مژگان صفا

بیش اعتمادی یکی از مفاهیم مهم رفتاری در تئوری های مالی و روانشناسی است. بیش اعتمادی باعث می شود انسان دانش و مهارت خود را بیش ازحد و ریسک ها را کمتر از حد تخمین زده و احساس کند روی مسائل و رویدادها کنترل دارد در حالی که ممکن است در واقعیت به این صورت نباشد. هدف این پژوهش تبیین الگوی بیش اطمینانی مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای هدف پژوهش اطلاعات پژوهش از صورت های مالی شرکت های بورسی در بازه زمانی 1400 – 1389 گردآوری گردید. برای تحلیل های آماری از روش رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی استفاده گردید. یافته های حاصل از آزمون مدل پژوهش نشان می دهد که حاشیه سود خالص، سود هر سهم، بازده دارایی، نسبت جاری، اهرم مالی، نسبت فروش به کل دارایی ها، نسبت فروش به حسابهای دریافتنی، نسبت داراییهای جاری به دارایی ها، نسبت وجه نقد به دارایی ها، نسبت وجه نقد عملیاتی به دارایی ها، اندازه شرکت، نسبت سود عملیاتی از عوامل موثر بر معیارهای بیش اطمینانی مدیران هستند. نتایج این پژوهش اطلاعات مفیدی را برای سیاستگذاران و نهادهای تدوین کننده استانداردهای حسابداری در خصوص کیفیت گزارشگری مالی در راستای سرمایه گذاران فرآهم آورده و موجب توسعه نتایج تحقیقات رفتاری در حوزه مالی می شود.

در نظام های مالی مدرن، گاه دارایی هایی با ارزش کاهنده در صورت های مالی پدیدار می شوند که نه تنها بازدهی مطلوبی ایجاد نمی کنند، بلکه به تدریج به بار مالی برای شرکت ها تبدیل می شوند. لذا این مطالعه با درک بروز چنین رخدادی، با تمرکز بر بروندادهای ظهور دارایی های انجمادی در شرکت های بازار سرمایه، تلاش دارد تا از طریق آینده پژوهی تأثیراتی که این پدیده بر نظام بازار سرمایه می تواند داشته باشد را مورد کنکاش قرار دهد. روش شناسی این مطالعه آمیخته و برمبنای رویکردهای استقرائی و قیاسی است. در فاز کیفی از طریق نظریه داده بنیاد و مراحل سه گانه کدگذاری، بروندادهای ظهور دارایی های انجمادی در شرکت های بازار سرمایه ایران را شناسایی نمود. سپس از طریق دو مبنای میانگین و ضریب توافق در تحلیل دلفی، اقدام به تعیین پایایی مولفه ها و مضامین برآمده از فاز کیفی می نماید. در فاز کمّی مطالعه حاضر نیز با اتکاء به مجموعه ای از فرآیندهای ماتریسی، نسبت به سناریوپردازی بروندادی ظهور دارایی های انجمادی اقدام شده است. نتایج بدست آمده از طی فرآیندهای تحلیلی در بخش کیفی مطالعه، حکایت از تعیین بروندادهای احتمالی ظهور دارایی های انجمادی در سطح شرکت های بازار سرمایه ایران دارد. به طوریکه طی 14 مصاحبه انجام شده، جنبه هایی که می تواند توصیف کننده این پدیده باشند شناسایی شدند. سپس در بخش کمّی مطالعه با تمرکز بر وضعیت های بحرانی هریک از مضامین مورد ارزیابی عدم قطعیّت، مشخص شد 4 سناریو در دو محورِ بروندادهای عملیاتی و بروندادهای بازار ظهور دارایی های انجمادی وجود دارند که می تواند نشان دهنده وضعیت های بحرانی پیامدهای منفی ظهور دارایی های انجمادی در سطح شرکت های بازار سرمایه باشد.

حسابرسی پایداری مزایای متعددی را ارائه می دهد که عملکرد سازمان، نظارت بر محیط زیست و اعتماد ذی نفعان را افزایش می دهد. با ادغام جنبه های زیست محیطی در شیوه های حسابرسی، سازمان ها می توانند خطرات را شناسایی کنند، انطباق را بهبود بخشند و نوآوری را تقویت کنند که در نهایت منجر به نتایج پایداری بهتر می شود. هدف این پژوهش مدل سازی بازنمایی سیستمی حسابرسی پایداری بر اساس تحلیل کیفی تعاملی بود. این مطالعه از نظر روش شناسی اکتشافی و به لحاظ تحلیلی ترکیبی قلمداد می شود. سپس با استفاده از تحلیل دلفی، پایایی ابعاد شناسایی شده مورد تحلیل قرار گرفت تا در نهایت در بخش کمی، بر اساس مدل سازی بازنمایی سیستمی، محرک ها و پیامدهای حسابرسی پایداری تعیین گردند. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از خبرگان دانشگاهی ، دارای تجربه حرفه ای در حوزه حسابرسی و همچنین اعضای کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی بودند که بر اساس روش نمونه گیری هدفمند با رویکرد گلوله برفی انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده ی 3 مضمون فراگیر ،6 مضمون سازمان دهنده و 31 مضمون پایه بود. یافته های ناشی از کسب نتیجه در بخش کمی نشان داد، محرک ترین بعد حسابرسی پایداری، کارکردهای محیط اجتماعی است که محرکی برآمده از الگوی مکانیزم های ارزشی حسابرسی پایداری قلمداد می شود. یافته های این پژوهش می تواند به نهادهای نظارتی همچون تدوین کنندگان استانداردهای حسابرسی کمک نماید، نسبت به حفظ حسابرسی پایداری، رهنمودهایی را تدوین و اجرا نمایند و با توسعه امکان تغییر شیوه های سنتی در حسابرسی به بلوغ شغلی و حرفه ای حسابرسان کمک نمایند تا از این طریق بتوانند نسبت به ارائه راه کارهای لازم تدابیری را اتخاذ نمایند.

پیشینه و اهداف : صنعت بیمه به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی هر کشور، نقشی حیاتی در تضمین پایداری اقتصادی، کاهش ریسک های پیش بینی ناپذیر و حمایت از سرمایه گذاری های فردی و جمعی ایفا می کند. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی، تحلیل و اولویت بندی پیشران های کلیدی مؤثر بر آینده صنعت بیمه ایران با تمرکز بر فرصت ها و چالش های بالقوه بوده است تا از این طریق، تصویری مبتنی بر شواهد از روندهای شکل دهنده آینده این صنعت ترسیم شود. روش شناسی : رویکرد پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش شناسی، کمّی و آینده نگرانه است. برای دستیابی به اهداف تحقیق، از ترکیبی از دو روش کمّی شامل دلفی فازی و روش تصمیم گیری چندمعیاره مارکوس استفاده شده است. این پژوهش در سه مرحله متوالی طراحی و اجرا شد. یافته ها : در مرحله نخست، با استفاده از مرور مطالعات پیشین، تحلیل گزارش های صنعت بیمه و انجام مصاحبه های ساختارمند با خبرگان، فهرستی اولیه از پیشران های مؤثر بر آینده صنعت بیمه تهیه شد. در این مرحله، ۳۳ پیشران شناسایی شد که در قالب هفت دسته اصلی شامل پیشران های اقتصادی، اجتماعی –  فرهنگی، فناورانه، زیست محیطی، قانونی، حکمرانی و ساختاری طبقه بندی شدند. در مرحله دوم، برای غربال گری این پیشران ها و شناسایی موارد کلیدی، از روش دلفی فازی استفاده شد. به این منظور، پرسش نامه ای با بهره گیری از منطق فازی طراحی و در اختیار گروهی از خبرگان قرار گرفت. پس از تحلیل داده های فازی حاصل از نظرات خبرگان، از میان ۳۳ پیشران اولیه، ۸ پیشران به عنوان کلیدی ترین عوامل مؤثر بر آینده صنعت بیمه شناسایی شدند که هم از نظر میزان تأثیرگذاری در سطح بالایی قرار داشتند و هم با عدم قطعیت قابل توجهی همراه بودند. در مرحله نهایی، این ۸ پیشران با استفاده از روش مارکوس به طور دقیق تری ارزیابی شدند تا براساس معیارهای چندگانه، رتبه بندی و اولویت بندی شوند. نتایج تحلیل ها نشان داد که چهار پیشران از بالاترین اولویت برخوردارند: نخست، الگوهای همکاری میان شرکت های بیمه و اینشورتک ها که می توانند به واسطه هم افزایی قابلیت های فناورانه و منابع سنتی، نوآوری و بهره وری را در صنعت بیمه افزایش دهند؛ دوم، سطح بهره برداری از کلان داده و تحلیل های داده محور در تصمیم سازی ها و طراحی محصولات بیمه ای؛ سوم، نفوذ فناوری های نوظهور نسل چهارم مانند اینترنت اشیاء در زندگی روزمره و فرایندهای کسب وکار که به تحول در ارزیابی ریسک، قیمت گذاری و خدمات پس از فروش منجر می شود؛ و چهارم، سیاست ها و چهارچوب های رگولاتوری در حوزه فناوری که نقش تعیین کننده ای در تسهیل یا مانع سازی روندهای نوآوری دارند. نتیجه گیری : براساس یافته های پژوهش، پیشنهادهای کاربردی متعددی برای بهره برداری از فرصت های پیش رو و مقابله با چالش های احتمالی ارائه شد. از جمله این پیشنهادها می توان به موارد زیر اشاره کرد: توسعه بسترهای همکاری مشترک بین شرکت های بیمه سنتی و اینشورتک ها به منظور ارتقای نوآوری و چابکی، سرمایه گذاری مؤثر در زیرساخت های فناوری اطلاعات و تحلیل پیشرفته داده ها، تدوین و اجرای سیاست های آموزشی برای ارتقای سواد دیجیتال بیمه گذاران و کارکنان، و بازنگری در قوانین و مقررات به گونه ای که ضمن حمایت از نوآوری های فناورانه، حقوق و منافع بیمه گذاران نیز حفظ شود.

آموزش مالی، دانش مالی را افزایش داده و به افراد کمک کند تا رفتارهای متفاوتی داشته تا تصمیمات مالی بهتری را برای خود یا خانواده هایشان بگیرند. همچنین سواد مالی و نگرش نسبت به پول تأثیر زیادی بر رفاه مالی دارد و این مفهومی است که به ویژه برای افرادی که شروع به توسعه عادات مالی خود می کنند بسیار مهم است. بنابراین هدف از این مقاله بررسی تاثیر سواد مالی و نگرش نسبت به پول با نقش میانجی اخلاق مالی بر رفاه مالی می باشد. این مطالعه از یک رویکرد ترکیبی(کیفی و کمی) و توسعه ابزار (دلفی) استفاده می کند. تعداد اعضای نمونه از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود استفاده و داده ها 398 نفر از طریق پرسشنامه در بین مدیران، کارشناسان، دانشجویان و افراد عادی ساکن شهر تهران و در قلمرو زمانی سال 1400 جمع آوری شد. برای آزمون فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار پی ال اس استفاده گردید. نتایج نشان داد سواد مالی و نگرش نسبت به پول تأثیر مثبتی بر رفاه مالی دارد. همچنین سواد مالی و نگرش نسبت به پول با نقش میانجی اخلاق مالی بر رفاه مالی تاثیر دارد. نگاه مثبت به رفاه مالی ممکن است استرس را کاهش و این امر می تواند بر رشد تحصیلی، شخصی و اجتماعی افراد تأثیر بگذارد. علاوه بر این، ایجاد نگرش مثبت نسبت به پول که شامل ایجاد عادت پس انداز، پیگیری هزینه ها است، پیش بینی کننده قوی رفاه مالی می باشد و افرادی با سطح سوادمالی تمایل به نشان دادن اخلاق و رفتارهای مالی مطلوب تری دارند.

این مطالعه به دنبال ارائه ی چارچوبِ زمینه های تسهیل فرآیندهای پیاده سازی توکنیزاسیون در بستر پلتفرم حسابداری ابری و ارزیابی زمینه های محوری و گزاره ای آن در سطح شرکت های بازار سرمایه می باشد. به لحاظ روش شناسی این مطالعه ترکیبی است که براساس رویکرد اکتشافی و توسعه ای تلاش نموده است تا در بخش کیفی اقدام به شناسایی زمینه های تسهیل فرآیندهای پیاده سازی توکنیزاسیون در بستر پلتفرم حسابداری ابری نماید. سپس با انجام تحلیل دلفی نسبت به ارزیابی حد اجماع نظری مبنی بر تعمیم مولفه های محوری و مضامین گزاره ای به بستر مطالعه اقدام شد تا پس از آن امکان تعمیم مضامین و مولفه های محوری به بستر مطالعه مقدور باشد و از طریق تحلیل شبکه ای فازی اولاً اثرگذارترین مولفه و ثانیاً مهمترین مضمون گزاره ای در سطح شرکت های بازار سرمایه انتخاب شوند. نتایج در بخش کیفی طی 12 مصاحبه و ایجاد 284 کد باز، حکایت از شناسایی سه مقوله؛ شش مولفه و سی و یک مضمون گزاره ای دارد. سپس از طریق تحلیل دلفی، شش مضمون گزاره ای طی دو راند حذف شدند و مجموعاً بیست و پنج مضمون گزاره ای به همراه شش مولفه ی محوری، برای تحلیل شبکه ای فازی مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج تحلیل شبکه ای فازی اولاً مشخص شد، دو مولفه ی پشتیبانی امنیتی و پشتیبانی سایبری در پیاده سازی توکنیزاسیون جهت اثربخشی بالاتر در ارتقاء امنیت حساب های ابری شرکت های بازار سرمایه از اثرگذاری بالاتری برخوردار می باشند. ثانیاً مشخص شد تعریف امضای دیجیتال برای هریک از کاربران جهتِ امنیت سازی حساب های ابریو تعریف احرازِ هویت کاربران جهتِ امنیت سازی حساب های ابری مهمترین مضامین گزاره ای در این رابطه تلقی می شوند.

هدف: فرقه سازمانی بر خلاف ماهیت آن در ساختارهای اجتماعی، نوعی تملک طلبیِ مجموعه ای از صاحبان قدرت تعریف می شود که با مصادره ساختارهای سازمانی، صرفاً کارکردهای شرکت را در راستای منافع خود مدیریت می نماید. یکی از این کارکردها که تحت تأثیر ترویج فرقه گرایی ساختاری زمینه برای تضییع حقوق دیگران را به وجود می آورد، کارکردهای حاکمیت شرکتی است. هدف این مطالعه، پسایندهای ترویج جوهره فرقه گرایی حاکمیت شرکتی در پایبندی به حقوق سهامداران است.   روش: در این مطالعه از طریق ترکیب دو مبنای قوم نگاری و پدیدارشناسی، تلاش شد تا در وهله ی اول با مرور نظام مند مبانی نظری، ابعاد ماتریس نقاط مرجع استراتژیک برای تعیین مسیر مصاحبه شناسایی شود. سپس از طریق مصاحبه نسبت به شناسایی پسایندهای منفی ترویج جوهره فرقه گرایی حاکمیت شرکتی در پایبندی به حقوق سهامداران با رعایت الگوی اتکینسون (2007) اقدام شد. سپس با هدف تبیین خوشه ها در بستر مطالعه اعتبارسنجی و پایایی ابعاد شناسایی شده صورت گرفت تا در نهایت بخش آخر مطالعه، طبق خوشه های قرار گرفته ماتریس نقاط مرجع استراتژیک، از فرایند رتبه بندی ماتریسی بهره برده شود تا براساس مقایسه ی زوجی هریک از خوشه های قرار گرفته در سطر «i» و ستون «j»، منفی ترین پسایند ترویج فرقه گرایی حاکمیت شرکتی از نظر رعایت حقوق سهامداران مشخص شود.   یافته ها: نتایج در فاز اول پژوهش براساس دو محور تبعیض گرایی و قدرت گرایی ساختاری در بستر ماتریس نقاط مرجع استراتژیک، حکایت از شناسایی 25 خوشه در قالب 4 مضمون اصلی پدیده مورد بررسی دارد.   نتیجه گیری: براساس فرایند ماتریسی مشخص شد، خوشه های مضمونِ تضییع حقوق اطلاعاتی در بستر شرکت های فعال در خودرو و ساخت قطعات، مهمترین پسایند منفی ترویج فرقه گرایی حاکمیت شرکتی محسوب می شود.

اخلاق حرفه ای در حسابداری یکی از پایه های اصلی شفافیت مالی، اعتماد اجتماعی و پیشگیری از فساد به شمار می آید. با توجه به چالش هایی همچون تضاد منافع، تحریف اطلاعات، نیاز به الگویی جامع در این حوزه بیش از پیش احساس می شود. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی نوین از اخلاق حرفه ای در حسابداری، به بازخوانی دیدگاه های سه فیلسوف برجسته اسلامی (خواجه نصیرالدین طوسی، علامه طباطبایی و شهید مطهری) پرداخته است. با استفاده از روش تحلیل محتوا و پس از بررسی ۱,۴۱۳ مقاله در سه حوزه فلسفه و کلام، علوم تربیتی و اخلاق، در نهایت، ۵۶ مقاله مرتبط برای استخراج مبانی نظری انتخاب شد. یافته ها نشان می دهد الگوی پیشنهادی صرفاً به بعد فنی حسابداری محدود نبوده و بر اصولی چون صداقت، عدالت، شفافیت، مسئولیت پذیری و امانت داری تأکید دارد. این الگو حسابداری را فراتر از یک فعالیت حرفه ای، به مثابه تعهدی انسانی، اجتماعی و اخلاقی معرفی می کند که می تواند با تقویت اعتماد عمومی، ارتقای شفافیت سازمانی و پیشگیری از فساد، بنیانی پایدار برای نظام های مالی سالم در جوامع فراهم آورد.

در سال‌های اخیر، سیاست رفع تعهد ارزی به‌عنوان ابزار کنترلی بانک مرکزی برای مدیریت منابع ارزی کشور در دستور کار قرار گرفته است. با این حال، فقدان استانداردهای شفاف حسابداری و عدم انسجام نهادی در اجرای این فرآیند، چالش‌های متعددی را برای شرکت‌های صادرکننده، حسابرسان و نهادهای ناظر به‌وجود آورده است. این چالش‌ها منجر به کاهش شفافیت، کاهش قابلیت مقایسه گزارش‌های مالی و تضعیف کارایی سیاست‌های ارزی شده‌اند. لذا هدف این پژوهش، آسیب‌شناسی فرآیند استانداردگذاری رفع تعهد ارزی در ایران است. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون انجام شده است. داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان حوزه حسابداری، حسابرسی و سیاست‌گذاری مالی، گردآوری و با تکنیک کُدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شده‌اند. خبرگان مصاحبه شونده 16 نفر می‌باشند که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. یافته‌ها نشان می‌دهند که فرآیند رفع تعهد ارزی با پنج تم اصلی مواجه است: ضعف چارچوب نظری و مقرراتی، ناهماهنگی نهادی و تضاد بین سازمانی، ناکارآمدی در گزارشگری مالی، چالش‌های اجرایی و ساختاری، کاستی در آموزش و توانمندسازی حرفه‌ای. هر یک از این تم‌ها با مجموعه‌ای از کُدهای محوری و مفهومی حمایت شده و به تبیین ریشه‌ای ناکارآمدی استانداردگذاری می‌پردازند. وجود خلاء جدی در حوزه استانداردهای حسابداری مرتبط با رفع تعهد ارزی و تعارضات بین بخشی، ضرورت بازنگری در نظام نظارتی و تدوین استانداردهای خاص در این حوزه را آشکار می‌کند. یکی از نتایج اجرایی مهم در این راستا ضرورت تدوین یک استاندارد اختصاصی برای رفع تعهد ارزی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نبود یک استاندارد حسابداری مستقل و شفاف در این زمینه منجر به برداشت‌های متفاوت شرکت‌ها و حسابرسان شده است و سازمان حسابرسی و هیئت تدوین استانداردهای حسابداری باید با همکاری بانک مرکزی، یک استاندارد ملی در حوزه رفع تعهد ارزی تدوین کنند و این استاندارد باید به صراحت روش‌های تسعیر ارز، زمان شناسایی درآمد و افشای کامل فرآیند بازگشت ارز صادراتی را مشخص نماید.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی اخلاق حرفه ای حسابداری مبتنی بر آراء خواجه نصیرالدین طوسی انجام شده است. اصول اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی که در آثار مختلف خود به ویژه در زمینه عدالت، صداقت، امانت داری و مسئولیت پذیری تأکید کرده، مبنای این پژوهش قرار گرفت و به تحلیل این اصول و ارتباط آن ها با حرفه حسابداری پرداخته شد. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شد. بدین منظور نشریات منتشره در سه گروه فلسفه و کلام- علوم تربیتی و اخلاق از ابتدای انتشار تا پایان سال 1402 بررسی شد و در نهایت پس از بررسی 263 مقاله، از یافته های 9 مقاله مرتبط با دیدگاه های اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی جهت ارائه الگوی اخلاق حرفه ای حسابداری مبتنی بر دیدگاه وی استفاده شده است. تحلیل ها نشان داد که اصول اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی شامل چهار اصل کلیدی است. الگوی سه سطحی اخلاق حرفه ای حسابداری از نظریات وی عبارت است از: سطح مبانی فلسفی، سطح اصول اخلاقی و سطح احکام و راهبردها. نتایج اخلاقی این الگو شامل افزایش اعتماد عمومی، کاهش تخلفات مالی و بحران های مالی و توسعه مسئولیت اجتماعی در حسابداری است و پیاده سازی این الگو می تواند به بهبود رفتارهای اخلاقی حسابداران و ارتقاء و اعتماد در حرفه حسابداری منجر شود.

تمرکز شرکت ها بر روی مسائل پایداری در سال های اخیر در نتیجه بدتر شدن آلودگی زیست محیطی و بحران تغییرات اقلیم به طور قابل توجهی افزایش یافته است. علاقه فزاینده شرکت ها به مسائل پایداری نیز همانطور که توسط نظریه نهادی پیشنهاد شده است، نتیجه فشارهای اجتماعی برای انجام این کار است. نوآوری به طور کلی با نوآوری محیطی از نظر نوآوری های زیست محیطی یا طراحی زیست محیطی همراه است که از جمله ابزارهایی هستند که توسعه فرهنگ شرکتی پایدار را ارتقا می دهند. هدف این مطالعه بررسی رابطه بین سرمایه گذاری در نوآوری و عملکرد محیطی، اجتماعی و حاکمیتی شرکت است. تجزیه و تحلیل بر روی نمونه ه ایی از 85 شرکت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1396 تا 1401 انجام شد. این پژوهش کمی، توصیفی، نیمه تجربی، کتابخانه ای و از نوع همبستگی می باشد. از رگرسیون چندمتغیره با اثرات ثابت سال و صنعت، و نرم افزار استاتا ورژن 17 برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که شرکت هایی که بیشتر در نوآوری سرمایه گذاری می کنند، عملکرد محیطی، اجتماعی و حاکمیتی بهتری نسبت به شرکت های کمتر نوآور نشان می دهند. این یافته ها با ادعای تئوری نهادی سازگار است که شرکت هایی که بیشتر بر مسائل پایداری متمرکز هستند، اهمیت نوآوری در دستیابی به این اهداف را تشخیص می دهند که منجر به تصویر و شهرت بهتر شرکت می شود.

هدف: جنجال شرکتی اغلب شهرت یک شرکت را به خطر می اندازد. در چنین شرایطی، شرکت ها احتمالاً به مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان سرمایه اخلاقی و وسیله ای برای بازگرداندن شهرت از دست رفته می پردازند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر جنجال شرکتی بر مسئولیت اجتماعی شرکت و به تبع آن اثر جنجال شرکتی و مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد بازار شرکت ها است.

هدف: تکانه های مالی و اقتصادی و نااطمینانی در تغییرات آن، همواره به بازار هدف محدود نیست و ممکن است به سایر بازارها نیز سرایت کند. نتایج تحقیقات تجربی مانند جورادو و همکاران (۲۰۱۵) و گابور و گابوتا (۲۰۲۰) نشان می دهند که سرایت عدم قطعیت بین بخشی و همچنین اهمیت این عدم قطعیت ها در طول زمان ثابت نیست و دچار تغییر می شوند. در مدل های رگرسیون سری زمانی سنتی، فرض می شود که می توان از رابطه با ضرایب ثابت در زمان های مختلف استفاده کرد. نتایج نادرست این فرض غیر واقعی، مدل های پویایی را به وجود آورده است که بیشتر شبیه واقعیت دنیای بیرون است. رویکرد فضای حالت یکی از روش های مدل سازی سیستم های پویا است که رفتار سیستم را در این شرایط مدل سازی، پیش بینی و تجزیه وتحلیل می کند. یکی از کاربردهای این رویکرد این است که امکان ناپایداری ساختاری در پارامترها را فراهم می کند و اجازه می دهد تا ضرایب در طول زمان متغیر باشند. مدل هایی از این دست تحت عنوان مدل های پارامتر زمان متغیر TVP شناخته می شوند. هدف از این تحقیق، واکنش بخش های مالی، مسکن و اقتصاد کلان در ایران، به تکانه های یکدیگر با تأکید بر اثرهای سرایت نااطمینانی است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش از نوع تحلیل هم بستگی است. از نظر ویژگی و جهت داده ها، پس رویدادی و از طریق اطلاعات گذشته است. در پژوهش حاضر برای جمع آوری منابع نظری، از روش کتابخانه ای و برای جمع آوری داده های مورد نیاز به منظور آزمون فرضیه ها، از روش آرشیوی استفاده شده است. برای آزمون تغییرات سرایت نااطمینانی بین بخشی، از مدل خودرگرسیون برداری با پارامترزمان متغیر (TVP-VAR) و داده های ماهانه، از فروردین ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۹۸ استفاده شده است. در این راستا، ابتدا شاخص های نااطمینانی با استفاده از مدل های قارچ محاسبه شد و در ادامه با بهره گیری از رهیافت TVP-VAR و تجزیه واریانس خطای پیش بینی تعمیم یافته، رابطه کل پویا و همچنین رابطه پویای جهت دار جفت شاخص ها آزمون شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که منبع عمده نااطمینانی، بخش اقتصاد کلان است و این بخش به صورت عمده، منبع و انتقال دهنده نااطمینانی به سایر بخش های مالی و مسکن است. همچنین بخش مسکن به صورت خالص دریافت کننده نااطمینانی از دو بخش دیگر است. در نتیجه می توان استدلال کرد که سرایت نااطمینانی بین بخش مالی و بخش مسکن، دو سویه و به صورت هم بستگی شرطی پویا بوده است؛ ولی سرایت نااطمینانی از بخش کلان اقتصادی به بخش مالی و بخش مسکن یک سویه است. نتیجه گیری: مطابق نتایج، سرایت نااطمینانی بین بخشی و همچنین اهمیت این نااطمینانی ها ثابت نیست و در طول زمان تغییر می کند؛ از این رو با توجه به متفاوت بودن کانال های ارتباطی سرایت نوسان ها میان بازارها شناسایی منبع سرایت به انتخاب سیاستی که آسیب پذیری را در برابر سرایت کاهش دهد، کمک شایانی خواهد کرد و عملکرد مدیریت ریسک سبد دارایی ها را افزایش خواهد داد.

هدف: امروزه شناسایی عوامل مؤثر بر ارزش افزوده بازار از نظر مقایسه یک بنگاه اقتصادی با بنگاه های اقتصادی دیگر و هم ازنظر رقابت پذیری بنگاه اقتصادی، اهمیت ویژه ای دارد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر گزارشگری پایداری بر ایجاد ارزش افزوده بازار توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به نقش تعدیلگر عوامل حاکمیت شرکتی به اجرا درآمده است.روش: در پژوهش حاضر داده های مورد نیاز از نرم افزار ره آورد نوین، صورت های مالی شرکت ها و سندکاوی و همچنین سایت کدال استخراج شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391 تا 1400 است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی داده های ترکیبی استفاده شد. نرم افزار مورداستفاده برای تجزیه وتحلیل داده ها نرم افزار استاتا نسخه 14 می باشد.یافته ها: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که ایجاد ارزش افزوده بازار توسط شرکت ، تأثیرپذیری مطلوبی از گزارشگری پایداری دارد. به عبارت دیگر بهبود گزارشگری پایداری می تواند به صورت بسزایی بر توان شرکت و مدیریت که وظیفه راهبری شرکت را دارد برای ایجاد ارزش افزوده بازار بیافزاید. علاوه بر آن عوامل حاکمیت شرکتی به عنوان یک عامل کنترلی می تواند موجب هم افزایی در رابطه بین گزارشگری پایداری و ایجاد ارزش افزوده بازار توسط شرکت گردد.

دولت ها از طریق سازمان های خدمات مالی مقرراتی را در مورد بهبود سواد مالی و گنجاندن برای مصرف کنندگان و یا عموم مردم وضع می کنند. بر اساس این آیین نامه ها، کلیه مشاغل خدمات مالی موظف به تهیه برنامه فعالیت برای ارتقاء سواد مالی در جامعه هستند. اجرای طرح می تواند بخشی از فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت باشد و به عنوان تلاشی برای حمایت از برنامه هایی برای افزایش سواد مالی و شمول مالی تقویت کنند تا از این طریق بتوانند مستقیماً با مردم تعامل نزدیک تر و فشرده تری داشته باشند. بنابراین هدف از این مقاله بررسی تاثیر سواد مالی و نگرش نسبت به پول با نقش میانجی مسئولیت اجتماعی بر رفاه مالی می باشد. این مطالعه از یک رویکرد ترکیبی(مطالعه موردی کیفی اولیه و کمی) استفاده می کند. تعداد اعضای نمونه از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود استفاده و داده ها از 398 نفر از طریق پرسشنامه در بین مدیران، کارشناسان، دانشجویان و افراد عادی که ساکن شهر تهران و در قلمرو زمانی سال 1400  جمع آوری شد. برای آزمون فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار پی ال اس استفاده گردید. نتایج حاصل از مدل ساختاری ضرایب استاندارد سواد مالی و نگرش نسبت به پول بر رفاه مالی معادل 0.407 و 0.314 و همچنین ضرایب استاندارد سواد مالی و نگرش نسبت به پول با نقش میانجی مسئولیت اجتماعی بر رفاه مالی معادل 0.253 و 0.521 تخمین زده شده که نشان می دهد متغیر مسئولیت اجتماعی اثرگذار بین رابطه سواد مالی و نگرش نسبت به پول بر رفاه مالی است.  تجارب یادگیری درک اهمیت اخلاق و مسئولیت های شخصی را افزایش می دهد و  به افراد کمک می کند تا ضمن بهبود مهارت های فنی در رشته خود، مهارت های بین فردی، مهارت های فرهنگی و حساسیت اخلاقی را ایجاد کنند.

هدف: هدف این مطالعه، تبیین نظری ویژگی رفتاری بیش اطمینانی مدیران، در تصمیم گیری های مدیریتی است.روش: روش پژوهش حاضر، روش شناخت تاریخی در چارچوب مطالعات کتابخانه ای و از نوع پژوهش های نظری- تحلیلی است.یافته ها: مدیرانی که دارای اعتمادبه نفس بالا هستند، اکثراً نسبت به تصمیمات خود و نتایج آن ها در زمینه تصمیمات سرمایه گذاری، بسیار خوش بین می باشند. ریسک گزارشگری مالی در شرکت هایی که مدیران آن ها دارای خوش بینی هستند، شدیدتر است.نتیجه گیری: در حالت کلی، سطح مطلوبی از اعتمادبه نفس بیش ازحد مدیریت وجود دارد. زمانی که این سطح مطلوب حاصل بشود، اعتمادبه نفس مدیران ارشد مزایای بیشتری را به ارمغان می آورد و در عین حال فراتر از این حد مطلوب اعتمادبه نفس، منجربه سرمایه گذاری ناکارآمد خواهد شد و ممکن است که به ارزش شرکت آسیب برساند. به قانون گذارانو صاحبان سهام شرکت ها پیشنهاد می شود به منظور کاهش احتمال انحراف در گزارشگری مالی شرکت ها، به ویژگی های مدیران و میزان پایبندی آنها به اجرای استانداردها و اصول حسابداری توجه کنند. در این راستا بهبود ساختار سازمانی شرکت ها می تواند تأثیرگذار باشد.

با وجود خصوصی سازی های انجام شده در دهه های اخیر، دولت هنوز سهام بسیاری از شرکتها را در اختیار دارد و یکی از مولفه های مهم اقتصاد کشور میباشد. هدف تحقیق بررسی انتخابات سیاسی کشور، ساختار مالکیت دولتی، رشد تولید ناخالص داخلی، ارتباطات سیاسی و میزان تورم حاکم بر کشور بر چسبندگی هزینه در شرکت های ایرانی می باشد. برای انجام این تحقیق در ابتدا با استفاده از مصاحبه خبرگان و شاخص لاوشه متغیرها وعوامل تأثیرگذار بر میزان چسبندگی هزینه های شرکت ها شناسایی و سپس متغیرهای شناسایی شده اندازه گیری گردید و در نهایت نمونه ای از 102 شرکت از شرکت های بازار سرمایه ایران انتخاب و با استفاده از اطلاعات این شرکت ها، فرضیات پژوهش مورد آزمون های آماری قرار گرفت. نتایج حاصل شده از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که انتخابات سیاسی کشور، ساختار مالکیت دولتی، رشد تولید ناخالص داخلی، ارتباطات سیاسی و میزان تورم حاکم بر کشور برمیزان چسبندگی هزینه های شرکت ها تأثیرگذار می باشند.