غلامرضا زمردیان

هدف: پژوهش حاضر با هدف، بررسی اثرگذاری فساد مالی، آزادی اقتصادی، قوانین و مقررات و شفافیت بر سودآوری بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران انجام شد. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نوع داده های آمیخته اکتشافی است و از لحاظ ماهیت توصیفی-پیمایشی و بر اساس زمان اجرای پژوهش، مقطعی است. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی شامل مبانی نظری و پیشینه های مرتبط در پایگاه های داده از سال 1396 تا 1402 و خارج از سال 2018 تا 2023 و همچنین خبرگان دانشگاهی و صاحب نظران امور بانکی و مالی بود. در بخش تجزیه و تحلیل داده ها، در بخش کیفی از تحلیل مضمون با استفاده از نرم افزار Maxqda2020 و در بخش کمی، از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای SPSS-V23 و Lisrel V8.8 استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که فساد مالی تأثیر منفی و قابل توجهی بر سودآوری بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران دارد. نتیجه گیری: فساد مالی در بانک های بازار سرمایه ایران تأثیر قابل توجه و منفی بر سودآوری داشته و عواملی مانند آزادی اقتصادی، قوانین و مقررات، و شفافیت بر سودآوری این بانک ها اثر مثبتی دارند.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر عدم قطعیت (نااطمینانی) اقتصادی و سیاست های دولتی بر بی ثباتی قیمتی بخش بانکی در  بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن ناپایداری ساختاری در پارامترهای مدل می باشد. در این راستا، به منظور برآورد نااطمینانی متغیرهای پژوهش، انواع مدل های متقارن، نامتقارن و غیر خطی GARCH برآورد شده و در نهایت بر اساس معیارهای اطلاعاتی و معنی داری ضرایب عدم تقارن، مدل EGARCH به عنوان الگوی بهینه انتخاب گردید. در ادامه تاثیر شاخص های نااطمینانی بر بی ثباتی شاخص بخش بانکی در قالب مدل خودبازگشتی برداری پارامتر متغیر-زمان (TVP-VAR) مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از داده های ماهانه در دوره زمانی 1389:4-1399:6 استفاده شده است. نتایج برآورد نهایی مدل پژوهش حاکی از متغیر بودن ضرایب تاثیر شاخص های نااطمینانی بر بی ثباتی بخش بانکی است. به صورتی که تاثیر عدم قطعیت سیاست های دولتی (متغیر نااطمینانی درآمدهای مالیاتی) بر بی ثباتی بخش بانکی در ابتدا منفی و در انتهای دوره مثبت برآورد شده است. بر اساس توابع عکس العمل آنی (IRF)، تأثیر نااطمینانی تورم به عنوان شاخص نااطمینانی اقتصادی بر بی ثباتی بخش بانکی مثبت برآورد شده است. همچنین، تاثیر نااطمینانی سیاست های دولتی از کانال نااطمینانی نرخ ارز تاثیری مثبت بر تلاطم بخش بانکی در بورس اوراق بهادار داشته است. با این حال نااطمینانی سیاست های دولتی بر اساس شاخص نااطمینانی درآمدهای مالیاتی تاثیرگذاری منفی بر بی ثباتی قیمتی بخش بانکی داشته است و این تاثیر به تدریج کاهش پیدا کرده است.

هدف اصلی از سرمایه گذاری در بازار سهام، کسب بیشترین بازده در زمان مورد نظر می باشد. معاملات موفق در بازارهای مالی می بایست نزدیک به نقاط کلیدی بازگشتی انجام گردد. در این پژوهش در تلاش هستیم تا با مطالعه تحقیقات پیشین قواعد تکنیکی پر کاربرد را انتخاب و با بهره گیری از الگوریتم کرم شب تاب و گرگ خاکستری، پارامترهای تصمیم گیری در قواعد تکنیکی مذکور برای هر سهم، بهبود و سیگنال های متناقض صادره از اندیکاتور های بهینه شده را به سیگنال واحد مبدل نماییم. در نهایت ازطریق شبکه عصبی حافظه کوتاه مدت ماندگار سعی در پیش بینی موقعیت های ورود و خروج در بازار سهام را خواهیم داشت.این پژوهش از سال 1390 تا شهریور 1401 روی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران انجام گردیده است. مدل پیشنهادی توانسته است با خطای حدود سی و شش درصد نقاط خرید، فروش و نگهداری را برای یک روز معاملاتی آتی برای سرمایه گذاران بلند مدت، به درستی شناسایی نماید.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر عدم قطعیت (نااطمینانی) اقتصادی و سیاستی بر ثبات مالی بخش بانکی است. در این راستا ابتدا نااطمینانی تورم به عنوان شاخص نااطمینانی اقتصادی و نااطمینانی درآمدهای مالیاتی دولت و نااطمینانی نرخ ارز به عنوان شاخص های نااطمینانی سیاست های دولتی با استفاده از مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (GARCH) محاسبه می گردد. در ادامه تاثیر این شاخص ها بر ثبات مالی بخش بانکی (محاسبه شده با استفاده از رویکرد ZSCORE ) مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق از داده های ماهانه 19 بانک شامل بانک های ملی، سپه، پست بانک، مسکن، تجارت، ملت، کارآفرین، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، ملل، سینا، آینده، دی، شهر گردشگری، ایران زمین، قرض الحسنه رسالت و خاورمیانه در دوره زمانی 1394-1399 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده رابطه منفی و معنادار نااطمینانی تورم و نااطمینانی نرخ ارز با ثبات مالی بخش بانکی می باشد با این حال ضریب نااطمینانی درآمدهای مالیاتی از لحاظ آماری معنادار نمی باشد. علاوه بر این، نتایج برآورد مدل نهایی حاکی از رابطه مثبت نسبت سپرده بانکی و رابطه منفی اندازه و نسبت بدهی خارجی با ثبات مالی بخش بانکی است.

ادغام فزاینده بازارهای مالی و بحرانهای مالی اخیر موج جدیدی از توجه محققین به مسئله سرریز و سرایت در بازارهای مالی ایجاد نموده است. سیاستگذاران و مشارکت کنندگان بازار نیز بیش از پیش به اثرات سرریز و چگونگی رفتار آن در خلال دوره های مختلف رونق و رکود اقتصادی توجه می کنند تا بتوانند ضمن پیش بینی روند بازارها ابزارهای پوشش ریسک را به شکل بهتری انتخاب کنند. از این رو تحقیق حاضر با هدف برآورد اثرات سرریز میان بازارهای ارز و سهام در اقتصاد ایران، به دنبال مطالعه چگونگی رفتار سرریز میان این دو بازار در چرخه های تجاری اقتصاد ایران است. به این منظور با مطالعه داده های روزانه سالهای 1389-1399 که اقتصاد ایران با دو دوره رونق و دو دوره رکود اقتصادی در آن مواجه بوده، میزان سرریز روزانه از بازارهای ارز و سهام به یکدیگر مطابق رویکرد اقتصادسنجی سرریز پویای دیبولد و ییلماز (2012)، مدلسازی، برآورد و تحلیل شده است. مطابق نتایج تحقیق، سرریز از هر دو بازار وجود دارد، اما به طور کلی میزان سرریز از بازار ارز به بازار سهام بیشتر از سرریز از بازار سهام به بازار ارز است. همچنین سرریز و البته وابستگی دو بازار زمان-متغیر بوده و در خلال دوران رکود اقتصادی شدیدتر از دوران رونق اقتصادی بوده است. این نتایج مضامین مهمی برای سیاستگذاران و فعالان بازار دارد و نشان می دهد لازم است ارتباط میان بازار ارز و سهام بنابر وضعیت چرخه تجاری اقتصاد، در سیاستگذاریها و تصمیمات سرمایه گذاری لحاظ شود و بهینه نیست که یک رویکرد ثابت و از پیش مشخص، چه برای سیاستگذاری های کلان و چه برای استراتژیهای سرمایه گذاری، در این بازارها اتخاذ شود.

هدف: هدف پژوهش حاضر، مقایسه عملکرد مدل های مارکویتز و مدل ارزش در معرض خطر با رویکرد نقدشوندگی تی کاپولا با هم بستگی شرطی پویا (DCC-t Cupola LVaR)، جهت بهینه سازی پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران است. ضمن ارائه یک مدل ترکیبی، م دل استخراج شده بررسی شده است تا کاراترین مدل، برای بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با در نظر داشتن شرایط عدم قطعیت سرمایه گذاری و غیرخطی بودن هم بستگی بین بازده دارایی انتخاب شود. روش: برای تخمین DCC-tCopula-LVaR ابتدا از مدل (ARIMA -GARCH 1,1) سری زمانی جزء اخلال توزیع بازده دارایی ها برآورد و استاندارد می شود؛ سپس توزیع های حاشیه ای دارایی ها با استفاده از تابع تی کاپولا استیودنت برآورد می شود. در ادامه، از روش پارامتریک، مقادیر DCC-tCopula-LVaR محاسبه می شود. در گام آخر با استفاده از برنامه ریزی خطی، ترکیب بهینه پرتفوی و مرز کارای دو مدل در سطوح اطمینان 80، 85، 90، 95 و 99 درصد برای دو مدل فوق محاسبه خواهد شد. یافته ها: یافته های این پژوهش حاکی از آن است که هرچه مقدار ارزش در معرض خطر بیشتر می شود، مقدار شارپ مدل  DCC-tCopula-LVaR در مقایسه با مدل مارکویتز کاهش می یابد. نتیجه گیری: استفاده از مدل DCC-tCopula-LVaR در شرایطی که مقدار ارزش در معرض خطر تعدیل شده نقدینگی پایین است، عملکرد بهتری برای بهینه سازی سبد سهام در مقایسه با مدل مارکویتز، مبتنی بر معیار سنجش شارپ به همراه دارد.

هدف این مقاله ارزیابی رقابت و ثبات مالی درنظام بانکی کشور با ارزیابی سرمایه و زیان در شرایط بحران بوده است. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات آماری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1385-1397 با استفاده از روش داده های پنلی خودتصحیح برداری ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی با ثبات بانکی و رقابت بانکی بررسی شد. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که رشد اقتصادی منجر به افزایش در ثبات بانکی و رقابت بانکی در بین بانک های کشور شده است. از سوی دیگر ثبات بانکی تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی و رقابت بانکی داشته است. در نهایت نتایج بدست آمده از نمودارهای کنش – واکنش و تجزیه واریانس بیانگر این بود که شوک وارد شده از ناحیه رقابت بانکی منجر به واکنش مثبت رشد اقتصادی و ثبات بانکی شده است. نتایج حاکی از وجود یک ارتباط معنی داری میان رقابت و ثبات و تأیید دیدگاه رقابت شکنندگی در صنعت بانکداری ایران است. همچنین نتایج حاصل از آزمون علّیت گرنجری بیانگر وجود رابطه دو طرفه بین متغیرها بوده است.

فضای رقابتی، نیازهای متنوع مشتریان، خدمات و فرایندهای اجرایی متفاوت، تغییر رویکرد و توجه بانک ها به زیربخش مهمی از بانکداری جامع به نام بانکداری شرکتی را ضروری کرده است که مشتریان شرکتی با سهم زیادی از منابع بازارهای مالی دارند؛ بنابراین، شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد ارزش برای مشتریان شرکتی باعث افزایش سهم از مشتری و سهم ازبازار خواهد شد. روش پژوهش حاضر از نوع ترکیبی است. جامعۀ آماری پژوهشْ متخصصان، مطلعان کلیدی باسابقۀ صنعت بانکداری و مشتریان شرکتی بانک رفاه استان های تهران و اصفهان و همچنین استادان دانشگاه هستند. ابتدا در بخش کیفی با مصاحبۀ عمیق و نیمه ساختاریافته از 18 نمونه از جامعۀ آماری، اطلاعات اخذ شد و تا مرحلۀ اشباع داده ها ادامه یافت. براساس نتایج استخراج شده در بخش کیفی، پرسشنامه ای طراحی شد و روایی و پایایی آن بررسی و تأیید شد. برای شناسایی عوامل، پرسشنامه بین 270 مشتری شرکتی توزیع و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، چهار عامل استخراج شد. سپس به منظور ارزیابی و تأیید ساختار عوامل استخراجی، از تحلیل عاملی تأییدی با توزیع در بین 265 نمونۀ دیگر که مجزّا از نمونۀ قبلی بودند، بهره گرفته شد. کلیۀ شاخص های برازندگی حاکی از کفایت مدل بود. عوامل استخراج شده عبارت است از: سهولت انجام کار (که باعث ایجاد تجربه های مثبت برای مشتریان و انتخاب بانک و مراجعۀ مجدد می شود)؛ خدمات وظیفه ای (مجهزبودن بانک به دانش و فرایندهای به روز و تخصصی بانکی)؛ عوامل مشعوف کننده (تأمین نیازهای فراتر از انتظار که مزیت رقابتی ایجاد می کند)؛ خدمات نوین (روزآمدبودن خدمات الکترونیک با رویکرد حرکت به سمت بانکداری نوین و دیجیتال).

موضوع ریسک سیستمیک به عنوان یک ریسک سطح کلان که می تواند پایداری کل یک سیستم مالی را تحت تأثیر قرار دهد، بسیار حائز اهمیت است. از این رو تحقیق حاضر به بررسی عوامل خارج از بانک که موجب وقوع اثر دومینویی سرایت ورشکستگی (وقوع ریسک سیستمیک) در نظام بانکی می شود می پردازد. به منظور بررسی اثر پذیری ریسک فراگیر بحران مالی در نظام بانکی کشور از عوامل خارجی، با بکارگیری مدلهای چند متغیره تعمیم یافته خود رگرسیونی شرطی ناهمسان  واریانس (MGARCH) و با رویکردDCC  و BEKK، داده های مربوط به سالهای90 الی 97 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا مشخص گردد آیا رابطه ای بین سرایت پذیری (وقوع ریسک سیستمیک) ما بین بازار ارز، بازار جهانی طلا، بازار جهانی نفت، بازار بورس اوراق بهادار و ریسک های سیستماتیک بانک وجود دارد یا خیر؟ نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که ضریب متغیر بازدهی بازار جهانی نفت و بازار طلا معنی دار می باشد بطوریکه شوک هایی که به بازار جهانی نفت و بازار طلا وارد می شود به ترتیب بازدهی این متغیرها را 4 و 13 درصد تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین بیشترین شرایط نااطمینانی در سالهای مورد بررسی به ترتیب مربوط به بازار سهام، بازار طلا، بازار های ارز و بازار جهانی نفت می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد یک شوک وارده در بازار جهانی نفت و بازار سهام، ریسک سیستمیک بانکها را 25 و 16 درصد افزایش می دهد.

یک مقوله تأثیرگذار در بازار سهام ایران، ریسک پذیری اقتصاد است. هنگامی که اقتصاد ایران در ریسک بیشتری قرار می گیرد چه توسط اعتراضات چه توسط احتمال جنگ شاخص بورس کاهش می یابد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی وجود پدیده انتقال نوسان بین بازارهای ارز، سهام و طلا و نفت در طول دوره 1399-1395 با استفاده از آزمون t مشترک و رویکرد «دی سی سی گارچ» است. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1395 تا پایان سال 1399 است. دلیل انتخاب این دوره نوسانات قابل توجه نرخ ارز، سکه، نفت و سهام بود. برای دستیابی به هدف مطالعه، ابتدا یک مطالعه توصیفی از روند قیمت سکه، نرخ ارز و شاخص های بورس و نفت در اقتصاد ایران ارائه شد و سپس همبستگی مشروط بین بازده این دارایی ها با استفاده از روش پویای همبستگی شرطی «دی سی سی گارچ» برآورد شد. همبستگی مشروط بین ارز و بازارهای سهام و همچنین سکه و بورس سهام با حرکت از یک دوره آرامش به یک دوره آشفتگی، افزایش چشمگیری داشته است. این نتایج با نتایج آزمون انتقال با استفاده از آمار آزمون t سازگار است. نتایج حاصل از مدل، وجود انتقال بین بازارهای مورد مطالعه را نشان داد و همچنین شواهدی از پدیده انتقال بین بازار ارز و طلا وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که بازار نفت به دلیل اینکه مهمترین منبع درآمد ایران است، تأثیر عمده ای در بازارهای طلا، ارز و سهام دارد.

برای ارزیابی ریسک های بازار مالی، همبستگی بازده های سهام شرکت های مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همبستگی شرکت ها در بازارهای مالی به دلیل تغییر انتظارات معامله گران و روابط بین واحدهای مختلف مالی تغییر می کند. این بدان معنی است که نوسانات سری زمانی مالی به سرعت تغییر می نماید. تغییرات مربوط به نوسانات و نامانایی سری زمانی می تواند چالش های بسیاری را برای برآورد پارامترها به ویژه ماتریس کواریانس واریانس، که اصلی ترین عامل ارزیابی ریسک به شمار می آید، به وجود آورد. علاوه بر این، تأثیر رویدادهای بزرگ نشان می دهد که پذیرش فرض توزیع نرمال برای سری زمانی مالی به خصوص در شرایط بحران، می تواند منجر به برآوردهای گمراه کننده گردد. در حقیقت نامانایی، منجر به پهن شدن دم ها در توزیع بازده بازارهای مالی می شود و عدم لحاظ این امر می تواند برآوردهای مورد نیاز را تحت تأثیر قرار دهد. در این مقاله، تغییرات ماتریس کواریانس واریانس بازده-های سهام شرکت های موجود در بورس اوراق بهادر تهران در بازه زمانی 1390 الی 1397 مورد بررسی قرار می گیرد و توزیع چندمتغیره بازده های شرکت های فوق، با لحاظ نامانایی و بکارگیری روش ماتریس های تصادفی به دست می آید. نتایج تحقیق نشان می دهد توزیع تئوریک حاصل از روش ماتریس تصادفی با دو رویکرد ماتریس کواریانس واریانس غیرهمگن و همگن می تواند به خوبی توزیع تجربی بازده شرکت های بورسی اوراق بهادار تهران را توصیف نماید.

توانگری مالی یکی از مهم ترین معیارهایی است که وضعیت مالی مؤسسات بیمه را به تصویر می کشد. بنابراین، ارائه الگویی که با لحاظ اثرات متغیرهای داخلی و خارجی قادر به پیش بینی احتمال افت توانگری باشد، می تواند در اثربخشی بیشتر این شاخص نقش مؤثری ایفاء نماید. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی سیستم پیش هشدار بر مبنای احتمال افت توانگری از مقدار بحرانی آن از دیدگاه ناظر بیمه برای شرکت های بیمه ایرانی است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از مطالعات پیشین، تعدادی از متغیرهای مؤثر بر توانگری، به عنوان متغیرهای مستقل در سه دسته متغیرهای؛ کلان اقتصادی، مالی و حاکمیت شرکتی انتخاب گردیدند. برای برازش مدل پیش هشدار از روش اقتصادسنجی لاجیت پانل و داده های 18 شرکت بیمه برای دوره 1396-1387 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد متغیرهای مالی؛ نسبت جاری، شاخص هرفیندال - هیرشمن رشته ای و ضریب خسارت و متغیرهای اقتصادی؛ نرخ سود بانکی، رشد اقتصادی و تحریم های اقتصادی بین المللی و متغیر حاکمیت شرکتی تغییرات اعضای هیأت مدیره، توضیح دهنده احتمال افت توانگری مالی به سطح بحرانی (سطح توانگری 2 و کمتر) بوده اند. نرخ سود بانکی و تغییرات اعضای هیأت مدیره به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر و ضریب خسارت در مقادیر بالای آن، بیشترین اثر را بر احتمال افت توانگری نشان می دهند.

برای رشد و توسعه کشورها، بنگاه ها و حتی افراد جامعه، سرمایه گذاری از جانب آنها امری ضروری و حیاتی است و برای بهره گیری و اثربخشی بیشتر، این سرمایه گذاری ها میبایست بهینه باشد. از زمان معرفی تئوری مارکویتز و حتی قبل از آن، مفهوم سرمایه گذاری بهینه به عنوان مصالحه ای بین ریسک و بازده، مورد توجه قرار گرفته بود. در طول چندین دهه بعد از آن، تعابیر و ابعاد جدیدی از معیارهای بهینه و خصوصاً ریسک مطرح شده است. در این مقاله سعی شده است با ارائه مدلی از ریسک نقدشوندگی با بهره گیری از مفهوم متنوع سازی در قالب آنتروپی شانون و رویکرد اقتصادسنجی، سبد بهینه ای از سرمایه گذاری با کمترین ریسک و بیشترین بازده، در قالب یک پرتفوی از 4 گروه صنعتی بورس تهران شامل گروههای فلزات اساسی، بانکها، فرآورده های نفتی و کانه های فلزی که بیشترین ارزش بازار بورس ایران را در اختیار دارند، ارائه شود. داده های آماری این پژوهش برای صنایع منتخب، شامل بازده شاخص قیمتی روزانه و بازده شکاف قیمتی روزانه در فاصله سال های 1395 تا پایان سال 1399 است. برای محاسبه ریسک نقدشوندگی، با استفاده از روشهای گارچ چند متغیره ، ماتریس واریانس-کوواریانس بازده شاخص قیمتی و شکاف قیمتی، محاسبه و در مدل ارائه شده، استفاده شده و نهایتاً وزن بهینه با استفاده از کد نویسی در نرم افزار متلب و استفاده از روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک رتبه بندی نامغلوب نسخه دوم ، برای صنایع منتخب محاسبه شده است. نتایج خروجی مدل نشان می دهند وزن بهینه گروه هایی که واریانس کمتری دارند در سبد بهینه بیشتر است. ضمن اینکه تاثیر حذف مفهوم نقدشوندگی از مدل منجر به افزایش وزن صنایعی می شود که نقدشوندگی کمتری دارند و به همراه افزایش ریسک، بازده پرتفوی بهینه نیز در این حالت افزایش می یابد. همچنین با حذف محدودیت شاخص متنوع سازی شانون، نتایج خروجی نشان می دهند این محدودیت تقریباً تاثیری بر اوزان بهینه (حداقل در این مدل) نمی گذارد.

بازار سهام ایران باید با بازار سهام سایر کشورها و به خصوص کشورهای منطقه در ارتباط باشد؛ این ارتباط و وابستگی، انباشت و تشکیل سرمایه را تسریع و فرصت های زیادی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد. با این رویکرد مطالعه حاضر به بررسی ساختار وابستگی بازار سهام ایران و کشورهای منطقه منا پرداخته است. جهت رسیدن به این هدف ابتدا اطلاعات در خصوص شاخص کل بازار سهام کشورهای منطقه منا از سپتامبر سال 2015 الی ژوئن سال 2022 جمع آوری و با استفاده تحلیل موجک نوسانات شاخص کل بازار سهام کشورها محاسبه شد. در ادامه الگوی خود توضیح برداری (VAR) برآورد و آزمون علیت گرنجر در خصوص ارتباط میان نوسانات بازار سهام ایران و کشورهای منطقه صورت پذیرفت. در نهایت نیز رگرسیون چندک برآورد و حد بالا و پائین ارتباط بازار سهام ایران و کشورهای منطقه منا مشخص شد. نتایج تحلیل موجک نشان داد که در طول زمان، دامنه نوسانات شاخص کل بازار سهام در کشورهای منطقه منا افزایش یافته است. بر پایه نتایج حاصل از مدل VAR و آزمون علیت گرنجر نیز، بازار سهام ایران به صورت یکطرفه تحت تأثیر نوسانات بازار سهام کشورهای کویت، عمان، قطر، عربستان، امارات و لبنان قرار دارد و چنان چه نوساناتی در بازار سهام این کشورها اتفاق بیافتد، بلافاصله این اثر به بازار سهام ایران منتقل خواهد شد. ضمن آن که هیچ گونه علامتی در خصوص تأثیرپذیری بازار سهام ایران از نوسان در بازار سهام کشورهای اردن و بحرین و نیز کشورهای شمال آفریقا شامل مصر، تونس و مراکش مشاهده نشد. نتایج رگرسیون چندک نیز نشان داد که در خصوص کشورها و چندک های مختلف میزان تأثیرپذیری بازار سهام ایران از نوسانات متفاوت است. در این رابطه در ماه هایی که نوسان در بازار سهام کشورهای مذکور کمتر بوده اثر نوسانات بر بازار سهام ایران کمتر و در مقابل در ماه هایی که نوسانات قابل توجهی در بازار سهام اتفاق افتاده، میزان نوسان منتقل شده به بازار سهام ایران نیز بیشتر بوده است.

یکی از مولفه های بسیار تاثیرگذار در ارتقای عملکرد،رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان، و در عین حال چالش و مانع اصلی در رشد و توسعه آنها محدودیت های منابع مالی می باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش های فرایتد تامین مالی شرکت های دانش بنیان در ایران انجام شده است که از نظر هدف کاربردی بوده و به روش آمیخته اکتشافی انجام شده است. مشارکت کنندگان بالقوه در بخش کیفی بازیگران مرتبط که به روش نمونه گیری هدفمند و با رویکرد گلوله برفی انتخاب شده اند. جامعه آماری در بخش کمی نیز به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. داده های حاصله در بخش کیفی با استفاده از تحلیل مضمون و در بخش کمّی با استفاده از آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. روایی و پایایی نتایج در بخش کیفی با استفاده از رویکرد تطابق همگونی یافته ها و مورد ارزیابی و تایید قرار گرفتند. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، ضعف های دانشی، سازمانی و حرفه ای شرکت های دانش بنیان، ریسک گریزی و ضعف عملکردی صندوق های تامین مالی موجود، عدم اتصال این نوع شرکت ها به بنگاه های بزرگ به منظور استفاده از توان مالی، سرمایه گذاری و بازاریابی ، کمبودصندوق ها و بیمه های ضمانت اعتبار، ضعف های فرهنگ اجتماعی برای مشارکت و سرمایه گذاری و مسائل زیرساختی(سیاستی، قانونی، اجرایی و ..) از مهم ترین چالش های فراروی تامین مالی شرکت های دانش بنیان محسوب می شوند