دولت قانون

دولت قانون نوعی از دولت در جامعه شناسی سیاسی است که به طورخاص با نظریه ماکس وبر آغاز شد و دارای سه بعد اساسی است. این سه بعد عبارتند از: سیاست های تقنینی، سیاست های بوروکراتیک و سیاست های قضایی. این مقاله در صدد آن است که سیاست های تقنینی دولت در ایران پس از انقلاب اسلامی را بررسی کند تا از این راه وضعیت دولت قانون را توضیح دهد. سیاست های تقنینی مجموعه ای از اصول، الزام ها و خط مشی های اجتماعی، سیاسی و شناختی هستند که به طور ساختاری یا ارادی، بی واسطه یا باواسطه، امر قانون گذاری را تنظیم کرده و دگرگون می سازند. نحوه تأثیرگذاری این شرایط و عوامل بر سیاست های تقنینی در دوره های مختلف اجتماعی و تاریخی متفاوت است. از زاویه ای دیگر مسئله دیالکتیک قدرت و قانون، مسئله سیاسی مهمی در جامعه امروزی است. یعنی بوروکرات ها و نخبگان سیاسی از یک سو با تارها و خطوط قانونی و ساختاری مواجه هستند و از سوی دیگر اراده، میل و تشخیص شان، آنان را به فراتر یا فروتر رفتن از این تارها و خطوط ملزم کننده وا می دارد. درنتیجه پیوسته شرایط متضادی میان قدرت و قانون به وجود می آید. در سطح تجربی و تاریخی، به بررسی تقنین قوانین مطبوعاتی پس از انقلاب اسلامی پرداخته ایم. مطبوعات پس از انقلاب اسلامی 19 بار در مراجع تقنینی ایران، به موضوع قانون گذاری تبدیل شده است. این تغییرات تقنینی قانون مطبوعات به مثابه نمایه ها و نشانه هایی هستند که نوع جهت گیری و پیامدهای سیاست های تقنینی را نشان می دهند و حالات گوناگون دولت قانون را بازنمایی می کنند.

   بررسی جایگاه ویژه میرزا تقی خان امیرکبیر در تاریخ معاصر ایران نیازمند توجه به دریافت وی از «چهره ژانوسی مدرنیته» است. به اعتبار جامعه شناسی تاریخی، مدرنیته دارای ماهیتی دوگانه و در پیوند باهم است که وجه اثباتی، تمدنی و یا objective آن بر توسعه و پیشرفت عناصر تمدنی، اقتصادی، علمی و فنی تأکید دارد و وجه انفسی، ذهنی و subjective آن بر اهمیت دستاوردهای فرهنگی، آزادی نوع بشر، برابری، دموکراسی، کثرت گرایی و قانون که در زبان فلسفی کانت و هگل در مفهوم «عقل خود بنیاد» تجلی یافته؛ متناظر است. در این مقاله بر آنیم تا دریابیم امیرکبیر به عنوان اصلاح طلب بزرگ جامعه ما چگونه به ارتباط عناصر ذوالوجهی مدرنیته اندیشیده است. آیا امیرکبیر فقط بر وجه اثباتی و صنعتی مدرنیته ایمان پیداکرده است، یا اینکه به اهمیت وجوه فرهنگی آن ازجمله «قانون» نیز آگاهی یافته است؟ زمامداری امیرکبیر با شروع پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار در 1230 هجری شمسی با تحولاتی گسترده همراه است فرضیه ما این است که تأکید امیرکبیر بر «خیال کنسطیطوسیون» درک درست وی از ضرورت به کارگیری دستاوردهای دوگانه مدرنیته را نشان می دهد. بر این اساس جایگاه «قانون»در منظومه فکری و عملی وی را موردبررسی انتقادی قرار داده ایم.