ارزیابی سیاست

چگونگی طرح ریزی، سازماندهی و هماهنگی پژوهش ها در گام های مختلف سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی از جایگاهی ویژه در کارامدی نظام های ملی علم، فناوری و نوآوری برخوردار است. دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ارزیابی سیاست های ابلاغی علم و فناوری مراکز تحقیقاتی دستگاه های اجرایی کشور، گامی اولیه را در بنیادی ترین لایه این مراحل، یعنی سیاست گذاری پژوهش، برداشته است. ارزیابی این مراکز تحقیقاتی، بر روش خود ارزیابی در کنار بازدیدهای حضوری و مصاحبه های نیمه ساختیافته مبتنی بوده و در بیست مرکز تحقیقاتی تابع دستگاه های اجرایی کشور انجام شده است.1 در این مقاله پس از تشریح مبانی نظری ارزیابی سیاست ها و با نگاه به سیاست های اجرایی ابلاغی علم و فناوری مراکز تحقیقاتی دستگاه های اجرایی، بر روش، فرایند و نتایج ارزیابیِ انجام شده مروری صورت می گیرد و در پرتو آن پیشنهادهایی برای کارایی و اثربخشی بیش تر ارزیابی سیاست ها در حوزه پژوهش ارائه می شود.

در این مقاله، در چارچوب یک پژوهش تحلیلی- اکتشافی و با بهره گیری از روش نهادی تلاش می شود الگویی برای ساماندهی ارزیابی سیاست های عمومی در نظام دیوانی- سیاسی ایران طراحی شود. این الگو نگرش سیستمی و کل گرا داشته و با اقتباس از نظریه هاولت و رامش، سه حوزه معطوف به مردم و نهادهای مدنی، معطوف به تخلفات، و معطوف به کمیت و کیفیت تحقق و نتایج سیاست ها را از یکدیگر تفکیک می کند. سپس در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ساماندهی نهادهای کلان ذی ربط در این سه حوزه پرداخته و نقش ها و مسئولیت های آن ها را مشخص می کند. الگوی پیشنهادی نظام ارزیابی سیاست های عمومی ارزیابی سیاست های کلی، تقنینی و عملیاتی (طرح ها و برنامه های دولت) در سطح ملّی را در بر می گیرد. این نظام نوع گزارش های ارزیابی و چارچوب زمانی گزارشگری آن، متولی، مجری و ناظر آن ها، و مدل ها و روش های انجام ارزیابی را پوشش می دهد. خروجی این نظام، گزارش های نه گانه ارزیابی سیاست است که باید به انتشار عمومی برسند. الگوی پیشنهادی نظام ارزیابی سیاست های عمومی بر استفاده از توان بخش خصوصی و عمومی غیردولتی و اجتناب از توسعه تشکیلاتی نهادهای ارزیاب تأکید دارد.

هدف اصلی مقاله، ارزیابی سیاست حمایت از محققین زن در بخش پژوهش و فناوری است. ارزیابی این سیاست با استفاده از مدل های موجود در ادبیات و طراحی مدل محقق ساخته انجام گرفته است. تحقیق ماهیت توصیفی- کاربردی دارد و با تکنیک پیمایشی انجام گرفته است. نخست خبرگان سیاستگذاری، به عنوان خبره پرسشنامه را بررسی کردند و با حصول اطمینان مقدار 0.7 برای آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه مشخص شد. جامعه آماری را خبرگان سیاستگذاری و محققین زن تشکیل داده اند که 79 نفر از آنها(36 خبره و 43 نفر محقق زن)، به عنوان نمونه به سوالات پاسخ دادند. از آمار توصیفی و استنباطی برای توصیف داده ها، از آزمون های ناپارامتری دوجمله ای و رتبه بندی فریدمن برای بررسی سؤالات و از نرم افزار تحلیل آماری SPSS در سطح معناداری 0.05 برای تحلیل استفاده گردید. همچنین جهت پیمایش ارزیابی سیاست، از آزمون t یک نمونه ای استفاده شد. یافته های حاصل از نتایج تجزیه و تحلیل های آماری و پیمایش ارزیابی سیاست نشان داد که سیاست مورد ارزیابی از منظر هر دو جامعه آماری، نیاز به اصلاح و بازنگری کلی دارد. همچنین یافته های حاصل از نتایج آزمون تی مستقل بیانگر آن است که سیاست مورد نظر بدون مشارکت ذینفعان و نیز بدون در نظر گرفتن شرایط زمینه ای و پیش بینی سازوکارهای لازم، طراحی شده است. مهم ترین پیشنهاد مقاله آن است که حمایت های هدفمند مادی و معنوی از زنان محقق در عرصه تولید علم و فناوری انجام گیرد. همچنین بین سیاستگذاران و مجریان سیاست ها، انسجام و یکپارچگی لازم ایجاد گردد.

ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر در انتهای سال 1400، حدود 933 مگاوات بوده که قریب به 750 مگاوات تنها در دهه 1390 نصب شده است. این مهم نشان می دهد که در آمیزه ابزارهای سیاستی استفاده شده در توسعه این نوع از انرژی ها در دهه 90، نسبت به سال های گذشته، تغییراتی وجود دارد. برای شناسایی و تحلیل چنین پیامدی، در این تحقیق ابتدا با بررسی انواع و اقسام سیاست های تقنینی، ساختاری و ترویجی شامل قوانین مجلس، مصوبات هیأت وزیران و بخش نامه های دولتی، نوع سیاست های به کار برده شده تحلیل شده است. سپس «اثربخشی»، «کارایی» و «برابری» هر یک از سیاست های مورد استفاده به صورت مجزا و همچنین «سازگاری»، «انسجام»، «جامعیت»، «اعتبار» و «پایداری» آمیزه ابزارهای سیاستی مورد استفاده در هر دوره مورد ارزیابی قرار گرفته است. این کار با استفاده از نظرسنجی از خبرگان مطرح و صاحب نظری صورت پذیرفته که عمدتاً بیش از 20 سال در این صنعت تخصص و تجربه دارند. در این تحقیق مشخص شد که از میان حدود 40 سیاست به کار برده شده در توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر در ایران، سیاست های «عقد قرارداد خرید تضمینی بلندمدت 20 ساله»، «افزایش تعرفه خرید برق»، «اعلام نرخ های متفاوت برای فناوری های گوناگون در راستای توجیه پذیری اقتصادی»، «دریافت عوارض برق بابت تأمین مالی دولتی» و «تشکیل ساتبا»، بیشترین تأثیر را بر رشد نیروگاه های تجدیدپذیر در دهه 90 داشته اند. همچنین از میان 15 سیاست برتر در این حوزه، 13 سیاست های اقتصادی معطوف به بازار بوده اند. همچنین در دهه 90، آمیزه ابزارهای سیاستی بهبود نسبی نسبت به دوره های قبل داشته است.  

ارزیابی سیاست در تمام حوزه ها امری ضروری و مستلزم بهبود کارآمدی دولت ها و پاسخگویی آنهاست. در حوزه علم، فناوری و نوآوری نیز همسو با رشد سیاست گذاری های ملی و منطقه ای، شاهد رشد پیشینه و تجربیات ارزیابی این سیاست ها بوده ایم. در این مقاله با مرور مفاهیم و مؤلفه های مختلف ارزیابی سیاست شامل ابعاد و معیارها، زمان بندی، روش ها و شاخص ها، تلاش شده تمام اجزای یک فرآیند کامل ارزیابی سیاست ارائه شود. ابعاد اصلی ارزیابی شامل تناسب، کارایی و اثربخشی که شاخص های ارزیابی ذیل آنها تعیین می شوند؛ زمان بندی چهارگانه آینده نگر، هم زمان، بینابین و گذشته نگر و همچنین سطوح سه گانه سیاست، برنامه و فعالیت، به همراه روش های کمّی، کیفی و نیمه کمّی، مؤلفه های یک ارزیابی هستند که در فرآیندی نظام مند اطلاعات لازم را برای گروه های خبره فراهم می کنند تا نتایج ارزیابی علاوه بر انتشار، بازخوردهای مناسب را برای بهبود اهداف و برنامه ها در اختیار سیاست گذاران قرار دهند. مقاله همچنین به نحوه تدوین ارزیابی پذیر سیاست پرداخته و در نهایت، نمونه تجربه ارزیابی سیاست فناوری نانو در ایران ارائه می شود.  

مقاله حاضر بر اساس این فرض نگارش شده که برخی عوامل شکست سیاست های نوآوری فراتر از حوزه نوآوری هستند و به نظام های سیاسی محیط این حوزه مربوطند. پس برای درک علل این شکست ها باید ساختار نظام های سیاسی حاکم را شناخت و بر اساس آن سیاست را ارزیابی کرد. برای این منظور، مقاله با پیوند زدن یک مدل ارزیابی پایه ای به الگوهای نظری ساختارهای نظام سیاسی، مدل ارزیابی پیشرفته تری می سازد که می تواند بر اساس نوع ساختار نظام سیاسی، یک سیاست را با توجه به ابعاد تناسب، فرآیند و ارزیابی نماید. لیکن این مدل، یک مدل عمومی و فاقد پشتوانه نظری است که برای ارزیابی سیاست های نوآوری به کار می رود. به همین جهت، مقاله در مرحله بعدی می کوشد مدل پیشرفته تری بسازد که بتواند در آن، رابطه مفهومی بین ساختار نظام سیاسی و کارکردهای نظام نوآوری به ویژه کارکرد هدایت تحقیق برقرار سازد و عوامل زمینه ای مشارکت پذیری سیاسی نظام (جامعه مدنی، بازار و دولت) را شناسایی و آنها را در پویایی تعامل ساختار و کارکردهای نظام نوآوری در قالب موتورهای رشد و یا انحطاط نوآوری منعکس نماید. این مدل همچنین باید نشان دهد که ضعف و یا غیبت اجزاء ساختاری کارکرد هدایت تحقیق مستقیماً به ساختار نظام های سیاسی محیط بر نظام های نوآوری مرتبط هستند. مقاله در پایان مدل تلفیقی-کارکردی مذکور را در مطالعه موردی ارزیابی سیاست های توسعه سوخت های زیستی به کار می بندد.  

با توجه به اثرات مثبت اجتماعی و اقتصادی و به دلیل چالش های موجود در مسیر رشد شرکت های نوپای فناور ، دولت ها سیاست های متنوع حمایتی را در این حوزه دنبال می کنند. بنابراین، ارزیابی موفقیت این سیاست ها در بهبود پیامد های این بنگاه ها یک ضرورت است. در ایران نیز از سال 1391 سیاست هایی جهت حمایت از شرکت های نوپای فناور تحت عنوان شرکت های دانش بنیان اجرا شده است. پژوهش حاضر با استفاده از داده های رسمی معاونت علمی و فناوری، اثر حمایت ها و این سیاست ها در افزایش احتمال رسیدن شرکت های نوپای فناور به مرحله رشد را ارزیابی می کند. نتایج تخمین مدل لاجیت نشان می دهد که معافیت های مالیاتی، وام های کم بهره و خدمات مشاوره ای احتمال گذار شرکت های نوپای فناور را افزایش می دهند. همچنین شرکت های دارای محصولات بسیار پیشرفته در مقابل محصولات کمتر پیشرفته احتمال گذار بالاتری به مرحله رشد دارند. علاوه براین نشان داده شده که شرکت های نوپای بخش «فناوری اطلاعات و ارتباطات» بیشترین و شرکت های بخش «فناوری های زیستی» کمترین احتمال گذار را داشته اند. تفاوت احتمال موفقیت در بخش های مختلف، لزوم اولویت دهی حمایت ها و توجه به سیاست های عمودی به جای سیاست های افقی را منعکس می سازد. حمایت هایی که بیشترین تأثیر را دارند باید در کنار بخش هایی که بیشترین اثرپذیری را دارند به صورت توأمان تحلیل شوند و انتخاب سیاست بهینه با در نظر گرفتن هر دو مؤلفه صورت پذیرد.  

مقاله حاضر تلاشی است بر ارائه مدل ارزیابی سیاست های علم و فناوری زنان با تأکید بر حمایت از محققان زن در بخش پژوهش و فناوری. ابتدا با مرور ادبیات موضوع و انجام دادن مصاحبه های خبرگی، ابعاد و مؤلفه های ارزیابی سیاست به دست آمد و مدل اولیه ای پیشنهاد شد. این مدل از طریق پرسش نامه خبرگی و با استفاده از آرای 43 نفر از محققان زن و 36 نفر از خبرگان سیاست گذاری مورد آزمون قرار گرفت. بر این اساس، مدل نهایی از هفت بعد (اهداف سیاست، پیش فرض های سیاست، تطابق نهادی، طراحی سیاست، اجرای سیاست، کفایت منابع و نتایج و پیامدها) و درمجموع از 15 مؤلفه و 41 شاخص تشکیل شده است. روش تحقیق کاربردی، مقطعی، توصیفی، پیمایشی و آمیخته است که با تشکیل جدول های توزیع فراوانی و با استفاده از نرم افزار SPSS جهت تحلیل پرسش نامه و تعیین روابط بین متغیرها و پدیده ها صورت گرفته است. نتایج آزمون های میانگین نشان داد که مدل از نظر هر دو جامعه مورد تأیید است. در نهایت و براساس نتایج به دست آمده، توصیه های سیاستی اراﺋﻪ شد.

هدف از این پژوهش شناسایی حوزه های موضوعی سیاست علم و فناوری برپایه اسناد بالادستی و پیشنهاد برخی از گزینه های سیاستی برای این بخش در برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در این پژوهش با روش فراترکیب که از روش شناسی های کیفی است، سیاست های علم و فناوری در اسناد سیاستی کشور شناسایی و استخراج شد. سپس این سیاست ها برپایه همانندی ها و تفاوت های موضوعی دسته بندی گردید. براساس تحلیل و تفسیر سیاست های هر دسته نیز نامی بر آن ها نهاده شد. این نام ها همان موضوع های سیاست علم و فناوری است. در پایان نیز برای ویرایش این موضوع ها، دیدگاه دوازده تن از متخصصان دریافت شد. در این پژوهش، شش موضوع سیاستی کلان به همراه هفده موضوع فرعیِ آن ها معرفی شد. شش موضوع سیاستی کلان عبارت است از: 1. منابع انسانی و مهارت ها؛ 2. قوانین و مقررات؛ 3. زیرساخت های اطلاعاتی؛ 4. ارتباطات ملی، منطقه ای و جهانی؛ 5. بخش اطلاعات؛ 6. بخش اقتصاد اطلاعات. این پژوهش پیش نویسی از موضوع های سیاست علم و فناوری و نیز سیاست های در پیوندِ با این موضوع ها را به سیاست گذاران پیشنهاد می کند که می تواند در نگارش برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به کار رود. در این پژوهش، در زمینه هریک از هفده موضوع، سیاستی فرعی شناسایی شد و افزون بر سیاست، نیازمندی های انجام سیاست و سنجه هایی برای ارزیابی آن نیز پیشنهاد شد.

در دنیای کنونی که ارتباطات و آگاهی از طریق رسانه ها، شاخص عمده پیشرفت جوامع در نظر گرفته شده است، شناخت و توجه به چگونگی سیاست گذاری، راهبری و مدیریت این حوزه ضرورت دارد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی سیاست های حوزه رسانه در ایران شکل گرفته است. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اسنادی تحلیلی بوده و با رویکرد سیاست پژوهی، نهادهای مرتبط با رسانه و نقش هر کدام از آنها را مشخص کرده و از طریق تحلیل محتوای اسناد بالادستی کشور، جایگاه رسانه را در هر یک از این اسناد و نوع نگاه آن ها را به مقوله رسانه مشخص می کند. درنهایت، با جست وجو در مصوبه ها و قوانین کشور، هر آنچه که در این زمینه برای کشور تصویب شده است، شناسایی می کند. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که حوزه رسانه در اسناد بالادستی کشور به شکل های مختلف منعکس شده است. در بررسی دستگاه ها و نهادهای درگیر در حوزه رسانه، 21 مورد شناسایی شد که نقش و جایگاه هر کدام از آن ها نیز متفاوت است. در حوزه رسانه، قوانین، مقررات، مصوبه ها و آیین نامه های متعددی به تصویب رسیده که هر کدام تلاش دارند به جنبه های مختلف این مقوله بپردازند. الگوی سیاست گذاری رسانه ای در کشور، از حالت بالا به پایین فعلی به الگوی مشارکتی، تغییر یابد. ضمن اینکه، طراحی نظامی برای رصد و پایش برنامه ها و سیاست ها و تدوین شاخص هایی که بتواند اثربخشی این سیاست ها را مورد ارزیابی قرار دهد نیز، باید در دستور کار سیاست گذاران این حوزه قرار گیرد.  

در راستای توسعه پایدار، مبحث انرژی پایدار یکی از مقولات مهم تغییر در سیستم انرژی جهان شده و مطالعات گذار انرژی مبتنی بر رویکرد اجتماعی فنی نیز بر این اساس شکل گرفته است. در فرایند گذار انرژی، هم زمان باید به تحول فناوری و سایر عناصر اجتماعی یعنی حکمرانی، نهادها، قوانین و سیاست ها، کسب وکار، تأمین مالی و سرمایه گذاری و جامعه و فرهنگ توجه کرد. این تحولات با هدف ایجاد آمادگی کشورها در راستای حرکت به سمت اهداف مثلث انرژی انجام می شود. در مثلث انرژی، سیاست گذاری متوازن در ابعاد رشد و توسعه اقتصادی، امنیت و دسترسی انرژی و پایداری محیط زیست دنبال می شود. در ایران نیز طی سال های گذشته، اسناد سیاستی متعددی در حوزه برق و انرژی تدوین شده است. در این مقاله، با رویکرد قیاسی و مبنا قراردادن اهداف مثلث انرژی، این اسناد با روش تحلیل کیفی مبتنی بر تحلیل مضمون تحلیل شده است. نتایج بررسی نشان می دهد سیاست های تدوین شده اثربخشی مناسب نداشته اند، و هماهنگی افقی و عمودی و توازن در اهداف سیاست ها مشاهده نمی شود. همچنین با محاسبه شاخص های مناسب در راستای هریک از ابعاد مثلث انرژی، کارایی سیاست ها نیز بررسی شده است. در این خصوص نیز، نتایج نشان دهنده وضعیت نامناسب عملکرد صنعت برق کشور است. مجموع این شرایط الزام تحول و تغییر در روند حرکت آینده صنعت برق کشور را نشان می دهد که از آن به ضرورت گذار اجتماعی فنی صنعت برق نام برده می شود.