رهیافت نهادی

این مقاله با تأکید بر راهبردی نهادی از رشته های گوناگون که درعلوم انسانی به مطالعه نوآوری پرداخته اند بهره خواهد برد و رابطه توسعه سیاسی-اقتصادی و نوآوری تکنولوژیک، ونقش نهادها در این زمینه را به بحث خواهد گذاشت. عواملی که به ویژه در حیطه علوم سیاستگذاری می گنجند را می توان در حوزه نهادهای اجتماعی به ویژه نهادهای قدرت عمومی، قواعد، مقررات و عرف ها جستجو کرد از اینرو مقاله حاضر تلاش خود را به عوامل نهادی، اجتماعی متمرکز ساخته و استراتژی پژوهش خود را بر تحلیل این عوامل بنا خواهد کرد. در مطالعاتی که مبنی بر رویکرد نظام ملی نوآوری صورت می گیرد، ویژگی هایی مورد توجه و تأکید قرار می گیرد که عمدتاً از ریشه های نظری این رویکرد همچون دیدگاه تکاملی و رویکرد نهاد گرایی برخاسته اند. نظریه نهادی و روابط اجتماعی توجه خود را به نقش حمایتی و هدایتی نهادهای عمومی از سویی و روابط هدفمند و هماهنگ شده بنگاه ها از طریق عرف ها و قواعد رسمی و غیر رسمی از سوی دیگر معطوف می نماید. این مقاله ما را در طرح یک فرضیه نهادی در مطالعات نوآوری یاری می نماید: افزایش نوآوری تکنو لوژیک ناشی از هماهنگی قواعد، هنجارها، مقررات حقوقی، میزان ارتباطات بین بنگاه ها، آموزش های کاربردی کارکنان، و سیاست های حمایتی نهادهای عمومی است

در این مقاله، در چارچوب یک پژوهش تحلیلی- اکتشافی و با بهره گیری از روش نهادی تلاش می شود الگویی برای ساماندهی ارزیابی سیاست های عمومی در نظام دیوانی- سیاسی ایران طراحی شود. این الگو نگرش سیستمی و کل گرا داشته و با اقتباس از نظریه هاولت و رامش، سه حوزه معطوف به مردم و نهادهای مدنی، معطوف به تخلفات، و معطوف به کمیت و کیفیت تحقق و نتایج سیاست ها را از یکدیگر تفکیک می کند. سپس در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ساماندهی نهادهای کلان ذی ربط در این سه حوزه پرداخته و نقش ها و مسئولیت های آن ها را مشخص می کند. الگوی پیشنهادی نظام ارزیابی سیاست های عمومی ارزیابی سیاست های کلی، تقنینی و عملیاتی (طرح ها و برنامه های دولت) در سطح ملّی را در بر می گیرد. این نظام نوع گزارش های ارزیابی و چارچوب زمانی گزارشگری آن، متولی، مجری و ناظر آن ها، و مدل ها و روش های انجام ارزیابی را پوشش می دهد. خروجی این نظام، گزارش های نه گانه ارزیابی سیاست است که باید به انتشار عمومی برسند. الگوی پیشنهادی نظام ارزیابی سیاست های عمومی بر استفاده از توان بخش خصوصی و عمومی غیردولتی و اجتناب از توسعه تشکیلاتی نهادهای ارزیاب تأکید دارد.

توسعه درون زا به مفهوم توانایی جوامع در بسیج منابع درونی، همزمان با انتقال از اقتصاد مبتنی بر تولید فیزیکی به اقتصاد دانش بنیان و تاکید بر سرمایه انسانی، سبب ساز دگرگونی در نظریه های رشد شده است. توسعه درون زا، انگاشتی است که ابتدا به عنوان راهنمای عمل برای تصمیم سازان و برنامه ریزان در سطح ملی مطرح شد، از اواخر دهه 1990 میلادی در سطح منطقه ای نیز مورد توجه برنامه ریزان توسعه اقتصادی منطقه ای قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، پاسخگویی به چیستی توسعه درون زا و دیگری شناسایی مسیر دستیابی به رهیافتی نوین در ارتباط با توسعه درون زا در عرصه برنامه ریزی است که فرآیند پاسخگویی به این دو پرسش، شناسایی چگونگی الزام های به کارگیری رهیافت نهادی را نیز ضروری می سازد. بنابراین با تحلیل فرآیند دگرگونی تفکر اقتصادی و شکل گیری زمینه های گرایش نهادی در توسعه و تعیین جایگاه توسعه درون زا در این فرآیند، مبانی فکری نگرش سنتی و نوین به توسعه منطقه ای، آشکار می شود. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که به کارگیری رهیافت نهادی در برنامه ریزی دستیابی به توسعه درون زا، سبب گسترش تعامل های دولت و افراد، روابط علی پایین به بالا، نظارت و کنترل مردم بر تصمیم های دولت می شود و رهیافت یکپارچه ای در ارتباط با توسعه منطقه ای شکل می گیرد و این همان هدفی است که در نهایت توسعه درون زا در پی دستیابی به آن است.

یکی از مفاهیم اساسی و کلیدی در عرصه علم سیاست مفهوم قدرت است که در متن و بطن آن مفهوم منازعه قرار دارد. علمای سیاست بر این باورند که مفهوم منازعه امری طبیعی و به باور بسیاری حتی اجتناب ناپذیر است. در نظام جمهوری اسلامی نیز مانند همه نظام های سیاسی موجود دنیا، منازعه در عرصه سیاسی وجود داشته و دارد، اما اشکال، دامنه و شدت آن در دوره های مختلف نظام جمهوری متفاوت بوده است. یکی از بسترهای منازعه خیز در جمهوری اسلامی ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این نوشتار، براساس رهیافت نهادی به مسئله توزیع قدرت در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و به این سوال پاسخ می دهد که آیا اصولاً این دوگانگی یا چندگانگی در حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی وجود داشته یا خیر و اگر و جود داشته چه ارتباطی با دوره های مختلف حیات جمهوری اسلامی دارد.