تضاد نمایندگی

وجه نقد دارایی است که موسسات اقتصادی درصد شایان توجهی از داراییها را به آن اختصاص میدهند؛ منظور از رقابتی بودن بازار محصول این است که شرکتهای مختلف در تولید و فروش کالا رقابت تنگاتنگی دارند و کالاهای آنها نسبت به دیگری برتری چندانی ندارند؛ در روابط نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند.هدف اینن تحقیق بررسی تاثیر رقابت بازار محصول و تضاد نمایندگی بر ارزش نهایی وجهنقد در شنرکت هنای پذیرفتنه شنده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. جهت آزمون فرضیهها نمونهای متشکل از 111 شرکت از بین شرکتهای پذیرفتنه شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1811 1831 انتخاب گردید. دادههای منورد نیناز جهنت محاسن ه ی - متغیرهای تحقیق، از بانک اطلاعاتی رهآورد نوین استخراج شده است. نتایج فرضیه اول نشان میدهد که رقابت بنازار محصول بر ارزش نهایی وجهنقد تاثیر مستقیم و معنیداری دارد. بنه ع نارت دیگنر، در صنورت افنرایب رقابنت بنازار محصول ارزش نهایی وجهنقد نیر افرایب مییابد. نتایج فرضیه دوم نشان میدهد که تضاد نمایندگی بنر ارزش نهنایی وجهنقد تاثیر ندارد. به ع ارت دیگر رابطه تضاد نمایندگی با ارزش نهایی وجهنقد چیری مشاهده نشد. . در همین راسنتا به سرمایه گذاران و تدوینکنندگان استانداردها و سیاستگذاران پیشنهاد میشنود بنه منظنور به نود عملکنرد منالی در شرکتهای دارای رقابت و تضاد نمایندگی، استانداردها و قوانینی تدوین کنند که ارزش نهایی وجهنقد افرایب یابد.

مدیران به دنبال منافع اقتصادی، سطح بالای از وجه نقد حفظ میکنند. وجه نقد اضافی، مشکلات نمایندگی بین سهامداران و مدیران را تشدید میکند، حسابرسان برای کاهش ریسک حسابرسی مربوط به نگهداشت وجه نقد، تلاشهای بیشتری را از طریق حقالزحمه حسابرسی بالاتر جبران میکنند. در این راستا، پژوهش حاضر ارتباط بین نگهداشت وجه نقد و حقالزحمه حسابرسی را مورد مطالعه قرار داده است و نقش فرصتهای رشد شرکت را بر این رابطه آزمون کرده است. در این پژوهش، اطلاعات مالی 67 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385-1394 بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش نشان میدهد که، بین نگهداشت وجه نقد و حقالزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از این یافته استنباط میشود که سطح بالای نگهداشت وجه نقد، متضمن تلاش حسابرسی بیشتر و در نتیجه حقالزحمه حسابرسی بالاتر خواهد بود. دیگر یافتههای پژوهش حاکی از این است که، هر دوی فرصتهای رشد بالا و پایین شرکت باعث تقویت شدن ارتباط بین نگهداشت وجه نقد و حقالزحمه حسابرسی میشود؛ در واقع، به دلیل بوجود آمدن تضاد نمایندگی ناشی از نگهداشت وجه نقد، حسابرسی آنها اغلب دشوار میشود و بویژه در شرکتهای با رشد بالا، رفتارهای فرصتطلبانه مدیران برای دستیابی به اهداف و موضع خویش بیشتر میشود و حقالزحمه حسابرسی بر اثر تلاشهای حسابرسان افزایش مییابد.

هدف این پژوهش بررسی نقش ویژگیهای حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 الی 1396 است. در این پژوهش برای ارزیابی حاکمیت شرکتی از متغیرهای مدت زمان تصدی مدیر عامل، اتکا بر بدهی، تمرکز مالکیت، استقلال هیات مدیره، دوگانگی وظایف مدیر عامل، و مالکیت نهادی استفاده شده است. مدل آماری پژوهش با بهره مندی از روش رگرسیون برآورد شده و یافتههای پژوهش بیانگر وجود رابطه منفی و معنادار بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود است. همچنین بین مالکیت نهادی، اتکای بر بدهی، و استقلال هیات مدیره با مدیریت سود رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. تمرکز مالکیت و مدیریت سود دارای رابطه معنادار نبوده و بین مدت زمان تصدی مدیرعامل و دوگانگی وظیفه با مدیریت سود نیز رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. بین حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی رابطه معنادار و مستقیم مشاهد شد. مالکیت نهادی، مدت زمان تصدی مدیرعامل و استقلال هیات مدیره نیز دارای رابطه مستقیم و معنادار با عملکرد مالی بوده ولی بین تمرکز مالکیت، اتکای بر بدهی با عملکرد مالی رابطه معنادار حاکم نیست. همچنین، بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و عملکرد مالی رابطه معکوس و معنادار مشاهده گردید.

هدف این پژوهش، بررسی نقش حاکمیت شرکتی در ارتباط با مدیریت منابع نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1386 تا 1392 است. نقش حاکمیت شرکتی هدایت و کنترل شرکت به منظور کاهش تضاد نمایندگی بین سهامداران و مدیران است. نمونه ای از انحراف مدیریت از منافع سهامداران، مدیریت نامناسب منابع نقدی است. در پژوهش پیش رو از متغیرهای مدت زمان تصدی مدیرعامل، اتکا بر بدهی، تمرکز مالکیت، استقلال هیئت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و مالکیت نهادی، به منظور ارزیابی حاکمیت شرکتی استفاده شده است. مدل آماری پژوهش با بهره مندی از روش رگرسیون بر اساس داده های تابلویی برآورد شده است. یافته های پژوهش، رابطه منفی و معناداری بین مالکیت نهادی، اتکا بر بدهی و استقلال هیئت مدیره با سطح وجه نقد نگهداری شده را نشان می دهد. همچنین بر اساس یافته ها، رابطه معناداری بین تمرکز مالکیت، دوره تصدی مدیرعامل و دوگانگی وظیفه مدیرعامل با سطح وجه نقد نگهداری شده وجود ندارد.

هدف: احتمال نکول به خاطر نقشی که در ریسک اعتباری دارد، از عوامل تعیین کننده هزینه سرمایه است. سود نقدی به عنوان علامت جریان نقدی یا نشانه تصاحب ثروت، یکی از عوامل مؤثر بر احتمال نکول است. در خصوص تأثیر سود نقدی بر ریسک اعتباری، دو نظریه علامت دهی سود نقدی و نظریه نمایندگی وجود دارد. نظریه علامت دهی سود نقدی، بیانگر اطمینان مدیریت از جریان های نقدی آتی شرکت است و باعث می شود که فعالان بازار، ارزش دارایی های شرکت را بیشتر و نوسان دارایی های شرکت را کمتر برآورد کنند؛ بنابراین با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، باعث می شود که احتمال نکول برآوردی بازار کاهش یابد و بین سود نقدی و احتمال نکول برآوردی، ارتباط منفی ایجاد شود. از طرفی دیگر، نظریه نمایندگی بیانگر این موضوع است که سود نقدی باعث می شود که دارایی های شرکت کاهش و نسبت بدهی افزایش یابد و این موضوع، افزایش ریسک صاحبان بدهی و تصاحب ثروت آن ها توسط سهام داران را در پی دارد و تضاد منافع بین سهام داران و صاحبان بدهی را تشدید می کند. به همین خاطر باعث می شود که بین سود نقدی و احتمال نکول برآوردی ارتباط مثبتی ایجاد شود. هدف این مقاله بررسی رابطه بین سود نقدی و احتمال نکول و تطابق آن با نظریه علامت دهی سود نقدی و نظریه نمایندگی است. روش: در این مقاله برای محاسبه احتمال نکول، از مدل توسعه یافته روش مرتون، یعنی روش گسک استفاده شده است؛ سپس با استفاده از رگرسیون غیرخطی نامتوازن، رابطه درجه دوم بین سود نقدی و احتمال نکول در سال های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ بررسی شده است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است که از بین آن ها شرکت های مالی، شرکت هایی با بیش از شش ماه توقف معاملاتی و شرکت هایی که بیش از ۲۰درصد از عمر خود در بازار را وقفه معاملاتی داشته اند، حذف شده اند و در نهایت ۴۶۲ شرکت باقی مانده است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که سود نقدی و احتمال نکول، رابطه غیرخطی درجه دوم یو (U) شکل دارند؛ به این صورت که ابتدا با افزایش سود نقدی، احتمال نکول با شیب کاهشی، کاهش یافته و با بیشتر شدن سود نقدی از یک آستانه، احتمال نکول با شیب افزایشی، افزایش می یابد. نتیجه گیری: مطابق نظریه علامت دهی سود نقدی، با افزایش سود نقدی تا آستانه ای مشخص، چشم انداز درآمدهای آتی شرکت مثبت ارزیابی می شود و بازار ارزش دارایی های شرکت را بیشتر و نوسان دارایی ها را کمتر برآورد می کند و به دلیل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی احتمال نکول برآوردی بازار کاهش می یابد و هرچه سود نقدی از آن آستانه فراتر رود، به مثابه کاهش دارایی های شرکت، افزایش نسبت بدهی و افزایش ریسک صاحبان بدهی است و خارج کردن دارایی های شرکت و تصاحب ثروت صاحبان بدهی به نفع سهام داران خواهد بود و احتمال نکول افزایش می یابد که مطابق با یافته های تجربی مبنی بر رابطه درجه دوم U شکل بین سود نقدی و احتمال نکول است.

وجود تضاد منافع بین مدیران با مالکان و امکان وقوع مشکلات نمایندگی سبب شده است شناسایی عوامل بالقوه محرک هزینه های نمایندگی و ارزیابی نقش مکانیزم های نظارتی جهت کاهش شدت هزینه های نمایندگی تحمیل شده بر شرکت ها از اهمیت برخوردار شود. در مقاله حاضر نقش حسابرسان مستقل از بعد معیارهای ورودی ساختار کیفی در مواجهه با تضادهای نمایندگی شرکت های برخوردار از روابط سیاسی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نسبت هزینه های عملیاتی به درآمدهای عملیاتی فروش به عنوان معیار هزینه های نمایندگی مطرح شده است. وجود ارتباطات دولتی سیاسی در ساختار هیأت مدیره یا مالکیت سهام شرکت ها ملاک ارزیابی روابط سیاسی در نظر گرفته شده است. به علاوه، نقش حسابرسان مستقل از منظر امتیاز کنترل کیفی، چرخش و تخصص در صنعت به عنوان معیارهای ورودی ساختار کیفی حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است. داده های پژوهش شامل 1632 مشاهده شرکت-سال است که مشتمل بر 204 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از مدل های رگرسیون چندمتغیره جهت تحلیل فرضیه های پژوهش استفاده شده است و ماهیت داده ها از نوع ترکیبی با اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم یافته است. شواهد نشان دادند شرکت های دارای روابط سیاسی از هزینه های نمایندگی بالاتری برخوردار هستند. از طرفی، ویژگی های اعتبار کیفی، چرخش و تخصص صنعت حسابرسان مستقل سبب کاهش معنی دار سطح هزینه های نمایندگی شده اند. به علاوه، شواهد حاکی از آن است که اعتبار کیفی حسابرسان، چرخش حسابرسان و تخصص صنعت حسابرسان مستقل سبب تضعیف ارتباط مثبت روابط سیاسی و هزینه های نمایندگی شده اند و از آثار مخرب تضاد منافع کاسته اند. در واقع، حسابرسان معتبر جهت حفظ شهرت حرفه ای، حسابرسان جدید جهت حفظ استقلال حسابرسی و حسابرسان متخصص صنعت جهت حفظ کارایی و اثربخشی حسابرسی از عناصر کاهنده تضادهای نمایندگی به ویژه در شرکت های برخوردار از روابط سیاسی هستند. بر این اساس، درک این موضوع از جنبه مخارج ایجاد روابط سیاسی و نقش آن در تشدید هزینه های نمایندگی، همچنین از جنبه بهبود فرآیند حسابرسی و نقش آن در تضعیف هزینه های نمایندگی به ویژه در شرکت های برخوردار از روابط سیاسی قابل ملاحظه است.

از آنجا که تفکیک بین مالکیت و کنترل باعث ایجاد تضاد نمایندگی بین مالکان و مدیران شرکت می شود،در همین راستا در این مطالعه تاثیر تضاد نمایندگی بر ارتباط بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت مورد ارزیابی قرار گرفته است.نمونه آماری شامل 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1400 است و اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی حسابرسی شده و گزارش های مالی سالانه که در سایت کدال موجود است، گردآوری شده اند. در این مطالعه با دو فرضیه تبیین شده است که با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در نرم افزار ایویوز مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته های مطالعه نشان داد کیفیت حاکمیت شرکتی تاثیر مثبت و معناداری بر هر دو معیار عملکرد مالی و تضاد نمایندگی تاثیر منفی و معنادار بر هر دو معیار عملکرد مالی شرکت ها دارند. همچنین مشخص شد در شرکت های با سطح بالای تضاد نمایندگی، کیفیت حاکمیت شرکتی، تاثیر قوی تری بر هر دو معیار عملکرد مالی شرکت ها دارد. ای در صورتی که حاکمیت شرکتی بتواند جنبه منفی تضادهای نمایندگی را با ایجاد یک سیستم نظارت قوی بر مدیران کنترل کند. این امر با این واقعیت مشهود است که شرکت هایی با سطوح بالای تضاد نمایندگی و مکانیسم های حاکمیت شرکتی با کیفیت بالا از سایر شرکت ها بهتر عمل می کنند. زیرا نتایج نشان می دهد که سطح تضادهای نمایندگی، رابطه بین سطح مکانیسم های حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی را تقویت می کند.