درخت حوزه‌های تخصصی

به دلیل آنکه مازاد و کسری وجوه نقد موجب کاهش ارزش شرکت می شود، مدیران سعی می کنند مقادیر بهینه ای از وجه نقد را نگهداری کنند. به بیان دیگر، شرکت ها تلاش می کنند نسبت وجه نقد واقعی خود را به سمت نسبت بهینه سوق دهند. عوامل مختلفی روی سطح نگهداشت وجه نقد و سرعت تعدیل آن مؤثرند. این پژوهش اثر همه گیری کووید 19 را مدنظر قرار می دهد که انگیزه احتیاطی را برای نگهداشت وجه نقد تقویت کرده است. این پژوهش از مشاهدات 159 شرکت در بازه زمانی 1401-1387 استفاده کرده است و از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته و رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی با کنترل اثرات سال ها و صنایع بهره برده است. نتایج نشان می دهد که در دوره همه گیری کووید 19 در مقایسه با سال های قبل از آن، نسبت نگهداشت وجه نقد شرکت ها حدود دو برابر شده و سرعت تعدیل آن نیز نزدیک به 40درصد افزایش داشته است. نتایج آزمون های استحکام که با یافته های اصلی پژوهش همخوانی دارد، با مفاهیم مطرح در نظریه توازن سازگار است. این پژوهش ادبیات موجود درباره تأثیر کووید 19 بر انگیزه های احتیاطی نگهداشت وجه نقد را توسعه می دهد و با تأکید بر نقش همه گیری کووید 19 در تشدید فشارهای مالی بر شرکت ها، بیانگر افزایش سرعت تعدیل نسبت نگهداشت وجه نقد به عنوان روشی برای اجتناب از تبعات مالی این همه گیری است.

هدف: تخصیص وجوه به بخش های مختلف اقتصادی و اعطای تسهیلات، یکی از فعالیت های مهم بانک هاست. بانک ها ضمن توجه به سیاست های پولی و مالی تعیین شده توسط دولت ها و بانک مرکزی، این منابع را به بخش های سودآور و مناسب تخصیص می دهند. کاهش و کنترل ریسک اعتباری، یکی از عوامل مؤثر در بهبود فرایند اعطای اعتبار و در نتیجه در عملکرد بانک هاست. حداقل سازی ریسک به همراه حداکثرسازی سود هدفی است که همواره بانک ها به دنبال تحقق آن هستند. کم توجهی به موضوع بازده و ریسک تسهیلات، به تمرکز تسهیلات در بخش های خاصی از اقتصاد منجر شده که خود مشکلات عمده ای را برای بانک ها به همراه داشته است. با توجه به ضرورت تعیین سهم بهینه اعتبارات و ضرورت سیاست گذاری مناسب در این زمینه، پژوهش حاضر در پی ارائه یک الگوی مناسب برای تخصیص بهینه اعتبارات اعطایی به بخش های مختلف اقتصادی است؛ به گونه ای که با مدل سازی و بهینه سازی ریسک اعتباری با استفاده از ترکیب دو رویکرد اکچوئری و شبکه عصبی مصنوعی و با توجه به محدودیت های موجود در سیاست های بانک، پرتفوی اعتباری بهینه به گونه ای تعیین شود که ریسک اعتباری حداقل شود.روش: روش اکچوئری با محاسبه احتمال نکول وام ها و ارزیابی دقیق ریسک های مالی، به عنوان ابزار اصلی در مدیریت ریسک بانک ها شناخته می شود. با این حال، این روش ها اغلب نمی توانند پیچیدگی های موجود در تعاملات اعتباری را به طور کامل مدل سازی کنند. برای غلبه بر این محدودیت ها، از شبکه عصبی مصنوعی استفاده می شود که توانایی پیش بینی دقیق تر و تطبیق با داده های غیرخطی را دارد. بدین منظور در پژوهش حاضر، ابتدا به بررسی ریسک اعتباری پرتفوی تسهیلات بانکی با استفاده از رویکرد اکچوئری پرداخته می شود؛ سپس با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون و با توجه به محدودیت های بانک در ارائه تسهیلات، ترکیب بهینه پرتفوی اعتباری تعیین می شود. نمونه مورد استفاده شامل تسهیلات اعطایی بانک به ۲۸۰ مشتری کلان خود در ۴ بخش صنعتی، خدماتی و بازرگانی، کشاورزی و ساختمان، در سال ۱۳۹۲ است.یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد که پرتفوی بهینه شده با تمرکز بیشتر بر بخش کشاورزی، در مقایسه با پرتفوی فعلی بانک که عمدتاً بر بخش صنعت تمرکز دارد، می تواند بازدهی تعدیل شده بر اساس ریسک بهتری را ارائه دهد. در ترکیب پرتفوی بهینه به دست آمده، بیشترین سهم، به بخش کشاورزی مربوط است و بخش های خدماتی و بازرگانی، ساختمانی و صنعتی، به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند. در حالی که در پرتفوی فعلی بانک، بیشترین سهم تسهیلات به بخش صنعتی مربوط است و بعد از آن، به ترتیب بخش های خدماتی و بازرگانی، کشاورزی و ساختمان قرار می گیرند. با بررسی پرتفوی تسهیلات نظام بانکی، مشاهده شد که در سال ۱۳۹۲ شواهد تجربی نیز نتایج مدل را تأیید می کند.نتیجه گیری: براساس یافته ها و تأیید فرضیه های پژوهش، می توان نتیجه گرفت که استفاده از مدل اکچوئری برای تعیین ریسک اعتباری و سپس بهینه سازی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، به بهبود فرایند بهینه سازی پرتفوی اعتباری بانک ها منجر می شود؛ از این رو بانک ها می توانند با بهبود ساختار پرتفوی خود از این طریق، ریسک های بالقوه را کاهش دهند و بازده مطمئن تری به دست آورند.

بر اساس نظریه پلکان بالاتر، مطالعه حاضر تلاشی در جهت ارزیابی ارتباط بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل وعملکرد شرکت است. این مطالعه همچنین به بررسی نقش تعدیل کننده استقلال هیئت مدیره در این زمینه می پردازد. با استفاده از محدودیت های در نظر گرفته شده، تعداد 141 شرکت در بازه زمانی 1395 -1401 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی بهره گرفته شده است. نتایج تجربی این پژوهش نشان می دهد که بین اعتماد به نفس مدیرعامل و عملکرد شرکت ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. مدیران عامل با اعتماد به نفس بالا تمایل به تصمیم گیری های سریع و تجربی دارند و مشکلات سرمایه گذاری کم شرکت را کاهش می دهند و تمایل بیشتری به افزایش عملکرد کلی شرکت دارند. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که مدیران مستقل هیئت مدیره می توانند ارتباط مثبت بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل و عملکرد شرکت را به دلیل دانش محدود خود از صنعت و تجارت به ارتباط منفی تبدیل کنند. در واقع مدیران مستقل به عنوان اعضای مستقل هیئت مدیره، ممکن است به طور کامل با پویایی صنعت و تجارت آشنا نباشند. آن ها اکثرا تصمیم گیری های اصلی شرکت را در مواقع ضروری بر عهده می گیرند و بنابراین تمایل دارند پیشنهادهای مالی و سرمایه گذاری مدیرعامل را رد کنند. این ممکن است منجر به کاهش عملکرد مالی یک شرکت در بلندمدت شود.

در سال های اخیر سوء استفاده و تقلب در شرکت ها، گزارشگری مالی نادرست و ضعف در مدیریت شرکت ها عامل مهمی در بحران مالی دهه اخیر بوده است. از طرفی، رسوایی های مالی علاوه بر داشتن زیان های اقتصادی مانند، متضررکردن اعتباردهندگان، سرمایه گذاران و سهامداران، هزینه های سیاسی، قضایی و اجتماعی را نیز در بر دارد. همچنین، گزارشگری مالی متقلبانه علاوه بر تأثیر مستقیم بر شرکت، بر کارکنان، اعتباردهندگان و سرمایه گذاران نیز تأثیر داشته و موجب تضعیف قابلیت اعتماد صورت های مالی و بازارهای سرمایه خواهد شد. لذا، هدف اصلی این پژوهش تعیین عوامل تقلب در صورت های مالی از نظریه پنتاگون است. در بررسی تقلب در گزارشگری مالی از نظریه پنتاگون پنج بعد به ترتیب؛ فشار، فرصت، منطقی سازی، شایستگی و تکبر بر صورت های مالی 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1395-1401 با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره که با روش اثرات ثابت تابلویی بررسی شده است نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که ابعاد پنج گانه نظریه پنتاگون شامل؛ فشار، فرصت، منطقی سازی، شایستگی و تکبر تاثیر مثبت و معناداری بر گزارشگری مالی متقلبانه دارند. این ضرورت ایجاد یک استراتژی هدفمند ضد تقلب از طریق ایجاد آگاهی بخشی در مورد صداقت و ارزش های اخلاقی در جهت گزارش گری مالی شفاف، اجرای قوانین و سیستم تنبیهی قوی در بخش حسابرسی و بهبود کنترل های داخلی را خاطر نشان می نماید.

تمرکز شرکت ها بر روی مسائل پایداری در سال های اخیر در نتیجه بدتر شدن آلودگی زیست محیطی و بحران تغییرات اقلیم به طور قابل توجهی افزایش یافته است. علاقه فزاینده شرکت ها به مسائل پایداری نیز همانطور که توسط نظریه نهادی پیشنهاد شده است، نتیجه فشارهای اجتماعی برای انجام این کار است. نوآوری به طور کلی با نوآوری محیطی از نظر نوآوری های زیست محیطی یا طراحی زیست محیطی همراه است که از جمله ابزارهایی هستند که توسعه فرهنگ شرکتی پایدار را ارتقا می دهند. هدف این مطالعه بررسی رابطه بین سرمایه گذاری در نوآوری و عملکرد محیطی، اجتماعی و حاکمیتی شرکت است. تجزیه و تحلیل بر روی نمونه ه ایی از 85 شرکت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1396 تا 1401 انجام شد. این پژوهش کمی، توصیفی، نیمه تجربی، کتابخانه ای و از نوع همبستگی می باشد. از رگرسیون چندمتغیره با اثرات ثابت سال و صنعت، و نرم افزار استاتا ورژن 17 برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که شرکت هایی که بیشتر در نوآوری سرمایه گذاری می کنند، عملکرد محیطی، اجتماعی و حاکمیتی بهتری نسبت به شرکت های کمتر نوآور نشان می دهند. این یافته ها با ادعای تئوری نهادی سازگار است که شرکت هایی که بیشتر بر مسائل پایداری متمرکز هستند، اهمیت نوآوری در دستیابی به این اهداف را تشخیص می دهند که منجر به تصویر و شهرت بهتر شرکت می شود.

هدف: در این پژوهش، وظایف حسابرسی داخلی توسط حسابرسان مستقل مورد ارزیابی قرار گرفت، تا به روشی تجربی نشان داده شود که عوامل مربوط به وظایف حسابرسی داخلی، می تواند چه تأثیری بر ارزیابی حسابرسان مستقل از وظایف حسابرسی داخلی و میزان اتکای آنان بر کار حسابرسان داخلی داشته باشد.

چسبندگی سود نقدی پدیده ای است که در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است و پژوهش های داخلی نیز به صورت محدود آن را مدنظر قرار داده اند. برای شناخت بهتر این پدیده، پژوهش حاضر رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و چسبندگی سود نقدی را مطالعه کرده و اثر انگیزه پذیرایی شرکت ها برای توزیع سود نقدی را بر این رابطه بررسی کرده است. برای این منظور، از داده های 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1402-1391 (1716 مشاهده) استفاده شده است و در برآورد مدل های پژوهش، ضمن کنترل اثرات ثابت سال ها و صنایع، رویکرد رگرسیونی لوجیت با برآوردگر بیشینه درست نمایی به کار رفته است. نتایج پژوهش ضمن تأیید وجود پدیده چسبندگی سود نقدی، بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین بیش اطمینانی مدیران و چسبندگی سود نقدی است و نشان می دهد با افزایش در انگیزه پذیرایی شرکت ها، رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و چسبندگی سود نقدی تضعیف می شود. نتایج آزمون های استحکام با کنترل اثر متغیرهای کلان اقتصادی، کنترل اثر شیوع کووید 19، به کارگیری الگوی لوجیت رتبه ای و استفاده از تعریف عملیاتی متفاوت برای سنجش متغیر تعدیل گر، مؤید یافته های اصلی پژوهش است و با مفاهیم مطرح در نظریه پذیرایی سازگاری دارد. 

هدف از این مطالعه شناخت ویژگی های محتوایی مقاله های منتشر شده در نشریه «تحقیقات مالی اسلامی» به منظور تبیین آثار آن در ادبیات مالی اسلامی ایران است. اهداف دیگر این پژوهش شامل بررسی گرایش های موضوعی مقاله های، الگوی مشارکت نویسندگان، جنسیت و سطح تحصیلات آن ها، پرتولیدترین دانشگاه ها، سازمان ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و همچنین بررسی نوع و روش تحقیق مورداستفاده پژوهشگران است. در این پژوهش که از نوع توصیفی - تحلیل محتوا است به تحلیل محتوای 193 مقاله موجود در 23 شماره از نشریه «تحقیقات مالی اسلامی» بین سال های 1390 لغایت 1401 پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که 317 نفر در نگارش مقاله های نقش داشته اند که از این تعداد 01/88 درصد را آقایان و 99/11 درصد را خانم ها تشکیل داده اند. ازاین بین 61/24 درصد استادیار، 67/11 درصد دانشیار، حدود 28/30 درصد دانشجوی دکتری و مابقی سایر سطوح علمی هستند. همچنین از مقاله های منتشرشده 53/86 درصد حاصل کار گروهی و 47/13 درصد حاصل کار انفرادی بوده اند. در بررسی وابستگی سازمانی نویسندگان، دانشگاه امام صادق علیه السلام با 18/26 درصد فعال ترین و دانشگاه های علامه طباطبایی، تهران و شهید بهشتی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند و همچنین ازنظر موضوعی 87/24 درصد مقاله های منتشرشده در حوزه بانکداری اسلامی، 32/23 درصد در حوزه ابزارهای تأمین مالی اسلامی و 03/15 درصد در حوزه فقه مالی اسلامی و 25/7 درصد در حوزه نهادهای مالی اسلامی و الباقی در سایر حوزه ها بوده است. نتایج نشان می دهد که روند انتشار مقاله ها در حوزه مالی اسلامی از سوی نشریه بهبود یافته است و ادبیات مالی اسلامی جایگاه جدیدی در حوزه های تحقیقاتی یافته است.

مالیات به عنوان یکی از مهمترین منابع مالی دولت، نقش به سزایی در رشد اقتصادی و توزیع درآمد ایفا می کند. سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی وصول قانونی درآمدهای مالیاتی کشور، با موضوع تقلب مالیاتی مودیان مواجه می باشد. یکی از مهمترین عواملی که بر کشف تقلبات مالیاتی تاثیر دارد دانش حسابرسی مالیاتی و امنیت روانی ایجاد شده توسط مدیر کل مالیاتی بر زیردستان می باشد. بنابراین در این تحقیق به دانش حسابرسی و امنیت روانی ایجاد شده توسط مدیر کل مالیاتی و اثرات آن بر کشف تقلبات مالیاتی و اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به تقلب پرداخته شده است. روش مورد استفاده در این تحقیق، میدانی و تحلیل عاملی می باشد جامعه آماری این تحقیق شامل افراد فعال در حرفه حسابرسی مالیاتی می باشد و اطلاعات پرسش نامه در سال 1401 تکمیل گردید. و بنابر تجزیه و تحلیل انجام گرفته، مشاهده شد که دانش حسابرسی مدیر کل مالیاتی و امنیت روانی ایجاد شده توسط مدیر کل مالیاتی بر اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به تقل، تمایلات حسابرسان و حسابرسان ارشد مالیاتی در اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به تقلب، تمایلات سر ممیز، ممیز کل، معاونت اداره کل در اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به تقلب، تمایلات حسابرسان، حسابرسان ارشد، سر ممیز، ممیز کل، معاونت اداره کل در اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به تقلب در ایران تاثیر معناداری دارند.

هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر توانایی مدیریتی بر رابطه ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی با احتمال نکول بانک ها است. روش شناسی: داده های مورد نیاز از 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 12 ساله از سال های 1390 تا 1401 گردآوری و با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی و رگرسیون چند متغیره به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته شده است. یافته ها: یافته های مطالعه نشان داد هر دو ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی تاثیر مثبت و معناداری بر احتمال نکول بانک ها دارند. همچنین مشخص شد توانایی مدیریتی تاثیر مثبت ریسک نقدینگی بر احتمال نکول بانک ها را کاهش می دهد، ولی اثری بر رابطه ریسک اعتباری و احتمال نکول بانک ها ندارد. دانش افزایی: بانک ها اهمیت بسیاری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارند، از این رو ارزیابی و درک عوامل اثرگذار بر احتمال نکول بانک ها به یک موضوع مورد علاقه در پژوهش های دانشگاهی تبدیل شده است. نتیجه پژوهش می تواند برای پیشگیری از احتمال نکول بانک ها موثر باشد.

این تحقیق با هدف طراحی مدل حسابداری مدیریت استراتژیک در بخش بانکی با رویکرد ساختاری تفسیری انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز تحقیق جهت ارائه مدل از میان خبرگان یعنی 16 نفر از خبرگان حسابداری مدیریت در حوزه بانکی گرداوری شد. در این تحقیق با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) یک مدل برای حسابداری مدیریت استراتژیک در بخش بانکی طراحی شد. نتایج نشان داد عوامل حسابداری مدیریت استراتژیک شامل افزایش رقابت پذیری استراتژیک، ارتقاء گزارشات عملکردی و مدیریتی، مدیریت بهینه منابع و مصارف، ارتقاء سیستم های کنترل داخلی، اتخاذ تصمیمات اثربخش سازمانی، ایجاد مزیت رقابتی پایدار، برنامه ریزی و بودجه ریزی استراتژیک بر اساس شاخص های سیستم های اطلاعاتی شامل متناسب سازی ساختار بانک، بهبود ساختار اطلاعاتی، ارتقاء استراتژی های هزینه یابی، ایجاد زنجیره ارزش، صحت سنجی اطلاعات و گزارش ها ارتقا خواهد یافت. همچنین عوامل فرهنگ سازمانی شامل فرهنگ نوآورانه و خلاق، فرهنگ انطباق پذیری و سازگاری، ارتقاء فرهنگ پاسخگویی و فرهنگ شایسته سالاری علاوه بر ارتقا عوامل حسابداری مدیریت استراتژیک می تواند از طریق ارتقا سیستم های اطلاعاتی موجب بهبود و ارتقا عوامل حسابداری مدیریت استراتژیک شامل افزایش رقابت پذیری استراتژیک، ارتقاء گزارشات عملکردی و مدیریتی، مدیریت بهینه منابع و مصارف، ارتقاء سیستم های کنترل داخلی، اتخاذ تصمیمات اثربخش سازمانی، ایجاد مزیت رقابتی پایدار، برنامه ریزی و بودجه ریزی استراتژیک گردد.

با توجه به منافع و مزیت هایی که گزارش دهی اقدامات خطاکارانه ایجاد نموده است و نظر به جایگاه و موقعیت منحصر به فرد حسابرسان داخلی در سازمان ها، این سوال مطرح می شود که چه عواملی باعث می شود حسابرسان داخلی در مواجه شدن با اقدامات خطاکارانه و موارد سوال برانگیز موضوع را گزارش نمایند و چرا برخی از افراد تمایل به گزارش دهی اقدامات خطاکارانه ندارند. این پژوهش اولین تحقیقی است که موضوع حسابرسان داخلی و گزارش دهی اقدامات خطاکارانه را در ایران مورد بررسی قرار می دهد. در این پژوهش، ابتدا با مطالعه ادبیات و تجربه سایر کشورها، تلاش شد تا شناخت کافی از عوامل موثر بر گرایش به گزارش دهی اقدامات خطاکارانه توسط حسابرسان داخلی کسب گردد. سپس از طریق مصاحبه با اساتید دانشگاه و افرادی که در حوزه حسابرسی داخلی و گزارش دهی اقدامات خطاکارانه صاحب نظر بودند، عوامل مؤثر بر گرایش حسابرسان داخلی به گزارش دهی اقدامات خطاکارانه مورد بررسی قرار گرفت و با بهره گیری از روش تحلیل تم، مدل گرایش حسابرسان داخلی به گزارش دهی اقدامات خطاکارانه در ایران، تدوین گردید. در این مدل گرایش حسابرسان داخلی به گزارش دهی اقدامات خطاکارانه دارای چهار بعد می باشد که به ترتیب اهمیت شامل بعد فردی، بعد محیطی، بعد سازمانی و بعد حرفه می باشد. مدل تحقیق در مجموع دارای 16 مولفه اصلی می باشد که هریک مورد بررسی قرار گرفت و در انتها مدل نهایی تحقیق ارائه گردید.

در بازار سرمایه انواع مختلفی از ریسک وجود دارد. یکی از این انواع ریسک، ریسک اطلاعات است. سهام داران با اطلاع از نوع استراتژی تجاری شرکت ها، می توانند استنباط مناسبی از اهداف کوتاه مدت و بلندمدت، عملکرد، حجم افشای اطلاعات و کیفیت اطلاعات افشاشده توسط شرکت ها داشته باشند. هدف این پژوهش تعیین تأثیر استراتژی تجاری شرکت و اجزای تشکیل دهنده آن به عنوان عامل ریسک اطلاعات بر بازده مازاد سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران است. به منظور دستیابی به هدف مذکور دو فرضیه تدوین شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش نمونه ای مشتمل بر 236 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1401 انتخاب و فرضیه ها با استفاده از رگرسیون OLS آزمون شده اند. تاکنون هیچ پژوهش داخلی مبنی بر استفاده از شاخص استراتژی تجاری در هنگام قیمت گذاری ریسک اطلاعات وجود ندارد. پژوهش حاضر از این نظر برای ادبیات مالی دارای دانش افزایی است. نتایج نشان می دهد که استراتژی تجاری به عنوان عامل ریسک اطلاعات بر بازده مازاد سهام شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد. از هشت ترکیب مختلف از معیارهای استراتژی تجاری، شش ترکیب دارای تأثیر مثبت و معنادار بر بازده مازاد شرکت ها هستند؛ یعنی چنین می توان نتیجه گرفت که اجزای تشکیل دهنده استراتژی تجاری نیز عمدتاً مشابه با استراتژی تجاری بر بازده مازاد شرکت ها تأثیر می گذارند. درمجموع از نتایج پژوهش این گونه استنباط می شود که سرمایه گذاران استراتژی تجاری را به عنوان عامل ریسک به صورت مثبت قیمت گذاری می کنند.

هدف: بر اساس سوگیری ناهماهنگی شناختی، سرمایه گذاران تمایل دارند اخبار سودی را که با وضعیت احساسی آن ها ناسازگار است، نادیده بگیرند. این سوگیری سبب می شود که سرمایه گذاران به اخبار خوب (بد) سود در شرایط بدبینانه (خوش بینانه) واکنشی نشان ندهند. عدم اطمینان در اطلاعات شرکت ها و بازار سهام، می تواند بر واکنش سرمایه گذاران به اخبار سود تأثیرگذار باشد. از این رو، هدف این پژوهش بررسی نقش عدم اطمینان اطلاعات شرکت و بازار، بر ناهماهنگی شناختی سرمایه گذاران نسبت به اخبار سود است.روش: پژوهش حاضر، توصیفی هم بستگی و کاربردی است. نمونه آماری شامل ۱۲۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ است. برای آزمون فرضیه ها، از الگوهای رگرسیونی چند متغیره و برای ایجاد شاخص ترکیبی احساسات، روش تحلیل مؤلفه های اساسی (PCA) به کار گرفته شده است.یافته ها: طبق نتایج فرضیه اول، واکنش سرمایه گذاران به اخبار خوب و بد سود نامتقارن است. بر اساس نتایج فرضیه های دوم و سوم، در شرایط احساسات خوش بینانه، سرمایه گذاران به اخبار خوب سود، واکنش مثبت و به اخبار بد واکنش خاموش دارند، در حالی که در شرایط احساسات بدبینانه، به اخبار بد سود، واکنش منفی و به اخبار خوب، واکنش خاموش دارند. این نتایج وجود ناهماهنگی شناختی در شرایط خوش بینانه و بدبینانه را تأیید می کند. طبق نتایج فرضیه های چهارم و پنجم، عدم اطمینان اطلاعات شرکت بر تضعیف ناهماهنگی شناختی سرمایه گذاران نسبت به اخبار سود تأثیر معناداری نداشت. نتایج فرضیه های ششم و هفتم، نشان می دهد که کاهش عدم اطمینان بازار، واکنش خاموش سرمایه گذاران به اخبار بد سود در شرایط احساسات خوش بینانه را تضعیف می کند؛ ولی واکنش خاموش سرمایه گذاران به اخبار خوب سود در شرایط احساسات بدبینانه را تضعیف نمی کند.نتیجه گیری: بسته به وضعیت احساسات خوش بینانه یا بدبینانه حاکم بر بازار سهام، ناهماهنگی شناختی در واکنش قیمت سهام به اخبار خوب یا بد سود وجود دارد. از این رو سرمایه گذاران باید در تصمیمات اقتصادی احساسات حاکم بر بازار را لحاظ کنند. همچنین عدم اطمینان بازار بیشتر از عدم اطمینان اطلاعات شرکت ها، بر واکنش سرمایه گذاران به اخبار سود تأثیرگذار است. به بیان دیگر در زمان بدبینی، افراد نسبت به اطلاعات موجود انتقاد بیشتری دارند؛ اما هنگام خوش بینی، احتمال بیشتری دارد که اطلاعات را به صورت واقعی دریافت کنند. در نتیجه، ممکن است آستانه های روانی بالاتری را برای «خبر خوب»، در شرایط بدبینانه تعیین کنند. بنابراین با افزایش اطمینان در بازار سرمایه، می توان این ناهماهنگی های شناختی واکنش سرمایه گذاران به اعلام سود شرکت ها را کاهش داد. شرایط حاکم بر اقتصاد کشور سبب شده است تا سرمایه گذاران به دلیل محافظه کاری و نداشتن دانش کافی، برای تفسیر وضعیت اقتصادی در ارزیابی ارزش بنیادی شرکت ها با مشکل روبه رو شوند. از طرف دیگر، نوسان های زیاد عوامل مطرح شده، موجب تمرکز بیش از حد فعالان بازار به عوامل کلان اقتصادی (عوامل خارج از شرکت) شده که در نتیجه، توجه به سمت عوامل داخلی کاهش یافته است.

از آنجا که تفکیک بین مالکیت و کنترل باعث ایجاد تضاد نمایندگی بین مالکان و مدیران شرکت می شود،در همین راستا در این مطالعه تاثیر تضاد نمایندگی بر ارتباط بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت مورد ارزیابی قرار گرفته است.نمونه آماری شامل 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1400 است و اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی حسابرسی شده و گزارش های مالی سالانه که در سایت کدال موجود است، گردآوری شده اند. در این مطالعه با دو فرضیه تبیین شده است که با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در نرم افزار ایویوز مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته های مطالعه نشان داد کیفیت حاکمیت شرکتی تاثیر مثبت و معناداری بر هر دو معیار عملکرد مالی و تضاد نمایندگی تاثیر منفی و معنادار بر هر دو معیار عملکرد مالی شرکت ها دارند. همچنین مشخص شد در شرکت های با سطح بالای تضاد نمایندگی، کیفیت حاکمیت شرکتی، تاثیر قوی تری بر هر دو معیار عملکرد مالی شرکت ها دارد. ای در صورتی که حاکمیت شرکتی بتواند جنبه منفی تضادهای نمایندگی را با ایجاد یک سیستم نظارت قوی بر مدیران کنترل کند. این امر با این واقعیت مشهود است که شرکت هایی با سطوح بالای تضاد نمایندگی و مکانیسم های حاکمیت شرکتی با کیفیت بالا از سایر شرکت ها بهتر عمل می کنند. زیرا نتایج نشان می دهد که سطح تضادهای نمایندگی، رابطه بین سطح مکانیسم های حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی را تقویت می کند.

در دنیای رقابتی کنونی، برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه های سودآور، ایجاد اهرم مالی مناسب اثر حیاتی بر فعالیت های عملیاتی و اقتصادی شرکت ها دارد و جریان نقد آزاد شرکت نقش موثری بر آن خواهد گذاشت. در این پژوهش اثر اهرم مالی بر عملکرد عملیاتی و عملکرد اقتصادی با تاکید بر نقش جریان نقد آزاد شرکت بررسی شده است. در بازه زمانی 1396 تا 1401، با کمک روش حذف سیستماتیک از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 165 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. تحلیل داده ها با بهره گیری از الگوی داده های تابلویی با اثرات ثابت انجام شده است. نتایج نشان داد اهرم مالی بر عملکرد عملیاتی اثر مثبت و معناداری دارد و جریان نقد آزاد شرکت بر آن نقش معنادار نداشته است. اهرم مالی بر عملکرد اقتصادی اثر مثبت و معناداری دارد و جریان نقد آزاد شرکت اثر اهرم مالی بر عملکرد اقتصادی را تضعیف می کند. بنابراین، اهرم مالی مطلوب منجر به افزایش عملکرد عملیاتی و افزایش عملکرد اقتصادی می شود. وجود جریان نقد آزاد در شرکت زمینه سرمایه گذاری در فعالیت هایی کم بازده را فراهم می کند که موجب اُفت عملکرد اقتصادی می شوند. اهرم مالی شرکت ها تعیین کننده ساختار سرمایه و هدایت راهبردهای مالی شرکت به سوی بهبود عملکرد عملیاتی و اقتصادی می شود اما وجود جریان نقد آزاد شرکت، اثر اهرم مالی را مختل می کند.

تحقیق پیش رو به بررسی نقش واسطه ادراک ریسک در تأثیر عوامل مالی- رفتاری بر تصمیمات سرمایه گذاری می پردازد. از نظر روش شناسی این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و در زمره تحقیقات با ماهیت کاربردی قرار دارد. جامعه آماری این پژوهش می بایست از شش ماهه دوم 1402 تا نیمسال اول 1403 سهامدار بوده باشند تا در ارتباط با بازده یک ساله امکان ارائه پاسخ داشته باشند و ثانیاً سهامدار فعال باشند به این معنی که در یک سال حداقل 2 مرتبه مبادرت به خرید و فروش سهام نمایند. به منظور گردآوری نمونه آماری با استفاده از فراخوانی در شبکه های اجتماعی افرادی که مایل به شرکت در پژوهش بودند و شرایط انتخاب را داشتند انتخاب شدند. اساس فرمول کوکران برای جامعه آماری نامحدود تعداد 385 نفر از این افراد است به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. نتایج به دست آمده نشان داد عوامل مالی رفتاری می تواند 63% از تغییرات تصمیمات سرمایه گذاری را به صورت مثبت و معنادار تبیین نماید و همچنین عوامل مالی رفتاری می تواند 63% از تغییرات تصمیمات سرمایه گذاری را به صورت مثبت و معنادار تبیین نماید در انتها نیز ریسک سرمایه گذاری می تواند 65% از تغییرات تصمیمات سرمایه گذاری را به صورت مثبت و معنادار تبیین نماید؛ در بررسی متغیر واسطه ای نیز نتایج به دست آمده نشان داد ریسک سرمایه گذاری (ادراک ریسک)تاثیر عوامل مالی- رفتاری بر تصمیمات سرمایه گذاری را واسطه گری می کند.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر عدم قطعیت (نااطمینانی) اقتصادی و سیاست های دولتی بر بی ثباتی قیمتی بخش بانکی در  بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن ناپایداری ساختاری در پارامترهای مدل می باشد. در این راستا، به منظور برآورد نااطمینانی متغیرهای پژوهش، انواع مدل های متقارن، نامتقارن و غیر خطی GARCH برآورد شده و در نهایت بر اساس معیارهای اطلاعاتی و معنی داری ضرایب عدم تقارن، مدل EGARCH به عنوان الگوی بهینه انتخاب گردید. در ادامه تاثیر شاخص های نااطمینانی بر بی ثباتی شاخص بخش بانکی در قالب مدل خودبازگشتی برداری پارامتر متغیر-زمان (TVP-VAR) مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از داده های ماهانه در دوره زمانی 1389:4-1399:6 استفاده شده است. نتایج برآورد نهایی مدل پژوهش حاکی از متغیر بودن ضرایب تاثیر شاخص های نااطمینانی بر بی ثباتی بخش بانکی است. به صورتی که تاثیر عدم قطعیت سیاست های دولتی (متغیر نااطمینانی درآمدهای مالیاتی) بر بی ثباتی بخش بانکی در ابتدا منفی و در انتهای دوره مثبت برآورد شده است. بر اساس توابع عکس العمل آنی (IRF)، تأثیر نااطمینانی تورم به عنوان شاخص نااطمینانی اقتصادی بر بی ثباتی بخش بانکی مثبت برآورد شده است. همچنین، تاثیر نااطمینانی سیاست های دولتی از کانال نااطمینانی نرخ ارز تاثیری مثبت بر تلاطم بخش بانکی در بورس اوراق بهادار داشته است. با این حال نااطمینانی سیاست های دولتی بر اساس شاخص نااطمینانی درآمدهای مالیاتی تاثیرگذاری منفی بر بی ثباتی قیمتی بخش بانکی داشته است و این تاثیر به تدریج کاهش پیدا کرده است.

این تحقیق با هدف ارائه الگوی کیفیت حسابرسی داخلی مبتنی بر فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز تحقیق برای مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) جهت ارائه الگو از میان خبرگان یعنی 15 نفر از روسای کمیته های حسابرسی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران که دارای مدرک تحصیلی دکترا یا کارشناسی ارشد بودند با حداقل سابقه ده سال کار حسابداری و حسابرسی گرداوری شد. برای اطلاعات بخش مدلسازی معادلات ساختاری از پرسشنامه محقق ساخته که در میان 384 نفر از حسابداران، حسابرسان داخلی، مدیران و کارکنان عالی رتبه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توزیع و گرداوری شده بود استفاده گردید. در این تحقیق با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) یک مدل برای کیفیت حسابرسی داخلی بر اساس فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای طراحی شد. سپس بر اساس الگوی به دست آمده، روابط متغیرها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) مجددا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل ساختاری تفسیری (ISM) توسط مدل اکتشافی نشان داد که اخلاق حرفه ای با ابعاد، التزام به استانداردهای حرفه، رفتار و عملکرد حرفه ای، صلاحیت، استقلال و بی طرفی، رازداری و صداقت منجر به ارتقا کیفیت حسابرسی داخلی می گردد. همچنین فرهنگ سازمانی با ابعاد التزام به قوانین سازمانی، پذیرش ارزش های سازمان، سازگاری و انطباق پذیری و تعهد به مشارکت منجر به ارتقا کیفیت حسابرسی داخلی می گردد. ماتریکس میک مک نشان داد مؤلفه های التزام به استانداردهای حرفه، رفتار و عملکرد حرفه ای، صلاحیت و استقلال و بی طرفی بیشترین قدرت نفوذ را در مدل بر کیفیت حسابرسی داخلی دارند. و بیشترین وابستگی به کیفیت حسابرسی داخلی متعلق به مؤلفه های التزام به قوانین سازمانی، پذیرش ارزش های سازمان، سازگاری و انطباق پذیری و تعهد به مشارکت است. در نهایت مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد اخلاق حرفه ای و فرهنگ سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت حسابرسی داخلی دارند. همچنین اخلاق حرفه ای از طریق نقش میانجی فرهنگ سازمانی تأثیر مثبتی بر کیفیت حسابرسی داخلی دارد.

بهبود کیفیت حسابرسی بر ارتقای پاسخگویی بخش عمومی اثرگذار است. هدف از تحقیق حاضر ارائه الگویی برای بیان تأثیر گزارش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی بخش عمومی با در نظر گرفتن نقش میانجی کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک است. پژوهش حاضر از نوع اکتشافی و همبستگی است. در مرحله اول با استفاده از روش دلفی و نظرخواهی از 5 خبره آشنا با موضوع، مولفه های مرتبط با هر یک از متغیرها شناسایی شد. بعد از این مرحله پرسشنامه 5 گزینه ای بین 110 نفر از حسابرسان و ذیحسابان بخش عمومی توزیع شد. برای تحلیل معادلات ساختاری از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که (1) گزارش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی بخش عمومی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ (2) گزارش حسابرسی بر کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک بخش عمومی تأثیر منفی و معناداری دارد؛ (3) کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک بخش عمومی بر کیفیت حسابرسی تأثیر منفی و معناداری دارد و (4) اثر کل گزارش حسابرسی با کیفیت حسابرسی بخش عمومی از طریق غیر مستقیم توسط کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک تبیین می شود و لذا نقش میانجی گری جزئی دارد. کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک برای کاهش هزینه های حسابرسی مفید است و سبب افزایش پاسخگویی بخش عمومی خواهد شد.