عدم قطعیت اقتصادی

هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که چگونه عدم قطعیت اقتصادی بر یک جنبه مهم تصمیم گیری مدیران یعنی "گزارش و مدیریت سودهای حسابداری" تاثیر می گذارد. داده های مورد بررسی شامل شاخص های مدیریت سود و عدم قطعیت اقتصادی برای 163 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1389 لغایت 1395 (مجموعا 1.141 شرکت – سال)، است که در قالب داده های پانلی متوازن و با استفاده از برآورد رابطه رگرسیون خطی چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفته است. متغیر عدم قطعیت اقتصادی با استفاده از انحراف معیار سود هر سهم و مدیریت سود با استفاده از مدل جونز تعدیل شده محاسبه شده است. نتایج تخمین مدل نشان دهنده آن است که عدم قطعیت اقتصادی، رابطه مثبت و معناداری با مدیریت سود دارد. به عبارت دیگر در زمان افزایش انحراف معیار سود هر سهم، مدیران شرکتها برای کنترل نوسان نامطلوب سود، بیشتر از ابزار مدیریت سود ، و در زمان کاهش انحراف معیار سود هر سهم، کمتر از ابزار مدیریت سود استفاده می کنند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین عدم قطعیت اقتصادی با محافظه کاری و بحران محیطی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک پژوهش توصیفی با تأکید بر روابط همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی بین سال های 1394 الی 1399 می باشد. حجم نمونه مطلوب در این تحقیق با استفاده از روش حذف سیستماتیک 114 شرکت می باشد. جمع اوری اطلاعات با استفاده از اطلاعات اولیه شرکت ها بوده است؛ یعنی اطلاعات و داده های موردنیاز تحقیق کلاً از روش کتابخانه ای، با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین و با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه صورت های مالی اساسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفت. روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون همبستگی و مدل معادلات ساختاری انجام گرفت. بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش حاضر به کمک نرم افزار ایویوز و از آماره های توصیفی و استنباطی مثل میانگین، انحراف معیار، آزمون همبستگی، آزمون انتخاب اثرات ثابت یا اثرات تصادفی، آزمون اف لیمر و هاسمن، آماره تی، آزمون دوربین- واتسون استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین عدم قطعیت اقتصادی با محافظه کاری و بحران محیطی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین عدم قطعیت اقتصادی با محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، یک پژوهش توصیفی با تأکید بر روابط همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی بین سال های 1394 الی 1399 می باشد. حجم نمونه مطلوب در این تحقیق با استفاده از روش حذف سیستماتیک 114 شرکت می باشد. جمع اوری اطلاعات با استفاده از اطلاعات اولیه شرکت ها بوده است؛ یعنی اطلاعات و داده های موردنیاز تحقیق کلاً از روش کتابخانه ای، با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین و با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه صورت های مالی اساسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفت. روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون همبستگی و مدل معادلات ساختاری انجام گرفت. بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش حاضر به کمک نرم افزار ایویوز و از آماره های توصیفی و استنباطی مثل میانگین، انحراف معیار، آزمون همبستگی، آزمون انتخاب اثرات ثابت یا اثرات تصادفی، آزمون اف لیمر و هاسمن، آماره تی، آزمون دوربین- واتسون استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین عدم قطعیت اقتصادی با محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

کارایی بازارهای اوراق بهادار منوط به افشاء اطلاعات عمومی، شامل اطلاعات ارائه شده در مورد سود واحد اقتصادی است. در همین راستا نخستین عاملی که تمام سرمایه گذاران باید مدنظر قرار دهند شرایط نااطمینانی است. سرمایه گذاران با این امید دارایی ها را خریداری می کنند که انتظار دارند در طول چند دوره بعد بازده کسب کنند. با افزایش نااطمینانی سیاست اقتصادی، بسیاری از بانکها و شرکتها تغییرات عمده ای در رویه های افشاء اطلاعات خود ایجاد می کنند. بنابراین این پژوهش به بررسی تاثیر عدم قطعیت اقتصادی بر سودآوری و قابلیت پیش بینی سود در بانکهای بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش تعداد 14 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1400-1391 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون پولد استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که عدم قطعیت اقتصادی بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت تغییرات سود خالص و قابلیت پیش بینی سود تاثیر منفی و معناداری دارد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر عدم قطعیت (نااطمینانی) اقتصادی و سیاست های دولتی بر بی ثباتی قیمتی بخش بانکی در  بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن ناپایداری ساختاری در پارامترهای مدل می باشد. در این راستا، به منظور برآورد نااطمینانی متغیرهای پژوهش، انواع مدل های متقارن، نامتقارن و غیر خطی GARCH برآورد شده و در نهایت بر اساس معیارهای اطلاعاتی و معنی داری ضرایب عدم تقارن، مدل EGARCH به عنوان الگوی بهینه انتخاب گردید. در ادامه تاثیر شاخص های نااطمینانی بر بی ثباتی شاخص بخش بانکی در قالب مدل خودبازگشتی برداری پارامتر متغیر-زمان (TVP-VAR) مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از داده های ماهانه در دوره زمانی 1389:4-1399:6 استفاده شده است. نتایج برآورد نهایی مدل پژوهش حاکی از متغیر بودن ضرایب تاثیر شاخص های نااطمینانی بر بی ثباتی بخش بانکی است. به صورتی که تاثیر عدم قطعیت سیاست های دولتی (متغیر نااطمینانی درآمدهای مالیاتی) بر بی ثباتی بخش بانکی در ابتدا منفی و در انتهای دوره مثبت برآورد شده است. بر اساس توابع عکس العمل آنی (IRF)، تأثیر نااطمینانی تورم به عنوان شاخص نااطمینانی اقتصادی بر بی ثباتی بخش بانکی مثبت برآورد شده است. همچنین، تاثیر نااطمینانی سیاست های دولتی از کانال نااطمینانی نرخ ارز تاثیری مثبت بر تلاطم بخش بانکی در بورس اوراق بهادار داشته است. با این حال نااطمینانی سیاست های دولتی بر اساس شاخص نااطمینانی درآمدهای مالیاتی تاثیرگذاری منفی بر بی ثباتی قیمتی بخش بانکی داشته است و این تاثیر به تدریج کاهش پیدا کرده است.

یکی از اهداف شرکت ها، تنظیم ساختار سرمایه بهینه است. به دلیل هزینه های مبادله، ساختار سرمایه واقعی همیشه از بهینه منحرف می شود و تعدیل نمی تواند بلافاصله انجام پذیرد. از این رو، بررسی عوامل موثر بر سرعت تعدیل اهرم مالی می تواند حائز اهمیت باشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر عدم قطعیت اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری بر سرعت تعدیل اهرم مالی است. برای آزمون فرضیه ها نمونه ای شامل 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1395 تا 1401 انتخاب و با استفاده از رگرسیون چندگانه و داده های تابلویی، به بررسی فرضیه ها پرداخته شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد عدم قطعیت اقتصادی در شرکت های با اهرم مالیِ بیش از حد، تاثیر مثبت و معنادار بر سرعت تعدیل اهرم مالی دارد، اما در شرکت های با اهرم مالی کمتر از حد، این تاثیر معنادار نیست. همچنین شرکت های دارای اهرم مالی بیش از حد در دوره های افزایش سرمایه گذاری نسبت به دوره های عادی، سرعت تعدیل اهرمی آهسته تری دارند. اما دوره های افزایش سرمایه گذاری بر سرعت تعدیل اهرم مالی در شرکت های با اهرم مالی کمتر از حد، تاثیری ندارد. علاوه بر این نتایج نشان داد که در شرایط افزایش سرمایه گذاری، شرکت های دارای اهرم مالی بیش از حد با عدم قطعیت اقتصادی پایین، سرعت تعدیل اهرم مالی نزدیک به صفر دارند و در شرکت های با اهرم مالی کمتر از حد، در دوره های افزایش سرمایه گذاری، عدم قطعیت اقتصادی تاثیری بر سرعت تعدیل اهرم مالی ندارد.

سرمایه گذاری کارا در نیروی انسانی و عوامل اثرگذار بر آن، از موضوعاتی است که در ادبیات مالی، چندان در کانون توجه قرار نگرفته است بر همین اساس در برخی از مواقع شرکت ها با عدم کارایی سرمایه گذاری مواجه می شوند. این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر عدم قطعیت اقتصادی بر رابطه تمرکز مالکیت و کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش تعداد 168 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1400-1391 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون پانلی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که تمرکز مالکیت بر کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین عدم قطعیت اقتصادی بر رابطه تمرکز مالکیت و کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی تاثیر منفی و معنادار دارد.