تئوری نهادی

مقوله ارتباطات بین سازمانی از دیر باز و در قالب‌های متفاوت مطرح بوده و در حال حاضر به واسطه رقابت روزافزون از یک سو و پیشرفت و گسترش چشمگیر فن‌آوری‌های نوین در زمینه‌های تولید، بازاریابی، اطلاعات از سویی دیگر بیش از پیش برجسته گردیده است. امروزه کارکردهای مختلف سازمان‌ها به گونه‌ای با یکدیگر پیوند خورده که تداوم حیات آنها را به صورت جدی تحت تاثیر قرار داده است به گونه‌ای که سازمان‌ها در برقراری ارتباطات از اشکال گوناگون نظیر سرمایه‌گذاری مشترک, شبکه,کنسرسیوم, اتحاد, اتحادیه بازرگانی و هیات مدیره مشترک استفاده می‌کنند. در این خصوص شکل‌گیری صحیح ارتباطات بین سازمانی مزیت‌های فراوان و شکل‌گیری نادرست آنها، معایب قابل توجهی به دنبال دارد. شناخت مبانی نظری گزینه‌های مختلف ارتباطات بین سازمانی می‌تواند بسیار سودمند ‌باشد. در این راستا شش پارادایم اصلی تئوریک ، که هر یک از زاویه‌ای تبیین و ریشه در حوزه‌های مختلف علوم دارند، ارائه شده که این امر دلالت بر ماهیت چند بعدی موضوع دارد. این پارادایم‌ها عبارتند از هزینه‌های اقتصادی مبادله، وابستگی منابع، اتحاد استراتژیک، تئوری ذینفعان، تئوری یادگیری و تئوری نهادینه شدن. در این مقاله پارادایم‌های مزبور تشریح و نقاط قوت و ضعف هر یک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مطالعات حاکی از آن است که هیچیک از تئوری‌ها در تبیین کلیه اشکال ارتباطات بین سازمانی موفق نمی‌باشد بلکه تلفیق آنها تطابق بیشتری با واقعیت دارد.

در این مقاله، رابطه میان دو مفهوم متداول در ادبیات امروزه مدیریت (ارزش های سازمانی و اخلاق سازمانی) بررسی شده است؛ مفاهیمی که گاه به جای یکدیگر به کار گرفته می شوند. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی ویژگی ها، اشتراکات و افتراقات این دو مفهوم است. این پژوهش، از نوع تحلیل، اکتشافی و از حیث هدف کاربردی است. از حیث مصداقی، چهار نسبت میان این دو مفهوم متصور است که دو نسبت «تباین» و «تساوی» مردود و نسبت های «عموم و خصوص من وجه» و «عموم و خصوص مطلق» پذیرفتنی هستند. از حیث وجودی، اخلاق را می توان قرائت بسط یافته ارزش های سازمانی دانست. این بررسی نشان می دهد ارزش های سازمانی و اخلاق سازمانی در دامنه شمول و اثرگذاری، نقش و متولی ترویج و توسعه مشترک اند و در پایداری، نوع انتخاب و جهت رابطه از یکدیگر متمایز هستند.

فرایند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار، پیشرفت های فن آوری ، آزادسازی بازارهای مالی و معاملات و سایر اصلاحات ساختاری و حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی، افزایش انسجام مالی در سطح بین المللی و گردش سرمایه گذاری و معاملات، سهامداران را با این چالش مواجه کرده است، که چگونه می توانند بر عملکرد مدیران خود نظارت داشته باشند. تضاد منافع در شرکت ها، بحرانی را ایجاد کرده است که از آن تعبیر به بحران نمایندگی می شود. برای کنترل نمایندگی مدیران در شرکت ها و اطمینان از ایفای مسئولیت و پاسخگویی شرکت ها و حمایت از حقوق سهامداران، باید ابزارهای قانونی و نظارتی برای مسئولیت پذیری و پاسخگویی شرکت ها ایجاد شود. از جمله این ابزارها طراحی و اجرای نظام راهبری شرکتی است که غایت آن دستیابی به ارتقای انصاف، شفافیت، پاسخگویی و رعایت حقوق ذینفعان در بنگاه اقتصادی است. در این مقاله، ابعاد مختلف تئوری نمایندگی در نظام راهبری شرکتی به چالش کشیده می شود و سپس تحلیل می شود که چگونه حسابداری مدیریت در قالب نظام راهبری شرکتی تعریف می شود. با این تفاسیر، تکنیکهای حسابداری مدیریت استراتژیک را می توان به نحوی تعدیل کرد تا رویه های بهتر نظام راهبری شرکتی را نیز در خود جای دهند.

عقلانیت، یکی از پیچیده ترین و مهم ترین مباحث معرفت شناسی است. در مورد عقلانیت و مفاهیم مرتبط با آن آثار و نوشته های زیادی وجود دارد. با این وجود عقلانیت و شاخص های تعقل صحیح همواره مورد بحث و مناقشه بوده و هست و احتمالا خواهد بود. بر این اساس و با توجه به بافت فرهنگی اجتماعی سازمانهای کشور این پژوهش با هدف طراحی الگوی چند سطحی عقلانیت در سازمان با رویکرد اسلامی انجام شده است. روش این پژوهش بر حسب داده، کیفی و برحسب نتیجه، بنیادی و برحسب هدف، اکتشافی است. منابع دینی مورد استفاده قرآن و احادیث معصومین(ع) است. با استفاده از راهبرد تحلیل محتوا، که یکی از راهبردهای پژوهش کیفی است، تمام آیات و احادیثی که به تعقل، تفکر، تدبر و موضوعات مرتبط با آنها مربوط می شود، مورد مطالعه قرار گرفت و با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد شناسهگذاری شد. به منظور گردآوری داده ها از تفاسیر المیزان، نور و راهنما برای تحلیل محتوای آیات و برای تحلیل محتوای احادیث از کتابهای گرانبهای اصول کافی، میزان الحکمه و نرم افزار جامع الاحادیث استفاده شد. نتیجه این پژوهش نشان داد که الگوی عقلانیت در سازمان با رویکرد اسلامی از یازده بعد تشکیل می شود که در سه سطح نهادی، سازمانی و عملیاتی طبقه بندی شد.

طرح های عمرانی از عوامل توسعه اقتصادی کشور بشمار می روند که از طریق به حرکت درآوردن سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی، به رشد اقتصادی کمک می نمایند. سالانه بخش عظیمی از سرمایه مملکت صرف اجرای این طرح ها می شود. با توجه به اهمیت اجرای پروژه ها در توسعه کشور از یک سو و صرف هزینه های هنگفت ملی، توجه به کارآمدی و کارایی آن ها حائز اهمیت است. اما بررسی بهره وری پروژه های عمرانی، نشانگر وضعیت نامطلوب آن ها است؛ بگونه ای که اکثر طرح های عمرانی با افزایش زمان و هزینه و عدم تحقق اهداف اولیه روبرو بوده اند. بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری پایین نظام فنی و اجرایی کشور حائز اهمیت است. ماهیت مشکلات نظام فنی و اجرایی، فرافردی، ساختاری و نهادی است. از همین روی در این پژوهش با رویکردی نهادی، عوامل اثرگذار بر بهره وری پایین نظام فنی و اجرایی کشور را مورد بررسی قرار داده ایم. از ابزار مصاحبه جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد عواملی مانند ضعف در ساختار حاکمیتی طرح های عمرانی، ناکارآمدی نهادهای تقنینی و قضایی کشور، عدم حاکمیت قانون، عدم التزام و اعتقاد به فرآیند برنامه ریزی در کشور، فشارهای سیاسی و حزبی نمایندگان و ... بر عملکرد نظام فنی و اجرایی اثرگذار است.

مسئولیت پذیری اجتماعی رویکردی تجاری است که اخلاق، کارکنان، جامعه و محیط را محترم می شمارد و راهبردی کامل است که توانایی بهبود موقعیت رقابتی سازمان را دارد. از طرفی، پیروی از تقاضاهای نهادی، موجب شکل گیری حمایت اجتماعی می شود و بقای سازمان را تضمین می کند. هدف از این مقاله، بررسی تأثیر قابلیت های درونی سازمان و ساختار صنعت بر میزان مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان است. پژوهش حاضر، کاربردی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از میان این جامعه، با استفاده از روش حذفی نظام مند، 116 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های نمونه آماری با استفاده از نرم افزار رهاورد نوین و بررسی اسناد و گزارش های مالی گردآوری شد و با بهره گیری از روش مدل سازی معادله های ساختاری و تحلیل مسیر، روابط تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان می دهد عوامل درون سازمانی، قابلیت سودآوری و قابلیت عملیاتی و عوامل ساختار صنعت شامل سطح رقابت، نوع صنعت و سودآوری صنعت، رابطه معناداری با مسئولیت پذیری اجتماعی دارند.

شراکت راهبردی، مدل کارآمدی برای ارتقای توان رقابتی کسب وکارها، به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه است. با این حال، محیط نهادی اقتصادهای در حال توسعه کمابیش از شکل گیری شراکت های راهبردی جلوگیری می کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مؤلفه های نهادی از وجوه قانونی، هنجاری و شناختی بر شکل گیری شراکت های راهبردی در کشور است. برای دستیابی به این هدف، داده های لازم بر اساس منطق نمونه گیری تصادفی ساده، از نمونه ای به حجم 270 نفر از مدیران، معاونان و مشاوران ارشد شرکت های پیمانکاری ساخت و تجهیزات صنعتی گردآوری شدند و نقش سه مؤلفه رویه های حقوقی، نظام آموزشی و اعتماد در شکل گیری شراکت های راهبردی پیرامون اجرای پروژه های صنعتی به روش تحلیل رگرسیون ارزیابی شده است. یافته های این پژوهش، تصویری از وضعیت نهادی مؤثر بر شکل گیری شراکت های راهبردی را ترسیم کرده و نشان می دهد رویه های حقوقی و نظام آموزشی، ارتباط معناداری با شکل گیری شراکت های راهبردی میان شرکت های پیمانکاری دارند. علاوه بر آن، هر چه میزان عدم اطمینان تکنولوژیک پروژه ها افزایش یابد، مؤلفه اعتماد نقش تأثیرگذارتری در شکل گیری شراکت های راهبردی خواهد داشت.

هدف از پژوهش حاضر انجام یک مطالعه سیستماتیک و تحلیل اسنادی از عواملی است که روحیه مالیاتی را شکل می دهند. طیف وسیعی از متغیرهای توضیحی تصادفی که در ادبیات به عنوان عوامل تعیین کننده روحیه مالیاتی شناسایی شده اند، با الهام گرفتن از تئوری نهادی ایجاد شده اند. در این پژوهش، یک بررسی سیستماتیک و تحلیل اسنادی با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای در دسترس به پایگاه های مختلف مقالات علمی لاتین انجام شده است. نمونه آماری در نهایت شامل 82 مقاله بوده که عوامل مؤثر بر روحیه و اخلاق مالیاتی را تجزیه و تحلیل نمودند. یافته ها نشان می دهد که تئوری نهادی یک پایه نظری مناسب برای کشف روحیه مالیاتی فراهم می کند. در واقع، تمام عواملی که تا کنون به عنوان تعیین کننده روحیه مالیاتی (به جز ویژگی های اجتماعی و جمعیت شناختی) شناسایی شده اند را می توان وابسته به نهادهای حاکمیتی (رسمی) یا نهادهای اجتماعی (غیر رسمی) طبقه بندی کرد. برجسته ترین عامل، اعتماد است که دارای دو بُعد اعتماد عمودی و افقی مثبت مرتبط با روحیه مالیاتی است. نتیجه این پژوهش، نه تنها بر درک دقیق تر تأثیر نهادهای حاکمیتی و اجتماعی بر روحیه مالیاتی مؤثر است بلکه بر چگونگی تعامل نهادهای حاکمیتی و اجتماعی با یکدیگر و در نتیجه بر روحیه مالیاتی تأثیر می گذارد. مقاله حاضر به دنبال تشویق دولت ها برای شروع به شناخت این موضوع است که اگر روحیه مالیاتی ضعیف باشد، باعث شکاف بین نهادهای حاکمیتی و اجتماعی می گردد؛ درنتیجه لازم است به جای اقدامات بازدارندگی، معیارهایی با هدف کاهش این شکاف طراحی گردد.

گزارش های شرکت ها یکی از مهم ترین منابع کسب اطلاعات هستند به طوری که در مبانی نظری حسابداری و گزارشگری اکثر کشورها آمده است که هدف کلی گزارشگری شرکت ها فراهم آوردن اطلاعات است. پژوهش حاضر با هدف تعیین مؤلفه های اثرگذار بر افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی از منظر تئوری نهادی می باشد. در این پژوهش از روش تحقیق کیفی استفاده شده است که ترکیبی از  مرور منابع و روش دلفی می باشد، در ابتدا با استفاده از روش مرور منابع و پیشینه مطالعات استفاده شد، عوامل مؤثر بر افشای اطلاعات با رویکرد افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی شناسایی گردید، سپس به دسته بندی عوامل شناسایی شده پرداخته شد. به منظور تعیین مؤلفه های مؤثر بر افشای داوطلبانه اطلاعات از روش دلفی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، متخصصان و خبرگان حسابداری بودند که در حسابداری و حسابرسی صاحب نظر هستند که به تعداد 20 نفر (10 نفر علمی و10 اجرائی) و به صورت گلوله برفی انتخاب شدند. یافته های قسمت مرور منابع نشان داد که 33 شاخص شناسایی شد و نهایتاً مفاهیم شناخته شده در پنج گروه دسته بندی شد. همچنین نتایج دلفی در دو مرحله مورد بررسی قرار گرفت و با حذف و اضافه کردن مفاهیم، نهایتاً 25 شاخص شناسایی شد. شاخص های مورد نظر از طریق مرور ادبیات ضمن ارائه به خبرگان پس از روایی محتوای اولیه در پرسش نامه دلفی قرار گرفت و از 20 نفر 17 نفر شاخص ها را تأیید کردند و درصد روایی 85 درصد به دست آمد؛ بنابراین، اعتبار مدل از طریق روش دلفی تأیید شد. نتایج نشان می دهد که در سه گروه؛ 1) عوامل غیراختیاری و افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی؛ 2) عوامل اختیاری خاص شرکت و افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی؛ 3) عوامل هنجاری و افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی، 25 شاخص مورد بررسی تأیید شدند.