درخت حوزه‌های تخصصی

بهبود کیفیت حسابرسی بر ارتقای پاسخگویی بخش عمومی اثرگذار است. هدف از تحقیق حاضر ارائه الگویی برای بیان تأثیر گزارش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی بخش عمومی با در نظر گرفتن نقش میانجی کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک است. پژوهش حاضر از نوع اکتشافی و همبستگی است. در مرحله اول با استفاده از روش دلفی و نظرخواهی از 5 خبره آشنا با موضوع، مولفه های مرتبط با هر یک از متغیرها شناسایی شد. بعد از این مرحله پرسشنامه 5 گزینه ای بین 110 نفر از حسابرسان و ذیحسابان بخش عمومی توزیع شد. برای تحلیل معادلات ساختاری از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که (1) گزارش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی بخش عمومی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ (2) گزارش حسابرسی بر کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک بخش عمومی تأثیر منفی و معناداری دارد؛ (3) کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک بخش عمومی بر کیفیت حسابرسی تأثیر منفی و معناداری دارد و (4) اثر کل گزارش حسابرسی با کیفیت حسابرسی بخش عمومی از طریق غیر مستقیم توسط کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک تبیین می شود و لذا نقش میانجی گری جزئی دارد. کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک برای کاهش هزینه های حسابرسی مفید است و سبب افزایش پاسخگویی بخش عمومی خواهد شد.

پژوهش حاظر با هدف نقش ارزهای دیجیتال به عنوان جایگزینی برای دلار آمریکا در صنعت نفت مورد بررسی قرار گرفته است. صنعت نفت، که به طور سنتی به دلار وابسته بوده، با ظهور ارزهای دیجیتال با ویژگی هایی چون شفافیت، امنیت و کاهش هزینه های تراکنش، به سوی تحولی جدید گام برداشته است. ارز دیجیتال، به عنوان شکلی از پول دیجیتال مبتنی بر فناوری بلاکچین، امکانات نوینی برای مدیریت تراکنش ها فراهم می آورد. با بررسی تاریخچه این ارزها از ظهور بیت کوین تا پذیرش سازمانی و توسعه ارزهای دیجیتال ملی، مشخص می شود که این فناوری می تواند وابستگی به دلار را کاهش داده و تجارت نفت را در برابر تحریم ها و نوسانات مالی مقاوم تر سازد. با این حال، چالش هایی مانند نوسانات قیمتی و نیاز به زیرساخت های مناسب نیز وجود دارد. این مقاله، راهکارهایی از جمله پذیرش تدریجی ارزهای دیجیتال توسط دولت ها، توسعه زیرساخت های بلاکچینی و ایجاد استیبل کوین های نفتی را برای جایگزینی دلار ارائه می دهد. طراحی مدل جایگزینی ارزهای دیجیتال با دلار در صنعت نفت

این پژوهش به بررسی نقش تعاملی محدودیت های مالی بر رابطه بین معاملات فرصت طلبانه با اشخاص وابسته و حساسیت سرمایه گذاری وجه نقد و تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1393 تا 1402 (بازه 10 ساله) با استفاده از اطلاعات 125 شرکت منتخب پرداخته است. نتایج پژوهش نشان داد که معاملات فرصت طلبانه با اشخاص وابسته باعث افزایش حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و تامین مالی می شود که بیانگر تئوری نمایندگی است همچنین وجود محدودیت مالی باعث افزایش و تشدید رابطه مثبت بین معاملات با اشخاص وابسته وحساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و تامین مالی می شود. به عبارتی با توجه به تئوری نمایندگی، معاملات با اشخاص وابسته باعث می شود تا وجوه نقد مازاد به صورت صورت فرصت طلبانه و یا در قالب تامین مالی توسط اشخاص وابسته مورد سوء استفاده قرار گیرد و در نهایت منجر به افزایش حساسیت سرمایه گذاری وجوه نقد گردد و شرکت دچار محدودیت مالی شود. به عبارتی با توجه به مسئله نمایندگی و تضاد منافع بین مدیران و مالکان؛ مدیران فرصت طلب در تصمیم گیری های خود در تضاد با منافع سهامداران عمل نموده و جریان های نقدی را جهت افزایش منافع شخصی به کار گیرند و منجر به افزایش حساسیت سرمایه گذاری شوند. به عبارتی اشخاص وابسته فرصت طلبانه می توانند وجوه نقد را بجای سرمایه گذاری کارا در پژوژ های ناکارا سرمایه-گذاری کنند و منجر به افزایش حساسیت سرمایه گذاری وجوه نقد شوند . همچنین می توانند از طریق عدم افشای کافی معاملات با اشخاص وابسته منجر به افزایش حساسیت سرمایه گذاری وجوه نقد شوند

یکی از بحث برانگیزترین موضوعاتی که همواره در کانون توجه تدوین کنندگان استانداردها، سرمایه گذاران، جامعه علمی و اعضای حرفه قرار دارد، تجدید ارزیابی دارایی های ثابت است. چنین ابزاری برای شرکتها از این جهت چالش برانگیز قلمداد می شود که از یک سو فرآیندی رسمی برای به روزرسانی ارزش دفتری داراییهای ثابت در راستای ارائه اطلاعات مربوط بوده و از سوی دیگر ممکن است تحت تاثیر انگیزه های فرصت طلبانه مدیران جهت پوشش عملکرد ضعیف قرار گیرد. به همین جهت، هدف این پژوهش شناسایی عوامل تعیین کننده تجدید ارزیابی دارایی های ثابت در بازار ایران بوده که در سال های اخیر گسترش قابل توجهی یافته است. در این مطالعه عوامل تعیین کننده تجدید ارزیابی دارایی های ثابت به شش مؤلفه اقتصادی، قانونی، بازار، صنعت، شرکتی و انگیزه های مدیریتی طبقه بندی شده و طی دوره زمانی 1390 تا 1399 به روش PLS مورد بررسی قرار گرفته اند. جامعه ی آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 10 سال و با در نظر گرفتن شرایط فعال بودن نماد بورسی و عدم عضویت در گروه های مالی ، واسطه گری ، بانکی و بیمه می باشد . یافته ها نشان داد که عوامل اقتصادی، بازار، صنعت و شرکتی در تجدید ارزیابی دارایی ها نقش داشته و و عوامل قانونی و انگیزه های مدیران در چنین فرایندی هیچگونه دخالتی ندارند. یافته های این پژوهش می تواند دستاوردهای قابل ملاحظه ای برای فعالان حرفه حسابرسی و نهادهای ناظر به واسطه برآورد ریسک حسابرسی به همراه داشته باشد.

به دلیل آنکه مازاد و کسری وجوه نقد موجب کاهش ارزش شرکت می شود، مدیران سعی می کنند مقادیر بهینه ای از وجه نقد را نگهداری کنند. به بیان دیگر، شرکت ها تلاش می کنند نسبت وجه نقد واقعی خود را به سمت نسبت بهینه سوق دهند. عوامل مختلفی روی سطح نگهداشت وجه نقد و سرعت تعدیل آن مؤثرند. این پژوهش اثر همه گیری کووید 19 را مدنظر قرار می دهد که انگیزه احتیاطی را برای نگهداشت وجه نقد تقویت کرده است. این پژوهش از مشاهدات 159 شرکت در بازه زمانی 1401-1387 استفاده کرده است و از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته و رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی با کنترل اثرات سال ها و صنایع بهره برده است. نتایج نشان می دهد که در دوره همه گیری کووید 19 در مقایسه با سال های قبل از آن، نسبت نگهداشت وجه نقد شرکت ها حدود دو برابر شده و سرعت تعدیل آن نیز نزدیک به 40درصد افزایش داشته است. نتایج آزمون های استحکام که با یافته های اصلی پژوهش همخوانی دارد، با مفاهیم مطرح در نظریه توازن سازگار است. این پژوهش ادبیات موجود درباره تأثیر کووید 19 بر انگیزه های احتیاطی نگهداشت وجه نقد را توسعه می دهد و با تأکید بر نقش همه گیری کووید 19 در تشدید فشارهای مالی بر شرکت ها، بیانگر افزایش سرعت تعدیل نسبت نگهداشت وجه نقد به عنوان روشی برای اجتناب از تبعات مالی این همه گیری است.

حسابداران و حسابرسان برای بررسی سطح مطلوبیت اطلاعات مالی ارائه شده، لازم است از ساز و کارهای مختلف و مناسبی استفاده کنند و خود را در مقابل ریسک های حسابرسی و مالی مصون سازند، که در این راستا رعایت اخلاق، ضوابط و مراقبت های حرفه ای کمک شایانی به این مسئله می نماید، از این رو بایستی ترکیبی از اخلاق حرفه ای و ویژگی های کیفی گزارشگری مالی استفاده گردد. در همین راستا، مطالعه حاضر با هدف ارائه الگوی اخلاق حرفه ای حسابداران و حسابرسان و بررسی رابطه آن با خوانایی و شفافیت گزارشگری مالی صورت پذیرفته است.

بر اساس نظریه پلکان بالاتر، مطالعه حاضر تلاشی در جهت ارزیابی ارتباط بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل وعملکرد شرکت است. این مطالعه همچنین به بررسی نقش تعدیل کننده استقلال هیئت مدیره در این زمینه می پردازد. با استفاده از محدودیت های در نظر گرفته شده، تعداد 141 شرکت در بازه زمانی 1395 -1401 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی بهره گرفته شده است. نتایج تجربی این پژوهش نشان می دهد که بین اعتماد به نفس مدیرعامل و عملکرد شرکت ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. مدیران عامل با اعتماد به نفس بالا تمایل به تصمیم گیری های سریع و تجربی دارند و مشکلات سرمایه گذاری کم شرکت را کاهش می دهند و تمایل بیشتری به افزایش عملکرد کلی شرکت دارند. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که مدیران مستقل هیئت مدیره می توانند ارتباط مثبت بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل و عملکرد شرکت را به دلیل دانش محدود خود از صنعت و تجارت به ارتباط منفی تبدیل کنند. در واقع مدیران مستقل به عنوان اعضای مستقل هیئت مدیره، ممکن است به طور کامل با پویایی صنعت و تجارت آشنا نباشند. آن ها اکثرا تصمیم گیری های اصلی شرکت را در مواقع ضروری بر عهده می گیرند و بنابراین تمایل دارند پیشنهادهای مالی و سرمایه گذاری مدیرعامل را رد کنند. این ممکن است منجر به کاهش عملکرد مالی یک شرکت در بلندمدت شود.

تمرکز شرکت ها بر روی مسائل پایداری در سال های اخیر در نتیجه بدتر شدن آلودگی زیست محیطی و بحران تغییرات اقلیم به طور قابل توجهی افزایش یافته است. علاقه فزاینده شرکت ها به مسائل پایداری نیز همانطور که توسط نظریه نهادی پیشنهاد شده است، نتیجه فشارهای اجتماعی برای انجام این کار است. نوآوری به طور کلی با نوآوری محیطی از نظر نوآوری های زیست محیطی یا طراحی زیست محیطی همراه است که از جمله ابزارهایی هستند که توسعه فرهنگ شرکتی پایدار را ارتقا می دهند. هدف این مطالعه بررسی رابطه بین سرمایه گذاری در نوآوری و عملکرد محیطی، اجتماعی و حاکمیتی شرکت است. تجزیه و تحلیل بر روی نمونه ه ایی از 85 شرکت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1396 تا 1401 انجام شد. این پژوهش کمی، توصیفی، نیمه تجربی، کتابخانه ای و از نوع همبستگی می باشد. از رگرسیون چندمتغیره با اثرات ثابت سال و صنعت، و نرم افزار استاتا ورژن 17 برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که شرکت هایی که بیشتر در نوآوری سرمایه گذاری می کنند، عملکرد محیطی، اجتماعی و حاکمیتی بهتری نسبت به شرکت های کمتر نوآور نشان می دهند. این یافته ها با ادعای تئوری نهادی سازگار است که شرکت هایی که بیشتر بر مسائل پایداری متمرکز هستند، اهمیت نوآوری در دستیابی به این اهداف را تشخیص می دهند که منجر به تصویر و شهرت بهتر شرکت می شود.

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین حمایت از نیروی کار و کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.  روش: نمونه آماری این پژوهش شامل 141 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1395 تا 1399 موردبررسی قرار گرفت. در این پژوهش، داده ها از نرم افزار ره آورد نوین 3 استخراج و توسط نرم افزار اکسل تلخیص و طبقه بندی شده و پس از محاسبه متغیرها، درنهایت با استفاده از رگرسیون چندمتغیره به روش داده های ترکیبی فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت.  یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد بین حمایت از نیروی کار و کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی رابطه منفی و معناداری در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد. در واقع، بهبود حمایت از نیروی کار منجر به کاهش کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی می شود. همچنین، مالکیت دولتی منجر به برجسته تر شدن رابطه منفی بین حمایت از نیروی کار و کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی می شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که حمایت از نیروی کار پیامدهای اقتصادی متفاوتی برای دگرگونی ساختارهای سرمایه انسانی در شرکت ها دارد. قابل ذکر است که این پژوهش به سرمایه گذاران کمک می کند تا تصمیمات سرمایه گذاری بهتری داشته باشند.

کیفیت حسابرسی از موضوعات بسیار با اهمیت است که همواره مورد توجه پژوهشگران متعددی بوده است. برای رفع مسائل و مشکلات موجود در این زمینه علیرغم تلاش هایی که تاکنون صورت گرفته همچنان نیاز به تلاش های بیشتری است. چالش هایی از قبیل شیوه پرداخت حق الزحمه حسابرسی، نحوه قیمت گذاری خدمات حسابرسی، انتخاب مؤسسات حسابرسی و دوران تصدی آنان در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته تا از این طریق بتوان راهکارهایی جهت کاهش وابستگی اقتصادی حسابرسان، افزایش رقابت سالم در بازار حسابرسی و ارتقاء کیفیت حسابرسی ارائه نمود. هدف پژوهش ارائه مدلی کاربردی برای ارتقای سطح کیفیت حسابرسی با تأکید بر بهبود رویه ها است. روش پژوهش شامل بررسی ادبیات و پژوهش های پیشین مرتبط با موضوع پژوهش و استفاده از رویکرد نظام مند نظریه پردازی داده بنیاد است. پس از شناسایی آسیب ها و نقاط ضعف موجود در رویه های کنونی حاکم بر بازار حسابرسی، مدل پیشنهادی برای رفع خلأهای موجود طراحی گردید. مدل پیشنهادی در پژوهش حاضر با مشارکت 16 نفر از خبرگان و صاحب نظران حوزه حسابرسی طی مصاحبه در سال 1401، طراحی شده است و در آن به منظور شفافیت حق الزحمه حسابرسی، سلامت بازار حسابرسی، ارتقای کیفیت حسابرسی و رعایت حقوق کلیه ذینفعان، عوامل راهبردی در سه دسته سیاست ها و رویه های اصلاحی، نظارتی و محدود کننده طبقه بندی شده است.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر افشای مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس مستقل بر حق الزحمه حسابرسی و تأخیر در صدور گزارش حسابرس مستقل انجام شده است. افزودن بخش مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرسی به منظور تقویت ارتباط حسابرس با ذینفعان از طریق گزارشات حسابرسی یکی از مقررات مهم وضع شده در سال های اخیر تلقی می شود که این امر با تدوین استاندارد 701 حسابرسی با عنوان "اطلاع رسانی مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس مستقل" متبلور شده است. این پژوهش با جامعه آماری متشکل از 71 نفر اعضای کمیته های حسابرسی شرکت های بورسی و غیر بورسی و از طریق مصاحبه و پرسشنامه نسبت به جمع آوری داده ها اقدام و سپس با استفاده از نرم افزار 22SPSS تاثیر افشای مسائل عمده حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی و تاخیر در صدور گزارش حسابرس مستقل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که گنجاندن مسائل عمده حسابرسی در گزارش های حسابرس مستقل منجر به تأخیر در صدور گزارش حسابرسی می شود. همچنین ما شواهدی مبنی بر وجود رابطه مثبت معنادار بین مسائل عمده حسابرسی و هزینه های حسابرسی ارائه می دهد. یافته های ما به تدوین کنندگان قوانین و مقررات و ناظران برای درک بهتر عواقب استانداردهای حسابرسی جدید کمک می کند.

هدف: بر اساس فروض مالی رفتاری، بخش شایان توجهی از فراز و نشیب های بازار، از احساساتی همچون ترس و طمع نشئت می گیرد. شاخص ترس و طمع، شیوه ای برای سنجش حرکات بازار سهام است و مشخص می کند که آیا سهام موجود در بازار، قیمت منصفانه ای دارند یا خیر. تئوری مالی رفتاری بر این منطق استوار است که ترس بیش از حد تمایل به کاهش قیمت سهام دارد و طمع بیش از حد نتیجه معکوس دارد. هدف پژوهش حاضر، ارائه شاخص رفتاری ترس و طمع در بورس اوراق بهادار تهران به صورت روزانه است. به عبارت دیگر، این پژوهش بر آن است تا نشان دهد که رفتار کلی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران در کدام از طیف های پنج گانه احساس ترس و طمع شامل احساس ترس شدید، احساس ترس، فاقد احساس ترس و طمع، احساس طمع و احساس طمع شدید قرار دارد.روش: جامعه آماری و نمونه این پژوهش، تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 18/09/1388 تا 31/05/1402 بود؛ از این رو تعداد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در روزهای مختلف دوره، به علت عرضه های اولیه، انتقال از فرابورس به بورس یا برعکس، حذف نماد از بورس و توقف نماد تفاوت داشت. برای اندازه گیری ترس و طمع در بورس اوراق بهادار تهران، از شاخصی موسوم به شاخص ترس و طمع CNN با لحاظ تغییراتی در آن استفاده شد. بدین صورت که از هفت متغیر ارائه شده در این شاخص، متغیر تقاضا برای اوراق بنجل، به دلیل عدم رتبه بندی تمامی اوراق بدهی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف شد. بر این اساس، شاخص ارائه شده، مبتنی است بر شش متغیر مومنتوم بازار سهام، قدرت قیمت سهام، وسعت قیمت سهام، نسبت اختیار خرید به اختیار فروش، نوسان پذیری بازار و تقاضای پناهگاه امن، احساس ترس. طمع نیز در 5 مقیاس احساس ترس شدید، احساس ترس، احساس خنثی، احساس طمع و احساس طمع شدید ارائه شد. گفتنی است با توجه به اینکه شاخص های اندازه گیری ترس و طمع، جنس و مبنای مختلفی دارند، قبل از ارائه نهایی شاخص ترس و طمع، داده های مربوط به هر شش متغیر با استفاده از یک رابطه استاندارد نرمال شدند.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1388 (از تاریخ 18/09/1388)، 1389، 1390، 1393 تا 1395، 1397 تا 1402 (تا تاریخ 31/05/1402) احساس ترس را بیشتر از سایر احساسات تجربه کرده است. حال آنکه در سال های 1391 و 1396 بورس اوراق بهادار تهران در بیشترین روزهای کاری خود، فاقد احساس ترس و طمع بوده است. همچنین، در سال 1392 بورس اوراق بهادار تهران در بیشتر روزها احساس طمع داشته است.نتیجه گیری: بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ 18/09/1388 تا تاریخ 31/05/1402 و از مجموع 3299 روز کاری، در 204 روز کاری احساس ترس شدید، در 1604 روز کاری احساس ترس، در 878 روز کاری احساس خنثی (بدون احساس ترس یا طمع)، در 565 روز کاری احساس طمع و در 48 روز کاری احساس طمع شدید را تجربه کرده است.

هدف: در بانک ها، مدیریت و اعتبارسنجی مشتریان، یکی از موارد حیاتی است و برای حفظ امنیت مالی و پایداری سازمان بانکی بسیار اهمیت دارد. یکی از چالش های اساسی در این حوزه، شناسایی شاخص های مناسب برای اعتبارسنجی و امتیازدهی به مشتریان است. چون اغلب این مشتریان به اطلاعات مالی و اعتباری دسترسی محدودی دارند و نمی توانند ضامن یا سوابق قرض دهی مناسبی ارائه کنند، تعیین شاخص های صحیح و قابل اعتماد بسیار چالش برانگیز است. همچنین، برای امتیازدهی به مشتریان، باید یک سیستم امتیازدهی مناسب و عادلانه وجود داشته باشد. این سیستم باید بتواند با در نظر گرفتن معیارهای اعتباری و رفتاری، مشتریان را در رده های مختلف قرار دهد و بر اساس عملکرد آن ها، به آن ها امتیازهای متناسب اختصاص دهد. علاوه براین، نیاز به توسعه روش هایی برای ارزیابی و پایش مشتریان در طول زمان نیز وجود دارد. هدف این پژوهش، شناسایی شاخص های اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان در تسهیلات خُرد در بانک خاورمیانه است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی زمینه ای و از نظر روش اکتشافی است. جامعه آماری آن، کلیه مشتریان خُرد بانکداری دیجیتال بانک خاورمیانه بودند که درخواست دریافت تسهیلات کم بهره ۲ درصد سالانه با نرخ جریمه ۶ درصد را داشتند. روش های آماری در این پژوهش، در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت. در بخش آمار توصیفی، برخی فاکتورهای شخصیتی همچون سن، جنسیت، تحصیلات، کسب وکار، وضعیت بدهی جاری نظام بانکی، وضعیت چک های برگشتی، وضعیت پول شویی، مانده موجودی حساب بانکی (بانکینو)، سوابق تراکنش های بانکی، مکان جغرافیایی (محل زندگی و کار)، مدل گوشی همراه و سیستم عامل گوشی و رتبه اخذ شده از سامانه شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران و... تجزیه وتحلیل و از طریق جدول و نمودارها بررسی شدند. الگوریتم های نایو بیز، متا، Attribute Selected Classifier و الگوریتم j۴۸ اجرا و از نرم افزار وکا برای رده بندی معیارها و ایجاد الگو استفاده شد. افزون بر این، به منظور ارزیابی نهایی مدل اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان تسهیلات خُرد بدون پشتوانه، از آزمون تی در سطح ۰/۲۵ استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که اگر فردی برای درخواست وام مراجعه کند، بانک باید به شاخص هایی توجه کند و بر اساس آن شاخص ها، در خصوص پرداخت یاعدم پرداخت وام تصمیم گیری کند. از این رو به فردی که تمام یا بخش عمده ای از این شاخص ها را دارد، می توان وام پرداخت کرد یا از متقاضی، وثیقه مناسب گرفت. این شاخص ها عبارت اند از: ۱. تسویه وام های قبلی شخص در بانک اعطا کننده، ۳۰ روز و ۶۰ روز بعد از سررسید وام انجام شده باشد؛ ۲. مبلغ تسهیلات دریافت شده این شخص، بالاترین مبلغ وام قابل پرداخت باشد؛ ۳. وضعیت وام های قبلی شخص در سایر بانک ها تسویه شده باشد؛ ۴. مبلغ وام درخواستی هر چه بالاتر باشد، بهتر است؛ ۵. سن فرد بالاتر از میان سال باشد؛ ۶. مدرک فرد کارشناسی، دیپلم و زیر دیپلم نباشد؛ ۷. امتیاز فرد بالای ۴۰ باشد؛ ۸. سیستم عامل گوشی فرد اندروید نباشد؛ ۹. مدل گوشی فرد سامسونگ یا شیائومی نباشد؛ ۱۰. بررسی های مربوط به وضعیت پول شویی فرد منفی باشد. نتیجه گیری: بانک ها باید در این استراتژِی (تسهیلات خُرد بدون پشتوانه) به اشخاصی تسهیلات بدهند که قبل از وارد شدن به هرگونه رابطه اعتباری جدید، درباره آن ها کاملاً شناخت داشته باشند. داده های لازم را از آن ها جمع آوری کنند و از حسن اعتبار و شهرت آن ها اطمینان یابند. بانک باید اطلاعات کامل و جامعی در خصوص وام گیرنده دریافت کند؛ به نحوی که این اطلاعات قابل اتکا باشد؛ زیرا اعطای تسهیلات به اندازه سودآوری، می تواند بانک را متحمل ریسک کند.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر یکپارچگی شخصیت مدیران مالی بر رابطه بین تعارض نقش درک شده و رفتار گزارشگری مالی فرصت طلبانه از دیدگاه اخلاقی است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از دیدگاه گردآوری داده ها، پیمایشی است. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه مبتنی بر سناریو، برگرفته از پژوهش هگرس (2021) و دسایی و همکاران (2020) استفاده شده و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی است. جامعه آماری مدیران مالی بوده و براساس جدول کوهن و همکاران (2000) نمونه پژوهش شامل 166 مدیر مالی، در بازه زمانی سال 1402 تعیین شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل واریانس استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که تعارض نقش درک شده توسط مدیران مالی بر گزارشگری مالی فرصت طلبانه از دیدگاه اخلاقی تاثیر دارد. همچنین، نتایج پژوهش اشاره دارد که یکپارچگی شخصیت مدیران مالی بر گزارشگری مالی فرصت طلبانه از دیدگاه اخلاقی تاثیر ندارد. در نهایت، تعامل تعارض نقش درک شده و یکپارچگی شخصیت مدیران مالی بر تمایل آنها برای گزارشگری مالی فرصت طلبانه از دیدگاه اخلاقی تاثیر دارد. نتیجه گیری: شرکت ها می توانند با اجرای مدیریت تعارض، امکان گزارشگری مالی فرصت طلبانه را از دیدگاه اخلاقی کاهش دهند.

مسئولیت اجتماعی شرکتی موضوعی جدید و حساسیت برانگیز در ادبیات نظری پژوهش های حسابداری بوده است و عامل اساسی بقای شرکت ها به شمار می رود و از جنبه های مختلف مورد توجه سرمایه گذاران، مدیران و پژوهشگران قرارگرفته است. محققان متغیرهای متعددی را به عنوان عوامل مؤثر بر ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتی ذکر نموده اند؛ اما این پژوهش مشخصاً به بررسی عواملی مانند مدیریت ریسک سازمانی، مدیریت سود و فرا اطمینانی مدیرعامل بر مسئولیت اجتماعی شرکتی پرداخته است. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات مربوط به ۱۲۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ و با استفاده از نرم افزار ایویوز به بررسی فرضیه ها پرداخته شد. نتایج حاصل از فرضیه اول نشان داد مدیریت غیرعادی ریسک بر مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر منفی و معنادار دارد. همچنین، نتایج فرضیه دوم نشان داد مدیرعامل فرا اطمینان، زمانی که مدیریت غیرعادی ریسک سازمانی افزایش می یابد، با درگیر شدن در مدیریت سود واقعی، مسئولیت اجتماعی بالاتری از خود بروز می دهد.

صورت های مالی افشاء شده توسط شرکت ها، اصلی ترین منبع اطلاعاتی برای اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری است. صورت های مالی متقلبانه باعث هدایت نامطلوب منابع مالی و تصمیمات غیر بهینه توسط سرمایه گذاران می شود. مطالعات تجربی احتمال تقلب در صورت های مالی اخیر بر متغیرهای مربوطه به شرکت متمرکز بوده اند و متغیرهای فضای کسب وکار مغفول مانده است. لذا در این مطالعه، نقش فضای کسب وکار بر احتمال تقلب در صورت های مالی صدوبیست شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1391-1397 با استفاده از رویکرد رگرسیونی لجستیک موردبررسی قرار گرفت و تأثیر سی ویک متغیر بر احتمال تقلب در صورت های مالی موردبررسی قرار گرفت که نه متغیر آن مربوط به فضای کسب وکار و بقیه متغیرها مربوط به سطح شرکتی بودند. نتایج نشان داد الگوی لاجیت برآورد شده حدود بیست وشش درصد از تغییرات نسبت احتمال وقوع تقلب در گزارش های مالی به عدم وقوع آن را توضیح می دهد. دو متغیر درآمد سرانه و نرخ ارز بازار آزاد از بین نه متغیر فضای کسب وکار، تأثیر معناداری بر احتمال تقلب در گزارش مالی شرکت ها دارند و با افزایش یک درصدی در درآمد سرانه، احتمال تقلب در صورت های مالی پنجاه ودو درصد کاهش و با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد نیز احتمال تقلب در گزارش ها مالی شرکت های موردبررسی به میزان چهل وسه درصد افزایش پیدا می کند. نتایج تحقیق بیانگر اهمیت متغیرهای فضای کسب وکار به همراه متغیرهای سطح شرکتی در پیش بینی احتمال تقلب در صورت های مالی شرکت ها است.

هدف: پژوهش حاضر در پی ردیابی نقش قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری بر سرعت دستیابی به اعتبار تجاری بهینه شرکت ها است.روش پژوهش: در راستای حصول به اهداف پژوهش اطلاعات نمونه ای مرکب از  135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که طبق الگوی حذف سیستماتیک انتخاب شده بودند، برای یک دوره زمانی 13 ساله مابین سال های 1389 الی 1401 گردآوری شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از یک مدل رگرسیون چندمتغیره با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) بهره گرفته شد. جهت سنجش سرعت تعدیل اعتبار تجاری از مدل قبلا توسعه داده شده توسط Lou(2022) و جهت سنجش قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری از شاخص سود-بازده استفاده شده است.یافته های پژوهش: نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که سرعت تعدیل اعتبار تجاری در نمونه پژوهش حدود 60 درصد است، یعنی شرکت ها قادرند در هرسال 60 درصد از فاصله ایجاد شده تا اعتبار تجاری بهینه را جبران نمایند. همچنین قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری بر سرعت تعدیل اعتبار تجاری تاثیرگذار است و با ارتقای این عامل، سرعت دستیابی شرکت ها به اعتبار تجاری بهینه افزایش خواهد یافت.دانش افزایی: پژوهش جاری مدارکی فراهم آورد که نشان می دهد سطح کیفی اطلاعات صورت های مالی برای استفاده کنندگان و تامین کنندگان اعتبارات شرکت ها، می تواند سرعت تعدیل اعتبار تجاری را در رسیدن به اعتبار تجاری هدف افزایش دهد.

در عصری که شرکت ها برای بقا در بازارهای رقابتی با چالش های فراوانی روبه رو هستند، شناسایی عوامل تاثیرگذار بر بحران های مالی اهمیت می یابد. یکی از راه های کمک به سرمایه-گذاران و شرکت ها ارائه، الگوهایی جهت پیش بینی درماندگی مالی است. هدف این پژوهش، بررسی توانایی تئوری مجموعه راف و مقایسه آن با شبکه های عصبی مصنوعی و فازی جهت پیش بینی درماندگی مالی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور 329 جفت شرکت سالم و درمانده مالی طی بازه زمانی سال های 1385-1399 انتخاب شده است. شبکه-های عصبی بررسی شده در این پژوهش عبارتنداز: شبکه عصبی پرسپترون چندلایه (MLP) و شبکه عملکرد پایه شعاعی (RBF) و شبکه استنتاج فازی انطباق پذیر(ANFIS) و همچنین نرم افزار مورد استفاده جهت ایجاد تئوری مجموعه راف ROSETTA و نرم افزار مورد استفاده جهت طراحی شبکه های عصبی مصنوعی و فازی نرم افزار MATLAB می باشد. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان از کارایی بالای مدل مجموعه های راف با دقت 7/98درصد جهت پیش بینی درماندگی مالی دارد.

پژوهش حاضر به بررسی تفاوت بین انتظارات و ادراکات ذینفعان اصلی فرآیند حسابرسی داخلی از نقش و مسئولیتی که فعالیت حسابرسی داخلی در فرآیندهای کنترل، مدیریت ریسک و راهبری باید ایفا نماید، می پردازد. در پژوهش حاضر ابتدا با استفاده از منابع علمی و حرفه ای مختلف، مسؤولیت حسابرسی داخلی در قالب سه حوزه اصلی کنترل های داخلی (65 نوع مسئولیت)، حوزه مدیریت ریسک (46 نوع مسئولیت) و حوزه راهبری شرکتی (36 نوع مسئولیت) تعیین و از طریق پرسش نامه در اختیار گروه های مختلف، جهت جمع آوری داده قرار گرفت. جامعه موردمطالعه شامل اعضای کمیته حسابرسی، مدیران ارشد و مدیران واحد حسابرسی داخلی شرکت های بورسی ایرانی بوده و اعضای نمونه به صورت تصادفی ساده طی سال 1402 انتخاب گردیده اند. همچنین فرضیه های پژوهش با مقایسه میانگین ها در دو سطح واقعی و مورد انتظار عملکرد توسط نرم افزار stata 15 مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. نتایج نشان می دهد (مدیران) حسابرسان داخلی ایرانی نسبت به آنچه باید انجام دهند کاملاً آگاه هستند. علاوه بر این، یافته های حاصل از مقایسه میانگین هر گروه با گروه مبنای حسابرسی داخلی حاکی از آن است که مدیران ارشد و کمیته حسابرسی انتظار زیادی دارند و تا حد زیادی نسبت به هدف و مسئولیت های فعالیت حسابرسی داخلی ناآگاه هستند. علاوه براین، نتایج حاصل از به کارگیری مدل پورتر (1993) نشان می دهد فاصله انتظارات عملکرد بیشتر از فاصله انتظارات معقول است. همچنین فاصله عملکرد ناکارا نسبت به فاصله استانداردهای ناکارا نقش مهم تری در فاصله عملکرد دارد. درک ادبیات فعلی از شکاف انتظارات بسیار محدود و منحصراً بر حسابرسی مالی متمرکز است. این مطالعه با سنجش فاصله انتظارات میان حسابرسان داخلی و مشتریان اصلی آن، پدیده شکاف انتظارات را فراتر از حوزه حسابرس مالی گسترش می دهد.

این پژوهش با هدف ارائه الگوی اجرای دولت الکترونیک به منظور ارتقاء پاسخگویی دستگاه های اجرایی بخش عمومی کشور انجام گردید. پژوهش، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است. و در دو بخش کیفی و کمی انجام گردید. در بخش کیفی به کمک نظریه زمینه بنیان و مصاحبه با گروه نخبگان چارچوب مفهومی اولیه پژوهش تهیه گردید و در ادامه پرسشنامه و مدل مفهومی پژوهش با استفاده از روش دلفی مورد توافق گروه نخبگان قرار گرفت. در بخش کمی با استفاده از روش معادلات ساختاری نسبت به آزمون مدل مفهومی بخش کیفی اقدام شد. جامعه آماری این پژوهش در بخش کمی تمامی حسابرسان دیوان محاسبات کشور، ذیحسابان، کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، مدیران، حسابداران و مسئولین فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی بخش عمومی می باشند. روش نمونه گیری با استفاده از تعیین حجم نمونه در معادلات ساختاری و تعداد 396 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته می باشد. داده ها با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری و از طریق نرم افزار SPSS و PLS تحلیل شدند. این پژوهش نشان می دهد عوامل دولت الکترونیک که بر سیستم های مرتبط با پاسخگویی موثر هستند به ترتیب اولویت شامل؛ عوامل فنی (سخت افزار، نرم افزار، ارتباطات، سیستم های اطلاعاتی)، عوامل سازمانی (ساختار، استراتژیها، سیاستها، نگرش کارکنان، مدیریت تغییر، توانایی رهبری و مدیریت سازمان و فرآیندهای سازمان اشتراک گذاری الکترونیک) و عوامل محیطی (شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگ مشارکت عمومی میزان مشارکت سایر سازمانها) می باشند. بخش کمی پژوهش نیز این نتایج را تایید می نماید. در نهایت پیشنهاد می شود، به منظور ارتقاء پاسخگویی و بر مبنای نظریه عمومی سیستم ها می بایست سامانه های الکترونیک در تمامی خرده نظام های نظام پاسخگویی یعنی بودجه، حسابداری و گزارشگری مالی، حسابرسی و کنترل های داخلی، ارزیابی عملکرد و دسترسی آزاد به اطلاعات گسترش یابند.