تشخیص مصلحت

مصلحت باید دو ویژگی ارتباط با اهداف شریعت و شمولیت بر امور دنیوی و اُخروی را داشته باشد. هر چیزی که انسان ها را در سطح فرد و اجتماع به سعادت برساند، مصلحت است. سعادت، لذت بیشتر و پایدار و دوری از رنج و الم در زندگی است که شامل زندگی دنیا و آخرت می شود. مصالح در نظام اقتصادی به سه دسته عالی، میانی و عملیاتی تقسیم می شوند و ممکن است محل تزاحم باشند، تزاحم در مصالح به سه صورت تزاحم در میان مصالح نظام اقتصادی اسلام، تزاحم مصالح نظام اقتصادی با دیگر نظام های اسلامی، تزاحم مصالح فرد و نظام اقتصادی مطرح است. در فرض نخست و سوم تعیین اهم، براساس ملاک تحصیل مصلحت عالی است. در فرض دوم، هر زیر نظام اجتماعی که ما را به هدف عالی نظام نزدیک تر کند، در اولویت است. در احکام فردی، تشخیص مصلحت فقط از راه عنوان های شرعی ممکن است. در احکام اجتماعی، ولیفقیه با دید کارشناس مصداق عنوان های روابط و رفتارهای اجتماعی را تشخیص داده، بعد از کشف حکم آن از منابع استنباط، آن را بر مصداق مورد نظر تطبیق میدهد و در صورت تزاحم احکامِ اجتماعی با احکام فردی یا با احکام اجتماعی دیگر، اهم را تشخیص میدهد و بر مهم مقدم میدارد. راهکار عملی نیز این است که ولی فقیه، با رجوع به مشاوران امین و خبره، مصالح جامعه را در جهت وصول به اهداف نظام اقتصادی اسلام کشف می کند؛ و در اموری که نمی توان به یقین رسید، با احتمال راجح که از راه روش های عقلایی حاصل می شود، بهره می برد.

تشخیص مصلحت و ضوابط آن به خصوص پس از انقلاب اسلامی مورد دقت و توجه بسیاری از صاحب نطران بوده است، وجود سابقه ای طولانی در فقه اهل سنت و نو بودن این موضوع در فقه شیعی و حقوق ایران، مطالعات میان رشته ای فراوانی را باعث شده است. در این میان ضوابط فراوانی برای تشخیص مصلحت ارائه شده است. در این مقاله، ابتدا، نویسندگان با مقدمه ای تاریخی در ضرورت ارائه­ی ضابطه برای مصلحت به تبیین و نقد دوازده ضابطه مشهور در مورد مصلحت پرداخته اند و سعی نموده اند همگی این ضوابط را با خدشه مواجه نمایند، سپس با تنقیح محل نزاع و روشن نمودن معنای مصلحت و محدود نمودن آن به موارد تزاحم احکام و مصالح سعی کرده اند با نگاهی نو برای تشخیص مصلحت نه ضوابط بلکه فرایندی را پیش نهاد دهند تا تشخیص­دهندگان مصلحت با طی آن فرایند بتوانند یقین عرفی داشته باشند که مصلحت را صحیح تشخیص داده اند.

نقش اطلاعات در کشورداری یکی از موضوعات اساسی در مطالعات اطلاعاتی و علوم سیاسی است. مقاله حاضر، با تمرکز بر نقش اطلاعات در مردم سالاری دینی به عنوان یکی از اشکال دولت مدرن، اقدام به واکاوی جایگاه اطلاعات در این نوع نظام سیاسی کرده است. نویسندگان مدعی اند که اطلاعات در نظام های مردم سالار دینی ابزاری در خدمت تشخیص مصلحت و تثبیت رویه ها، قواعد و ارزش های نظام مردم سالارند. از سوی دیگر، برآنند که کارکرد و نقش سازمان های اطلاعاتی در نظام های مردم سالار دینی و غیر دینی تفاوتی با یکدیگر ندارد. البته، از نظر آنان محدودیت ها و رویه های نظارت بر اطلاعات در مردم سالاری های دینی بیشتر از مردم سالاری های غیر دینی است.