاه جریان توسعه گرایان لیبرال به گفتمان توسعه را ارزیابی نماید.
سوال اصلی مقاله حاضر این است که توسعه در گفتمان جریان توسعه گرایان لیبرال دستخوش چه تحولاتی شده است؟ در پاسخ به پرسش فوق می توان گفت که توسعه در گفتمان جریان توسعه گرای لیبرال با عام و جهان شمول دیدن روند نوسازی و گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن و دال مرکزی «نوسازی لیبرالی» بازنمایی شده است.
با توجه به پژوهش حاضر، دیدگاه این جریان در عرصه ی اقتصاد، سیاست و فرهنگ به شکل گیری گفتمان توسعه خواهی می انجامد که در آن، آزادی اقتصادی و توسعه ی سیاسی همبستگی شدید دارد. اگرچه آنها توسعه ی نهادهای مدنی سیاسی را در شرایط امروز مقدم بر آزادسازی های اقتصادی می دانند اما میان این دو ارتباط تنگاتنگی برقرار کرده و از ایده ی دموکراسی مطابق آزادی های فردی به عنوان یک ارزش سرنوشت ساز در اقتصاد یاد می کنند. در مقوله توسعه اقتصادی عمده ترین خواست این جریان، رساندن دولت به حد وظایف اساسی خود و رفع موانع از نظام بازار آزاد می باشد.
درآمدی تحلیلی بر نقش شبکه های سیاستی در سیاستگذاری عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کانون توجه تحلیل گران و پژوهشگران سیاستگذاری عمومی، «شکل گیری یک سیاست» است: اینکه سیاست ها از کجا می آیند و چه عواملی در اتخاذ آنها مؤثر هستند؟ پاسخ های مختلف و متفاوتی به این سؤال ارائه شده است. رویکرد شبکه ای از جمله جدیدترین چارچوب های پژوهشی معاصر است که نقش ارتباطات میان بازیگران و ذینفعان را در شکل گیری یک سیاست بیشتر از دیگر عوامل می داند. رویکرد تحلیلی شبکه های سیاستی به پژوهشگران و تحلیل گران حوزه سیاستگذاری عمومی این امکان را می دهد تا با شناسایی بازیگران و ذینفعان مختلف که حول یک سیاست دولتی شکل می گیرند، خروجی های سیاستی را با توجه به قدرت و ارتباطات آنها در شبکه سیاستی مورد ملاحظه قرار دهند. این رویکرد به خوبی نشان می دهد که قدرت بیشتر نوع خاصی از بازیگران زمانی که با ماهیت و کارکرد ویژه آنها پیوند می خورد، تعیین کننده ویژگی متفاوتی از یک سیاست است. این مقاله قصد دارد تا با مرور ادبیات شبکه های سیاستی، به بررسی و تحلیل نقش و کارکرد این شبکه ها، ابعاد طیف شبکه های سیاستی، مکاتب مختلف شبکه های سیاستی، شاخصهای سنجش و تداوم پذیری شبکه ها و در نهایت رویکردهای نوین در مطالعات این حوزه بپردازد. مقاله حاضر می تواند به مثابه یک دستور کار پژوهشی برای تحلیل گران سیاست های دولتی در ایران به کار رود تا با استفاده از فنون تحلیل شبکه های سیاستی که در قسمت پایانی پژوهش مورد بحث قرار گرفته است به توسعه این رویکرد در ایران یاری رسانند.
ساماندهی ارزیابی سیاست های عمومی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، در چارچوب یک پژوهش تحلیلی- اکتشافی و با بهره گیری از روش نهادی تلاش می شود الگویی برای ساماندهی ارزیابی سیاست های عمومی در نظام دیوانی- سیاسی ایران طراحی شود. این الگو نگرش سیستمی و کل گرا داشته و با اقتباس از نظریه هاولت و رامش، سه حوزه معطوف به مردم و نهادهای مدنی، معطوف به تخلفات، و معطوف به کمیت و کیفیت تحقق و نتایج سیاست ها را از یکدیگر تفکیک می کند. سپس در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ساماندهی نهادهای کلان ذی ربط در این سه حوزه پرداخته و نقش ها و مسئولیت های آن ها را مشخص می کند. الگوی پیشنهادی نظام ارزیابی سیاست های عمومی ارزیابی سیاست های کلی، تقنینی و عملیاتی (طرح ها و برنامه های دولت) در سطح ملّی را در بر می گیرد. این نظام نوع گزارش های ارزیابی و چارچوب زمانی گزارشگری آن، متولی، مجری و ناظر آن ها، و مدل ها و روش های انجام ارزیابی را پوشش می دهد. خروجی این نظام، گزارش های نه گانه ارزیابی سیاست است که باید به انتشار عمومی برسند. الگوی پیشنهادی نظام ارزیابی سیاست های عمومی بر استفاده از توان بخش خصوصی و عمومی غیردولتی و اجتناب از توسعه تشکیلاتی نهادهای ارزیاب تأکید دارد.
سیاست گذاری حکمرانی و مدیریت پایدار منابع سرزمین در حوضه آبریز ارومیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کویرزایی ارومیه، سرنوشت بشر را تحت تأثیر پیامدهای بی شماری قرار خواهد داد. شناسایی عوامل تخریب سرزمین و درک روند نابودی منابع سرزمین نیازمند بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی و شیوه مدیریت مسبب تخریب است. هدف این پژوهش، شناسایی ریشه های تخریب سرزمین و همچنین سیاست گذاری به منظور حکمرانی خوب و مدیریت پایدار در استفاده از منابع سرزمین حوضه آبریز ارومیه می باشد. روش مورد استفاده، تشریح و تحلیل داده ها و اطلاعات موجود و مراحل پژوهش در قالب ارزیابی راهبردی محیط زیست بوده است. همچنین با تلفیق مدل \""نیروی محرکه- فشار، وضعیت- اثر و پاسخ\"" با قالب مذکور، دلایل و نتایج تخریب منابع سرزمین شناسایی و سپس سیاست گذاری در سلسله مراتب مقیاس ها (حوضه آبریز ارومیه، زیرحوضه ها و حریم اکولوژیکی) انجام گردید. به علاوه اولویت بندی زیرحوضه ها برای خط مشی های مربوط با توجه به متغیرهای اکولوژیکی و اجتماعی، صورت پذیرفت. براساس این پژوهش بحران دریاچه ارومیه در زمانی کوتاه قابل جبران نیست. موانع و راهکارهای مدیریت پایدار و تصمیم گیری صحیح برای استفاده از منابع سرزمین را باید در تغییر و اصلاح نگرش ها، رویکردها و به تبع آن فعالیت ها و رفتارهای انسان طی دهه های اخیر جستجو نماییم
سنجش مسئولیت نهادهای فعال در حوزه نانو تکنولوژی ایران در ایفای کارکردهای حکمرانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نوظهور دارد. حکمرانی نانوتکنولوژی در کنار کارکرد توسعه اقتصادی و تکنولوژیک، بر توسعه همه جانبه و مسئولانه این فناوری به نحوی تأکید می کند که دو کارکرد دیگر را نیز شامل شود. یکی از این کارکردها، توجه به رگولاتوری و استانداردهای به کارگیری نانو مواد و تکنولوژی های نانومحور است. کارکرد سوم، ضرورت آگاهی دهی به مردم و فراهم کردن بسترهای مشارکت های اجتماعی در صورت بندی سیاست ها و سیاست گذاری های این حوزه می باشد. این پژوهش قصد دارد با استفاده از ابزار پرسشنامه و با سنجش نظرات نهادهای فعال در حوزه نانوتکنولوژی ایران، اِدراک آنها را از میزان مسئولیت خود در ایفای کارکردهای سه گانه حکمرانی نانوتکنولوژی مورد بررسی قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد اِجماع نسبی در میان نهاد ها در خصوص ایفای مسئولیت های مربوط به حکمرانی نانوتکنولوژی وجود دارد. همچنین به ترتیب نهاد های سیاست گذار، شرکت های تولید محصولات نانو و نهادهای رگولاتوری بیشترین مسئولیت را در ایفای کارکردهای حکمرانی نانوتکنولوژی در ایران دارا می باشند. نتایج بیانگر آن است که اِدراک «مسئولیت زیاد حکومت» در میان نهادهای فعال حوزه نانوتکنولوژی ایران وجود دارد و این نهاد ها انتظارات زیادی از حکومت در ایفای کارکردهای حکمرانی نانوتکنولوژی دارند
نظریه پخش و تأثیر حوزه ی علمیه ی قم بر معرفت سیاسی افغانستان
حوزههای تخصصی:
نظریه پخش، یکی از نظریه های مطرح در باب توضیح چگونگی انتشار نوآوری ها و گسترش ایده ها و اندیشه هاست. هرچند خاستگاه اولیه این نظریه در رشته جغرافیای انسانی است؛ اما در موضوعات فکری سیاسی نیز کاربرد دارد. موضوع چگونگی تأثیر نوآوری های سیاسی حوزه ی علمیه ی قم بر معرفت سیاسی جامعه ی افغانستان و به کارگیری الگوی مناسب، محقق را بر آن داشت تا توان نظریه پخش را در مورد تأثیر حوزه ی علمیه ی قم بر معرفت سیاسی افغانستان مورد بررسی قرار دهد. آنچه می خوانید، کوششی است در جهت سازماندهی نظری و قالب بندی انبوه مواد خام در باب تأثیر حوزه ی علمیه ی قم بر معرفت سیاسی افغانستان، بر اساس نظریه ی پخش و با توجه به منابع مکتوب و شفاهی، به پاسخ این سؤال برسیم که «حوزه ی علمیه ی قم در معرفت سیاسی افغانستان چه تأثیری داشته است؟» مقاله ی حاضر بر اساس نظریه ی پخش، به این یافته ها رسیده است که در افغانستان تلاش برای احقاق حقوق سیاسی شیعیان، بهبود وضعیت سیاسی، مطرح شدن و محوریت روحانیت در رفتار سیاسی، تلاش برای وحدت سیاسی شیعیان، دفاع از حقوق سیاسی شیعیان، گسترش اسلام سیاسی، مشارکت سیاسی حداکثری شیعیان، شکل گیری احزاب و تشکل های سیاسی، و ...، از ارمغان های حوزه ی علمیه ی قم و از ایده ها و تأثیرات این حوزه هستند.
رهیافتی نو به ضوابط تشخیص مصلحت، از ضابطه تا فرآیند(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تشخیص مصلحت و ضوابط آن به خصوص پس از انقلاب اسلامی مورد دقت و توجه بسیاری از صاحب نطران بوده است، وجود سابقه ای طولانی در فقه اهل سنت و نو بودن این موضوع در فقه شیعی و حقوق ایران، مطالعات میان رشته ای فراوانی را باعث شده است. در این میان ضوابط فراوانی برای تشخیص مصلحت ارائه شده است. در این مقاله، ابتدا، نویسندگان با مقدمه ای تاریخی در ضرورت ارائهی ضابطه برای مصلحت به تبیین و نقد دوازده ضابطه مشهور در مورد مصلحت پرداخته اند و سعی نموده اند همگی این ضوابط را با خدشه مواجه نمایند، سپس با تنقیح محل نزاع و روشن نمودن معنای مصلحت و محدود نمودن آن به موارد تزاحم احکام و مصالح سعی کرده اند با نگاهی نو برای تشخیص مصلحت نه ضوابط بلکه فرایندی را پیش نهاد دهند تا تشخیصدهندگان مصلحت با طی آن فرایند بتوانند یقین عرفی داشته باشند که مصلحت را صحیح تشخیص داده اند.